رئيس وزراء اليونان يزور تركيا وسط توتر في العلاقات

أزمتا بحر إيجه ومسجد «كاريا» تخيمان على محادثات ميتسوتاكيس وإردوغان

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مصافحاً إردوغان في قمة «الناتو» في يوليو الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مصافحاً إردوغان في قمة «الناتو» في يوليو الماضي (أ.ب)
TT

رئيس وزراء اليونان يزور تركيا وسط توتر في العلاقات

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مصافحاً إردوغان في قمة «الناتو» في يوليو الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مصافحاً إردوغان في قمة «الناتو» في يوليو الماضي (أ.ب)

يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا، الاثنين، بعد أشهر من زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي شهدت انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وبينما يواصل البلدان الجاران العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، منذ ما يقرب من العام، محادثات لبناء الثقة وحل الخلافات العالقة بينهما، ظهرت بوادر توتر جديد بين أنقرة وأثينا، قبل الزيارة، بدأت مع إعلان الأخيرة، في أبريل (نيسان) الماضي، عن إنشاء «حديقتين بحريتين» إحداهما في بحر إيجه والأخرى في البحر الأيوني.

كما أثار افتتاح إردوغان، الأسبوع الماضي، مسجد «كاريا» في متحف ودير «خورا» البيزنطي في إسطنبول، بعد 4 سنوات من قرار تحويله من كنيسة إلى مسجد، غضباً في اليونان، وألقى بضغوط على ميتسوتاكيس قبل توجهه إلى أنقرة. واختارت صحيفة «كاثيميريني»، إحدى الصحف الأكثر تأثيراً في اليونان، التمهيد للزيارة بمقال عنوانه: «السحب السوداء تحوم فوق زيارة ميتسوتاكيس إلى تركيا».

تحذير تركي

حذرت تركيا جارتها اليونان من استغلال ملفات البيئة لتحقيق مآرب سياسية بشأن الخلافات البحرية بين البلدين، رداً على إعلانها إنشاء الحديقتين البحريتين.

وقالت الخارجية التركية، في بيان: «نوصي اليونان بعدم استغلال مشكلات بحر إيجه والقضايا المتعلقة بوضع بعض الجزر... نود أن نشير إلى أننا لن نقبل الأوضاع الفعلية التي قد تخلقها اليونان على التكوينات الجغرافية المتنازع عليها». وبدورها، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان: «إننا في حالة تأهب من أجل حماية حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه، ولمنع جهود اليونان لإقامة وضع أحادي الجانب».

وتدرك تركيا أنه حتى لو لم يخلق إنشاء حديقتين بحريتين في بحر إيجه والبحر الأيوني سيادة مطلقة لليونان، فإنه سيوسع نطاق نفوذها في بحر إيجه.

رد يوناني

عندما سئل عن رأيه في رد فعل تركيا على إنشاء الحديقتين، خلال مشاركته في القمة الخاصة للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 17 - 18 أبريل، رد ميتسوتاكيس بأن اليونان تمارس سيادتها وحقوقها السيادية في بحر إيجه على أساس القانون الدولي وقانون البحار. وأضاف: «أدهشني رد فعل تركيا غير العادل تجاه مبادرة بيئية».

من لقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيسة اليونان خلال زيارته لأثينا في ديسمبر الماضي (الرئاسة التركية)

وبدوره، علق وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، قائلاً: «يمكن لتركيا أن تقول ما تريد، سواء شاءت تركيا أم أبت، فإن اليونان لها حقوق في بحر إيجه».

جرس إنذار

يرى المحلل السياسي التركي، توغاي أولو تشيفيك، أن اليونان تبني فكرتها عن توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، وفق قواعد «القانون الدولي العرفي»، وتحديداً وفق «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982، والتي ليست تركيا طرفاً فيها.

وقال أولوتشيفيك لـ«الشرق الأوسط» إنه من الحكمة النظر إلى التحرك اليوناني لإنشاء الحديقتين بوصفه جرس إنذار للعلاقات التركية اليونانية، كما يمكن عدُّه أيضاً «بالون اختبار» لقياس تصميم تركيا وإمكانيتها وقدرتها على الرد، في حالة قيام اليونان بتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً في بحر إيجه، وفق ما يجري ذكره بشكل متكرر.

ولفت إلى أن اليونان تستغل على مدى التاريخ فترات الانفراجة والتقارب في العلاقات مع تركيا، لاتخاذ خطوات لتكريس سياستها الرامية إلى توسيع مياهها الإقليمية.

أزمة مسجد «كاريا»

أما الأزمة الثانية التي تلقي بظلالها على زيارة ميتسوتاكس فتتعلق بافتتاح مسجد «كاريا» في إسطنبول للعبادة، الاثنين الماضي، والذي حضره إردوغان من أنقرة عبر دائرة تلفزيونية.

وأثارت الخطوة جدلاً في اليونان، وحظيت بتغطية إعلامية مكثفة. ودعت المعارضة اليونانية ميتسوتاكيس لإلغاء زيارته لتركيا.

وبينما وصفت وزارة الخارجية اليونانية قرار تركيا بأنه «تحدٍّ للمجتمع الدولي»، ذكر ميتسوتاكيس، خلال لقاء مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، أنه وجد قرار فتح المسجد للعبادة «غير ضروري على الإطلاق»، ووصفه بأنه «علامة سلبية» قبل زيارته. وقال إنه سينقل ذلك إلى الرئيس رجب طيب إردوغان خلال لقائه معه، وهو ما يشير إلى أن ميتسوتاكيس لا يرى افتتاح المسجد عقبة كبيرة بما يكفي لإفساد الأجواء الإيجابية التي تولدت مع تركيا عقب الزلزال الذي شهدته في 6 فبراير (شباط) 2023.

وكان مسجد «كاريا» في السابق كنيسة بيزنطية باسم «خورا» أو «تشورا»، المأخوذة من الكلمة اليونانية «كورا» التي تعني «في الريف». وجرى بناؤها ديراً في القرن السادس، ثم تحولت إلى متحف ثم مسجد على غرار ما حدث مع كنيسة ومتحف «آيا صوفيا» في إسطنبول.

وكان إردوغان قد أصدر مرسوماً رئاسياً في 21 أغسطس (آب) 202 بتحويل متحف كاريا إلى مسجد، بعد أن تم استخدامه لهذا الغرض بالفعل سنوات.



سموتريتش «يعمل بوضوح» لمنع دولة فلسطينية... ويعزز الاستيطان

سموتريتش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التصويت على الميزانية مايو 2023 في الكنيست (أ.ف.ب)
سموتريتش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التصويت على الميزانية مايو 2023 في الكنيست (أ.ف.ب)
TT

سموتريتش «يعمل بوضوح» لمنع دولة فلسطينية... ويعزز الاستيطان

سموتريتش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التصويت على الميزانية مايو 2023 في الكنيست (أ.ف.ب)
سموتريتش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التصويت على الميزانية مايو 2023 في الكنيست (أ.ف.ب)

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه لا يفعل أي شيء سراً، بل يعمل بوضوح من أجل منع إقامة «دولة إرهاب فلسطينية»، و«تعزيز وتطوير الأمن والاستيطان».

أضاف سموتريتش في بيان وزعه مكتبه، (الأحد)، أنه يعمل على «إحباط أية إمكانية لإقامة دولة إرهاب فلسطينية ستشكّل تهديداً وجودياً على دولة إسرائيل». وأنه يعكف «في إطار الصلاحيات الممنوحة له، وعملاً بموقف الأغلبية الساحقة لمواطني إسرائيل، على توطيد الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) الذي يعدّه الحاجز الواقي لمنع سيطرة عربية على المنطقة».

وجاء في البيان: «إن مذبحة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، التي انطلقت من غزة، أثبتت أنه حين تنسحب إسرائيل من منطقة، فإن الإرهاب الإسلامي الأصولي يملأ الفراغ»، ويحاول تحقيق أهدافه في قتل وخطف اليهود وتدمير دولتهم، بحسب تعبيره.

بيان سموتريتش أعقب على ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز»، عن «وضع خطة حكومية رسمية سرية لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، دون الحاجة إلى الإعلان رسمياً عن ضمها».

جرافة إسرائيلية تهدم منزلاً بعد قتل 3 مسلحين فلسطينيين في بلدة قباطية بالضفة الغربية المحتلة قرب جنين في 13 يونيو (أ.ف.ب)

وكان تسجيل مسرّب لسموتريتش فضح خطة حكومية رسمية، لفرض السيطرة الإسرائيلية المدنية على الضفة الغربية، قال خلاله الوزير المسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية، «إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية»، بحسب تقرير صحيفة «نيويورك تايمز».

ونقل عن سموتريتش: «أنا أقول لكم، إنه أمر دراماتيكي ضخم. مثل هذه الأمور تغير الحمض النووي للنظام».

وتحكم السلطة الفلسطينية اليوم المنطقة «أ» في الضفة الغربية، وتشارك الحكم في المنطقة «ب» مع إسرائيل، في حين تسيطر إسرائيل على المنطقة «ج» التي تُشكّل ثلثي مساحة الضفة.

مستوطنون يغلقون نقطة تفتيش في شمال الضفة الغربية (أرشيفية - د.ب.أ)

وكان يفترض أن يكون هذا الإجراء مؤقتاً عند توقيع اتفاق أوسلو بداية تسعينات القرن الماضي، حتى إقامة الدولة الفلسطينية خلال 5 سنوات، لكن الوضع تحوّل إلى دائم، قبل أن تتخذ إسرائيل خطوات ممنهجة ضد السلطة أدت إلى إضعافها بشكل كبير.

وفي خطوة مهمة وحاسمة ضمن خطة سموتريتش، صادَق جنرال عسكري كبير على تحويل مجموعة من الصلاحيات في الضفة الغربية إلى مدير مدني، في مؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية زادت من سيطرتها المدنية على المنطقة في خطوة أخرى نحو الضم الفعلي.

وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن المدير الجديد المُعيّن في المنصب هو شريك مقرب لسموتريتش، الذي يشغل أيضاً منصب وزير في وزارة الدفاع، ويتمتع بسلطات واسعة على الضفة الغربية.

وأضاف الموقع: «إن هذه الخطوة تضع في الأساس قدراً كبيراً من السلطة على الشؤون المدنية في الضفة الغربية في أيدي مدني يعمل خارج وزارة الدفاع، في انتهاك لسياسة إسرائيل منذ استيلائها على المنطقة من الأردن في عام 1967 بأن يدير ضباط عسكريون جميع الشؤون المدنية في المنطقة».

تدريب على السلاح في مستوطنة أرييل الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الأحد (أ.ف.ب)

ومن المرجح أن يسمح ذلك للمسؤول الجديد، تحت إشراف سموتريتش، بتسريع توسيع وتطوير مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير لتعزيز هدفه المعلن، المتمثل في الضم الكامل للمنطقة.

وقد وصف الناشط المناهض للاستيطان يهودا شاؤول هذه الخطوة بأنها «ضم قانوني»، مضيفاً أن «الحكم المدني الإسرائيلي امتد إلى الضفة الغربية» تحت إشراف سموتريتش.

وقال المحامي اليساري في مجال حقوق الإنسان ميخائيل سفارد، لصحيفة «الغارديان»، إن الأمر «ينقل مناطق واسعة من السلطة الإدارية من القائد العسكري إلى المدنيين الإسرائيليين العاملين لدى الحكومة».

وبدأ الأمر في 29 مايو (أيار) الماضي عندما، وقّع رئيس القيادة المركزية المنتهية ولايته في الجيش الإسرائيلي، اللواء يهودا فوكس، أمراً يسمح لرئيس الإدارة المدنية بتفويض مجالات سلطته إلى منصب «نائب رئيس» الإدارة المدنية الذي تم إنشاؤه حديثاً، وفي اليوم نفسه، وقّع رئيس الإدارة المدنية أمراً بتعيين هيليل روط، وهو أحد المقربين من سموتريتش، نائباً لرئيس الإدارة المدنية.

جرافة إسرائيلية تهدم منزلاً بعد قتل 3 مسلحين فلسطينيين في بلدة قباطية بالضفة الغربية المحتلة قرب جنين في 13 يونيو (أ.ف.ب)

وتشمل الصلاحيات المفوضة لروط، بموجب أمر فوكس، السلطة على معاملات العقارات، والممتلكات الحكومية، وترتيبات الأراضي والمياه، وحماية الأماكن المقدسة (باستثناء الحرم الإبراهيمي وقبر راحيل وقبر صموئيل)، والقوانين المتعلقة بالغابات، والسياحة، والحمامات العامة، وتخطيط المدن والقرى والبناء، وبعض عمليات تسجيل الأراضي، وإدارة المجالس الإقليمية، وغير ذلك الكثير.

وذكرت تقارير، أن روط نفسه درس في المعهد الديني المتطرف «عود يوسف حاي» في مستوطنة يتسهار في شمال الضفة الغربية المعروفة بتطرفها، وشغل منصب مسؤول كبير في منظمة «حونينو»، التي تقدم التمثيل القانوني للإسرائيليين اليمينيين المشتبه في ارتكابهم جرائم قومية، من بين أمور أخرى. كما شغل منصب أمين صندوق سلطة الاستيطان في مجلس «السامرة» الإقليمي.

وكتب شاؤول على منصة «إكس»، يوم الجمعة، «باختصار تم توسيع الحكم المدني إلى الضفة الغربية تحت قيادة سموتريتش ليشمل الشؤون المدنية في الضفة الغربية، من بين أمور أخرى: الأراضي، والتخطيط والبناء، والمعاملات في أراضي الدولة، والمتنزهات الوطنية، إلخ».

وقال سفارد لصحيفة «الغارديان»، التي كانت أول من نشر القصة، إن نقل السلطة إلى روط يعني أن السلطة القانونية في الضفة الغربية أصبحت الآن في أيدي «جهاز يرأسه وزير إسرائيلي اهتمامه الوحيد هو تعزيز المصالح الإسرائيلية».

وأضاف أنه في حين أن رئيس الإدارة المدنية ضابط عسكري تابع لقيادة الجيش الإسرائيلي، فإن روط مدني يخضع لسموتريتش.

وكان سموتريتش في التسجيل المسرب تفاخر بالخطوات التي اتخذها، التي تعني أن المدنيين في وزارة الدفاع تحت سلطته أصبحوا الآن مسؤولين عن الشؤون المدنية في الضفة الغربية، بدلاً من الجيش.

وقال سموتريتش خلال الاجتماع الذي عُقد في 9 يونيو (حزيران) «لقد أنشأنا نظاماً مدنياً منفصلاً».

تشييع جثمان محمد حوشية (12 عاماً) في قرية قطنا بالضفة الغربية الذي قُتل خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي السبت (أ.ب)

وأضاف: «هناك وزارة داخل وزارة الدفاع. هناك وزير. هناك إدارة تشبه وزارة حكومية (إدارة المستوطنات). رئيس الإدارة يعادل مديراً عاماً لوزارة حكومية. هناك نائب رئيس الإدارة المدنية، وهو مدني، موظف في وزارة الدفاع، لا يتبع رئيس الإدارة المدنية، ولا لقائد القيادة المركزية، بل هو تابع لإدارة المستوطنات».

وتابع: «لقد جئنا لاستيطان الأرض وبنائها، ولمنع تقسيمها وإقامة دولة فلسطينية لا سمح الله. والطريق لمنع ذلك هو تطوير المستوطنات».