قاليباف يتعهد لبوتين بمواصلة نهج رئيسي

طهران إلى دور «مهم» في «بريكس»... و15 وثيقة تعاون مع موسكو

رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو (من اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) يحضران اجتماعاً مع قاليباف (الثاني من اليمين) في سان بطرسبرغ (إعلام روسي)
رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو (من اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) يحضران اجتماعاً مع قاليباف (الثاني من اليمين) في سان بطرسبرغ (إعلام روسي)
TT

قاليباف يتعهد لبوتين بمواصلة نهج رئيسي

رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو (من اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) يحضران اجتماعاً مع قاليباف (الثاني من اليمين) في سان بطرسبرغ (إعلام روسي)
رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو (من اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) يحضران اجتماعاً مع قاليباف (الثاني من اليمين) في سان بطرسبرغ (إعلام روسي)

قالت إيران، اليوم الجمعة، إنها تريد توسيع العلاقات مع روسيا «على نهج الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي»، وذلك بعد لقاء جمع رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش اجتماع الجمعية البرلمانية لـ«بريكس» في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وكتب قاليباف في حسابه الشخصي على «إكس»: «ناقشت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متابعة الاتفاق المالي بين البلدين، وكذلك مشروع الممر، وشددت على ضرورة توسيع العلاقات الاقتصادية».

وأضاف: «الرئيس الروسي طمأن بشأن استمرار توسيع العلاقات بين إيران وروسيا على غرار عهد (الرئيس الراحل) إبراهيم رئيسي، وطلب مني إبلاغ تحياته الحارة وأفضل تمنياته للمرشد علي خامنئي».

ويزور قاليباف روسيا بدعوة من رئيس مجلس «الدوما» الروسي، فياتشسلاف فالودين، ورئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتوينكو، للمشاركة في الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية لمجموعة «بريكس».

15 وثيقة تعاون

بدوره، أعلن كل من قاليباف ورئيس مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، عن إعداد 15 وثيقة تعاون بين البلدين.

وأفادت وكالة «مهر» الإيرانية بأن قاليباف التقى رئيس مجلس الاتحاد الروسي على هامش الدورة العاشرة للجمعية البرلمانية لمجموعة «بريكس»، وقال: «إيران وروسيا تتمتعان بقدرات كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار والتبادلات التجارية».

وأضاف: «لا شك أن (البريكس) لها تأثيرات إقليمية ودولية لكلا البلدين، إلى جانب العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا».

وأوضح قاليباف: «تعد رئاسة روسيا لمجموعة (البريكس) فرصة جيدة لتطوير العلاقات، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية وفرص النقل والطاقة والتجارة».

من جهته، قال فالنتينا ماتفينكو: «أيدنا انضمام إيران إلى (البريكس)، ونؤكد على أن إيران حاضرة بشكل فعال في كافة أشكال هذه المجموعة ومجالات التعاون لها».

وأضاف: «لا بد من إقرار اتفاقات رفيعة المستوى في برلماني البلدين»، مبيناً أن «هناك حوالي 15 وثيقة تعاون بين محافظات إيران وروسيا في مرحلة التنسيق».

رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو (من اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثاني من اليسار) يحضران اجتماعاً مع قاليباف (الثاني من اليمين) في سان بطرسبرغ (إعلام روسي)

وفي 12 يونيو (حزيران)، أعلنت وزارة الخارجية الروسية تجميد عملية وضع اتفاق شامل للتعاون مع إيران، بسبب تباينات في المواقف، ما أثار تساؤلات حول مدى التقارب بين البلدين. وبعد ذلك بأسبوع، قالت موسكو إنها تبادلت «وجهات النظر» حول الاتفاق الاستراتيجي مع طهران، دون أي إشارة بشأن تجميده المعلن.

وكان زامير كابلوف، مدير الإدارة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، قد أعلن تعليق العمل على إبرام اتفاق للتعاون الشامل بين الطرفين «بسبب مشكلات في الجانب الإيراني».

إلى ذلك، التقی الناطق باسم الخارجیة الإیرانیة ناصر کنعاني، نظيره البرازيلي جويل سامبايو، علی هامش اجتماع المتحدثين الرسميين لوزارات خارجية دول «البريكس».

وأفادت وكالة «مهر» بأن الجانبين استعرضا «قدرات التعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والإعلام والدبلوماسية العامة، وشددا على الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات الثنائية وتوسیع العلاقات بين أعضاء مجموعة (البريكس)».

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية جويل سامبايو استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع إيران خلال الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه قادة في البحرية الإيرانية يوم 27 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إيران تطوي حرب لبنان وتعود إلى سجال المال والنفط

رغم ترحيبها الرسمي، أظهرت طهران مواقف متحفظة من وقف النار في لبنان، وحتى مع تكرار تأكيدها الرد على إسرائيل، قالت إنها ستراعي «التطورات في المنطقة».

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يُقدّم إحاطة على هامش فعالية للأمم المتحدة في لشبونة 27 نوفمبر 2024 (رويترز)

إيران تحتفظ بحق الرد على ضربات إسرائيل وترحّب بوقف النار في لبنان

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأربعاء، إن طهران تحتفظ بحق الرد على الضربات الجوية التي شنّتها إسرائيل الشهر الماضي على أراضيها.

«الشرق الأوسط» (لشبونة)
شؤون إقليمية قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا (رويترز)

الجيش الأميركي يعلن استهداف مخزن أسلحة لفصائل موالية لإيران في سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها شنت الثلاثاء ضربة على مخزن أسلحة في سوريا، رداً على هجوم نفذته فصائل مدعومة من إيران استهدف قوات أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية - وكالة مهر الإيرانية)

إيران ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

  قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان اليوم (الأربعاء)، إن بلاده ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (موقع جماران)

طهران: مستعدون للتفاوض مع واشنطن

أكدت الحكومة الإيرانية، أمس (الثلاثاء)، استعدادها للتفاوض مع واشنطن ودول غربية، لكنها حددت لذلك شرطي «إثبات الثقة» و«الالتزام بأوامر المرشد» علي خامنئي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

إسرائيل قايضت فرنسا: المشاركة في اتفاق وقف النار مقابل الحصانة لنتنياهو

صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
صورة أرشيفية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

أكد مسؤولون إسرائيليون أن مشاركة فرنسا في اتفاق وقف النار في لبنان جاء مقابل التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال التي أصدرتها الجنائية الدولية ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

وقال أحد وزراء الحكومة لصحيفة «إسرائيل اليوم» إن تل أبيب كانت سترفض مشاركة باريس في الترتيبات في الشمال دون التنازل عن الالتزام بأوامر الاعتقال. ولمحت الصحيفة ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى، إلى أن موافقة نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان كان جزءاً من تفاهمات بينه وبين دول غربية تتعلق بأوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد الوزير الذي لم تذكر الصحيفة اسمه أنه «مقابل دمج فرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار كانت المقايضة». وأضاف: «من دون الحصول على هذا التنازل من الفرنسيين، لم نكن لندمجهم في الاتفاق». ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار آخرين في إسرائيل أنه من المعقول والممكن، افتراض أن هناك علاقة بين موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار، والتغيير الذي طرأ أيضاً في موقف أستراليا بشأن أوامر محكمة الجنايات الدولية.

ولمحت فرنسا، الأربعاء، إلى أن ثمة حصانة لبعض القادة من الاعتقال في تلميح فُهم في إسرائيل مباشرة أنه حول نتنياهو وغالانت، فيما تركت أستراليا القرار للمدعي العام هناك. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لمّح الأربعاء إلى إمكانية حصول نتنياهو وغالانت على حصانة.

ورد بارو على سؤال في مقابلة مع إذاعة «فرنس إنفو» الفرنسية، إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو وغالانت لو دخلا البلاد، بقوله: «يجب فحص مسائل الحصانة المحتملة لبعض كبار المسؤولين».

وقال بارو إن «فرنسا مرتبطة بشكل وثيق بالعدالة الدولية، وستعمل وفقاً للقانون الدولي، استناداً إلى التزاماتها بالتعاون مع القانون الدولي»، لكن قانون المحكمة «يتعامل مع مسائل الحصانة لبعض القادة، وهذا يخضع في نهاية المطاف لقرار السلطة القضائية».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن تصريح بارو جاء بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وأسبوع تقريباً بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، مذكرة بأن الخارجية الفرنسية أعلنت بعد إصدار الأوامر، أن «باريس ستتصرف وفقاً لمبادئ المحكمة الجنائية الدولية».

وأكد مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع، وفق الصحيفة، أن فرنسا أبدت نوعاً من التنازل فيما يتعلق بأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «هذا ليس شيئاً يُرضي إسرائيل، لكننا يمكننا التعايش مع هذا التنازل، لأننا في النهاية فهمنا أنه من دون الفرنسيين قد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. اللبنانيون والأميركيون ضغطوا في هذا الموضوع، ومنذ أن تراجعت فرنسا بشأن الأوامر، قبلنا الوضع».

وشهدت العلاقة الإسرائيلية الفرنسية توتراً زائداً بسبب الحرب على لبنان بعد قطاع غزة، في إسرائيل، كان هناك غضب كبير من فرنسا، جزئياً بسبب الاعتقاد بأن القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية الذي وقع على أمر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت «لم يكن ليجرؤ على فعل ذلك دون الحصول على الضوء الأخضر والدعم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأيضاً بسبب استبعاد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من معارض الأسلحة الفرنسية» وفق الصحيفة. كما ادعى المسؤولون في إسرائيل أن فرنسا ألقت بظلال من الشك على المفاوضات الخاصة بالترتيبات، حيث قامت بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع لبنان دون التنسيق مع الولايات المتحدة. وأكدت الصحيفة أنه في تل أبيب، تم فرض حق النقض (الفيتو) على مشاركة فرنسا في آلية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن تربط موافقتها بتعهد فرنسا بعدم تنفيذ أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت.

وإضافة إلى ذلك، قال الإعلام الإسرائيلي إن خبيراً في القانون الدولي قدم رأياً قانونياً في أستراليا، أكد فيه أن المدعي العام في البلاد يحتفظ بالحق في رفض أوامر الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وكتب: «لدى المدعي العام السلطة التقديرية في عدم التعاون وعدم القيام بالاعتقال عندما تكون هناك التزامات دولية متضاربة».

وانتقد محام آخر «لاهاي» لإظهارها «تحيزاً واضحاً» في إصدار أوامر الاعتقال قائلاً إنه «ما كان ينبغي إصدارها أبداً». ولم يتخذ المدعي العام في أستراليا، موقفاً واضحاً بشأن مسألة كيفية تصرف بلاده في مواجهة مذكرات الاعتقال، عندما أجاب: «ليس من المناسب التكهن بقضايا فردية»، كما تناول وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني، مسألة مذكرات الاعتقال موضحاً: «هناك شكوك قانونية كثيرة بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو والقدرة على تنفيذها». وصدرت مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت يوم الخميس وأثارت ضجة كبيرة. وقالوا في المحكمة الجنائية الدولية إن «هناك احتمالاً معقولاً للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب ضد الإنسانية في الحرب في غزة، التي تشمل استخدام التجويع سلاحاً في الحرب، والقتل، والاضطهاد، وأفعالاً أخرى، وأعمالاً غير إنسانية». ويفترض أنه عند هذه الأوامر، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من السفر جواً إلى 124 دولة تعترف باختصاص «لاهاي»، لأنهما سيخاطران بالاعتقال. ومن بين دول أخرى، تعترف 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجميع دول أميركا الجنوبية والوسطى وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا بسلطة «لاهاي». ويفترض أن يحسم نتنياهو أمره قبل يوم الخميس ما إذا كانت إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية في «لاهاي» نيتها تقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال، أو أنها ستتجاهل وتنتظر وصول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المستوى المهني نصح نتنياهو بالاستئناف على أساس أن إسرائيل لديها «قضية»، وأن هناك عيوباً في القرار، لكنّ وزراء ومسؤولين آخرين رفضوا ذلك، ويعتقدون بأن على إسرائيل أن تتجاهل قرار المحكمة، لأن الرد في حد ذاته هو اعتراف بسلطتها. وأجرى نتنياهو، الثلاثاء، مناقشة سرية حول مسألة مذكرات الاعتقال، لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأكدت «يديعوت أحرنوت» أن المستوى السياسي، يفضل وصول ترمب، ويعتقد بأنه سيفرض العقوبات على المحكمة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير للصحيفة إن «الأميركيين يخططون لفرض عقوبات جهنمية على أي دولة تساعد المحكمة، وستكون هذه نهاية الأمر». وأضاف: «لا داعي أن نأتي ونتوسل إلى جهة لا نثق فيها»، رغم أن الرسائل تشير إلى إمكانية تعامل إسرائيل مع الوضع، في حال تشكيل لجنة تحقيق. وقال مصدر إسرائيلي مطلع آخر: «تقديري أنه في النهاية ستتراجع المحكمة، لأن الضغوط التي ستمارس عليها غير مسبوقة، ولن تعرف مثلها من قبل. سوف تتوسل إلينا أن نعطيها سلماً للنزول من الشجرة بعد أن تمر بورشة تعليمية ستعيدها إلى حجمها الطبيعي، سنفكر حين ذلك، ربما نساعدها على النزول من الشجرة».