تركيا تنفي مزاعم إسرائيلية عن رفض إردوغان تسليم 3 مليارات دولار لأبناء هنيةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5051604-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85-3-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
تركيا تنفي مزاعم إسرائيلية عن رفض إردوغان تسليم 3 مليارات دولار لأبناء هنية
جانب من استقبال إردوغان لنجلَي إسماعيل هنية في إسطنبول الأسبوع الماضي بحضور رئيس المخابرات هاكان فيدان وأحد مستشاري الرئيس التركي (الرئاسة التركية)
أكدت أنقرة أن ادعاءات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوقوع خلافات بين الرئيس رجب طيب إردوغان وبين أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية، الراحل إسماعيل هنية، بسبب رفضه تسليمهم مبلغ 3 مليارات دولار مودعاً بحساباته في بنوك تركيا، لا أساس لها من الصحة.
وذكر مركز «مكافحة المعلومات المضللة» التابع للرئاسة التركية، عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، أن رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الراحل، إسماعيل هنية، ليس لديه أي مدَّخرات في البنوك التركية.
وقال كاتس، عبر حسابه في «إكس» الجمعة: «هذا الأسبوع، اندلع صراع بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأبناء إسماعيل هنية الذين طالبوا بـ3 مليارات دولار موجودة في حسابات مصرفية تركية باسم والدهم، ورفض إردوغان الإفراج عن الأموال».
وأضاف: «كيف تمكَّن هنية المولود في مخيم الشاطئ للاجئين من جمع مثل هذه الثروة؟ ما عدد الفلسطينيين في غزة الذين كان من الممكن أن يعيشوا حياة أفضل لو وصلت إليهم هذه الأموال؟ والأهم من ذلك: ما هي علاقة إردوغان بالأموال؟ (اتبع المال) عبارة معروفة، وفي هذه الحالة العنوان واضح».
وأكد مركز «مكافحة المعلومات المضللة» بالرئاسة التركية، أن إردوغان قدم خلال لقائه نجلَي هنية (عبد السلام وهمام)، في إسطنبول الأسبوع الماضي، العزاء لهما، ولم تتم إثارة أي قضية من هذا القبيل، كما زعم وزير الخارجية الإسرائيلي.
ودعا المركز إلى عدم الالتفات إلى حملات التضليل التي تنفذها إسرائيل لتبرير الإبادة الجماعية في فلسطين، والتلاعب بالرأي العام العالمي.
بدورها، وصفت وزارة الخارجية التركية منشور كاتس حول لقاء إردوغان ونجلي هنية، بأنه «افتراء لغرض التضليل الإعلامي».
وقالت الوزارة في بيان، إن «هذه الأكاذيب التي تهدف إلى صرف الانتباه عن الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة، لن تعيق دعمنا للشعب الفلسطيني».
فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان
كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته
كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)
قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان. ومثل كليتشدار أوغلو (75 عاماً) أمام القاضي في الجلسة الأولى من القضية التي يواجه فيها حكماً بالسجن 11 سنة و8 أشهر، وحظر نشاطه السياسي لمدة 5 سنوات.
وقرأ كيليتشدار أوغلو، دفاعه المكون من 25 صفحة، أمام قاضي الدائرة 57 للمحكمة الجنائية الابتدائية في أنقرة، واستهله قائلاً: «لم آتِ للدفاع عن نفسي بسبب جريمة، ولكن لتسجيل الجرائم المرتكبة وللمطالبة بالمحاسبة، ولتسجيل ملاحظة في التاريخ».
وأضاف: «من حسن حظي أنه لم يجرِ تقديمي أمامكم بجريمة سرقة واختلاس حقوق الأيتام، ومرة أخرى، أنا محظوظ لأنني لم أمثُل أمامكم بتهمة الخيانة». وحيا كل الأبطال الوطنيين الذين ضحوا بحياتهم من أجل بقاء الدولة وسيادة الوطن، وللملازمين الشباب الذين طردوا من الخدمة عقب تخرجهم مباشرة بسبب أداء قسم الولاء لمؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في حفل تخرجهم في أغسطس (آب) الماضي».
دعم واسع
تَجَمَّعَ مئات من أنصار كليتشدار أوغلو و«الشعب الجمهوري» وأحزاب المعارضة أمام المحكمة مطالبين بالعدالة، حيث نمكن من الوصول إلى قاعة المحكمة بصعوبة بالغة.
وحضر رئيس «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزلل، ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، ورئيس حزب «البلد» محرم إينجه، ورئيس حزب «النصر» أوميت أوزداغ، وعائلة كليتشدار أوغلو، وعائشة أتيش زوجة رئيس منظمة «الذئاب الرمادية» سنان أتيش، الذي اغتيل في أنقرة قبل عامين، فضلاً عن ممثلي أحزاب معارضة ورؤساء بلديات من أنحاء تركيا، بينما غاب رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بسبب حضوره مؤتمراً في ألمانيا.
وقال كليتشدار أوغلو إنه حضر إلى المحكمة ليقول مجدداً للص إنه لص، وليعيد التذكير بقضية الـ128 مليار دولار التي أهدرها إردوغان من احتياطي البنك المركزي لصالح «عصابة المقاولين الخمسة». وأضاف: «إذا كان الرجل الذي قال ليس لديَّ سوى خاتم واحد، إذا أصبحت غنياً، فاعلموا أنني سرقت، (في إشارة إلى إردوغان)، أصبح ثرياً، فإنني أقولها مرة أخرى هو لص».
وطلب من القاضي أن يسمح له بالابتعاد عن موضوع القضية، مشيراً إلى أن إردوغان زج بتركيا في مشروع الشرق الأوسط الكبير من أجل تأسيس حكم الرجل الواحد في تركيا، الذي جُعلت كل السلطات في يده، كما يواصل الآن سياسته من أجل البقاء عبر تقديم تنازلات في قبرص وبحر إيجه. وأضاف: «لقد كانت هذه هي الحال دائماً في التاريخ الحديث، فنظام ضعف اقتصاده أو حتى انهار، ولا يستطيع حماية حدوده، حيث نظام العدالة مرتبط برجل واحد، وحيث جرى تدمير آلية الرقابة، وحيث لا توجد شفافية ومحاسبة، وحيث التعيين في مناصب الدولة وليس على أساس الجدارة والكفاءة، لن يدوم».
وتطرق كليتشدار أوغلو إلى مسيرته المهنية حيث كان مسؤولاً عن مؤسسة التأمين الاجتماعي، قائلاً إنه كان يدير أموال آلاف المواطنين، ولم يأخذ قرشاً واحداً من أموال الدولة إلى بيته، ولم يصبح من الأثرياء، ولا يملك سوى البيت الذي يعيش فيه أنقرة، مع أنه ظل أيضاً رئيسا لـ«الشعب الجمهوري» 13 عاماً.
ولفت إلى أنه تعرض للطعن في الظهر في الانتخابات الرئاسية، العام الماضي، من جانب من كانوا يقولون: «إننا وطنيون قوميون، وسنكتبك في وصية عائلتنا»، في إشارة إلى الرئيسة السابقة لحزب «الجيد»، ميرال أكشنار، لنكتشف لاحقاً أنهم كانوا يتعاونون مع إردوغان من أجل إدامة نظام الرجل الواحد الذي تَسَبَّبَ في معاناة البلاد بسبب الفساد والرشوة وتدهور الاقتصاد.
جدل واتهامات
وعُقدت الجلسة الأولى من محاكمة كليتشدار أوغلو وسط جدل واسع وتراشق مع وزير العدل الذي أدلى بتصريحات، الخميس عشية الجلسة، قال فيها إن هناك حالياً 9 قضايا و5 تحقيقات جارية تتعلق بالزعيم السابق لـ«الشعب الجمهوري»، وجرى فتح تحقيق بسبب تصريحاته. وأضاف تونتش: «أقول للسياسيين من (الشعب الجمهوري) إنهم إذا استمروا على السياسة ذلتها فسينتهي بهم الأمر مثل رئيسهم السابق».
ورد كليتشدار أوغلو على تونتش في كلمة مصورة عبر حسابه في «إكس»، قائلاً: «إذا كانت لديك الشجاعة، فتعال إلى المحكمة غداً، واستمع إلى ما سأقوله لسيدك، ربما تتعلم درساً». واستنكرت قيادات «الشعب الجمهوري» تصريحات وزير العدل مؤكدين أنها جاءت قبل المحاكمة بيوم واحد، توجيهاً أو «أمراً» للقاضي لإدانة كليتشدار أوغلو، وحظر نشاطه السياسي.