كشفت مصادر إعلامية، قريبة من الحكومة التركية، عن تفكيك شبكة تعمل لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، تتألف من عائلة تركية وأشخاص آخرين، مارست أنشطتها في تركيا وعدد من الدول الأوروبية والعربية.
وذكرت صحيفة «صباح» التركية، القريبة من الحكومة، في تقرير الخميس، أن المخابرات التركية ألقت القبض على زعيم الخلية، أحمد أرسين توملوجالي، وهو صاحب شركة تأمين في إسطنبول، في أبريل (نسيان) الماضي.
خلية عائلية
وذكرت الصحيفة أن الخلية تتألّف من 9 أشخاص، تم القبض على 8 منهم العام الماضي، واتُّهم 6 منهم بمحاولة الحصول على معلومات حكومية سرية، والتجسس السياسي والعسكري، ولا يزال أحد أفراد هذه المجموعة، وهو من أصل لبناني، هارباً. وأضافت أن زوجة توملوجالي وابنه، الذي ولد في ألمانيا، وابنة زوجته وأشخاص آخرين كانوا ينفذون مهام لمصلحة الموساد، شملت مراقبة وتصوير الأشخاص الذين تهتم بهم المخابرات الإسرائيلية في تركيا وألمانيا وجورجيا ولبنان، وأن توملوجالي عقد اجتماعات مع ضباط من الموساد في دول أوروبية مختلفة، وحصل على 300 ألف يورو مقابل عمله.
وكشفت المعلومات، التي حصلت عليها الصحيفة من سجلات التحقيقات، أن توملوجالي بدأ العمل لمصلحة الموساد منذ العام 2011، وقاد شبكة من 8 أفراد، من بينهم زوجته بنان توملوجالي، وابنة زوجته ديلا سلطان شيمشك، وابنه أركان توملوجالي، وشقيقة زوجته بيرنا شيتين. وتم القبض على أعضاء الخلية في إسطنبول أواخر العام الماضي، ووُجّهت إلى 6 منهم تهمة جمع معلومات سرية عن الدولة لأغراض التجسس السياسي أو العسكري، بينما تم إطلاق سراح اثنين آخرين، مع وضعهما تحت المراقبة، في مارس (آذار) الماضي، في حين هرب متهم آخر من أصل لبناني.
وأشارت الصحيفة إلى أن المخابرات التركية طاردت توملوجالي وشركاءه في تركيا وألمانيا وجورجيا ولبنان، قبل القبض عليهم في إسطنبول، مُوضحة أن التحقيقات لا تزال مستمرة في مكتب المدعي العام في إسطنبول.
وكشفت معلومات المخابرات التركية، وفق التقرير، أن توملوجالي تلقّى مدفوعات عبر الإنترنت بين عامي 2011 و2014 في الحساب البنكي لشركة «أكسوم الدولية للأبحاث والاستشارات». ومن عام 2014 إلى 2019، تم تحويل المدفوعات إلى حسابات زوجته بنان توملوجالي المصرفية.
وكثّفت المخابرات التركية في الفترة الأخيرة عملياتها ضد خلايا التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي داخل البلاد، وكانت هذه هي العملية الأولى التي تنفذها في أوروبا.
عمليات مستمرة
وفي 5 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، القبض على 8 أشخاص في إسطنبول، على خلفية قيامهم بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا يستهدفها الموساد، ونقل المعلومات والوثائق إليه.
وسبق ذلك القبض على شبكة من 7 أفراد، وكانت هذه العملية هي المرحلة الثانية من عملية نفذت في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم خلالها القبض على 34 شخصاً من جنسيات عربية مختلفة، بينهم فلسطينيون وسوريون ومصريون وعراقيون ولبنانيون، اتهموا بالتجسس على أجانب مقيمين في إسطنبول، خصوصاً الفلسطينيين.
وكشفت تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والمخابرات التركية عن تجنيد الموساد 46 عميلاً، للقيام بأنشطة المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد رعايا أجانب مقيمين في تركيا لأسباب إنسانية. وقرر القضاء التركي حبس 15 من بين الـ34 مشتبهاً، وإطلاق سراح 11، بشرط الخضوع للرقابة القضائية، في حين أحيل 8 آخرون إلى إدارة الهجرة تمهيداً لترحيلهم.
وتشعر تركيا بالقلق من قيام الموساد بتجنيد عملاء على أراضيها، في ظل احتفاظها بعلاقات مع حركة «حماس»، ورفض تصنيفها منظمة إرهابية.
وتبادلت أنقرة وتل أبيب الانتقادات الحادة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، شين بيت، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن منظمته مستعدة لاستهداف «حماس» في أي مكان، بما في ذلك لبنان وتركيا وقطر.
وحذّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إسرائيل من «عواقب وخيمة» إذا مضت قدماً في تهديدها بمهاجمة مسؤولي «حماس» على الأراضي التركية.
