ضغوط على فرنسا لتعديل موقفها من قرار مدعي المحكمة الجنائية

سيجورنيه استقبل نظيره الإسرائيلي وقال إن الاعتراف بدولة فلسطين «ليس من المحظورات»

وزيرا خارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (يسار) والإسرائيلي إسرائيل كاتس بمناسبة لقائهما في القدس يوم 30 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
وزيرا خارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (يسار) والإسرائيلي إسرائيل كاتس بمناسبة لقائهما في القدس يوم 30 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

ضغوط على فرنسا لتعديل موقفها من قرار مدعي المحكمة الجنائية

وزيرا خارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (يسار) والإسرائيلي إسرائيل كاتس بمناسبة لقائهما في القدس يوم 30 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
وزيرا خارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (يسار) والإسرائيلي إسرائيل كاتس بمناسبة لقائهما في القدس يوم 30 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

مرة أخرى، تطفو على سطح الأحداث الانقسامات العميقة التي تعتمل الاتحاد الأوروبي إزاء تعاطيه مع الملف الفلسطيني - الإسرائيلي والحرب في غزة التي تدخل قريباً شهرها الثامن. وبرزت الانقسامات إزاء طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير دفاعه بالتوازي مع ثلاثة قادة من «حماس» (يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية). فقد سارعت ألمانيا وإيطاليا والنمسا والتشيك إلى التنديد بقرار المدعي كريم خان، أسوةً بموقف الإدارة الأميركية ورئيسها جو بايدن، الذي وصفه بـ«الشائن». وفي المقابل، أبدت دول أخرى ومنها التي أعلنت عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية (إسبانيا وآيرلندا والنرويج) دعمها قرار المحكمة الجنائية إضافةً إلى فرنسا. أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فقد التزم الحذر في تعليقه مكتفياً بالقول إن الاتحاد «يأخذ علماً» بقرار المحكمة. إلا أنه ندد سلفاً بـ«الضغوط» التي قد تمارس على المحكمة.

ومن بين الدول كافة، استقطب الموقف الفرنسي اهتماماً داخلياً وخارجياً. فقد جاءت ردة الفعل الفرنسية الأولى في إطار بيان صادر عن الخارجية وقد ورد فيه أن فرنسا «تؤيد المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في كل الحالات» التي تعني، ضمنياً، أن ما ينطبق على الدول الأفريقية مثلاً يجب أن ينطبق على الدول الأخرى ومن بينها إسرائيل.

دمار عقب غارات إسرائيلية على مدينة غزة يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

ضغوط داخلية

أثارت الفقرة المذكورة من بيان الخارجية ردود فعل عنيفة من المنظمات اليهودية في فرنسا ومن إسرائيل، علماً بأن وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، يزور فرنسا بمناسبة الاحتفال بقيام إسرائيل وبإقامة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين فرنسا. فقد سارع المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا إلى إصدار بيان جاء فيه: «كيف يمكن لفرنسا أن تقبل أن تعامَل إسرائيل كما تعامَل حماس في طلبات مذكرات التوقيف» عن المحكمة. وسأل البيان: «كيف أنها (فرنسا) لم توجه أي انتقاد إلى المحكمة واختارت على العكس من ذلك أن تؤكد أنها تدعم المحكمة الدولية واستقلاليتها؟». وتابع البيان أن موقف باريس «يفتقر للانسجام والشجاعة، إذ كيف يمكننا أن نؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) ونتسامح في الوقت نفسه مع مساواة المحكمة الجنائية الدولية بين إسرائيل وحماس؟».

وخلص البيان إلى التعبير عن «أسف المجلس اليهودي الشديد أن يكون بلدنا (فرنسا) قد اختار الانفصال عن حلفائنا الطبيعيين، الديمقراطيات الغربية الكبرى (التي أدانت المحكمة)».

كانت الخارجية قد بررت موقفها بالتذكير بأن فرنسا «أدانت منذ السابع من أكتوبر المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس» وأنها بالتوازي «نبَّهت منذ أشهر عديدة إلى ضرورة احترام (إسرائيل) الصارم للقانون الدولي الإنساني والطابع غير المقبول للخسائر الإنسانية في قطاع غزة والوصول الإنساني غير الكافي» للمدنيين.

مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان متحدثاً في مؤتمر صحافي يوم 25 أبريل (أ.ف.ب)

إزاء حملة ممنهجة على الدبلوماسية الفرنسية، سارع ستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية، إلى إحداث «انعطافة» في موقف باريس لجهة «التماثل» في التعاطي بين «حماس» وإسرائيل. فقد قال، رداً على سؤال طُرح عليه (الثلاثاء) في البرلمان، إن «الطلبات المتزامنة (من جانب المحكمة الجنائية) لإصدار مذكرات توقيف لا ينبغي أن تضع على قدم المساواة (حماس) وإسرائيل». وأوضح سيجورنيه أنه هناك، من جهة، «حماس» وهي «مجموعة إرهابية أشادت بهجمات 7 أكتوبر، وأعلنت مسؤوليتها عنها» ومن جهة أخرى، هناك إسرائيل وهي «دولة ديمقراطية يجب أن تحترم القانون الدولي في إدارة حرب لم تتسبب بها».

وبذلك تكون باريس قد انضمت إلى مقاربة الدول الغربية الأخرى التي رفضت التوازي في التعامل بين هذين الطرفين. لكنَّ سيجورنيه الذي يعي المأزق الدبلوماسي المستجد في علاقات بلاده مع إسرائيل، حرص على تأكيد «مبدأ التضامن مع الإسرائيليين والفلسطينيين» وإعادة تأكيد العمل من أجل حل سياسي لأنه «الأفق الوحيد الممكن للسلام، ونحن نعمل على الصعيد الدبلوماسي لتحقيق هذه الغاية»، وأخيراً على استقلالية المحكمة الجنائية التي «يتعين على قضاتها الآن الحكم بشأن إصدار مذكرات التوقيف هذه، وسيقومون بذلك بشكل مستقل وبكل حرية».

فلسطينيون يعاينون (الأربعاء) الخراب الذي حلَّ بعد ضربة إسرائيلية استهدفت مراكب الصيد على شاطئ رفح (أ.ف.ب)

فرنسا تسعى لموقف متوازن

لم يَرُقْ لإسرائيل التصحيح الذي جاء على لسان سيجورنيه، إذ عدَّته غير كافٍ. فما دعا إليه المجلس اليهودي التمثيلي، كرره نظيره إسرائيل كاتس في خطوة واضحة للضغط على الدبلوماسية الفرنسية حتى تتراجع عن بيانها الأول. فقد قال كاتس، متوجهاً إلى ستيفان سيجورنيه الحاضر بمناسبة الاحتفالات المشار إليها: «أتوجه إلى صديقي وزير الخارجية الفرنسي بالقول إنه في مواجهة هذا الطلب المخزي من المدعي العام، فإن دعمكم ودعم الحكومة الفرنسية ضروريان». وأضاف: «من المهم أن تعلنوا بشكل واضح أن طلب المدعي العام مخزٍ وبالتالي غير مقبول بالنسبة إليكم وإلى الحكومة الفرنسية مهما تكن سلطة المحكمة». ولم تتأخر أصوات أخرى موالية لإسرائيل ووسائل إعلامية فرنسية في تكرار الرسالة نفسها وإيجاد الحجج والذرائع للتنديد بـ«التوازي» في تعامل المحكمة مع إسرائيل وحماس. وفي الكلمة التي ألقاها قبل إسرائيل كاتس، في المناسبة نفسها، أكد سيجورنيه أن بلاده «تقف إلى جانب إسرائيل». ونقلت صحيفة «لوموند» أن كلام سيجورنيه أثار «استهجان» الحضور. ونقلت عن جويل ميرغي، رئيس المجلس العبادة اليهودي في باريس، أن «رد فعل باريس على تفويضات المحكمة الجنائية الدولية مخيِّب للآمال ومقلق ليهود فرنسا»، وأنه «يتناقض» مع مكافحة فرنسا لمعاداة السامية. ونقلت عن آخرين أن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين «خطير» و«غبي» ولا يليق بقادة «دولة ديمقراطية ذات نظام قضائي فعال».

خلال يوم الأربعاء، استقبل سيجورنيه نظيره الإسرائيلي في باريس. وكان مرتقباً أن يكون الوضع في غزة، وقرار ثلاث دول أوروبية الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فضلاً عن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية، موضع تباحث بين الوزيرين. لكنَّ مصادر فرنسية تؤكد أن باريس وإن «لطَّفت» من موقفها الأول «لا تستطيع التراجع عن تأكيد دعمها المحكمة الجنائية خصوصاً أنه كان لها دور كبير في ولادتها ودعمها وذلك مهما تكن الضغوط الداخلية والخارجية».

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم، أن الوزير سيجورنيه قال في تصريح مكتوب إن الاعتراف بدولة فلسطين «ليس من المحظورات» بالنسبة إلى فرنسا، لكنّ باريس ترى أن الظروف غير متوافرة «الآن ليكون لهذا القرار تأثير فعلي» على العملية الهادفة إلى قيام دولتين. وتابع: «يجب أن يكون قرار كهذا مفيداً، أي السماح بتسجيل تقدم حاسم على الصعيد السياسي. في هذا الإطار، يجب أن يحصل هذا القرار في الوقت المناسب» ليُحدث فرقاً. ورأى سيجورنيه أن «الأمر لا يتعلق فقط بمسألة رمزية أو بالتموضع السياسي بل بأداة دبلوماسية تُسخَّر لحل الدولتين اللتين تقومان جنباً إلى جنب بسلام وأمن».​


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: قطر ومصر تعتزمان التواصل مع «حماس» بشأن وقف إطلاق النار في غزة

المشرق العربي مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان (أ.ف.ب)

البيت الأبيض: قطر ومصر تعتزمان التواصل مع «حماس» بشأن وقف إطلاق النار في غزة

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم السبت إن وسطاء من قطر ومصر يعتزمون التواصل مع قيادات «حماس» قريباً

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي أطفال يلعبون فوق أبنية مدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

قتال عنيف في رفح ينتهي بمقتل 8 جنود إسرائيليين

احتدمت الاشتباكات في مدينة رفح بأقصى جنوب قطاع غزة، وتحوّلت إلى عنيفة للغاية، في اليوم الـ253 للحرب المستمرة.

كفاح زبون
المشرق العربي جنديان إسرائيليان خلال عمليات عسكرية بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

مقتل 8 جنود إسرائيليين بانفجار في رفح

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن 8 جنود إسرائيليين قتلوا بانفجار في جنوب قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
العالم العربي فلسطينيون يسيرون بالقرب من أنقاض المنازل في غزة (رويترز)

«هدنة غزة»: الوسطاء إلى محادثات «أعمق» بحثاً عن «توافق»

عيد ثانٍ «بلا فرحة» في قطاع غزة الغارق في مأساة إنسانية، يتزامن مع «وضعية صعبة» في مفاوضات وضع مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب موضع التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي جانب من مشاركة إردوغان في إحدى جلسات قمة مجموعة السبع بإيطاليا (الرئاسة التركية)

إردوغان: بايدن يواجه «اختبار صدق» بشأن حرب غزة

عدّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن الرئيس الأميركي جو بايدن يمر حالياً بـ«اختبار صدق» في تعامله مع الحرب بغزة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تركيا: دعوات الوحدة والتضامن تصطدم بانقسامات عميقة

أوزيل خلال مؤتمر صحافي الخميس وإلى جانبه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (موقع حزب الشعب الجمهوري)
أوزيل خلال مؤتمر صحافي الخميس وإلى جانبه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (موقع حزب الشعب الجمهوري)
TT

تركيا: دعوات الوحدة والتضامن تصطدم بانقسامات عميقة

أوزيل خلال مؤتمر صحافي الخميس وإلى جانبه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (موقع حزب الشعب الجمهوري)
أوزيل خلال مؤتمر صحافي الخميس وإلى جانبه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو (موقع حزب الشعب الجمهوري)

غلفت دعوات «الأخوة والتضامن» رسائل سياسيي تركيا للتهنئة بعيد الأضحى، بينما حملت في طياتها كثيراً من التباعد الذي وصل إلى حد التراشق وتبادل الاتهامات في إطار عملية «التطبيع» بين الحكومة والمعارضة.

وكان «التطبيع السياسي» هو المحور الرئيسي في رسائل كل من الرئيس رجب طيب إردوغان، وشريكه في «تحالف الشعب» رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي، وزعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري» أوزغور أوزيل.

إشادة وانتقادات

وبينما أشاد إردوغان، في رسالة متلفزة بُثت السبت عشية عيد الأضحى، بـ«الانفراجة» التي تحققت بالحوار بين الحكومة والمعارضة، عادّاً أنها كانت لصالح الشعب التركي، فقد وجّه انتقادات حادة إلى أوزيل، في تصريحات لمجموعة من الصحافيين رافقوه في رحلة عودته من إيطاليا عقب المشاركة في إحدى الجلسات الخاصة بأفريقيا والبحر المتوسط في إطار قمة مجموعة الدول السبع.

وقال إردوغان إن تصريحات أوزيل، التي هاجم فيها «تحالف الشعب»، وحديثه عن التواطؤ (في جرائم بحق الشعب التركي الذي يعاني من تدهور الأوضاع الاقتصادية) تعني أن «حزب الشعب الجمهوري لم يتمكّن من استيعاب الزيارة التي قمت بها رداً على زيارة رئيس الحزب لنا في مايو (أيار) الماضي». وأضاف: «لو كان الصديق على رأس حزب الشعب الجمهوري يستطيع استيعاب زيارة العودة هذه، لما شعر بالحاجة إلى الإدلاء بمثل هذه التصريحات».

كما أثنى إردوغان على بهشلي و«تحالف الشعب»، وقال: «نحن، (تحالف الشعب)، سنواصل موقفنا نفسه وتضامننا. تحالف الشعب ليس طاولة الستة»، في إشارة إلى تحالف لأحزاب معارضة تفكك بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو 2023.

وكان المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، ردّ على تصريحات أوزيل عن وجود مشكلة في «تحالف الشعب»، عادّاً تصريحاته تخلو من الكياسة وتشكل نوعاً من العداء.

اتهامات بهشلي

بدوره، وجّه بهشلي، رسالة تهنئة بعيد الأضحى عبر حسابه في «إكس» بعبارات قاسية، حملت اتهامات مبطنة لأوزيل بإخفاء أجندة سرية بشأن عملية «التطبيع».

وقال بهشلي: «لا يوجد شيء غير طبيعي في بلادنا، بل لن يكون هناك من يقتنع ويثق في أصحاب الأجندات السرية الذين سيثيرون أعصاب أمتنا بـ(هراء) التطبيع... من الواضح إلى حد ما... ما هي النوايا الخبيثة وما الأهداف المعيبة التي تركز عليها حملة الأكاذيب والقيل والقال والافتراء، التي يتم إخفاؤها بعناية خلف التشبث برسائل التطبيع».

وأضاف أن «أولئك الذين يثيرون الاستقطاب بمكر بدلاً من ترويضه، والذين يتوجون ويؤكدون العداء بشكل مبتذل بدلاً من الحد منه، هم بالطبع في وضع عاجز ومثير للشفقة، لا يمكن أن يفوت على أعين وقلوب أمتنا، وسوف يدفعون ثمناً باهظاً».

أوزيل... ومطالب الشعب

من جانبه، قال أوزيل في رسالة تهنئة بالعيد في حسابه على «إكس» إن «التطبيع يتطلب تحويل مسار السياسة نحو الأمة مرة أخرى، وأن تتشكل أجندة السياسة فقط حول أجندة الشعب. وبوصفنا الحزب الأول في الانتخابات المحلية الأخيرة، هذه هي القضية الأساسية التي تهمنا في عملية التطبيع».

ولفت إلى أن تركيا وشعبها يعانيان صعوبات اقتصادية لفترة طويلة؛ بسبب خيارات سياسية واقتصادية خاطئة، وأن الحكومة الرئاسية، التي لم تحظَ خياراتها بتأييد الشعب في الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، تعهدت بضمان العدالة في الضرائب، والتخلي عن فكرة عدم زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وبدلاً من زيادة الدخل، تقوم بإعداد لوائح ضريبية من شأنها أن تجعل الأغنياء أكثر ثراءً والفقراء أكثر فقراً.

وتعهد بالاستمرار في طرح مشكلات المواطنين الحياتية من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعيش، والهروب من خط الجوع والفقر المحكوم عليهم به، وتوسيع ممارسات البلديات الاجتماعية في الحكومات المحلية التي يديرها حزب «الشعب الجمهوري».