إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

رغبة في استمرار «التطبيع السياسي»... واستبعاد الانتخابات المبكرة  

زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 
زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 
TT

إردوغان يلتقي زعيم المعارضة للمرة الثالثة في شمال قبرص

زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 
زيارة إردوغان لحزب «الشعب الجمهوري» ولقاء أوزيل للمرة الثالثة أحدثا جدلاً (الرئاسة التركية) 

يعقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لقاءً ثالثاً مع زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغو أوزيل على هامش الاحتفال بما يعرف في تركيا بذكرى «عملية السلام» العسكرية في شمال قبرص التي توافق 20 من يوليو (تموز) عندما تدخلت القوات التركية عام 1974 بسبب الانقلاب اليوناني ضد الرئيس القبرصي مكاريوس الثالث.

وأبدى إردوغان خلال زيارته لحزب «الشعب الجمهوري»، الأسبوع الماضي، رغبته مع أوزيل باستمرار لقاءات «التطبيع السياسي»، واتفقا على اللقاء في شمال قبرص، حيث يشارك كل من الرئيس التركي وزعيم المعارضة سنوياً في الاحتفالات التي تقام هناك في 20 يوليو.

إردوغان يهاجم المعارضة

سيأتي اللقاء الذي يعد الثالث بين إردوغان وأوزيل بعد لقائهما للمرة الأولى في 2 مايو (أيار) الماضي في مقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، ثم في «الشعب الجمهوري» في 11 يونيو (تموز) الحالي، وهو اللقاء الذي أعقبته تصريحات حادة وتراشق بين كل من إردوغان وحليفه دولت بهشلي، رئيس حزب «الحركة القومية» شريك العدالة والتنمية في «تحالف الشعب»، وأوزيل، بسبب تلويح بهشلي بالانفصال عن تحالف الشعب، وحديث أوزيل عن مشكلات في التحالف، ورد إردوغان بالقول إن أوزيل لم يتمكن من استيعاب أو هضم زيارته له بمقر حزبه.

وفي كلمة مصورة لإردوغان وجَّهها إلى الاحتفال الذي نظمه «العدالة والتنمية» بحضور رؤساء فروعه في جميع الولايات التركية، وجه انتقادات حادة للمعارضة، قائلاً: «نعتقد أنه يتعين على تركيا أن تتخلى بسرعة عن الأجواء المتوترة التي سببتها الانتخابات وتركز على المستقبل بكل طاقتها، علينا أن نمنع السياسة التي هي سباق لخدمة الوطن والأمة من أن يُنظر إليها على أنها حرب استنزاف مستمرة بين الأحزاب المختلفة».

أضاف: «لهذا السبب، من الضروري أن تتخلى المعارضة بسرعة عن عادة ممارسة السياسة باتهامات غير عادلة وافتراءات وتصريحات اتهامية لا تتناسب مع اللياقة السياسية، وأن يسود الموقف الإيجابي والبناء من جانبها بدلاً من التصريحات المدمرة واللغة الاستفزازية».

بهشلي شعر بالقلق من تكرار اللقاءات بين إردوغان وأوزيل ولوَّح بترك «تحالف الشعب» (أرشيفية)

ورأى إردوغان في الوقت نفسه أن «تحالف الشعب» هو ضمان الوحدة والتضامن والأخوة لـ85 مليون شخص في تركيا، مضيفاً: «لن نسقط بالتأكيد في فخ أولئك الذين يثيرون الفتنة، ولن نسمح بفتح ثغرة في جدران حزبنا وتحالفنا».

لا انتخابات مبكرة

على الرغم من التوتر الذي ساد عقب اللقاء الثاني بين إردوغان وأوزيل، في مثلث «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» و«الشعب الجمهوري» عشية عيد الأضحى، بدا من الأجواء التي سادت خلال العيد والزيارات المتبادلة بين الأحزاب أن هناك رغبة في استمرار عملية «التطبيع السياسي» والحوار بين الحكومة والمعارضة حول مشكلات تركيا.

وأغلق إردوغان الحديث الذي تصاعد في هذا الأجواء حول الانتخابات المبكرة، بقوله، مرة أخرى: «لن تكون هناك انتخابات لمدة 4 سنوات».

كما أكد وزير العدل، يلماظ تونش، هذا الأمر، قائلاً إن الجهود ستستمر من أجل وضع دستور جديد للبلاد في هذه السنوات الأربع التي لن تشهد فيها انتخابات جديدة، وسيحاول «العدالة والتنمية» أن يتوصل إلى توافق مع بقية الأحزاب في البرلمان على مشروع الدستور المدني الجديد؛ لأنه مهما كانت التعديلات التي أدخلت على الدستور الحالي الذي وضع عام 1982، فإن بصمات الانقلابيين لا تزال واضحة.

لقاء إردوغان وأوزيل

فسر مراقبون مجمل التحركات والتصريحات الأخيرة من مختلف الأطراف سواء الحكومة أو المعارضة، على أنها تأكيد على عدم وجود نية لإجراء انتخابات مبكرة قبل عام 2026، لا سيما من جانب الحكومة التي تنتظر رؤية نتائج البرنامج الاقتصاد متوسط المدى (2024 - 2026) المطبق حالياً، للخروج من الأزمة الاقتصادية، ويعتقدون أنه بالنسبة لإردوغان، يبدو أن الطريق لضمان ذلك هو مواصلة التحالف مع بهشلي من ناحية، والحوار مع أوزيل من ناحية أخرى.

ويحتاج إردوغان لاستمرار الحوار مع أوزيل لتسهيل الخطوات الآتية سواء المتعلقة بالدستور الجديد، أو تمرير حزمة الإصلاحات القضائية التاسعة أو قانون «القتل الرحيم للكلاب الشاردة»، التي سيناقشها البرلمان عقب عطلته الصيفية والعودة للعمل في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ووفق المراقبين، فإنه بغض النظر عن مسألة الانتخابات المبكرة، فإن كثيراً من القضايا قد تصبح أكثر وضوحاً بحلول 20 يوليو ولقاء إردوغان وأوزيل في شمال قبرص.


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس «جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي» (الشاباك) رونين بار (وسائل إعلام إسرائيلية)

رئيس الشاباك زار تركيا للدفع بمفاوضات الأسرى مع «حماس»

كُشف النقاب عن زيارة سرية قام بها رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، إلى أنقرة، السبت الماضي، التقى خلالها مع رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم قالن.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته بقمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 19 نوفمبر 2024 (رويترز)

إردوغان: تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مستعدة إذا قررت الولايات المتحدة الانسحاب من شمال سوريا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الولايات المتحدة​ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث في مناقشة قمة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في ليما ببيرو 15 نوفمبر 2024 (رويترز)

أميركا تحذر تركيا من استضافة قيادات «حماس»

حذرت الولايات المتحدة اليوم الاثنين تركيا من استضافة قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
TT

الأسباب التي تدفع إسرائيل لإبعاد فرنسا من لجنة الإشراف على وقف النار مع «حزب الله»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً الخميس إلى الكونغرس التشيلي بمناسبة زيارته الرسمية إلى سانتياغو (د.ب.أ)

لم تعلق فرنسا رسمياً على المعلومات الواردة من إسرائيل والتي تفيد بأن الطرف الإسرائيلي نقل إلى المبعوث الأميركي آموس هوكستين رفضه مشاركة فرنسا في اللجنة الدولية المطروح تشكيلها، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا، للإشراف على تنفيذ القرار الدولي رقم 1701 الذي يعد حجر الأساس لوقف الحرب الدائرة بين إسرائيل و«حزب الله»، كما رفضها الربط بين وقف النار وإيجاد حلول للمشاكل الحدودية بينها وبين لبنان، إن بالنسبة للنقاط الخلافية المتبقية على «الخط الأزرق» أو بالنسبة لمزارع شبعا وكفرشوبا وقرية الغجر.

 

ماذا يريد نتنياهو؟

 

وجاء رفض تل أبيب بحجة أن باريس تنهج «سياسة عدائية» تجاهها، في الإشارة إلى التوتر الذي قام بين الطرفين منذ سبتمبر (أيلول) الماضي وكانت قمته دعوة الرئيس ماكرون إلى وقف تزويد إسرائيل بالسلاح، لكونه «الوسيلة الوحيدة لوقف الحرب»، ما عدّه رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو «عاراً» على فرنسا، كما حال اعتبار ماكرون أن ما تقوم به إسرائيل في غزة «مجازر». وجاء قرار الحكومة الفرنسية، مرتين، بمنع شركات دفاعية إسرائيلية من المشاركة بمعداتها في معرضين دفاعيين ثانيهما الشهر الماضي، ليزيد من التوتر الذي تفاقم مع التصرف «الاستفزازي» لعناصر أمن إسرائيليين بمناسبة زيارة وزير الخارجية جان نويل بارو لإسرائيل الأخيرة، وما تبعه من استدعاء السفير الإسرائيلي في باريس للاحتجاج رسمياً على ما حصل.

بيد أن ماكرون سعى لترطيب الأجواء مع نتنياهو من خلال إرسال إشارات إيجابية؛ منها الإعراب عن «تضامنه» مع إسرائيل بسبب ما تعرض له فريقها الرياضي في أمستردام، وحرصه لاحقاً على حضور مباراة كرة القدم بين فريقهما. كذلك لم توقف باريس تصدير مكونات عسكرية لإسرائيل بوصفها «دفاعية»، وتستخدم في إنشاء وتشغيل «القبة الحديدية» المضادة للصواريخ. كذلك، سمحت مديرية الشرطة، الأسبوع الماضي، بقيام مظاهرة أو تجمع في باريس بدعوة من مجموعات يهودية متطرفة منها. وبالتوازي مع المظاهرة، حصل احتفال ضم شخصيات يهودية من كثير من البلدان تحت عنوان «إسرائيل إلى الأبد»، وذلك رغم المطالبات بمنعها.

بيد أن ذلك كله لم يكن كافياً بنظر نتنياهو. وقال سفير فرنسي سابق لـ«الشرق الأوسط»، إن نتنياهو «وجد فرصة فريدة لإحراج فرنسا، لا بل الحط من قيمتها ومن دورها، وذلك برفض حضورها في اللجنة». ويضيف المصدر المذكور أن باريس «تتمتع بالشرعية الأهم والأقوى» لتكون طرفاً فاعلاً في اللجنة، باعتبار أن جنودها موجودون في لبنان منذ عام 1978، وأنها صاحبة فكرة إنشاء «اللجنة الرباعية» في عام 1996، التي أنهت آنذاك الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، حيث لعب وزير الخارجية الأسبق هيرفيه دو شاريت الدور الأكبر في وقفها. ويذكر المصدر أخيراً أن باريس قدمت مشروعاً لوقف الحرب، منذ بداية العام الحالي بالتوازي مع الجهود التي بذلها هوكستين، وما زال، وأن التنسيق بين الطرفين «متواصل». وأعاد المصدر إلى الأذهان أن ماكرون والرئيس بايدن أطلقا، منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وعلى هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مبادرة مشتركة لوقف إطلاق النار والخوض في مباحثات لاحقة لتسوية الخلافات القائمة بين لبنان وإسرائيل والعودة إلى العمل جدياً بالقرار الدولي رقم 1701. ولاكتمال الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «حزب الله» رفض مشاركة ألمانيا وبريطانيا، علماً بأن الأولى موجودة داخل «اليونيفيل»، لا بل إنها تشرف على قوتها البحرية، ما قد يدفع إلى اعتبار أن نتنياهو رفع «البطاقة الحمراء» بوجه فرنسا، ليبين من جهة حنقه، ومن جهة ثانية قدرته التعطيلية.

 

أوراق الرد الفرنسية

واضح أن رفض باريس من شأنه أن يشكل عقبة إضافية على طريق الحل، خصوصاً أن لبنان سيكون، بلا شك، متمسكاً بحضور باريس في اللجنة وهي الجهة التي يرتاح لها، ولكونها المتفهمة لمواقف الطرف اللبناني. لكن السؤال الحقيقي المطروح يتناول الهدف أو الأهداف الحقيقية لإسرائيل. وفي هذا السياق، ترى مصادر سياسية في باريس أن لنتنياهو عدة أغراض أساسية؛ أولها الإمساك بذريعة من شأنها تأخير الاتفاق وإعطائه الوقت الإضافي لمواصلة حربه على لبنان، والاقتراب أكثر فأكثر من تحقيق أهدافه وأولها مزيد من إضعاف «حزب الله»، واستمرار الضغط على السلطات اللبنانية للخضوع لمطالبه. أما الغرض الآخر فعنوانه «تدفيع ماكرون ثمناً سياسياً» لقبول بلاده في اللجنة، إذ سيكون على فرنسا أن «تستأذن» إسرائيل، وربما دفع باريس إلى تعديل بعض جوانب سياستها إزاء إسرائيل.

وبانتظار أن يرد رد فرنسي رسمي على البادرة العدائية الإسرائيلية، فإن من الواضح أن لفرنسا القدرة على اتخاذ تدابير «مزعجة» لإسرائيل في حال «توافرت الإرادة السياسية»، وفق ما يقوله مسؤول سابق. وتشمل مروحة الردود الجانبين الثنائي والجماعي الأوروبي. في الجانب الأول، يمكن لباريس أن توقف مبيعاتها العسكرية، رغم قلتها، إلى إسرائيل، أو أن تعمد إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على غرار ما فعلته دول أوروبية أخرى، مثل إسبانيا وسلوفينيا وآيرلندا. وبمستطاع فرنسا أن تعبر عن موقف مماثل لموقف هولندا إزاء القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على نتنياهو، وعلى وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وحتى اليوم، بدت ردة فعل باريس «باهتة» و«غامضة» فهي «أخذت علماً» بقرار المحكمة، وهي تؤكد تمسكها بعملها المستقل وفق أحكام نظام روما الأساسي، فضلاً عن ذلك، بإمكان باريس أن تلجأ إلى لغة دبلوماسية أكثر حزماً في إدانة الممارسات الإسرائيلية بغزة والضفة الغربية ولبنان، بما في ذلك استهداف المواقع الأثرية. وبالتوازي، يقول المسؤول السابق إنه «لا يمكن إغفال ما تستطيعه باريس على المستوى الأوروبي» مثل الدفع لوقف الحوار السياسي مع تل أبيب، أو لاتخاذ تدابير إضافية ضد الصادرات الإسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية وتركيز الأضواء، مع آخرين على حل الدولتين.