نتنياهو لا يزال الأكثر إقناعاً لترؤس الحكومة في آخر استطلاع رأي

يهدده نفتالي بنيت الذي لا يحظى بحزب

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بعد نتائج الاقتراع الأولي للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه بالقدس في نوفمبر 2022 (أ.ب)
بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بعد نتائج الاقتراع الأولي للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه بالقدس في نوفمبر 2022 (أ.ب)
TT

نتنياهو لا يزال الأكثر إقناعاً لترؤس الحكومة في آخر استطلاع رأي

بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بعد نتائج الاقتراع الأولي للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه بالقدس في نوفمبر 2022 (أ.ب)
بنيامين نتنياهو وزوجته سارة بعد نتائج الاقتراع الأولي للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية في مقر حزبه بالقدس في نوفمبر 2022 (أ.ب)

أظهر آخر استطلاع رأي إسرائيلي أجرته «القناة 12»، أن حزب «الليكود» الحاكم بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نجح في تقليص الفارق عن كتلة «المعسكر الوطني» بقيادة بيني غانتس، في حال إجراء انتخابات مبكرة اليوم، لكن ائتلاف نتنياهو، يفشل في البقاء في الحكم. ومع ذلك فإن نتنياهو شخصياً، عاد ليتفوق على منافسيه جميعاً، ومن بينهم بيني غانتس، أمام السؤال حول الشخص الأنسب لرئاسة الحكومة.

ليس هذا التناقض الوحيد الذي يظهره الاستطلاع. فرغم أن تحالفاً في معسكر اليمين بين رئيس الموساد السابق يوسي كوهين، ورئيس الحكومة الأسبق نفتالي بينت، ورئيس حزب «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب «اليمين الرسمي» غدعون ساعر، سيحصل على 16 مقعداً فقط، فإن نزوله إلى المعركة، يضمن لـ«الليكود» تصدر المشهد من حيث عدد المقاعد. ويتقاسم هذه الصدارة مع حزب غانتس بالحصول على 21 مقعداً لكل منهما.

يائير غولان الرئيس الجديد لحزب العمل الإسرائيلي (حساب شخصي على «إكس»)

ومن اللافت أن تحالفاً في اليسار بين حزبَي «العمل» و«ميرتس» بقيادة يائير غولان، يحصل على 10 مقاعد. وعملياً فإن كل قادم جديد يسحب مزيداً من الأصوات من غانتس.

وأظهر الاستطلاع أن نتائج انتخابات تُجرى اليوم بتركيبة الأحزاب الحالية، ستكون كالآتي: «المعسكر الوطني» بقيادة غانتس يحصل على 25 مقعداً، و«الليكود» يحصل على 21 مقعداً، وحزب لبيد (ييش عيتد) يحصل على 13 مقعداً، وحزب المتدينين الشرقيين (شاس) يحصل على 10 مقاعد، وحزب ليبرمان (يسرائيل بيتينو) يحصل على 10 مقاعد، وتحالف اليسار (العمل - ميرتس) يحصل على 10 مقاعد، وحزب بن غفير (عوتمسا يهوديت) يحصل على 9 مقاعد، وحزب المتدينين (يهدوت هتوراه) يحصل على 7 مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» يحصل على 5 مقاعد، وحزب سموترتش (الصهيونية الدينية) يحصل على 5 مقاعد، وحصول «الجبهة - العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي على 5 مقاعد.

وبموجب هذه النتائج، يتراجع غانتس عن الأسبوع الماضي بـ4 مقاعد على الأقل، علماً بأن القيادي في الكتلة، الوزير في كابينت الحرب، غادي آيزنكوت، كان قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في الخريف، وتحديداً بين شهرَي سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) المقبلَين؛ بهدف «تجديد الثقة» بالقيادة.

متظاهرة تتحدث عبر مكبر صوت وترفع لافتة لسياسيين إسرائيليين خلال مظاهرة في تل أبيب دعت إلى انتخابات جديدة (أ.ف.ب)

ووفقاً لنتائج الاستطلاع، يحصد المعسكر المناوئ لنتنياهو - بما في ذلك «المعسكر الوطني» الذي يشارك في حكومة الطوارئ الحالية - على 68 مقعداً، بينما يحصد معسكر نتنياهو الحالي، ويشمل تيار الصهيونية الدينية والحريديين (أحزاب «شاس» و«عوتمسا يهوديت» و«يهدوت هتوراه» و«الصهيونية الدينية») 52 مقعداً من أصل 120، أي أنه يخسر 12 مقعداً عن رصيده الحالي (64 مقعداً).

ولأول مرة منذ نحو عام ونصف العام، يتفوق نتنياهو على جميع منافسيه بوصفه الشخص الأكثر ملاءمة لرئاسة الحكومة. فمقابل غانتس يقول 36 في المائة من المستطلعة آراؤهم إن نتنياهو الأنسب لتولي المنصب، في حين عدّ 30 أن غانتس هو الأنسب، بينما قال 30 في المائة إن أياً منهما لا يستحق قيادة الحكومة الإسرائيلية، وقال 4 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

وبالمقارنة مع زعيم المعارضة، يائير لبيد، حافظ نتنياهو على تفوقه، إذ حصد دعم 37 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، بينما قال 30 في المائة إن لبيد هو الأنسب لترؤس الحكومة، وعدّ 30 في المائة أن أياً منهما لا يستحق قيادة الحكومة الإسرائيلية، في حين قال 3 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.

مقابل نفتالي بنيت يتفوق نتنياهو بفارق ضئيل (34 في المائة - 32 في المائة). أما مقابل ليبرمان فإن نتنياهو يتفوق بنسبة عالية جداً (36 في المائة - 16 في المائة).

اجتماع المعارضة الإسرائيلية لإسقاط حكومة نتنياهو... ليبرمان ولبيد وساعر (الشبكات الاجتماعية)

وفي حال تشكيل قائمة انتخابية تضم رئيس الموساد السابق، يوسي كوهين، إلى جانب بنيت وليبرمان وساعر، تحصد هذه القائمة 16 مقعداً، بينما يحافظ «الليكود» على قوته (21 مقعداً) ويتصدر النتائج على حساب كتلة «المعسكر الوطني» التي تخسر 4 مقاعد وتحصد 21 مقعداً، كما يتراجع تمثيل «ييش عتيد» إلى 12 مقعداً، كما تتراجع «الصهيونية الدينية» إلى 4 مقاعد. وتحصل بقية الأحزاب على النتيجة نفسها.

بهذه الحالة، سيكون تشكيل الحزب اليميني الجديد في صالح المعسكر المناوئ لنتنياهو، إذ يتراجع تمثيل معسكره إلى 51 مقعداً، في حين يحصل المعسكر المناوئ على 69 مقعداً. ولكن هنا يشار إلى أن ليبرمان يرفض أن يضم هذا الائتلاف حزب القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بقيادة منصور عباس.

مظاهرة ضد نتنياهو وحكومته قرب مقر الكنيست في القدس (أرشيفية - أ.ف.ب)

الاستطلاع اهتم بمعرفة رأي الجمهور في مقترح غانتس تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات التي ترافقت وأدت إلى هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقال 49 في المائة إنهم يرون ضرورة تشكيلها فوراً، في حين عدّ 40 في المائة أنه يجب أن تُشكّل بعد انتهاء الحرب المتواصلة من 236 يوماً على قطاع غزة.

دلالة هذه النتائج

أولاً: غالبية لإسرائيليين تريد التخلص من حكومة نتنياهو، ولا ترى له منافساً على رئاسة الحكومة بين القيادات الحالية. تريد إسقاط الائتلاف الحاكم اليوم بإصرار، لكن لا شخصية قيادية جديدة مقنعة. الأقرب إلى هذه الوظيفة اليوم هو نفتالي بنيت، الذي ليس لديه حزب.

بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية)

ثانياً: غانتس يواصل خسارة المقاعد، تارة لليمين وتارة لليسار. ومن 41 مقعداً وصل إليها في الاستطلاعات قبل شهرين فقط، يهبط اليوم إلى 21. فالحزب اليميني الجديد يقتطع من رصيده وتحالف اليسار يقتطع أيضاً من رصيده. ويعود ذلك إلى رؤيته مشوشاً في قرار بترك الحكومة أو البقاء فيها. من جهة اليسار يعاقبه على بقائه في الحكومة، ويعاقبه اليمين على نيته ترك الحكومة، وهو لا ينجح في إقناع أي من الطرفين بموقفه المتأرجح.

ثالثاً: إسرائيل تذهب إلى اليمين باستمرار، كما في كل حرب. لكن المشكلة في أزمة القيادة المستحكمة في إسرائيل. الجمهور ببساطة لا يرى قائداً ملائماً لاستبداله بنتنياهو، لا في اليمين ولا في الوسط.


مقالات ذات صلة

غالبية الإسرائيليين تريد انتخابات مبكرة... لكن الخلاف على رئيس حكومة

شؤون إقليمية بيني غانتس (أ.ب)

غالبية الإسرائيليين تريد انتخابات مبكرة... لكن الخلاف على رئيس حكومة

أظهرت نتائج استطلاعات رأي، نشرت الجمعة، أن قوة حزب معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس وغادي آيزنكوت تراجعت بعد انسحابه من الحكومة.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية صورة مدمجة تجمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) مع زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس (رويترز)

استطلاع: الإسرائيليون يفضّلون غانتس على نتنياهو رئيساً للوزراء

أظهر استطلاع للرأي أن الإسرائيليين يفضّلون بيني غانتس، زعيم حزب «الوحدة الوطنية»، رئيساً للوزراء، على بنيامين نتنياهو رئيس حزب «الليكود».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وفد إسرائيل لن يتوجه للمفاوضات لحين استجابة «حماس» لمقترح بايدن (أ.ف.ب)

إسرائيل: لا تفاوض قبل عودة «حماس» للخطوط العريضة بمقترح بايدن

نقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس أن وفد إسرائيل لن يتوجه للمفاوضات حتى تعلن «حماس» استعدادها للعودة إلى الخطوط العريضة التي طرحها الرئيس الأميركي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية احتجاج عائلات الرهائن الإسرائيليين خارج اجتماع لوزير الخارجية الأميركي في تل أبيب الثلاثاء (رويترز)

عائلات الأسرى تحذر نتنياهو من «حالة الارتياح» لرد «حماس»

حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين من «الارتياح» الذي يسود في حكومة نتنياهو، بعد رد «حماس» الذي وضع شروطاً على خطة بايدن، وطالبتها ببذل الجهود لإنجاح الصفقة

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية بيني غانتس رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق (أ.ب)

«غانتس»: نتنياهو أوقف صفقة تبادل المحتجزين في غزة «لأسباب سياسية»

قال بيني غانتس رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوقف صفقة تبادل المحتجزين في غزة «لأسباب سياسية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

إردوغان يرفض الالتزام بقرارات محكمة أوروبية بالإفراج دميرطاش وكافالا

إردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي عقب القمة التركية - الإسبانية الثامنة في مدريد الخميس (رويترز)
إردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي عقب القمة التركية - الإسبانية الثامنة في مدريد الخميس (رويترز)
TT

إردوغان يرفض الالتزام بقرارات محكمة أوروبية بالإفراج دميرطاش وكافالا

إردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي عقب القمة التركية - الإسبانية الثامنة في مدريد الخميس (رويترز)
إردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحافي عقب القمة التركية - الإسبانية الثامنة في مدريد الخميس (رويترز)

جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان موقفه الرافض لتنفيذ قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بشأن الإفراج عن كل من الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش والناشط المدني رجل الأعمال عثمان كافالا، ووصفهما بأنهما «إرهابيان».

وأثارت تصريحات إردوغان بشأن دميرطاش غضباً من جانب حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، كما أنها عدّت إغلاقاً لباب الحوار حول قضية كافالا والمطالبات بإعادة محاكمته التي مثلت أحد الملفات التي طرحها زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، خلال لقاءين عقدهما مع إردوغان في 2 مايو الماضي، و11 يونيو (حزيران) الحالي.

دميرطاش وكافالا

وقال إردوغان رداً على سؤال أحد الصحافيين الإسبان في مدريد، عقب القمة الحكومية التركية - الإسبانية الثامنة، بشأن تجاهل تركيا قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن دميرطاش وكافالا، إنها «مسألة تخص القضاء التركي».

وأضاف: «تركيا دولة قانون، القضاء يتخذ قراراته في إطار دولة القانون، وقد اتخذ قضاؤنا قراره بشأن الاسمين، أحدهما (دميرطاش) تسبب في مقتل أكثر من 100 شاب (في إشارة إلى قضية احتجاجات كوباني التي عوقب فيها دميرطاش بالسجن أكثر من 42 عاماً قبل أسبوعين)، كما ارتكب كثيراً من الأعمال الإرهابية. وتسبب في سقوط قتلى بالمنطقة الجنوبية الشرقية من بلادنا».

وسخر إردوغان من الصحافي الإسباني ووبخه قائلاً: «أنت تهز رأسك... لا تهز رأسك! إن حقيقة طرحك لهذه الأسئلة تجعلنا نفكر في أنه أمر محزن للغاية أن أحد الصحافيين وقف ودافع عن هؤلاء الإرهابيين بهذه الطريقة».

صلاح الدين دميرطاش (أرشيفية)

وفيما يبدو أنه محاولة من إردوغان لتفادي تعكير مناخ التقارب مع حزب المعارضة الرئيسي، لم يتطرق إلى قضية كافالا، المحكوم عليه بالسجن المؤبد المشدد في القضية المعروفة بـ«أحداث غيزي بارك»، بالتفصيل، لكنه أعطى إشارة إلى أن مناقشتها خط أحمر. وسبق أن أعلن إردوغان عند اعتقال كافالا (66 عاماً) في عام 2017، أنه لن يخرج من السجن ما دام بقي هو في حكم تركيا. لكن صحافيين مقربين من إردوغان، أبرزهم الكاتب في صحيفة «حرييت» عبد القادر سيلفي، لمح أكثر من مرة، منذ بدء حوار «التطبيع» أو «الانفراجة السياسية» بين الحكومة والمعارضة في مايو (أيار)، إلى إمكانية إعادة محاكمة كافالا.

وقررت المحكمة الأوروبية في 8 أبريل (نيسان) الماضي، النظر في طلب كافالا الثاني بالإفراج الفوري عنه كأولوية، وطلبت من تركيا تقديم دفاعها بحلول 16 يوليو (تموز) المقبل.

رد من حزب كردي

بدوره، رفض حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد تصريحات إردوغان التي وصف فيها دميرطاش، الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، وعدد من قيادات ونواب الحزب وأعضائه المتهمين في قضية «أحداث كوباني» بالإرهابيين.

وقال الحزب في بيان على حسابه الرسمي في «إكس»: «زملاؤنا (دميرطاش ورفاقه) رهائن، لأنهم يقوضون حكم إردوغان، ويهزون عرشه الذي يحاول حمايته». وأضاف: «لا يزال إردوغان، الذي انهارت مؤامراته في قضية كوباني، يواصل الكذب بأن دميرطاش وزملاءنا المعتقلين مسؤولون عن مقتل عشرات الأشخاص. وفي حين أن المحكمة التي أمرها بإجراء محاكمة رفضت ما يقوله إردوغان، فإنه لا يزال يحاول نشر هذا التصور».

وتفجرت احتجاجات كوباني في 8 و10 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، بسبب اتهام الجيش التركي بالصمت إزاء حصار تنظيم «داعش» الإرهابي لمدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا، ذات الأغلبية الكردية.

ولقي 37 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات، واتهم 108 من السياسيين والنواب الأكراد، بينهم دميرطاش، في إطار القضية بتهديد وحدة وسلامة الدولة والتحريض على التظاهر وارتكاب جرائم والترويج للإرهاب. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القضية مسيّسة، واستهدفت سياسيين أكراداً معتقلين بالأساس منذ عام 2017.