تركيا تنفي مزاعم إسرائيلية عن رفض إردوغان تسليم 3 مليارات دولار لأبناء هنية

جانب من استقبال إردوغان لنجلَي إسماعيل هنية في إسطنبول الأسبوع الماضي بحضور رئيس المخابرات هاكان فيدان وأحد مستشاري الرئيس التركي (الرئاسة التركية)
جانب من استقبال إردوغان لنجلَي إسماعيل هنية في إسطنبول الأسبوع الماضي بحضور رئيس المخابرات هاكان فيدان وأحد مستشاري الرئيس التركي (الرئاسة التركية)
TT

تركيا تنفي مزاعم إسرائيلية عن رفض إردوغان تسليم 3 مليارات دولار لأبناء هنية

جانب من استقبال إردوغان لنجلَي إسماعيل هنية في إسطنبول الأسبوع الماضي بحضور رئيس المخابرات هاكان فيدان وأحد مستشاري الرئيس التركي (الرئاسة التركية)
جانب من استقبال إردوغان لنجلَي إسماعيل هنية في إسطنبول الأسبوع الماضي بحضور رئيس المخابرات هاكان فيدان وأحد مستشاري الرئيس التركي (الرئاسة التركية)

أكدت أنقرة أن ادعاءات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوقوع خلافات بين الرئيس رجب طيب إردوغان وبين أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية، الراحل إسماعيل هنية، بسبب رفضه تسليمهم مبلغ 3 مليارات دولار مودعاً بحساباته في بنوك تركيا، لا أساس لها من الصحة.

وذكر مركز «مكافحة المعلومات المضللة» التابع للرئاسة التركية، عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الراحل، إسماعيل هنية، ليس لديه أي مدَّخرات في البنوك التركية.

وقال كاتس، عبر حسابه في «إكس» الجمعة: «هذا الأسبوع، اندلع صراع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأبناء إسماعيل هنية الذين طالبوا بـ3 مليارات دولار موجودة في حسابات مصرفية تركية باسم والدهم، ورفض إردوغان الإفراج عن الأموال».

وأضاف: «كيف تمكَّن هنية المولود في مخيم الشاطئ للاجئين من جمع مثل هذه الثروة؟ ما عدد الفلسطينيين في غزة الذين كان من الممكن أن يعيشوا حياة أفضل لو وصلت إليهم هذه الأموال؟ والأهم من ذلك: ما هي علاقة إردوغان بالأموال؟ (اتبع المال) عبارة معروفة، وفي هذه الحالة العنوان واضح».

وأكد مركز «مكافحة المعلومات المضللة» بالرئاسة التركية، أن إردوغان قدم خلال لقائه نجلَي هنية (عبد السلام وهمام)، في إسطنبول الأسبوع الماضي، العزاء لهما، ولم تتم إثارة أي قضية من هذا القبيل، كما زعم وزير الخارجية الإسرائيلي.

ودعا المركز إلى عدم الالتفات إلى حملات التضليل التي تنفذها إسرائيل لتبرير الإبادة الجماعية في فلسطين، والتلاعب بالرأي العام العالمي.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية التركية منشور كاتس حول لقاء إردوغان ونجلي هنية، بأنه «افتراء لغرض التضليل الإعلامي».

وقالت الوزارة في بيان، إن «هذه الأكاذيب التي تهدف إلى صرف الانتباه عن الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة، لن تعيق دعمنا للشعب الفلسطيني».


مقالات ذات صلة

حريق غابات لا يزال يهدد مناطق سكنية في إزمير التركية

شؤون إقليمية منظر عام لمنطقتي بايراكلي وكارشياكا بعد الحريق مع استمرار جهود الإطفاء والتبريد في اليوم الثاني من حريق إزمير الكبير (د.ب.أ)

حريق غابات لا يزال يهدد مناطق سكنية في إزمير التركية

يستمر حريق غابات في تشكيل تهديد لمناطق سكنية في إزمير ثالثة مدن تركيا من حيث عدد السكان.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية نائب من حزب العدالة والتنمية اعتدى على نائب حزب العمال التركي أحمد شيك خلال إلقاء كلمته في الجلسة الاستثنائية للبرلمان لمناقشة قضية جان أتالاي (رويترز)

جلسة برلمانية في تركيا تتحول إلى عراك عنيف

شهد البرلمان التركي اشتباكات خلال جلسة استثنائية، الجمعة، لمناقشة أسباب عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بالإفراج عن النائب المعارض جان أتالاي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية النائب ألباي أوزالان يوجه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك (إكس)

«تلطخت الأرض بالدماء»... شجار عنيف بين نواب في البرلمان التركي

مشاجرة عنيفة نشبت في البرلمان التركي اليوم (الجمعة) خلال جلسة حول نائب معارض مسجون.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية المفاوضات مستمرة من أجل عقد لقاء بين إردوغان والأسد (أرشيفية)

مصادر تركية: دبلوماسية «الباب الخلفي» تجهز للقاء إردوغان والأسد

كشفت مصادر تركية عن اتباع دبلوماسية «الباب الخلفي» لعقد اللقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية وزيرا الدفاع العراقي والتركي يوقّعان مذكرة تفاهم لإنهاء خطر «العمال الكردستاني» (إكس)

العراق وتركيا يوقعان مذكرة «بالأحرف الأولى» لمحاربة «العمال»

أكدت تركيا والعراق رغبتهما في تعزيز علاقاتهما بمختلف المجالات، وفي مقدمتها التنسيق الأمني ومكافحة التنظيمات الإرهابية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)

بعد «أعنف جلسة» في تاريخه... البرلمان التركي يرفض إعادة جان أتالاي إلى مقعده

البرلمان التركي شهد جلسة عاصفة واشتباكات أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)
البرلمان التركي شهد جلسة عاصفة واشتباكات أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)
TT

بعد «أعنف جلسة» في تاريخه... البرلمان التركي يرفض إعادة جان أتالاي إلى مقعده

البرلمان التركي شهد جلسة عاصفة واشتباكات أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)
البرلمان التركي شهد جلسة عاصفة واشتباكات أثناء مناقشة طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إعادة أتالاي إلى مقعده (من البث المباشر للجلسة)

رفض البرلمان التركي، في ختام جلسة استثنائية تُعدّ من أعنف وأطول جلساته، والتي خصصت للنظر في طلب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية إلغاء وبطلان تجريد النائب المعارض جان أتالاي من مقعده.

وشهدت الجلسة التي استمرت أكثر من 7 ساعات، واختتمت في ساعة متأخرة الجمعة بعد توقف 6 مرات، أحداثاً عاصفةً وعراكاً أصيب فيه عدد من نواب المعارضة على يد نواب من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم.

واشتعلت الجلسة، التي أدارها في البداية نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» وزير العدل السابق بكير بوزداغ، أثناء إلقاء نائب «حزب العمال التركي» عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، التي حمل فيها الحكومة المسؤولية عن عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، معترضاً على إدارة بوزداغ، الذي كان هو من تلا قرار تجريد أتالاي من عضويته بالبرلمان العام الماضي.

جلسة البرلمان حول قضية أتالاي تحوّلت إلى معركة (من البث المباشر للجلسة)

جلسة ملتهبة

ووقع تراشق لفظي بين شيك ورئيس مجموعة حزب «العدالة والتنمية»، عبد الله غولر، واندفع نائب حزب «العدالة والتنمية»، لاعب كرة القدم السابق، ألباي أوزالان، وهو المدير المسؤول عن النظام خلال جلسات البرلمان، باتجاه شيك، خلال إلقاء كلمته، ووجه إليه الصفعات واللكمات، ليقع اشتباك انضم إليه نواب حزب «العدالة والتنمية»، تسبب في إصابة عدد من النواب، بينهم نائبة حزب «الديمقراطية ومساواة الشعوب»، المؤيد للأكراد، جوليستان كليتش كوتش يغيت، ونائب حزب «الشعب الجمهوري» أوكان كونور ألب.

وبعد توقف الجلسة مرتين، تدخل زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل، وطلب من رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، رئاسة الجلسة، التي انتهت برفض طلب أحزاب المعارضة تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، وعودة البرلمان إلى عطلته الصيفية التي تستمر حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ووقع البرلمان عقوبة «التوبيخ» بحق أحمد شيك وألباي أوزالان.

البرلمان وقع عقوبة التوبيخ على النائبين أحمد شيك (حزب العمال التركي) وألباي أوزالان (العدالة والتنمية) (متداولة)

وعدت النائبة كوتش يغيت، التي أصيبت أثناء الاشتباكات بالأيدي خلال الجلسة، أن «ما شهده البرلمان هو ملخص 22 عاماً من حكم حزب (العدالة والتنمية)»، قائلة: «إننا نواجه حقيقة حكومة مثيرة للشفقة تعتدي على حقوق الشعب، وتتجاهل حصانة النواب على المنصة وتمارس العنف داخل قاعة البرلمان».

وأدان رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، في بيان، ما شهدته الجلسة من أعمال عنف، قائلاً: «عملت نائباً لرئيس مجموعة حزبي في هذا البرلمان لمدة 9 سنوات، كانت هناك مناقشات ورأيت أشياء كثيرة في هذه القاعة، لكني لم أر الدم قط، لقد شعرت بالخجل الشديد، لم يسبق أن تعرضت امرأة للعنف في قاعة البرلمان، من يلجأ إلى العنف يجب أن يعاقب بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه».

نواب معارضون بالبرلمان التركي يرفعون لافتات تطالب بالحرية لجان أتالاي (إكس)

قرارات المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية التركية، مرتين، بانتهاك حقوق نائب مدينة هطاي (جنوب تركيا) جان أتالاي، الذي أعيد انتخابه في مايو (أيار) 2023 عن «حزب العمال التركي»، رغم وجوده بالسجن، حيث حكم عليه بالسجن 18 سنة عام 2022 في قضية «غيزي بارك»، ورفضت الدائرة 13 بالمحكمة الجنائية في إسطنبول، وكذلك المحكمة الإدارية العليا، تنفيذ قرار المحكمة الدستورية ومنعتا إطلاق سراح أتالاي.

ووجه أتالاي (48 عاماً) من محبسه رسالة مكتوبة إلى نواب البرلمان في الجلسة الاستثنائية، قال فيها إن «مسؤولية تسجيل نائب هطاي، شرف الدين جان أتالاي، الذي تم انتخابه وفقاً للدستور، في سجل البرلمان تقع على عاتقكم، وإن مسؤولية حماية إرادة شعب هطاي تقع على عاتقكم».

النائب السجين جان أتالاي (أرشيفية)

وجرد البرلمان التركي في يناير (كانون الثاني) 2023، البرلماني أتالاي من مقعده بعد صدور حكم قضائي بحقه، لكنه انتُخب لعضويته في مايو (أيار) من العام ذاته عن مدينة هطاي جنوب تركيا للمرة الثانية على التوالي، رغم وجوده بالسجن.

وأمرت المحكمة الدستورية في 22 فبراير (شباط) الماضي بالإفراج عنه وإعادته إلى البرلمان، ونشرت حيثيات القرار في مطلع أغسطس (آب) الحالي، بعد نحو 5 أشهر ونصف الشهر من صدوره.