اقترحت إسرائيل على السلطة الفلسطينية إرسال ممثلين إلى معبر رفح الأسبوع الماضي، للمشاركة في تشغيله، ولكن بصفة غير رسمية، حسبما أفاد موقع «أكسيوس» الأميركي.
وهذه هي المرة الأولى منذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، التي توافق فيها إسرائيل على مناقشة أي تدخل للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، بحسب الموقع.
وجاء الاقتراح الإسرائيلي في أعقاب إغلاق معبر رفح بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه يوم الأسبوع الماضي.
ومنذ إغلاقه، أوقفت مصر نقل شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، وقالت إنها ستستأنف السماح بمرور الشاحنات بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح.
وقد أدى وقف الشاحنات إلى انخفاض كبير في كمية المساعدات التي تدخل غزة وزيادة تدهور الأزمة الإنسانية، خصوصاً في جنوب القطاع.
وأبلغ مدير «الشاباك» الإسرائيلي رونين بار رئيس المخابرات المصرية عباس كامل، أن إسرائيل تريد إعادة فتح معبر رفح، لكن عودة «حماس» للسيطرة على المنطقة أمر غير مقبول، وفق ما صرح مصدر مطلع على المكالمة للموقع.
والأسبوع الماضي، اقترح بار ومسؤولون إسرائيليون آخرون دمج أفراد السلطة الفلسطينية في العمليات الخاصة بمعبر رفح.
ووفقاً لما قال مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وفلسطينيون كبار لـ«أكسيوس»، كان أحد شروط إسرائيل ألا يعمل الأفراد الذين يتم إرسالهم إلى المعبر كأعضاء في السلطة الفلسطينية، ولكن سيتم تعريفهم على أنهم لجنة مساعدات محلية.
لكنّ مسؤولين أميركيين كباراً كشفوا أن الشرط الإسرائيلي أثار غضب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستشاريه، الذين أوضحوا للولايات المتحدة وإسرائيل أنهم لن يوافقوا على العمل في معبر رفح «سراً».
ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار أن السلطة الفلسطينية طالبت، كجزء من المناقشة، بأن يقوم وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية التي تم حجبها منذ نحو 10 أيام.
وتشكل عائدات الضرائب جزءاً مهماً من ميزانية السلطة الفلسطينية، وقد تطلب التجميد من المنظمة خفض رواتب العمال بنسبة 50 في المائة.
وكان سموتريتش قد جمد تحويل أموال الضرائب على أساس أن السلطة الفلسطينية تضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.
وقال مسؤولون فلسطينيون وأميركيون كبار إن مسؤولي السلطة الفلسطينية أبلغوا إسرائيل أيضاً بأن عودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح يجب أن تتم كجزء من صفقة أوسع توفر أيضاً مستقبلاً سياسياً، وليس لمرة واحدة تهدف إلى حل الأزمة بين إسرائيل ومصر.
إلى ذلك، أشار المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إلى أن المحادثات مستمرة، وأن السلطة الفلسطينية لم ترفض بشكل قاطع إمكانية إرسال ممثلين إلى معبر رفح.
