تركيا: تراشق مع تل أبيب وانتقاد للدعم الأميركي

احتجاجات شعبية في أنحاء البلاد بعد مجزرة رفح

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يتحدث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أثناء حضورهما اجتماعاً حول الشرق الأوسط في بروكسل الأحد (أ.ب)
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يتحدث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أثناء حضورهما اجتماعاً حول الشرق الأوسط في بروكسل الأحد (أ.ب)
TT

تركيا: تراشق مع تل أبيب وانتقاد للدعم الأميركي

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يتحدث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أثناء حضورهما اجتماعاً حول الشرق الأوسط في بروكسل الأحد (أ.ب)
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يتحدث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أثناء حضورهما اجتماعاً حول الشرق الأوسط في بروكسل الأحد (أ.ب)

جددت تركيا انتقاداتها للدعم الأميركي المقدم لإسرائيل في المذابح التي ترتكبها في غزة وآخرها مذبحة طالت مخيماً للنازحين في رفح، مشددة على أنه من دون دعم بعض الدول وبخاصة أميركا، ما كان يمكن لإسرائيل أن تستمر في هذه الإبادة الجماعية.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان في تصريحات في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية والتعاون الدولي في كمبوديا، سوك تشيندا صوفيا، عقب مباحثاتهما في أنقرة الثلاثاء: «نؤمن إيماناً راسخاً أن هذه الإبادة الجماعية لن تمر دون عقاب، وستحظى إسرائيل بالمعاملة اللازمة سواء في الضمير الإنساني أو في القانون الدولي، وسنواصل عملنا بشأن هذه القضية».

وأضاف أن الهجمات الإسرائيلية على رفح، حيث لجأ المدنيون في غزة، هي استمرار للممارسات اللاإنسانية من جانب إسرائيل المدعومة، بلا شروط، من بعض الدول الغربية، وبخاصة أميركا. وأن الاستمرار في الإبادة الجماعية لشعب آخر باسم الدفاع عن أمن إسرائيل، لا يمكن أن يكون مقبولاً، «وسنواصل العمل بكل ما أوتينا من قوة لوقف المجازر التي ترتكب في غزة».

ولفت فيدان إلى أن مقتل جندي مصري على يد الإسرائيليين في رفح، يظهر مرة أخرى مدى خطورة الوضع، وعبر عن تعازيه لمصر حكومة وشعباً.

وقالت الخارجية التركية، في بيان الثلاثاء، إن فيدان سيزور إسبانيا، الأربعاء، مع أعضاء لجنة الاتصال المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في السعودية، لبحث التطورات في غزة، وإعلان إسبانيا إلى جانب عدد من الدول الأوروبية اعترافها بالدولة الفلسطينية.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أعلن أمام البرلمان 22 مايو نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين (د.ب.أ)

كان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أجرى اتصالاً هاتفياً مساء الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، ناقشا خلاله اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين والحاجة للتوصل إلى اتفاق سلام يضع حداً نهائياً للعنف في غزة.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في كمبوديا، سوك تشيندا صوفيا، خلال المؤتمر الصحافي مع فيدان: «لا توجد كلمات لوصف ما يحدث في غزة بشكل دراماتيكي الآن، ونأمل في أن يتم، بمساهمات تركيا، إنهاء هذه المأساة».

وشدد على أن كمبوديا تدافع عن حل الدولتين وحدود فلسطين ما قبل 5 يونيو (حزيران) عام 1967، قائلاً: «بغض النظر عما يتم الحديث عنه في الأمم المتحدة، يجب أن تكون فلسطين عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية».

محتجون في غازي عنتاب جنوب تركيا على قصف رفح ليل الاثنين - الثلاثاء (متداولة)

في السياق، انتقدت تركيا بشدة تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وصف فيها الرئيس رجب طيب إردوغان بـ«الديكتاتور»، ووصفتها بأنها «غير محترمة ولا أساس لها».

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان مساء الاثنين، أن أسلوب كاتس «غير المحترم واتهاماته التي لا أساس لها» ضد الرئيس إردوغان هي «مجرد جهد لا طائل منه لتغيير الأجندة المتعلقة بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، حيث قتلت نحو 40 ألف فلسطيني بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي».

وأضاف البيان أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هي التي قتلت بوحشية عشرات الفلسطينيين الأبرياء في هجوم على مخيم للنازحين في رفح، مؤكداً أن «أي متواطئ في هذه الجرائم سيحاكم أمام المحاكم الدولية، وأن تركيا ستواصل الدفاع عن العدالة وحقوق الفلسطينيين».

كان كاتس علق على تصريحات للرئيس التركي، الاثنين، التي أكد فيها أن بلاده «ستبذل كل ما في وسعها لمحاسبة هؤلاء القتلة الهمجيين الذين ليس لديهم أي ذرة إنسانية» في تعليقه على الغارة «الإسرائيلية» على مخيم للنازحين في رفح جنوب قطاع غزة. فكتب على حسابه في «إكس»: «الوحيد الذي يجب أن يتهم بالإبادة الجماعية هو الديكتاتور إردوغان الذي يقتل مواطنيه الأكراد، والذي يحتل شمال قبرص والذي يرتكب جرائم ضد الإنسانية».

مظاهرة غاضبة أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول ليل الاثنين - الثلاثاء (إكس)

وعلى خلفية الهجوم الإسرائيلي على رفح، خرجت مظاهرات احتجاجية ومسيرات في مختلف أنحاء تركيا تطالب بقطع العلاقات بإسرائيل تماماً.

وتظاهر آلاف المحتجين أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول ليل الاثنين – الثلاثاء، منددين بالمجزرة الإسرائيلية في رفح. وردد المحتجون، خلال سيرهم إلى مبنى القنصلية، هتافات منها «الموت لإسرائيل»، و«فلسطين حرة».

كما تجمع آلاف في منطقة بي أوغلو في إسطنبول، احتجاجاً على قصف إسرائيل مخيم النازحين الفلسطينيين في رفح، وطالبوا الحكومة بقطع العلاقات بإسرائيل رداً على مجازرها الوحشية بحق الفلسطينيين.

ونددت مظاهرة أخرى في غازي عنتاب، جنوب تركيا، بوحشية إسرائيل وصمت العالم تجاهها.


مقالات ذات صلة

«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

المشرق العربي وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يتوسط المشاركين في الاجتماع الرفيع المستوى حول «حرب غزة» (أ.ب)

«بيان مدريد» يدعو إلى انسحاب إسرائيل من غزة بما فيها محور فيلادلفيا

دعا الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية، الذي انعقد بمدريد، بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة ومن بينها محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: هزيمة كتيبة «حماس» في رفح ولا وجود لأنفاق نشطة عبر الحدود

قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون لمراسلين في مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، اليوم (الخميس)، إنه تم هزيمة كتيبة «رفح» التابعة لحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي دبابة إسرائيلية تقف إلى جانب مبان مدمرة في قطاع غزة 3 يوليو 2024 (أرشيفية/ رويترز) play-circle 01:10

مطالب إسرائيل بالاحتفاظ بقوات في غزة تمنع التوصل لاتفاق هدنة

قالت 10 مصادر مطلعة إن خلافات حول وجود عسكري إسرائيلي مستقبلاً في غزة تقف عقبة كؤوداً في سبيل التوصل لاتفاق وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ جندي مصري يقف بالقرب من الجانب المصري لمعبر رفح البري عند الحدود مع قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle 01:48

واشنطن تنفي موافقتها على بقاء قوات إسرائيلية على حدود غزة

انتقد مسؤول أميركي الثلاثاء تصريحات «متشددة» نسبت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استمرار سيطرة إسرائيل على محور «فيلادلفيا» بين قطاع غزة ومصر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر (د.ب.أ)

مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي من معبر رفح ومحور فيلادلفيا

نفى مصدر مصري رفيع المستوى، اليوم الاثنين، موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا.


وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».