انتقدت إيران بشدة، الأربعاء، دعوة المقرر الأممي الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران إلى تحقيق دولي في «جرائم ضد الإنسانية»، و«إبادة» اتهم سلطات الجمهورية الإسلامية بارتكابها في حق معارضين يساريين وأقليات دينية وعرقية في ثمانينات القرن الماضي.
وأفاد المقرر الخاص، جاويد رحمن، في تقرير نشر الاثنين، بأن «الفظائع التي ارتكبت من عمليات إعدام بإجراءات موجزة وتعسفية وخارج نطاق القضاء في أعوام 1981 و1982 و1988 ترقى إلى مستوى (الجرائم ضد الإنسانية) من خلال القتل، فضلاً عن (الإبادة الجماعية)».
وقال: «استُهدفت الأقلية البهائية بنية الإبادة، واستمرت أعمال الاضطهاد والهجمات ضد الأقليات الدينية والإثنية واللغوية، والمعارضين السياسيين، مع الإفلات من العقاب» منذ الثمانينات.
وذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية» أن بياناً من المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، «أدان بشدة التقرير»، قائلاً إنه «محاولة من أعداء إيران لتشويه سمعتها».
وأضاف كنعاني أن التقرير «يفتقر إلى أي مبرر قانوني، ومرفوض تماماً»، وأن رحمن «يستغل مكانة الأمم المتحدة».
ورأى كنعاني أن مسؤولي الأمم المتحدة، خصوصاً «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، «يتحملون مسؤولية قانونية لمنع استغلال هذه المنظمة من أجل تحقيق أغراض شخصية أو جماعية متحيزة ضد الدول»، مضيفاً أن طهران «تحتفظ بحقها القانوني في الاحتجاج على هذه المسار الخاطئ لدى بعض مؤسسات حقوق الإنسان».
ويكلّف مجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلين، وهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة. وتصوت الدول أعضاء «مجلس حقوق الإنسان» كل عام على تمديد مهمة المقرر الخاص بإيران الذي يراقب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران منذ 2011.
وأوضح رحمن أن «عمليات الإعدام شملت نساء - بعضهن قد يكنّ تعرضن للاغتصاب قبل إعدامهن - وكثيراً من الأطفال». وتابع: «شملت (الجرائم ضد الإنسانية) أيضاً السجن والتعذيب والإخفاء القسري».
وشدد على أن «الاستمرار في إخفاء مصير آلاف المعارضين السياسيين ومصير رفاتهم يرقى إلى مستوى (جريمة ضد الإنسانية) من خلال الإخفاء القسري»، داعياً إلى إجراء تحقيق شفاف ونزيه بموجب القانون الدولي.
وأشار رحمن في تقريره إلى عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لآلاف الأشخاص (معظمهم من الشباب) في السجون الإيرانية خلال عام 1988، بينما كانت الحرب مع العراق على وشك الانتهاء.
وتقول «وكالة الصحافة الفرنسية» إن معظم مَن قُضي عليهم من أنصار منظمة «مجاهدي خلق»؛ أبرز الفصائل المعارضة لنظام الحكم. وتقول السلطات إنها منظمة «إرهابية»، وتتهمها بالوقوف إلى جانب بغداد خلال الحرب.
وتذكر منظمات حقوقية أن عمليات الإعدام طالت أنصار المنظمات اليسارية؛ و«مجاهدي خلق» جزء منها.
وأعرب جاويد رحمن عن أسفه لأن «الحكومة الإيرانية تواصل نفي الجرائم الوحشية التي لم يُقدَّم مرتكبوها إلى العدالة».
