وصلت محركات النمو الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي إلى طريق مسدودة (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
فيتش تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
وصلت محركات النمو الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي إلى طريق مسدودة (رويترز)
خفضت وكالة فيتش اليوم الاثنين التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A" مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.
وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى. وقتلت الحرب الإسرائيلية على غزة الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية. واندلعت أحدث حرب في القطاع الفلسطيني بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وقالت وكالة فيتش في بيان "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى". لكن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على إكس قائلا "خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي".
وتصاعدت المخاوف من أن يتحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط بعد اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في إيران ومقتل القائد العسكري البارز في جماعة حزب الله فؤاد شكر في بيروت. وهبط الشيقل بما يصل إلى 1.7 بالمئة مقابل الدولار أمس الاثنين وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل.
وقالت فيتش إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريا إضافيا كبيرا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن تزيد الحكومة الإسرائيلية الإنفاق العسكري بشكل دائم بنحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستويات ما قبل الحرب مع تعزيز البلاد لدفاعاتها الحدودية.
وذكرت فيتش أن "المالية العامة تضررت ونتوقع عجزا في الميزانية بنسبة 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط". وتوقعت أن يواصل دين البلاد الارتفاع بعد عام 2025 إذا استمرت زيادة الإنفاق العسكري والضبابية الاقتصادية.
شكّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مجلساً وزارياً جديداً (كابينت الحرب) لإدارة الحرب، يضم سبعة وزراء ليس بينهم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
تركيا تندد باتفاق دفاعي بين واشنطن ونيقوسيا يتجاهل القبارصة الأتراكhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5060254-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83
تركيا تندد باتفاق دفاعي بين واشنطن ونيقوسيا يتجاهل القبارصة الأتراك
قبرص كشفت في يوليو الماضي عن إنشاء قاعدة جوية أميركية قرب لارنكا (وسائل إعلام تركية)
نددت تركيا بتوقيع الولايات المتحدة اتفاقية خريطة طريق لتعزيز التعاون الدفاعي مع جمهورية قبرص، ورأت أنه يضر بالموقف المحايد لأميركا، ويُخلّ بالاستقرار الإقليمي ويُصعّب إيجاد حل دائم للقضية القبرصية.
وأدانت الخارجية التركية الاتفاقية، فيما طالب مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بمراجعتها لتجاهلها القبارصة الأتراك وتكريس النظر إلى جمهورية قبرص على أنها الممثل الوحيد للجزيرة المقسمة.
وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان ليل الأربعاء - الخميس، إن «الخطوات التي تتعارض مع أمن الجانب القبرصي التركي، تضر بالموقف المحايد للولايات المتحدة في الجزيرة وتجعل من الصعب إيجاد حل دائم للقضية القبرصية، وفي هذا الإطار نعتقد أنه تجب إعادة النظر في السياسات التي قد تضر بالاستقرار الإقليمي».
وشدد البيان على أن «تركيا، بصفتها (الوطن الأم) والدولة الضامنة، ستواصل ضمان أمن ورفاهية القبارصة الأتراك في جميع الظروف».
اتفاقية دفاعية
ووقَّعت الولايات المتحدة وقبرص، الثلاثاء، اتفاقية «خريطة طريق للتعاون الدفاعي الثنائي لمواجهة المخاوف الأمنية الدولية».
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، في بيان، إن الولايات المتحدة وقبرص توليان أهمية كبيرة لاستقرار وأمن أوروبا وشرق البحر المتوسط، وإن التحديات الأمنية في المنطقة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحلفاء في قضايا الدفاع والأمن.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الدفاع التركية، الخميس: «نُدين بشدة اتفاقية خريطة الطريق للتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص، وكما ذكرت وزارة خارجيتنا؛ فإن هذه الخطوات المتخَذة ضد أمن الجانب القبرصي التركي تضر بالموقف المحايد للولايات المتحدة تجاه جزيرة قبرص».
مروحية أميركية في قاعدة يجري تأسيسها في قبرص (وسائل إعلام تركية)
وأضاف: «في هذا السياق، تنبغي إعادة النظر في النهج الذي يتجاهل (جمهورية شمال قبرص التركية) ويرى في الإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص الممثل الوحيد للجزيرة، وبالإضافة إلى ذلك، نتوقع من الولايات المتحدة، التي تتحدث عن سلام عادل ودائم في الجزيرة في كل فرصة، أن تُظهر هذا الموقف بنهج محايد».
جاءت الخطوة وسط جهود الأمم المتحدة لإيجاد أرضية مشتركة لاستئناف المفاوضات المتوقفة منذ فترة طويلة بين القبارصة اليونانيين والأتراك في جزيرة قبرص المقسمة منذ عقود.
وقالت الخارجية التركية إن الخطوات الأميركية، بما في ذلك الإعلان في يونيو (حزيران) الماضي عن إطلاق حوار استراتيجي مع قبرص، تضر بأمن الجانب التركي من جزيرة قبرص.
وتم تقسيم قبرص، في تدخل عسكري تركي عام 1974 بعد انقلاب قصير بإيعاز من اليونان. وتوقفت محادثات السلام بين الجانبين منذ عام 2017.
ودعت «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً، باستثناء اعتراف تركيا، الولايات المتحدة إلى «إنهاء موقفها المتحيز» تجاه مسألة الجزيرة.
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية في شمال قبرص، أن «جمهورية شمال قبرص التركية» مستعدة دائماً لمواجهة أي تهديد قد ينشأ ضد الشعب القبرصي التركي في ظل التطورات في المنطقة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ القرار والخطوات اللازمة مع تركيا في هذا الصدد.
جنود أتراك في شمال قبرص (وزارة الدفاع التركية - أرشيفية)
قلق تركي
وأعلن وزير الدفاع القبرصي، فاسيليس بالماس، في أواخر يوليو (تموز) الماضي، أنه سيتم نشر مروحيات من طراز «شينوك» تابعة للجيش الأميركي في قاعدة مروحيات يتم بناؤها قرب مدينة لارنكا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وقالت وسائل الإعلام القبرصية إن القاعدة ستُمنح للولايات المتحدة وإن الجيش الأميركي سينشر مروحيات «شينوك» لاستخدامها في النقل والخدمات اللوجيستية.
ويتصاعد قلق تركيا من التعاون العسكري بين أميركا وكل من قبرص واليونان، وعبَّرت عن انزعاجها من الزيادة السريعة في عدد القواعد العسكرية الأميركية التي جرى إنشاؤها في السنوات الأخيرة في مناطق يونانية وجزر مختلفة قرب حدودها.
ووقَّعت أميركا واليونان، بين عامي 2019 و2021، عدداً من الاتفاقيات العسكرية والدفاعية، كان أبرزها الاتفاق على تحديث الاتفاق الدفاعي الموقَّع بين البلدين عام 1990، وتضمنت الاتفاقيات سماح اليونان للقوات الأميركية بالوصول إلى جميع قواعدها العسكرية وتحديث عدد من القواعد الجوية والبرية والبحرية.
جنود أميركيون ويونانيون في إحدى القواعد الأميركية في اليونان (وسائل إعلام تركية)
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) عام 2022 إنه تمت إقامة 9 قواعد عسكرية جديدة في اليونان، فيما تحدثت تقارير عن ارتفاع عدد القواعد الأميركية في اليونان إلى 20 قاعدة .
وتقع كبرى القواعد في منطقة أليكساندروبولي (دادا آغاتش حسب التسمية التركية) التي تبعد 14 كيلومتراً فقط عن نهر «ميريتش» الذي يفصل الحدود التركية - اليونانية، وهي منطقة تطل على بحر إيجه.
وتقول اليونان إن الهدف من القواعد الأميركية والإجراءات الأخرى هو ضمان أمنها في حال تعرضها لهجوم من تركيا في ظل العلاقات المتوترة بينهما، فيما يرى بعض المراقبين أن التوسع الأميركي في المنطقة موجَّه ضد روسيا.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن اليونان نفّذت 1123 انتهاكاً ومضايقة ضد الأجواء والمياه الإقليمية التركية خلال الأشهر الـ8 الماضية، في حين ارتكبت 1616 انتهاكاً ومضايقة العام الماضي، مؤكدةً أنه جرى الرد عليها في إطار المعاملة بالمثل.
محطة «أككويو» النووية لتوليد الطاقة في مرسين جنوب تركيا (الشرق الأوسط)
أزمة محطة « أككويو»
على صعيد آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، الخميس، إن بلاده على ثقة بإتمام مشروع بناء محطة «أككويو» للطاقة النووية في مرسين (جنوب تركيا) في الإطار الزمني المتفق عليه رغم العوائق التي تفرضها الشركات الغربية.
كان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، قد أعلن، الأربعاء، أن تدشين أول مفاعلات «أككويو»، التي تعد أول محطة للطاقة النووية لتوليد الكهرباء في تركيا، تأخر بسبب حجب شركة «سيمنس» الألمانية للطاقة أجزاء رئيسية، مما دفع شركة «روسآتوم» الروسية، التي تبني المحطة، إلى تغيير الوجهة نحو الصين لشراء هذه الأجزاء.
وقال بيرقدار إن ألمانيا لم تقدم أي تفسير «مُرضٍ» للتأخير الذي أثّر على المشروع، مرجحاً أن يكون ذلك بسبب العقوبات الغربية المفروضة على الشركة الروسية.
