البرلمان الإيراني يفتتح دورته الجديدة غداً والمحافظون يتنافسون على رئاسته

منوشهر متكي ينافس قاليباف

نواب البرلمان الإيراني السابق يلتقطون صورة تذكارية في آخر جلسة الثلاثاء الماضي (إرنا)
نواب البرلمان الإيراني السابق يلتقطون صورة تذكارية في آخر جلسة الثلاثاء الماضي (إرنا)
TT

البرلمان الإيراني يفتتح دورته الجديدة غداً والمحافظون يتنافسون على رئاسته

نواب البرلمان الإيراني السابق يلتقطون صورة تذكارية في آخر جلسة الثلاثاء الماضي (إرنا)
نواب البرلمان الإيراني السابق يلتقطون صورة تذكارية في آخر جلسة الثلاثاء الماضي (إرنا)

يبدأ البرلمان الإيراني الجديد، غداً الاثنين، أعماله للدورة الثانية عشرة، في وقت عصيب يمر بالهيئة الحاكمة بعد أسبوع على مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه؛ بينهم وزير الخارجية، على أثر تحطم مروحيته بمنطقة جبلية.

وألقت وفاة رئيسي بظلالها على الأيام الأخيرة للبرلمان السابق الذي عقد جلسته الختامية، الثلاثاء الماضي، وسط انشغال البلاد بجنازة الرئيس، في اليوم نفسه، من مدينة تبريز شمال غربي البلاد؛ أقرب مدينة كبيرة من موقع تحطم الطائرة.

وباشر أعضاء كتلة «الثورة الإسلامية» للتيار المحافظ، العمل، صباح اليوم الأحد. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن 178 نائباً من كتلة الأغلبية عقدوا اجتماعاً تمهيدياً، صباح اليوم الأحد. وصوَّت هؤلاء لاختبار رجل الدين المتشدد، موسى غضنفر آبادي، رئيساً للكتلة، بعد تغلبه على محمود نبويان.

وقال محمد صالح جوكار، نائب رئيس الكتلة، إنها ستعقد اجتماعاً، مساء الاثنين؛ للتوافق على مرشحها النهائي لرئاسة البرلمان.

ويترأس جلسة افتتاح البرلمان هيئة رئاسية من أربعة نواب تضم الاثنين الأكبر سناً؛ علاء الدين بروجردي (73 عاماً)، وحسين علي شهرياري (72عاماً)، وآخرين هما الأقل سناً عبد الحسين همتي (34 عاماً)، وعباس قدرتي (34 عاماً).

وعاد بروجردي (73 عاماً) للبرلمان، بعد حرمانه من المشاركة في انتخابات البرلمان السابقة، وكان عضواً لخمس دورات برلمانية متتالية، لمدة 20 عاماً. وترأّس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية. وفي السنوات الأربع الماضية، تولّى رئاسة جمعية الصداقة الإيرانية الصينية.

وفي انتخابات باهتة، مطلع مارس (آذار) الماضي، فاز التيار المحافظ المتشدد بأغلبية مقاعد البرلمان الإيراني الـ290، بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور، الهيئة المشرفة على الانتخابات، غالبية المرشحين من التيار الإصلاحي والمعتدل، وأيضاً مرشحين مستقلين.

وجَرَت الانتخابات على جولتین، وفي الجولة الأولى تمكّن 145 مرشحاً من التأهل للبرلمان وحجز مقاعدهم بعد حصولهم على النسبة المطلوبة من الأصوات. وجرت الجولة الحاسمة، في 10 مايو (أيار) الحالي، لحسم 45 مقعداً في 22 دائرة انتخابية، كان أكبرها طهران، التي حسمت نتائج 14 معقداً، من أصل 30 في الجولة الأولى. واقتصرت المنافسة بين 32 مرشحاً على 16 مقعداً متبقياً. وبلغت نسبة المشاركة 7 في المائة بطهران.

ويصنف 197 نائباً على التيار المحافظ والمتشدد، في حين يبلغ عدد المنسوبين إلى التيار الإصلاحي 48 نائباً، وهناك 40 نائباً مستقلاً، بالإضافة إلى خمسة نواب، يمثلون الأقليات الدينية الأخرى.

ومن المتوقع أن تتأثر جلسة افتتاح البرلمان الجديد بوفاة رئيسي، وسيكون ثاني ظهور رسمي للرئيس المؤقت الجديد، محمد مخبر، الذي حضر، الاثنين الماضي، جلسة افتتاح مجلس خبراء القيادة، الهيئة المكلفة باختيار خليفة المرشد. وجَرَت انتخابات مجلس الخبراء بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وسيقرأ محمد غلبايغاني، مدير مكتب المرشد الإيراني، رسالة علي خامنئي إلى النواب، بحضور رئيس القضاء غلام حسين محسني إجئي، وقادة القوات المسلّحة، جلسة افتتاح البرلمان.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستجري انتخابات داخلية في البرلمان؛ لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان، ومن ثم اللجان الداخلية.

وأكد وزير الخارجية السابق منوشهر متكي أنه ينوي التنافس على رئاسة البرلمان. وقال، في تصريح، لموقع «خبر أونلاين»، إنه لم يعلن ترشحه رسمياً بعدُ: «سأعلن الاثنين أو الثلاثاء». وأضاف: «أدرس قضية إدارة البرلمان وأتابعها بشكل جدي».

وكان متكي وزيراً للخارجية في حكومة محمود أحمدي نجاد، الذي أقاله من منصبه بينما كان في رحلة خارجية.

وأفادت وكالة «نورنيوز»؛ منصة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن النائب مجتبى ذوالنوري، ممثل مدينة قم، سينافس على رئاسة البرلمان. ونقلت عن ذوالنوري قوله إنه بعد وفاة رئيسي «زاد إصراري على دخول التنافس لرئاسة البرلمان». وأضاف: «لديَّ أهداف متعددة لرئاسة البرلمان».

وكان ذوالنوري يشير ضمناً إلى احتمال ترشح محمد باقر قاليباف للرئاسة. ويواجه قاليباف انتقادات من حلفائه المحافظين بسبب شبهات بالفساد المالي التي تُطارده وتطارد أسرته.

وقال ذوالنوري: «يجب أن تتمحور اللوائح الداخلية في البرلمان حول النواب، بدلاً من الرئيس». وأضاف: «يجب على البرلمان أن يمهد عمل الحكومة». وبشأن تراجع الثقة العامة بالبرلمان قال: «هذه المشكلة ستُحل عندما تعود القوة الواقعية للبرلمان والنواب».


مقالات ذات صلة

عراقجي: إسرائيل تهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (أ.ف.ب)

عراقجي: إسرائيل تهدد أمن العالم كله وليس المنطقة فقط

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أنه إذا توسعت الحرب الإسرائيلية فإن آثارها لن تقتصر على المنطقة وحدها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​  ABD'nin 2. kez seçilen başkanı Donald Trump (Reuters)

واشنطن تكشف تفاصيل خطة إيرانية لاغتيال ترمب

كشفت وزارة العدل الأميركية أمس، عن تفاصيل خطة إيرانية لاغتيال دونالد ترمب قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن)
شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

طهران: تحديات ضخمة تواجه العودة للمفاوضات حول الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، إن العودة إلى طاولة المفاوضات حول الاتفاق النووي تواجه تحديات ضخمة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

«إف بي آي» يحبط مؤامرة إيرانية لاغتيال ترمب

كشفت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن تفاصیل مؤامرة إيرانية فاشلة لاغتيال دونالد ترمب قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية قائد «الحرس الثوري» يلقي كلمة بمدينة مشهد شمال شرقي إيران (فارس)

«الحرس الثوري»: الخيار الوحيد أمام ترمب تقليص الدعم لإسرائيل

قال قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي إن «الخيار الوحيد أمام المسؤولين الأميركيين الجدد هو تقليص الدعم لإسرائيل».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

إردوغان طلب من ترمب وقف الدعم الأميركي لأكراد سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان طلب من ترمب وقف الدعم الأميركي لأكراد سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متحدثاً خلال فاعلية في إسطنبول الجمعة (الرئاسة التركية)

كشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عن أنه طلب من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، وقف الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» ذراع «حزب العمال الكردستاني» في سوريا.

وقال إردوغان إنه أكد لترمب، خلال اتصال هاتفي فور إعلان فوزه برئاسة أميركا للمرة الثانية، ضرورة وقف الدعم المقدم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «سوريا الديمقراطية» (قسد) في سوريا، وأن تركيا لن تتهاون في تأمين حدودها في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.

وأضاف إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه خلال عودته من بودابست، حيث شارك في اجتماعات المجتمع السياسي الأوروبي الخامسة نشرت الجمعة: «سنواصل محادثاتنا مع السيد ترمب في الفترة الجديدة، وسنناقش التطورات في المنطقة، وانسحاب القوات الأميركية من سوريا».

إردوغان أكد تمسك تركيا بإقامة حزام أمني بعمق يصل إلى 40 كيلومتراً في شمال سوريا (الرئاسة التركية)

وشدد إردوغان على أن تركيا لا تزال مصممة على سياستها المتمثلة في إنشاء حزام أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على طول حدودها الجنوبية للقضاء على التهديدات الإرهابية من «حزب العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب»، التي تعد ذراعاً للحزب في سوريا.

وأضاف أن تركيا لن تغير من تعاطيها مع حربها ضد الإرهاب، وستواصل عملها بالطريقة، وأن عمق الحزام الأمني بين 30 و40 كيلومتراً سيظل مطلباً ثابتاً.

وتابع الرئيس التركي: «النضال من أجل التوغل في عمق سوريا والعراق وملاحقة الإرهابيين هناك، والقضاء على الإرهاب في منبعه، مستمر بلا هوادة، وكما نعبر بالكلمات، فإننا نثبت أيضاً بالأفعال أننا لن نسمح بإنشاء ممر إرهابي على حدودنا الجنوبية، وسنواصل ملاحقة الإرهاب خارج حدودنا».

وذكر إردوغان أن بلاده تدرك أن أصغر فجوة تترك للعناصر الإرهابية تشكل تهديداً كبيراً لأمنها القومي، ولن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية نفسها، وتؤمن حدودها بإقامة جدران مزودة بأحدث أدوات التكنولوجيا فضلاً عن المراقبة بالأفراد.

وتعد تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني»، المدرج على قوائم الإرهاب في تركيا وأميركا وأوروبا، وتطالب واشنطن بوقف دعمها للوحدات الكردية التي تعدّها حليفاً وثيقاً لها في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.

تركيا أنشأت سياجاً بطول حدودها مع سوريا مزوداً بوسائل مراقبة تكنولوجية إلى جانب الدوريات العسكرية (وزارة الدفاع التركية)

وشنت تركيا عمليات عسكرية عدة استهدفت مواقع «قسد» التي تشكل الوحدات الكردية غالبية قوامها، وتواصل ضرباتها بشكل مستمر ضدها، من خلال قواتها المنتشرة في شمال وشرق سوريا، إضافة إلى فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة.

ويشكل الوجود العسكري التركي في شمال سوريا عقبة أمام مساعي أنقرة لتطبيع علاقاتها مع دمشق.

وعاد الحديث عن انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا عقب فوز ترمب بالرئاسة، حيث سبق وأعلن ترمب في 19 ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، خلال ولايته الأولى، أنه سيسحب قواته من كل الأراضي السورية، معتبراً أنها حققت هدفها القاضي بإلحاق «الهزيمة» بتنظيم «داعش»، وتقدم وزير الدفاع، في ذلك الوقت، جيمس ماتيس، باستقالته من منصبه في اليوم التالي، وبعد أسبوعين تراجع ترمب عن قراره، وقرر تمديد خطة الانسحاب.

عناصر من القوات الأميركية و«قسد» في شمال شرقي سوريا (أرشيفية)

ورفض مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ساحقة، العام الماضي، مشروع قرار يطالب إدارة الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أنقرة تتابع من كثب جميع التطورات المتعلقة بالدفاع والأمن في منطقتها، بما في ذلك احتمال انسحاب القوات الأميركية من سوريا والعراق.

وذكر مستشار الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، في إفادة صحافية، الخميس، أن أميركا سبق أن قررت الانسحاب من سوريا، لكن ذلك لم يتحقق فعلياً، مضيفاً: «يجب النظر إلى الأفعال وليس الأقوال».

وأضاف: «ما نتوقعه من الدول الصديقة والحليفة هو وقف الدعم والمساعدات المقدمة لتنظيم (وحدات حماية الشعب الكردية - العمال الكردستاني) الإرهابي، وتقديم دعم صادق لجهودنا في مكافحة الإرهاب».