إسرائيل تأمر بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية

وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
TT
20

إسرائيل تأمر بمصادرة 26 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية

وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش (رويترز)

أمر وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بمصادرة 100 مليون شيقل (26 مليون دولار) من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، قائلاً إنها ستُستخدم لدفع تعويضات لضحايا الإرهاب الإسرائيليين.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، قالت وزارة المال في بيان صدر في وقت متأخر، مساء الأحد، إن مصادرة الأموال تأتي «في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب».

ونقل البيان عن سموتريتش اتهامه للسلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاءً من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، بتحويل الأموال إلى «عائلات الإرهابيين».

وينتقد السياسيون الإسرائيليون بانتظام السلطة الفلسطينية في رام الله لمنحها دعماً مالياً لعائلات الفلسطينيين الذين قُتلوا أو سُجنوا بسبب أعمال عنف ضد إسرائيل.

وأشار بيان وزارة المال إلى أنها المرة الخامسة التي تقوم فيها بحجب الأموال التي تجمعها إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الفور على الأمر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

منذ أدى هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) إلى اندلاع الحرب في غزة، فرضت إسرائيل قيوداً اقتصادية على السلطة الفلسطينية، وغالباً ما تصادر عائدات الضرائب التي تجمعها نيابةً عنها.

وقال سموتريتش، الاثنين، على منصة «إكس» إن حجب الأموال الفلسطينية جزء من استراتيجية أوسع لمنع قيام دولة فلسطينية «لضمان أمن» الإسرائيليين إلى جانب زيادة الاستيطان في الضفة الغربية.

وأضاف: «نعمل على الأرض لإزالة هذا التهديد (قيام الدولة الفلسطينية)... من خلال تعزيز المستوطنات عبر البناء... ومحاربة أموال الإرهاب التابعة للسلطة الفلسطينية وقادتها، والحفاظ على السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة».



سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: على «الأونروا» مغادرة القدس نهاية الشهر

رجل يسير أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس (أ.ف.ب)
TT
20

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: على «الأونروا» مغادرة القدس نهاية الشهر

رجل يسير أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس (أ.ف.ب)
رجل يسير أمام مكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس (أ.ف.ب)

حدّد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مهلة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لوقف أنشطتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تشغلها بحلول الخميس 30 يناير (كانون الثاني)، وفق رسالة وجّهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية.

تأتي الرسالة عقب مصادقة البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر (تشرين الأول) على قانون يحظر أنشطة الوكالة الأممية في إسرائيل، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ العام 1967، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دانون «وفقاً للقانون الإسرائيلي المعمول به (...)، يجب على (الأونروا) وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تستخدمها في المدينة بحلول 30 يناير على أبعد تقدير».

وتتهم إسرائيل الوكالة بأنها مخترقة من جانب أعضاء في حركة «حماس» الفلسطينية وتقول إن بعض موظفي الوكالة شاركوا في هجمات 7 أكتوبر 2023.

وشدد دانون في رسالته على أن هذه «التطورات هي رد مباشر على المخاطر الأمنية الجدية التي يشكلها اختراق (حماس)... لوكالة (الأونروا) ورفض الوكالة معالجة المخاوف الجدية والمادية التي أثارتها إسرائيل ومعالجة الوضع».

واعتبر أن «الأونروا» قد أخلت «بالتزامها الأساسي بالنزاهة والحياد، بشكل لا يمكن إصلاحه».

الأسلاك الشائكة تغطي الجدران المحيطة بمكتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس (أ.ف.ب)

ولا تشير الرسالة إلى قانون ثانٍ أقره البرلمان الإسرائيلي في أكتوبر، سيحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع «الأونروا» وموظفيها اعتباراً من التاريخ نفسه، مما يثير مخاوف على مستقبل أنشطة الوكالة في غزة والضفة الغربية.

ومساء الجمعة ندد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لازاريني على منصة «إكس» بالقرار الإسرائيلي معتبراً أنه «يخاطر بتخريب وقف إطلاق النار في غزة، محطماً مرة أخرى آمال أولئك الذين عانوا معاناة لا توصف». وقال «يجب أن يستمر عمل (الأونروا) في غزة وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وقبل أيام أكد لازاريني في أوسلو أن المنظمة ستواصل تقديم المساعدة لسكان الأراضي الفلسطينية رغم الحظر الإسرائيلي لها الذي يدخل حيز التنفيذ في نهاية يناير.

وقال لازاريني خلال اجتماع دولي خصص للشرق الأوسط «سنبقى وسنضطلع بمهمتنا». وأضاف أن «موظفي (الأونروا) المحليين سيبقون وسيواصلون تقديم مساعدة عاجلة، وعند الإمكان تعليم ورعاية صحية أساسية».

وبحسب لازاريني فإن غياب التواصل بين «الأونروا» والسلطات الإسرائيلية نتيجة للحظر سيجعل عمل الوكالة أكثر خطورة.

وترى إسرائيل أن أنشطة «الأونروا» يجب أن تتولاها وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة. إلا أن الأمم المتحدة تكرر أنه «لا يمكن الاستغناء عنها»، لا سيما في مهمتها المتمثلة في تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، مثل الرعاية الطبية والتعليم.

وفي رسالة مؤرخة 8 يناير، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أنه في حال وقف أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، يجب على إسرائيل، باعتبارها «السلطة القائمة بالاحتلال»، أن تضمن استمرار الخدمات التي تقدمها «الأونروا».