غالانت: من الأفضل تجنيد «الحريديم» من خلال التنظيم وليس التشريعhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5035987-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
غالانت: من الأفضل تجنيد «الحريديم» من خلال التنظيم وليس التشريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
غالانت: من الأفضل تجنيد «الحريديم» من خلال التنظيم وليس التشريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (أ.ف.ب)
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، في جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع بـ«الكنيست»، التي تعمل حالياً على مشروع قانون تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم)، إنه سيكون من الأفضل التعامل مع هذه القضية من خلال التنظيم الحكومي بدلاً من التشريع.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أشار غالانت إلى أنه في حين أن الجيش يحتاج إلى 10.000 جندي جديد، فإنه لا يمكنه استيعاب سوى 3.000 مجند إضافي من اليهود المتشددين هذا العام، بالإضافة إلى الـ1.800 الذين يتم تجنيدهم بالفعل سنوياً.
ويدعي غالانت أن الحكومة اتفقت في وقت ما مع اليهود المتشددين على أن حصة «الحريديم» للتجنيد سترتفع بنسبة 5 في المائة سنوياً حتى تصل إلى 50 في المائة من المؤهلين في غضون خمس سنوات، لكن الخلافات حول ما إذا كان سيتم تمرير قانون أو لوائح، إلى جانب الجدل حول فرض عقوبات على المتهربين من التجنيد، نسفت المفاوضات.
وفي أعقاب عدم قدرة الحكومة على التعامل مع هذه القضية، قضت محكمة العدل العليا الأسبوع الماضي بعدم وجود أساس قانوني لإعفاء الرجال «الحريديم» من الخدمة العسكرية.
وتعمل لجنة الشؤون الخارجية والدفاع حالياً على مشروع قانون لتجنيد اليهود المتشددين، والتي قال رئيسها يولي إدلشتين إنه لن يتم المضي قدماً إلا إذا كان هناك «اتفاق واسع النطاق»، مما أثار غضب اليهود المتشددين، الذين يرون أن السبيل الوحيدة لمنع تجنيد جماعي تعبئة طلاب يشيفا.
وفي أعقاب قرار المحكمة، أصدر مكتب النائب العام تعليماته للجيش الإسرائيلي بتجنيد 3000 من «الحريديم» على الفور.
وأشار إدلشتين إلى أنه سيدعم فقط التشريعات التي تهدف إلى تلبية احتياجات الجيش من القوى البشرية، والتي نمت بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب في غزة.
أعرب وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري أمس (الجمعة) عن خشيته من تحوّل بلاده إلى «غزة ثانية» في ظل تكثيف إسرائيل غاراتها الجوية ضد «حزب الله» خلال الأيام الأخيرة.
قال الجيش الإسرائيلي إن أكثر من 70 صاروخاً أُطلق من لبنان خلال الساعتين الماضيتين، مؤكداً اعتراض العديد منها بواسطة الدفاعات الجوية.
تركيا إلى إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الصومالhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5067787-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
تركيا إلى إطلاق عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الصومال
سفينة الأبحاث التركية «أوروتش رئيس» تستعد للمغادرة إلى الصومال (أرشيفية)
تغادر سفينة الأبحاث السيزمية التركية «أوروتش رئيس» إسطنبول، السبت، في طريقها إلى الصومال لإطلاق أنشطة البحث عن النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحل الصومال، بموجب اتفاقية للتنقيب عن الهيدركربونات وإنتاجها، وقّعها البلدان في يوليو (تموز) الماضي.
ووفق وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، ستصل «أوروتش رئيس» إلى سواحل الصومال بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لتبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
وسيعمل على ظهر السفينة، التي شاركت من قبل في عمليات بحث مثيرة للجدل قبالة سواحل اليونان في شرق البحر المتوسط، صيف 2020، فريق مكون من 50 شخصاً، وسيرافقها عدد من سفن الدعم، خلال عمليات المسح التي ستجريها في مناطق تمتد لنحو 5 آلاف كيلومتر مربع.
وسترافق السفينة «أوروتش ريس» فرقاطتان من البحرية التركية، إلى جانب سفن الدعم، وستصل إلى سواحل الصومال عبر البحر المتوسط وقناة السويس والبحر الأحمر. ويحضر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان احتفالاً يقام في إسطنبول، السبت، بمناسبة مغادرة السفينة إلى الصومال.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار: «نتوقع أن تكون المنطقة التي ستعمل فيها السفينة (أوروتش رئيس) قبالة سواحل الصومال منطقة اكتشافات نفطية». وأضاف: «أن شركة النفط التركية (تباو) لديها تراخيص للتنقيب في منطقة بحرية، مقسمة إلى 3 حقول تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ15 ألف كيلومتر مربع». ومن المتوقع أن تستمر الدراسة السيزمية ثلاثية الأبعاد نحو 7 أشهر.
ووقعت تركيا والصومال في يوليو الماضي اتفاقية للتنقيب عن الهيدروكربونات وإنتاجه، تشمل التنقيب عن النفط والغاز في 3 مناطق قبالة السواحل الصومالية.
وسبق ذلك توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، يشمل عمليات نقل النفط وتوزيعه وتكريره ومبيعاته وخدماته والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية.
وجاء ذلك بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.
ويقع مربعان من المناطق الثلاث، التي حصلت تركيا على حقوق التنقيب فيها، على بُعد 50 كيلومتراً تقريباً من اليابسة، والثالث على بُعد 100 كيلومتر.
ووفق تقديرات وردت في تقرير سابق لـ«وكالة الأناضول» الرسمية التركية عام 2022، يمتلك الصومال ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطات النفط والغاز، وهو ما أكده أيضاً موقع «إنترناشيونال تريد أدمنستريشن».
ويقدر أن عمليات التنقيب عن النفط في الصومال ستستغرق ما بين 3 و5 سنوات، وكان لدى شركات النفط والغاز الدولية الكبرى اتفاقيات للتنقيب هناك، لكنها انسحبت من البلاد بسبب الحرب الأهلية عام 1991.
وأصدرت الحكومة الصومالية قانوناً للنفط في فبراير (شباط) 2020، تبعه في أغسطس (آب) من العام نفسه إعلان هيئة النفط الصومالية فتح أول جولة تراخيص بحرية في البلاد، تضمنت 7 مناطق جاهزة لعملية تقديم العطاءات تُعدّ من بين أكثر المناطق الواعدة للتنقيب عن النفط في الصومال.
وأصبحت تركيا حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وتبني مدارس ومستشفيات وبنية تحتية وتقدم منحاً دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا. واستحوذت شركاتها على كبرى الصفقات في مجال البنية التحتية، في وقت أغرقت فيه البضائع التركية الأسواق الصومالية.
وافتتحت تركيا عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في العاصمة الصومالية مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.
وتتوسط تركيا بين الصومال وإثيوبيا في النزاع بشأن اتفاق أديس أبابا مع منطقة «أرض الصومال» التي أعلنت الانفصال عام 1991 على استغلال ميناء بربرة على البحر الأحمر لمدة 50 عاماً، لكنها لا تخفي انحيازها للصومال.
وقال الرئيس رجب طيب إردوغان في وقت سابق: «إن التوتر المثير للقلق بين الصومال وإثيوبيا ينبغي أن ينتهي على أساس وحدة أراضي الصومال».