تحقيق يكشف تزويد صربيا لإسرائيل بشحنات أسلحة

كمية الذخائر تضاعفت 28 مرة منذ بدء حرب غزة

جنود إسرائيليون خلال عمليات في قطاع غزة اليوم الثلاثاء (الجيش الإسرائيلي- أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال عمليات في قطاع غزة اليوم الثلاثاء (الجيش الإسرائيلي- أ.ف.ب)
TT

تحقيق يكشف تزويد صربيا لإسرائيل بشحنات أسلحة

جنود إسرائيليون خلال عمليات في قطاع غزة اليوم الثلاثاء (الجيش الإسرائيلي- أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال عمليات في قطاع غزة اليوم الثلاثاء (الجيش الإسرائيلي- أ.ف.ب)

كشف تحقيق نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بالتعاون مع تجمع الباحثين في البلقان (بيرن)، اليوم الثلاثاء، أن تصدير السلاح من صربيا إلى إسرائيل قفز منذ نشوب الحرب في غزة، من نصف مليون يورو في شهر فبراير (شباط)، إلى 14 مليوناً في الشهر التالي (أي 28 مرة). وأكد التحقيق أن القطار الجوي لا يزال مستمراً.

واعتمد هذا التحقيق على تسجيلات ووثائق السفر في مطار «نيكولا تسلا» في صربيا، ورحلات لطائرات سلاح الجو الإسرائيلي إلى بلغراد، وقاعدة «نفاتيم» (قرب بئر السبع) التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي. ويتضح من هذه الوثائق أن طائرة «بوينغ 707» قديمة هي التي نقلت الأسلحة. وحسب معلومات رسمية تم الحصول عليها من سجل الضرائب والتصدير في صربيا، يتضح أن منتج السلاح الرسمي الرئيسي صدّر لإسرائيل سلاحاً وذخيرة بمبلغ نصف مليون يورو في شهر فبراير الماضي. وقد قفزت قيمة الصادرات بعد شهر إلى 14 مليون يورو، على الرغم من الدعوات الكثيرة في العالم، بما في ذلك دعوات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل، كون ذلك يساعد على «الاستمرار في خرق القانون الدولي».

وأكد التقرير أنه «إضافة إلى الربح المالي، يوجد لصربيا مكاسب جيوسياسية». ونقل على لسان بوسكو جيكسيتس، الخبير في السياسة الخارجية لصربيا، قوله إن الرئيس الصربي ألكسندر فيتسيس يستخدم صناعة السلاح في الدولة لتعزيز مكانته في الغرب: «لكن الإرساليات إلى إسرائيل يمكن أن تجعل صربيا شريكة في الإبادة الجماعية. زيادة التصدير إلى إسرائيل في الوقت الحالي لا تُعد مصدراً للتفاخر والكرامة الوطنية».

دمار جراء قصف إسرائيلي على دير البلح بوسط قطاع غزة يوم السبت الماضي (د.ب.أ)

دعم إسرائيل بالأقوال والأفعال

يذكر أن ما لفت نظر معدِّي التقرير إلى هذا الموضوع هو المكالمة الهاتفية التي كشفتها إسرائيل في نهاية فبراير، بعد بضعة أسابيع على الشحنة الأولى، بين الرئيس فيتسيس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ففي حينها قال الرئيس الصربي على منصة «إنستغرام» إنهما تحدثا عن «استمرار الدفع قُدماً للعلاقات»، بينما نشر نتنياهو أن «فيتسيس هو صديق حقيقي لإسرائيل. وقد شكرته على دعمه غير المشروط بالأقوال والأفعال». وبعد 3 أسابيع، في 18 مارس (آذار)، هبطت طائرة إسرائيلية مرة أخرى في بلغراد. وبعد 4 ساعات أقلعت تحت جنح الظلام إلى قاعدة «نفاتيم». وبعد 40 دقيقة على إقلاعها هبطت هناك طائرة «هيركوليس» إسرائيلية تحمل الرقم 662. وبعد شهرين، في 26 مايو (أيار)، هبطت 3 طائرات نقل إسرائيلية في بلغراد: الأولى كانت الطائرة التي تحمل الرقم 272، وبعد 4 ساعات أقلعت، وبعد نصف ساعة هبطت طائرة «هيركوليس» تحمل الرقم 427، وعندما أقلعت هذه الطائرة هبطت الطائرة التي تحمل الرقم 662. وعادت هذه الطائرات الثلاث إلى «نفاتيم».

ولم تعطِ الحكومة في صربيا أي تفاصيل حول الشحنات، بينما رفضت وزارة التجارة طلباً للحصول على تفاصيل عن السلاح الذي تم تزويده، بذريعة أن الأمر يتعلق بمعلومات «سرية جداً».

وحسب التقرير، منذ نشوب الحرب في غزة، هبطت في قاعدة «نفاتيم» التابعة لسلاح الجو نحو 200 طائرة، نقلت إلى إسرائيل كمية خيالية من السلاح، لا سيما من مخازن الولايات المتحدة الاستراتيجية في أرجاء العالم، من أجل تعويض الاستخدام غير المسبوق لمئات آلاف القذائف والصواريخ والقنابل وصواريخ الاعتراض ضد «حماس» و«حزب الله». وكما نُشر في «هآرتس» فإنه في مرحلة معينة في القتال بدأت المدافع في غزة تستخدم أيضاً القذائف للتدريب، ومواد متفجرة هندية خرجت من المصانع قبل 71 سنة، رغم أن فترة صلاحيتها هي 40 سنة. قال أحد الجنود: «الأكياس كانت ممزقة، ولها رائحة كريهة، وازداد تمزقها عندما رفعناها».

وحسب أقوال فلادا رادولوفيتش، الخبير العسكري، لهذا التقرير، فإن قذائف الـ«155 ملم» التي تنتجها صربيا يوجد عليها طلب كبير في العالم. وقال خبير عسكري: «صربيا تنتج وتبيع أنواع ذخائر للسلاح الخفيف والمتوسط والثقيل، بما في ذلك قذائف المدفعية التي تهم إسرائيل».


مقالات ذات صلة

«فيفا»: تكليف لجنة الانضباط بالتحقيق في مزاعم تمييز بسبب حرب غزة

رياضة عربية ستُكلّف لجنة الانضباط بالفيفا ببدء تحقيق في جرائم تمييز ضد إسرائيل (د.ب.أ)

«فيفا»: تكليف لجنة الانضباط بالتحقيق في مزاعم تمييز بسبب حرب غزة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس أنه سيطلب من لجنة الانضباط التابعة له النظر في مزاعم تمييز أثارها الاتحاد الفلسطيني للعبة على صلة بالحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (زيوريخ)
شؤون إقليمية احتجاج يطالب بوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن المحتجَزين لدى «حماس» بالقرب من تل أبيب (إ.ب.أ)

عائلات الرهائن الإسرائيليين تلغي مسيرات في تل أبيب والقدس بسبب «الوضع الأمني»

ألغى تجمع عائلات الرهائن والمفقودين، الخميس، مسيرات كانت مقررة في تل أبيب والقدس السبت المقبل بمناسبة مرور عام على هجوم 7 أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الفلسطيني عبد العزيز صالحة (يسار) يلوح لمتظاهرين بيدين مخضبتين بالدماء بعد قتل إسرائيليين في رام الله عام 2000 ويظهر (يمين) بعد اعتقاله (أ.ف.ب)

إسرائيل تغتال صاحب «أشهر صورة» في الانتفاضة الثانية

قتلت غارة إسرائيلية في قطاع غزة، الأسير المحرر، عبد العزيز صالحة، صاحب أشهر صورة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 عندما شارك في قتل جنديين إسرائيليين.

كفاح زبون (رام الله)
تحليل إخباري دبابات الجيش الإسرائيلي تقوم بمناورة في منطقة تجمع في شمال إسرائيل بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية (أ.ب)

تحليل إخباري «حزب الله» يتجنّب ضرب تلّ أبيب رغم تدمير الضاحية واستهداف بيروت

أسقطت إسرائيل كل الخطوط الحمراء في حربها على لبنان فيما لا يزال «حزب الله» ملتزماً تحييد المدن الإسرائيلية عن الاستهداف المباشر.

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي بري متوسطاً ميقاتي وجنبلاط في لقاء عين التينة الأربعاء (إ.ب.أ)

لقاء عين التينة: لا مكان للاصطفاف السياسي أو لجبهة إسلامية في لبنان

تقول مصادر مطلعة إن من الخطأ النظر إلى اللقاء الثلاثي الذي عُقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة على أنه يعني قيام جبهة إسلامية بقدر ما هو خطوة للحل.

محمد شقير (بيروت)

إردوغان وبهشلي ناقشا الدستور الجديد لتركيا وأوزال يصر على الانتخابات المبكرة

بهشلي يهدي إردوغان نسخة من كتاب أصدره حديثاً خلال زيارته له في منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)
بهشلي يهدي إردوغان نسخة من كتاب أصدره حديثاً خلال زيارته له في منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان وبهشلي ناقشا الدستور الجديد لتركيا وأوزال يصر على الانتخابات المبكرة

بهشلي يهدي إردوغان نسخة من كتاب أصدره حديثاً خلال زيارته له في منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)
بهشلي يهدي إردوغان نسخة من كتاب أصدره حديثاً خلال زيارته له في منزله في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)

ناقش الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع رئيس حزب «الحركة القومية» شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، الاستعدادات الجارية لطرح مشروع الدستور الجديد على البرلمان.

في الوقت ذاته، رد زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، على تصريحات لإردوغان أكد فيها أن البلاد لن تشهد انتخابات قبل 3 سنوات ونصف سنة، مؤكداً أنه لا بد من إجراء الانتخابات في موعد أقصاه نوفمبر (تشرين الثاني) 2025.

جانب من لقاء إردوغان وبهشلي في منزل الأخير في أنقرة الخميس (الرئاسة التركية)

والتقى إردوغان بهشلي في منزله بأنقرة، الخميس، حيث جرى مناقشة اللوائح القانونية والدراسات الخاصة بالدستور الجديد، الذي أعد الحزبان (العدالة والتنمية والحركة القومية) مشروعه، والذي يؤكد إردوغان أنه سيطرح على البرلمان خلال دورته الحالية، وسيكون دستوراً ليبرالياً مدنياً شاملاً يقضي على حقبة الدساتير التي وضعت في عهد الانقلابات العسكرية.

إردوغان يرفض دعوات المعارضة للانتخابات المبكرة (الرئاسة التركية)

كما تم خلال اللقاء بحث مختلف التطورات في تركيا وتقييم تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية.

المعارضة والانتخابات المبكرة

في الوقت ذاته، كرر رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، مطلبه الخاص بإجراء انتخابات مبكرة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ورد أوزال على تصريح لإردوغان عدّ فيه أن الدعوة للانتخابات المبكرة تهدف إلى التغطية على المشاكل داخل المعارضة، وأن تركيا ليست بحاجة للانتخابات، وأنها ستواصل حتى 2028 في استقرار، قائلاً: «في ظل هذه الظروف، فإن عناد إردوغان بشعاره (سأكمل 5 سنوات) لا طائل منه، فهو لا يحل مشاكل الفقر والبطالة وانعدام الأمن».

رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزال يتمسك بإجراء الانتخابات المبكرة العام المقبل (موقع الحزب)

وأضاف، في تصريحات في أنطاليا (جنوب تركيا)، الخميس: «إذا لم يكن هناك سبل للعيش، فستكون هناك انتخابات... الناس يطالبون بانتخابات مبكرة، أرى بوضوح أن الانتخابات يجب أن تجرى في موعد أقصاه نوفمبر 2025، في منتصف فترة إردوغان الرئاسية الحالية، شخصياً، ليس لديّ أي نية للترشح للرئاسة، وليس لدي أي طموح في ذلك، ولا مطالب لنفسي، وقد قلت هذا دائماً».

وزاد أوزال: «لو قال (إردوغان) دعونا نتوجه إلى صناديق الاقتراع في مارس (آذار) 2025 أو في منتصف ولايته في نوفمبر على أقصى تقدير، فنحن كحزب (الشعب الجمهوري) مستعدون لأن نركض إلى صناديق الاقتراع، وسنفوز بحكم البلاد، أما لو أتى قبل انتهاء رئاسته في 2028 بستة أشهر، وقال لنجر الانتخابات واسمحوا لي بأن أكون مرشحاً فلن يكون هناك شيء من هذا القبيل ولن نسمح به».

قضية إمام أوغلو

من ناحية أخرى، عبر أوزال عن اعتقاده بأن محكمة الاستئناف ستؤيد الحكم الصادر ضد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في ديسمبر (كانون الأول) 2022 بالحبس سنتين و7 أشهر و15 يوماً، وحظْر نشاطه السياسي في الدعوى التي أدين فيها بإهانة أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، المعروفة إعلامياً بـ«قضية الأحمق».

وأضاف أوزال: «لن نناقش مسألة ترشيح إمام أوغلو المحتمل لرئاسة الجمهورية حتى تنتهي مرحلة المحكمة العليا بعد مرحلة الاستئناف، ولن نناقش المفاضلة بينه وبين رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش، فكلاهما مؤهل لهذا الدور».

أوزال يتوسط إمام أوغلو وياواش (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وأوضح: «كانوا يحاولون (الحكومة) وضع ترشيح إمام أوغلو للرئاسة على جدول الأعمال، السيد أكرم أكد لي أن الناس أعطوه السلطة لمدة 5 سنوات بانتخابه للمرة الثانية رئيساً لبلدية إسطنبول».

وأضاف: «عقدنا اجتماعات عدة، وتحدثنا عما يجب فعله عندما يحدث شيء مثل هذا (حظر النشاط السياسي لإمام أوغلو)، لكن لن يكون من الصواب الإعلان عما ناقشناه الآن؛ لأنه لا ينبغي لنا تطبيع هذه العقوبة المحتملة، لا سيما أن هناك مرحلة تالية في المحكمة العليا».

تطور جديد

وفي تطور جديد في القضية، قدم إمام أوغلو، الخميس، التماساً شخصياً إلى محكمة الاستئناف في إسطنبول بشأن قضيته، وطلب عقد جلسة استماع يترافع فيها بنفسه.

كما تقدم اتحاد بلديات تركيا، الذي يترأسه إمام أوغلو، بطلب إلى المحكمة للمشاركة في القضية.

أكرم إمام أوغلو وسط مواطنين في إسطنبول في أثناء افتتاح أحد مشروعات البلدية في منطقة كارتال الثلاثاء الماضي (من حسابه في إكس)

وقال إمام أوغلو في طلب الالتماس إن محاميه سبق أن طلبوا مرتين عقد جلسة استماع، لكن لم يتم قبول طلباتهم، وشعرت بأن حقي في محاكمة عادلة قد تم انتهاكه بشكل واضح، وأن هذا القرار كان غير متناسب للغاية، وكان للوهلة الأولى بمثابة «إنكار واضح للحق في العدالة»، ولذلك شعرت بالحاجة إلى تقديم هذا الطلب بنفسي.

وأضاف إمام أوغلو: «سيكون لهذه العقوبة عواقب لن تؤثر بشكل عميق على شخصي فحسب، بل ستؤثر أيضاً على المجتمع الذي أمثّله والمصلحة العامة. أعتقد أن القدرة على الدفاع عن نفسي مباشرة أمام محكمتكم ضد هذه العقوبة، التي ستبطل إرادة 11 مليون ناخب عبروا عن تفضيلاتهم في انتخابات إسطنبول المحلية في 31 مارس 2024، هو شرط احترام الإرادة الوطنية، وهو ما يقتضيه القانون أيضاً».