قالت هيئة البث العامة الإسرائيلية «راديو كان»، اليوم (الخميس)، إن الجيش الإسرائيلي حذر الحكومة من أن سياستها في قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية قد تدفع الضفة الغربية إلى «انتفاضة» ثالثة.
ويأتي هذا التحذير مع دخول الحرب في غزة شهرها التاسع، في تسليط للأضواء على تردي الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية على نحو متزايد، حيث فقد مئات الآلاف من العمال وظائفهم في إسرائيل، ولم يتقاض موظفو القطاع العام أجورهم ولو بشكل جزئي منذ شهور.
وتخضع الضفة الغربية التي يقطنها 2.8 مليون فلسطيني و670 ألف مستوطن إسرائيلي للاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتمارس السلطة الفلسطينية المعترف بها دولياً حكماً ذاتياً محدوداً.
ومنعت إسرائيل العمال الفلسطينيين من الدخول من الضفة الغربية منذ أن هاجمت حركة «حماس»، التي تسيطر على قطاع غزة، بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).
وجاء في بيانات وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تحتجز نحو ستة مليارات شيقل (1.61 مليار دولار) إجمالاً من عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، مما يفاقم الضغط المالي الكبير الذي يؤدى إلى صعوبات متزايدة مع انحسار أموال المانحين.
وقال نصر عبد الكريم، الخبير الاقتصادي المحاضر في الجامعة العربية الأميركية في رام الله، إن السلطة الفلسطينية تمكنت من تعويض بعض النقص بالحصول على قروض خاصة لكن هذا لن يدوم على الأرجح على الأمد البعيد.
وأضاف: «هذا الشهر كان لدى السلطة خيار لدفع نصف راتب من خلال أخذ قرض من البنوك أو أحد الصناديق كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، هل سيكون هذا الخيار متاحاً الشهر المقبل أو الذي يليه؟».
وحتى قبل حرب غزة، أثار تصاعد العنف مخاوف من اندلاع انتفاضة ثالثة على غرار الانتفاضتين السابقتين في ثمانينات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مذكرة للجيش أن التوترات الناجمة عن القيود المالية تهدد بتحويل الضفة الغربية من مسرح ثانوي في الحرب إلى مسرح أساسي.
وأصبح الجيش يشعر بقلق متزايد بعد أن أذكت الصعوبات الاقتصادية أعمال العنف التي تصاعدت في أنحاء الضفة الغربية، حيث قُتل مئات الفلسطينيين، من بينهم مقاتلون وشبان صغار من راشقي الحجارة ومدنيون.
وأصبحت المداهمات العنيفة التي تقوم بها مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على القرى الفلسطينية أمراً شائعاً. وقُتل أكثر من 12 إسرائيلياً في هجمات لفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وعند سؤال الجيش عن التقرير، أحال «رويترز» إلى جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) الذي أحجم عن التعليق. وذكرت متحدثة باسم وزارة الدفاع أنها لا علم لها بالوثيقة. لكن مسؤولاً إسرائيلياً، طلب عدم نشر اسمه، أكد وجود المذكرة، قائلاً إنه جرى تداولها بين عدة وزارات حكومية والجيش ووكالات أمنية «قبل أكثر من أسبوع».
وتشتبك السلطة الفلسطينية في مواجهة مريرة منذ أشهر مع بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي المنتمي إلى اليمين المتطرف، والذي يرفض صرف عوائد الضرائب ويتهم السلطة الفلسطينية بدعم «حماس» المعادية لإسرائيل.
وقال بديع الدويك، الموظف بوزارة العمل، إن موظفي القطاع العام كانوا بالفعل لا يتلقون أكثر مما بين 70 و80 في المائة من رواتبهم قبل هجوم السابع من أكتوبر.
وأضاف الدويك: «بعد 7 أكتوبر صار إلى يعطونا إياه 50 في المائة وهذا طبعاً صعب التكيف مع هذا الراتب والوضع مزرٍ جداً، هناك كتير موظفين عليهم ديون كثيرة».
وأشار «راديو كان» إلى أن المذكرة التي أعدها مسؤولون من الجيش و«شين بيت»، ورد فيها أن تقليص الدخل من المرجح أن يدفع كثيراً من الفلسطينيين صوب الجماعات المسلحة المدعومة بالمال من إيران.
وأوصت المذكرة بسلسلة من التدابير، منها فتح مزيد من المعابر بين إسرائيل والضفة الغربية للسماح للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بالتسوق بصورة أيسر، بالإضافة إلى اختبار الدخول، تحت الإشراف الإسرائيلي، لعدد محدود من العمال الفلسطينيين.
وقال محمد أبو الرب، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن عوائد الضرائب التي تحجبها إسرائيل عن السلطة الفلسطينية تساوي 70 في المائة من عوائد الميزانية العامة، ووصفها بأنها جزء من حملة عامة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف: «هنالك حصار مالي شديد تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية، كما هي الحال في الحرب في قطاع غزة».
