حذّرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة شركات تصنيع الأسلحة والذخائر، اليوم الخميس، من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، وقالوا إن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشددت المجموعة، المكونة من 30 خبيراً؛ بينهم عدد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن تُوقف شركات التصنيع التي تزوِّد إسرائيل بالعتاد العسكري، إرساله، «حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية»، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الخبراء، في بيان: «هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقِطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تُخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
ولم يصدر بعدُ تعليق من إسرائيل، التي نفت مراراً ارتكاب انتهاكات في عملياتها بقطاع غزة، وقالت إنها تدافع عن نفسها وتُقاتل مسلَّحي حركة «حماس»، وليس المدنيين الفلسطينيين.
وذكر الخبراء، اليوم، أن المخاطر زادت على شركات الأسلحة، منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل، الشهر الماضي، بوقف هجومها العسكري في رفح بجنوب قطاع غزة، لتصدر بذلك حكماً طارئاً تاريخياً في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف الخبراء: «في هذا الصدد، ربما يُعد الاستمرار في عمليات إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة».
ورفضت إسرائيل اتهامها بارتكاب إبادة جماعية، ووصفت ذلك بأنه ادعاءات كاذبة وزائفة على نحو صارخ. وقال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت قوانين الحرب مراراً، ولم تُميز بين المدنيين والمقاتلين في الصراع الدائر بغزة. ورفضت إسرائيل النتائج، ووصفتها بأنها مَعيبة.
وأعلنت السلطات الصحية في غزة مقتل أكثر من 37400 شخص في الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رداً على هجوم «حماس» عليها في السابع من الشهر نفسه.
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن هجوم «حماس» تسبَّب في مقتل نحو 1200 شخص، واحتجاز أكثر من 250 رهينة.
