أكدت تركيا تمسكها بالحل السياسي الشامل للأزمة السورية، ودعمها للحوار والتفاوض الهادف والواقعي للتوصل إلى هذا الحل، في إطار قرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وبحث وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، مع قادة المعارضة السورية خلال اجتماع في أنقرة التطورات الراهنة في سوريا، والمساعي المبذولة لإعادة العلاقات بين أنقرة ودمشق إلى ما كانت عليه قبل عام 2011.
وقالت الخارجية التركية، في بيان عبر «إكس»، ليل الخميس - الجمعة، إن فيدان التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، ورئيس هيئة التفاوض بدر جاموس، ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الرحمن مصطفى.
دعم الحوار في سوريا
وأضاف البيان أن فيدان أكد خلال الاجتماع دعم تركيا جهود الحوار والتفاوض الهادف والواقعي، الذي من شأنه تمهيد الطريق لحل سياسي شامل في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
والأسبوع الماضي، قال فيدان إن «المصالحة مع المعارضة هي مشكلة الحكومة السورية ومهمتها... تركيا تشجع اللقاء بين الحكومة والمعارضة، لكنها لا تستطيع إجبار المعارضة عليه، ما نريده من الحكومة هو الجلوس مع المعارضة ورؤية المشاكل والبدء في مفاوضات للحل».
وشدد فيدان في الوقت ذاته على أنه بالنسبة لتركيا فإن خيار التوصل إلى اتفاق مع دمشق وتجاهل المعارضة هو «أمر مستحيل».
وتواصل روسيا تحركاتها المكثّفة، في إطار مبادرتها لتسريع توصّل تركيا وسوريا إلى إعادة العلاقات بينهما إلى ما كانت عليه قبل عام 2011.
وجاء لقاء فيدان مع قادة المعارضة السورية بعد أيام من زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنقرة لإجراء مشاورات حول الملف السوري.
والتقى نائب وزير الخارجية التركي، نوح يلماظ، لافرينتيف، السبت الماضي، في إطار التشاور حول الشأن السوري، بحضور ممثّلين عن المؤسسات المعنية بالملف السوري في البلدين.
وسبق أن زار لافرينتيف دمشق في 26 يونيو (حزيران) الماضي، وأجرى مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد، تضمّنت التحركات الهادفة لإعادة العلاقات مع تركيا إلى طبيعتها.
وأبدى الأسد استعداده للتجاوب مع المبادرات المطروحة في هذا الصدد في إطار سيادة سوريا.
ترحيب بقاعدة «كوباني»
في سياق متصل، عدّ مسؤول عسكري أن إقامة القوات الروسية قاعدة مشتركة مع الجيش السوري في مدينة عين العرب (كوباني) الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في ريف حلب «أمراً إيجابياً».
وقال المسؤول العسكري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، الجمعة، إنه بعد عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وقعنا اتفاقيتين مع الولايات المتحدة وروسيا، تضمنتا اتخاذ إجراءات لسحب العناصر الإرهابية (مسلحو وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قسد)، إلى منطقة معينة، ونحن نقيم أي عمل تم القيام به في هذا السياق منذ ذلك الحين بأنه إيجابي.
وعن تطورات الصراعات الدائرة بين العشائر العربية والقوات الكردية في شمال سوريا، والتي تتصاعد بين الحين والآخر، قال المسؤول التركي إن «السكان المحليين، وهم أصحاب المنطقة الحقيقيون، يعارضون العمل الذي تحاول التنظيمات الإرهابية (العمال الكردستاني، قسد، والوحدات الكردية) القيام به في منطقة دير الزور».
وأضاف: «هناك معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة أرسلت أيضاً بعضاً من قوات (قسد) إلى المنطقة، وبعد التوتر بين إسرائيل وإيران عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية، في طهران، كان هناك أيضاً هجوم على بعض القواعد الأميركية، وتقديرنا أن إرسال الولايات المتحدة عناصر من (قسد) إلى المنطقة سببه الخوف من وقوع هجوم جديد».
وأضاف: «هناك نشاط، ونحن نقيم هذا العمل على أنه إضعاف لوجود (المنظمة الإرهابية)، ونتابع التطورات عن كثب. الشيء الرئيسي بالنسبة لنا هو أمن حدودنا وشعبنا، في حالة حدوث أي موقف من هذا القبيل، سنرد دائماً بالمثل».
تصعيد مع «قسد»
في غضون ذلك، أسقط مسلحو «مجلس الباب العسكري»، التابع لـ«قسد»، الجمعة، مسيّرتين مسلحتين تابعتين للجيش التركي في قرية تل تورين، بريف منبج شرق حلب.
وكانت القوات التركية صعّدت من هجماتها على مواقع «قسد» في منبج ومناطق أخرى في حلب في أعقاب انفجار شاحنة مفخخة بحاجز الشط التابع للشرطة العسكرية في أعزاز، الواقعة ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية، والجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة، الأربعاء، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم 4 من عناصر الجيش الوطني، وإصابة 15 آخرين.
ورداً على الحادث، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، الخميس، من مناطق سيطرتها في منطقة «درع الفرات» 10 قرى، منها الصيادة، الدندنية، أم جلود، عرب حسن، التوخار، الجات، وعون الدادات، والكاوكلي، باستخدام الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون، تزامن ذلك مع استهداف قرى الهوشرية وعون الدادات بأسلحة دوشكا في ريف منبج شمال شرقي حلب، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
