وافق البرلمان الإيراني على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، بعدما قررت السلطات إجراءها في موعد مبكر، لاختيار رئيس جديد يخلف الرئيس إبراهيم رئيسي الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحيته الأحد.
وقررت السلطات إجراء الانتخابات في 28 يونيو (حزيران) المقبل، على أن يتقدم المرشحون بطلباتهم خلال الفترة من 30 مايو (أيار) الجاري إلى 3 يونيو. وستبدأ الحملة الانتخابية من 12 يونيو حتى حلول 27 منه؛ موعد الصمت الانتخابي.
وقطع المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، الشكوك بشأن إمكانية تولي الرئيس المنتخب لمدة عام، مؤكداً أن الرئيس المنتخب الجديد سيتولى المهمة لمدة أربع سنوات.
وقال النائب مجتبى يوسفي عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، إن تعديل قانون الانتخابات ينص على إجراء انتخابات الرئاسة في موعد مبكر، قبل عام من انتخابات مجالس البلديات، بشكل «استثنائي» لمرة واحدة.
وتجري الانتخابات الرئاسية الإيرانية كل أربع سنوات، بالتزامن مع انتخابات مجالس البلديات على مستوى البلاد. وکان من المقرر إجراؤهما في توقيت متزامن العام المقبل.
وتعطي انتخابات مجالس البلديات زخماً للانتخابات الرئاسية، وتساعد على تحسين نسبة المشاركة؛ نظراً لترشح مئات آلاف الأشخاص في أنحاء البلاد، بهدف الانضمام إلى مجالس البلديات على مستوى المدن والقرى.
وبررت السلطات إجراء الانتخابات المتزامنة بمحاولاتها لخفض النفقات.
جاء قرار إعلان تنفيذ الانتخابات المبكرة، بعد ساعات فقط من نقل صلاحيات الرئيس الإيراني مؤقتاً إلى نائبه محمد مخبر.
وينصّ الدستور على أن يتولّى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام الرئيس في حال الوفاة، على أن يعمل بالتعاون مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية، على إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 50 يوماً بعد الوفاة. وتولى رئيسي رئاسة الجمهورية بعد فوزه في عام 2021 بانتخابات شهدت نسبة امتناع قياسية عن المشاركة، وأُبعد المنافسون الجديون عن خوضها.
ولم يتضح بعد ما إذا سيترشح أحد أعضاء الحكومة الحالية، وعلى رأسهم مخبر.
ومن المتوقع أن يكون رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وهو قيادي سابق في «الحرس الثوري»، في مقدمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وانسحب قاليباف في انتخابات الرئاسة لعام 2021 من السباق لصالح رئيسي الذي حظي بدعم التيار المحافظ، خصوصاً الأوساط المقربة من «الحرس الثوري».
وقد يتنافس قاليباف، مع علي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق، الذي استُبعد من انتخابات الرئاسة السابقة. وانتقد خامنئي ضمناً رفض طلبه للترشح.
وقد يتقدم الرئيس السابق المعتدل نسبياً حسن روحاني، للانتخابات الرئاسية من أجل تولي ولاية ثالثة. ولم يترشح روحاني في انتخابات 2021؛ لأن قانون الانتخابات يمنع الرئيس من الترشح لولاية ثالثة متتالية. لكن قد يتعثر طموح روحاني مرة أخرى برفض مجلس صيانة الدستور، الذي رفض طلبه في فبراير (شباط) الماضي لدخول انتخابات مجلس خبراء القيادة.
كما يعتقد أن يكون إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني في عهد روحاني، من بين المرشحين المحتملين الذين يدعمهم التيار الإصلاحي والمعتدل. وقد يدفع التيار الإصلاحي بوزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف.
لکن مدير موقع «انتخاب» المقربین من الإصلاحيين، مصطفى فقيهي كشف في منشور على منصة أكس مساء أمس الأثنين عن «توجه جاد» لدى التيار الاصلاحي لترشيح رجل دين مجيد أنصاري، الذي كان نائباً للريس الأيراني السابق حسن روحاني في الشؤون البرلمانية.
وأوضح فقيهي أن «الحرکة الإصلاحية تعتبره الشخص الإصلاحي الوحيد الذي لدية مسؤوليات ويحظى بموافقة في دوائر صنع القرار»، في إشارة إلى انتخابه عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
ويتوقع أن يعود الرئيس الشعبوي الأسبق، محمود أحمدي نجاد، لتقديم أوراق الترشح للانتخابات. ورفض مجلس صيانة الدستور، طلب أحمدي نجاد للترشح في الانتخابات الرئاسية لعام 2017، وعام 2021. ورد على رفض طلبه الأخير بإعلان مقاطعة الانتخابات.
