الثلاثي الأوروبي يتشدد ضد النووي الإيراني... وواشنطن مترددة

الولايات المتحدة متخوفة من استثارة طهران والأوروبيون رافضون لالتزام الصمت

الرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش النووي الإيراني في باريس مع الرئيس ماكرون بمناسبة زيارة يقوم بها إلى فرنسا بدءاً من الخميس (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش النووي الإيراني في باريس مع الرئيس ماكرون بمناسبة زيارة يقوم بها إلى فرنسا بدءاً من الخميس (رويترز)
TT

الثلاثي الأوروبي يتشدد ضد النووي الإيراني... وواشنطن مترددة

الرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش النووي الإيراني في باريس مع الرئيس ماكرون بمناسبة زيارة يقوم بها إلى فرنسا بدءاً من الخميس (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن سيناقش النووي الإيراني في باريس مع الرئيس ماكرون بمناسبة زيارة يقوم بها إلى فرنسا بدءاً من الخميس (رويترز)

ثمة عملية «لي ذراع» جارية حالياً في إطار الاجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين إيران من جهة، ومجموعة من الدول الـ35، يتزعمها الثلاثي الأوروبي، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الذي سارع، أمس (الاثنين)، إلى توزيع مشروع قرار يدين إيران بسبب تخاذلها في التعاطي مع الوكالة الدولية وعجزها عن الاستجابة لمطالبها ومضيها في الارتقاء بتخصيب اليورانيوم إلى درجة تقربها من نسبة النقاء المطلوب لتصنيع السلاح النووي.

وإلى جانب المواجهة المفتوحة بين الطرفين المذكورين، هناك «مواجهة» أوروبية - أميركية داخل مجلس المحافظين، حيث تتحدث مصادر متطابقة عن «فتور» أميركي إزاء «التصعيد» الأوروبي مع طهران ومخاوف واشنطن من انعكاساته على دور إيران السلبي في الإقليم، وتقاربها مع روسيا والصين وردود فعلها «النووية» وما يمكن أن تقود إليه من مواجهة مفتوحة بين إيران وإسرائيل وإيران والغرب.

لم يشذ سيناريو اجتماع المحافظين الحالي عما سبقه من اجتماعات، ويقوم عادة على «تسخين» الأجواء من خلال تقرير وكلمة لمدير الوكالة الدولية رافاييل غروسي، يتبعه أو يسبقه تحذير إيراني من التنديد بأداء طهران.

وهذه المرة، فتح علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، والمسؤول الذي تسلم دفة الملف النووي، وفق ما جاءت به صحيفة «دنياي اقتصاد» من خلال كلمة على منصة «إكس»، جاء فيها ما حرفيته: «إذا كانت بعض الدول الأوروبية، التي لديها قلة فهم، تريد اتخاذ موقف عدائي تجاه البرنامج النووي الإيراني في هذا الاجتماع، فإنها ستواجه رداً جدياً ومؤثراً من قبل إيران».

وبالطبع، لم يفصل شمخاني نوعية الردود الإيرانية، لكن يمكن العودة إلى ما درجت عليه طهران في السنوات الأخيرة لفهم طبيعة ما قد تعمد إلى اتخاذه، وهو في الغالب يتناول البرنامج النووي نفسه، لجهة الارتقاء بالتخصيب أو بوضع مزيد من العراقيل أمام عمل مفتشي الوكالة، حتى بالتلويح إلى التخلي عن «العقيدة» النووية الإيرانية، التي تمنع بحسب فتوى من المرشد الأعلى الذهاب إلى إنتاج السلاح النووي. ورغم التلويح بذلك مؤخراً، فإن الوكالة نفسها ومسؤولين أميركيين أكدوا أن لا شيء يدل على أن إيران عازمة أو بصدد الذهاب نحو هذا الخيار.

وفي باريس، قالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن باريس وشركاءها سيزيدون الضغط على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي لضمان احترامها لالتزاماتها الدولية. جاء ذلك بعد اتصال هاتفي أجراه ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد خلاله أن فرنسا «ستمارس مع شركائها الدوليين ضغوطاً على النظام الإيراني لكي يحترم التزاماته الدولية».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ستكون له مشاورات مكثفة مع كثير من قادة العالم بمناسبة مشاركتهم في احتفالات ذكرى «إنزال نورماندي» (رويترز)

مشروع القرار الأوروبي

في كلمته لمجلس المحافظين، رسم غروسي صورة قاتمة لما آل إليه البرنامج النووي الإيراني، لجهة مواصلة طهران مراكمة اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، أو لعدم تعاونها مع مفتشي الوكالة وعدم التزامها باتفاقية الضمانات. وسبق للمسؤول الدولي أن زار طهران بداية شهر مايو (أيار) وعاد منها خائباً إلى حد كبير.

وكانت النقطة الإيجابية الوحيدة اتفاقه مع المسؤولين الإيرانيين على تفعيل اتفاق شهر مارس (آذار) 2023 الخاص بتسهيل عمل المفتشين الدوليين، وإذ عبّر غروسي عن مخاوفه بشأن التصريحات الإيرانية الخاصة بالذهاب إلى إنتاج سلاح نووي، وربط قدرته على تأكيد سلمية برنامج طهران بالتزام الطرف الإيراني بـ«اتفاقية الضمانات»، علماً أن أحد المآخذ الرئيسية على طهران عدم قدرتها أو عدم رغبتها في جلاء العثور على جزيئات نووية في موقعين من أصل 3 مواقع لم يعلن عنها سابقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة الأخيرة كانت أحد الأسباب التي أجهضت محادثات العوجة إلى «خطة العمل الشاملة المشتركة» الموقعة صيف عام 2015 والتي خرجت منها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب في ربيع عام 2018.

حقيقية الأمر أن مشروع القرار الأوروبي الذي يعد بمثابة «مضبطة» لانتهاكات إيران لا يبتعد كثيراً عما جاء في كلمة غروسي. فمسودته التي اطلعت عليها وكالات الأنباء الدولية تذكر وتدين الانتهاكات الإيرانية المعروفة وتدعو طهران لجلاء مصير الموقعين النوويين وللتعاون مع المفتشين الدوليين والتراجع عن قرارها الصادر في مارس (آذار) من العام الماضي برفض تجديد رخص عمل بعض كبار المفتشين.

وجاء في النص أن «(المجلس) يدعو إيران إلى إبداء التعاون الكافي مع الوكالة، واتخاذ الإجراءات الأساسية والعاجلة على النحو الذي قرره المجلس في قراره الصادر في نوفمبر 2022، لحلّ قضايا الضمانات التي لا تزال معلقة على الرغم من التفاعلات الكثيرة مع الوكالة منذ 2019».

بيد أن اللافت أن المشروع الأوروبي لا يطالب بإعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي، أو تفعيل آلية «سناب باك»، المسماة أيضاً «آلية الزناد» التي يمكن أن تفضي مجدداً، في حال تفعيلها ورغم تعقيداتها ومراحلها، إلى إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران، التي رفعت عنها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر عام 2016.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي يتأهب لإلقاء كلمته أمام محافظي مجلس الوكالة في فيينا الاثنين الماضي (رويترز)

مخاوف الثلاثي من عسكرة النووي الإيراني

يقول مصدر أوروبي في باريس إن التخوف الأوروبي الأساسي مرده إلى «فقدان اليقين» لجهة سلمية برنامج طهران. وجاءت تلميحات عدة شخصيات إيرانية عن إمكان تخليها عن عقيدتها النووية لتضاعف من منسوب المخاوف من قيام إيران نووية، وظهور قوة نووية جديدة في الشرق الأوسط، إلى جانب إسرائيل، يكون من أولى مفاعيلها إطلاق سباق التسلح النووي في المنطقة.

ومن حجج الأوروبيين أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية إن كان لأغراض طبية أو لإنتاج الكهرباء لا يحتاج إلى تخصيب يصل إلى 60 المائة ومراكمة هذه الكميات التي تمكن إيران نظرياً من إنتاج 3 قنابل نووية على أقل تقدير.

ويضيف المصدر المشار إليه أنه «لم يعد بالإمكان غضّ النظر عما تقوم به طهران التي تستفيد من انشغال الغربيين بحرب أوكرانيا وحرب غزة للدفع قدماً ببرنامجها النووي، وربما عسكرته». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين في فيينا قولهم إن الدول الأوروبية الثلاث ترى أن استمرار عدم تعاون إيران مع الوكالة وبرنامجها النووي المتقدم «يجعلان مثل هذه الخطوة ضرورية». وبحسب مصدر آخر، فإن ما جرى مؤخراً بين إيران وإسرائيل واستهداف الأولى أراضي الثانية وبالعكس «يعيد طرح الملف النووي بقوة أكبر».

ويبقى أن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة يتناول مدى عزم الثلاثي الأوروبي على السير بمشروع القرار وطرحه على التصويت هذا الأسبوع، رغم معارضة أو على الأقل تردد الإدارة الأميركية، ورغم ما قد تكون عليه ردة الفعل الإيرانية.

التردد الأميركي

ليست المرة الأولى التي تعمل فيها واشنطن على لجم الاندفاع الأوروبي أو تطويعه. ولها، هذه المرة كما في المرات السابقة، أسبابها. وخلال الأسبوع الحالي سيتم بحث الملف الإيراني بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن، بدءاً من الخميس، إلى فرنسا بمناسبة احتفالات الذكرى الثمانين لـ«إنزال النورماندي» الذي قامت به القوات الحليفة على الشاطئ الفرنسي، والذي أفضى إلى تحرير فرنسا من الاحتلال النازي وهزيمة «الرايخ الثالث».

تبدو الإشارة مفيدة إلى أن الاتصالات الأميركية - الإيرانية قائمة ومتواصلة في العاصمة العمانية مسقط، وقد اعترف بذلك علي باقر كني، وزير الخارجية بالوكالة، خلال زيارته بيروت بداية الأسبوع. وفي أوج التوتر الإيراني - الإسرائيلي عقب تدمير طيران تل أبيب القنصلية الإيرانية في دمشق، ومقتل اثنين من قادة «الحرس الثوري»، تسارع التواصل بين واشنطن وطهران، بل إن مصادر أوروبية أكدت أن الأولى أخطرت الثانية بطبيعة الرد العسكري على الضربة الإسرائيلية، ما يعني عملياً أن الطرف الأميركي «لا يريد في الوقت الحاضر استثارة طهران أو الدخول معها في نزاع مفتوح في ظل الحرب في غزة، وقبل أشهر قليلة على الانتخابات الرئاسية الأميركية».

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المحافظين لم يقدم أي قرار بحق إيران منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. وغالباً كانت الذرائع متشابهة، إما لعدم إجهاض المحادثات التي جرت قبل عامين بين إيران والغربيين في فيينا بوساطة الاتحاد الأوروبي، أو لتجنب دفع إيران لدعم روسيا في حربها على أوكرانيا بعد شهر فبراير (شباط) 2022. وأخيراً، للعمل معها من أجل منع اشتعال أوسع لمنطقة الشرق الأوسط. وحالياً، لإعطائها فرصة تدبير أمورها الداخلية بعد مقتل رئيس الجمهورية وعدد من المسؤولين الكبار، بينهم وزير الخارجية، في حادثة سقوط الطوافة التي كانت تقلهم. ومن المجدي الإشارة إلى أن ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى الوكالة الدولية، سارع إلى التنبيه من صدور أي قرار يستهدف إيران، إذ من شأنه تصعيد الوضع.

ثمة احتمالان لا ثالث لهما: إما أن تتخلى واشنطن عن تحفظاتها وتغير بالتالي موقفها وتقبل السير في الركب الأوروبي وتصوت لصالح المشروع الأوروبي، أو تبقي على معارضتها، وبالتالي سيجد الأوروبيون أنفسهم ملزمين بالتراجع عن مشروع قرارهم. وليس سراً أن الثلاثي الأوروبي يمكن أن يسير بمشروع قرار ترفضه واشنطن، وسبق لهم التراجع عن مشاريع قرارات، آخرها كان في شهر مارس (آذار) الماضي.

في كلمتها أمام المحافظين، استعادت لورا هولغيت، السفيرة الأميركية، مضمون تقرير غروسي الصادر في 27 مايو (أيار) لتؤكد أنه في ضوء هذه التحديات المستمرة، من الضروري أن تزوّد إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات وإمكانية الوصول اللازمة للتحقق من أنشطة إيران المتعلقة بالتخصيب بالطرد المركزي.

ومع ذلك، اختارت إيران بدلاً من ذلك في العام الماضي سحب تعيينات كثير من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذوي الخبرة، بمن فيهم أولئك الذين لديهم خبرة في مجال التخصيب، بيد أن السفيرة الأميركية لم تشر من قريب ولا من بعيد إلى مشروع القرار الأوروبي، إلا أنها بالمقابل طالبت طهران بـ«التعاون الكامل مع الوكالة الدولية لتنفيذ أنشطة التحقق والرصد التي تقوم بها، بما في ذلك تنفيذ التدابير المرتبطة بالبيان المشترك بين الوكالة وإيران الصادر في مارس 2023، والتراجع عن قرارها بسحب تعيينات مفتشي الوكالة، واستئناف التطبيق المؤقت للبروتوكول الإضافي، وتنفيذ المدونة 3 - 1 المعدلة دون تأخير»، وهي المطالب نفسها التي يتضمنها مشروع القرار الأوروبي.


مقالات ذات صلة

اتهام مسؤول أميركي بتسريب وثائق عن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

شؤون إقليمية مقاتلة إسرائيلية تغادر للمشاركة في الهجوم على إيران 26 أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

اتهام مسؤول أميركي بتسريب وثائق عن خطط إسرائيل لمهاجمة إيران

يواجه مسؤول في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) اتهامات بتسريب وثائق سرية تظهر خطط إسرائيل للانتقام من إيران بسبب هجوم صاروخي مطلع الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية إسرائيل تنفي تسريب صور لمنشأة نووية حساسة (أرشيفية - رويترز)

هاكرز إيرانيون يُسربون «صوراً خاصة» لمسؤولين إسرائيليين

شهدت إسرائيل حادثة تسريب سيبراني جديدة، إذ قامت مجموعة «حنظلة» المرتبطة بإيران بنشر صور خاصة لمسؤولين إسرائيليين بارزين، ضمن ما وصفه المراقبون بالتصعيد الأخير…

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري ترمب يعرض مذكرة وقّعها للانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني في 8 مايو 2018 (أ.ب)

تحليل إخباري إيران أمام تحدي مواصلة سياساتها أو التفاوض مع ترمب

من غير الواضح حتى الآن طبيعة السياسة التي سيعتمدها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تجاه إيران، لكن احتمال عودته إلى سياسات عهده الأول قد يكون الأكثر ترجيحاً.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية غروسي (وسط) ونائبه ماسيمو أبارو الذي يترأس إدارة الضمانات في «الذرية الدولية» على هامش مباحثات مع إسلامي في أصفهان مايو الماضي (إ.ب.أ)

إيران تتطلع لـ«مسار جديد» مع «الذرية الدولية»

تتطلع طهران إلى وضع مسار جديد للتعاون مع مدير «الذرية الدولية»، رافائيل غروسي، غداة تحذيره من أن «هوامش المناورة بدأت تتقلص»، بشأن البرنامج الإيراني.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية عراقجي في لحظة تأمل خلال مشاركة في اجتماع الحكومة اليوم (الرئاسة الإيرانية)

إيران تُحذر ترمب من العودة إلى استراتيجية «الضغوط القصوى»

حذرت طهران الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أن تجريب نسخة ثانية من استراتيجية «الضغوط القصوى» سيؤدي إلى «فشل أكبر».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
TT

​إردوغان يُبقي على آماله بلقاء الأسد واحتمال شنّ عملية عسكرية شمال سوريا

أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)
أحد لقاءات الأسد وإردوغان في عام 2010 (أرشيفية - الرئاسة التركية)

جدّدت تركيا رغبتها في تطبيع العلاقات مع سوريا من دون تحقيق شرط الانسحاب العسكري لقواتها الموجودة في مناطق الشمال السوري، حتى يتم التأكد من عدم وجود خطر على أمنها القومي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إنه لا يزال متفائلاً بشأن اللقاء مع الرئيس بشار الأسد، ووضع العلاقات التركية - السورية على المسار الصحيح.

ونفى ما تردد في وسائل إعلام محلية وعربية وأجنبية، عن مغادرة القاعة عمداً أثناء إلقاء الأسد كلمته أمام القمة العربية الإسلامية في الرياض، الاثنين الماضي، قائلاً: «لم تتح لي الفرصة للاستماع إلى خطاب الأسد، خرجت للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان».

القمة العربية الإسلامية في الرياض شهدت وجود إردوغان والأسد في مكان واحد للمرة الأولى منذ 13 عاماً (الرئاسة التركية)

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في رحلة عودته من أذربيجان التي توجه إليها عقب قمة الرياض: «ما زلت متفائلاً بشأن الأسد، لا يزال لدي أمل في أن نتمكن من الاجتماع معاً، ونأمل أن نضع العلاقات السورية - التركية على المسار الصحيح، لأننا بحاجة إلى تدمير الهياكل الإرهابية بين سوريا وتركيا، وهناك أساس للسلام العادل والدائم في سوريا، والخطوات التي يتعين اتخاذها لتحقيق ذلك واضحة أيضاً».

التطبيع واللاجئون والإرهاب

وأضاف إردوغان: «مددنا يدنا إلى الجانب السوري فيما يتعلق بالتطبيع، ونعتقد بأنه سيفتح الباب للسلام والهدوء، ولسنا من يهدد سلامة الأراضي السورية، وحدة وسلامة الأراضي السورية مهددة من قبل التنظيمات الإرهابية: (حزب العمال الكردستاني) وحزب (الاتحاد الديمقراطي)، وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية قسد)، وليس من تركيا أو السوريين المنتشرين في بلدان أخرى».

وتابع أن «على الأسد أن يدرك ذلك، ويتخذ خطوات لتهيئة مناخ جديد في بلاده وحمايتها، فالتهديد الإسرائيلي الذي يواجه سوريا ليس قصة خيالية، والحرائق تنتشر بسرعة في البيئة غير المستقرة».

وقال الرئيس التركي إن «الخطوات التي ناقشناها بشأن سوريا سواء في قمة المناخ الـ29 في أذربيجان، أو في الاجتماعات التي عقدناها في الرياض، لها أهمية كبيرة، وبمجرد أن تحل المشاكل سنحقق تقدماً كبيراً في شمال سوريا».

ولفت إلى أن تركيا نفذت عمليات في شمال سوريا: «لتأمين منطقة بعمق 30 كيلومتراً خالية من الإرهاب، وكان هدفها تدمير التنظيمات الإرهابية داخل سوريا من جانب، وتمهيد الطريق لعودة طوعية وآمنة وكريمة للسوريين الذين قدموا إلى تركيا، من جانب آخر»، مضيفاً: «قمنا بتحقيق مسافة معينة في هذا الصدد، يستمر بناء المساكن في شمال سوريا، ومهدنا الطريق لعودة إخواننا السوريين ببناء المساكن هناك».

قصف تركي على مواقع لـ«قسد» في شمال شرقي سوريا أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وتطرق إردوغان إلى احتمالات شنّ عملية عسكرية تركية جديدة في شمال سوريا، قائلاً: «لنتأمل منطقة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، لماذا نتخذ الخطوات اللازمة مع قواتنا الأمنية في القامشلي؟ لأننا نقول: دعونا ندمر جذور هذه المنظمة الإرهابية (العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية) هناك، وحققت قواتنا ومخابراتنا تقدماً كبيراً ونتائج جيدة للغاية هناك».

وأضاف: «عملياتنا عبر الحدود تكون دائماً على جدول أعمالنا من أجل أمن بلادنا وسلام مواطنينا، إذا شعرنا بالتهديد، فنحن على استعداد لبدء عمليات عبر الحدود في أي وقت».

تعزيزات عسكرية

في السياق ذاته، استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر انسحاب تركيا عسكرياً من شمال سوريا قبل تحقيق شروطها المتمثلة في «القضاء التام على التنظيمات الإرهابية، وتهيئة الظروف للعودة الآمنة للاجئين عبر التسوية السياسية، ووضع الدستور، وإجراء الانتخابات بمشاركة مختلف الأطراف».

وزير الدفاع التركي يشار غولر (وزارة الدفاع التركية)

وقال غولر، في مقابلة تلفزيونية: «تركيا لن تتخلى عن أمنها القومي، ولن تسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودها الجنوبية، انسحاب قواتنا مرتبط بتحقيق هذه الأهداف، بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية».

وتشترط دمشق انسحاب القوات التركية من شمال سوريا قبل الحديث عن أي لقاءات أو مفاوضات لتطبيع العلاقات مع أنقرة.

في السياق ذاته، دفع الجيش التركي بتعزيزات جديدة إلى مدينة أعزاز في ريف حلب ضمن منطقة «درع الفرات»، التي تسيطر عليها القوات التركية، وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة.

ودخل رتل عسكري للقوات التركية، يتألف من 22 آلية من معبر «باب السلامة» الحدودي، يحمل مواد لوجيستية ومعدات عسكرية، إلى أعزاز، في إطار تعزيز الوجود العسكري في المناطق التي تسيطر عليها قوات أنقرة.

تركيا تواصل تعزيز قواتها في سوريا (إعلام تركي)

وعن احتمالات عقد لقاء بين إردوغان والأسد، قال غولر: «أرى أن دعوة رئيسنا (إردوغان) للأسد هي فرصة لبلاده الممزقة، يجب عليه أن يقيمها بشكل جيد».

وحول مصير «الجيش الوطني السوري» حال تطبيع العلاقات التركية السورية، قال غولر: «أعتقد بأن هذا أمر إيجابي للغاية بالنسبة للأسد، ليس لدى الأسد وجود في مناطق الجيش الوطني السوري. على أي حال، وإذا وجدت الدولة السورية فإن كل هؤلاء المواطنين سيكونون جزءا منها».

وبالنسبة للتهديدات على الحدود، قال غولر: «نقوم بعمليات ضد التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية، ولدينا نظام أمن حدودي مذهل، هناك جدار يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، وأسوار شائكة بارتفاع متر بطول الجدار، ونظام مراقبة على أعلى المستويات، لا يمكن لأحد أن يعبر الحدود».

تركيا أنشأت جداراً على طول حدودها مع سوريا لمنع أي عمليات تسلل (وزارة الدفاع التركية)

وعما إذا كانت أميركا ستسحب جنودها من سوريا، قال غولر: «لقد أعطى الرئيس المنتخب دونالد ترمب بالفعل تعليمات بسحب جنوده من سوريا 3 مرات خلال فترة رئاسته الأولى، لكن بقي الأمر على حاله، أعتقد بأنه سيؤكد بقوة على هذا خلال ولايته الجديدة، وربما يسحب القوات الأميركية من سوريا والمنطقة».