مشرعون يطالبون بكشف «ملابسات» إبعاد مبعوث بايدن إلى إيران
أرشيفية للمبعوث الأميركي الخاص إلى إيران روب مالي (أ.ب)
طلب مشرعون كبار في الكونغرس الأميركي من وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، تقديم «توضيح تفصيلي» عن أسباب إبعاد روبرت مالي، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيران، مشيرين إلى أن تحقيقاتهم الخاصة توصلت إلى اتهامات «مثيرة للقلق»، واحتمال تعرض هاتفه الجوال إلى الاختراق من «جهات معادية».
وكان مالي موضع جدل وتدقيق، منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، عندما أعرب مشرعون عن غضبهم لعدم تقديم إدارة الرئيس بايدن شروحات كافية عن أسباب إيقاف مالي عن العمل من دون أجر وإلغاء تصريحه الأمني، في يونيو (حزيران) 2023، ووضعه قيد التحقيق من قبل «مكتب التحقيقات الفيدرالي».
وأرسل السيناتور الجمهوري عن ولاية إيداهو، جيمس ريش، والنائب الجمهوري عن ولاية تكساس، مايك ماكول، رسالة إلى الوزير بلينكن طالبا فيها «بتوضيح تفصيلي» لأسباب وملابسات إيقاف مالي والتحقيق معه، وأوضحا أن تحقيقاتهما الخاصة كشفت عن أن «مالي خزَّن بشكل غير صحيح بيانات سرية على هاتفه الشخصي، وسرقها أحد المتسللين بعد ذلك».
وجاء في الرسالة: «نفهم أن التصريح الأمني لمالي تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى حساب بريده الإلكتروني الشخصي، وقام بتنزيل هذه الوثائق على هاتفه الشخصي... لكن من غير الواضح لمَن كان ينوي إرسال هذه الوثائق».
وتضيف الرسالة أنه «من المعتقد أن جهة فاعلة إلكترونية معادية كانت قادرة على الوصول إلى بريده الإلكتروني وهاتفه للحصول على المعلومات التي تم تنزيلها». وطالبت الرسالة بلينكن بالإجابة عن «قائمة طويلة من الأسئلة، بما في ذلك ما إذا كان المتسللون المزعومون الذين وصلوا إلى هاتفه تابعين إلى إيران».
ورغم أنه لا يزال في إجازة غير مدفوعة الأجر، فإن مالي لم يتم طرده من منصبه مبعوثاً رئاسياً إلى إيران، بل تم وضعه تحت المراقبة، والكشف عن دائرة معارفه وحلفائه ومساعديه داخل الولايات المتحدة وخارجها.
قرر الجيش الإسرائيلي مواصلة الهجوم في الضفة الغربية، باليوم الرابع للعملية الواسعة، التي بدأها الأربعاء، ضد مخيمات شمال الضفة، وتركزت، أمس في مخيم جنين الذي
نفى إيثان غولدريتش، مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى والمسؤول عن الملف السوري بالخارجية الأميركية، وجود أي خطط لدى إدارة الرئيس جو بايدن
استأنف «حزب الله» هجماته بالصواريخ المنحنية من طرازي «كاتيوشا» و«فَلَق»، وصعّد من عملياته العسكرية بعد ترميم «آلته» العسكرية التي تضررت في الهجوم الاستباقي
كشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن قيادياً حوثياً منع أحمد الرهوي، المعين رئيساً لحكومة الحوثيين الجديدة من اختيار مدير مكتب له، وأجبره على القبول به بدلاً من الشخص
وضاح الجليل ( عدن)
«هيكتور السري»... زعيم إمبراطورية النفط الإيرانيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5056198-%D9%87%D9%8A%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
كشفت مقابلات أجرتها «بلومبرغ» عن هوية «الزعيم العالمي لتجارة النفط الإيراني»، الذي يلقَّب بـ«التاجر السري... هيكتور».
وقال تقرير للموقع، إن «حسين، وهو نجل علي شمخاني، المستشار البارز لدى المرشد علي خامنئي»، تحوّل إلى «إمبراطور يدير كميات كبيرة من صادرات النفط الخام الإيرانية والروسية العالمية، وفقاً لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بعملياته.
وحسب التقرير، فإن «قلة قليلة حول العالم على صلة بتجارة النفط يعرفون أن هذا الرجل هو نجل شمخاني، بل إنهم يعرفون أن اسمه هيكتور».
ووفقاً لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بعملياته، فإن «الشركات في شبكته تبيع أيضاً النفط والبتروكيماويات من دول غير خاضعة للعقوبات، وأحياناً تخلط الخام من دول مختلفة حتى يصعب على المشترين تحديد بلد المنشأ».
صعود حسين شمخاني
وقال التقرير إن قصة صعود حسين شمخاني تمثِّل لمحة عن «اقتصاد الظل المترامي الأطراف لأساطيل النفط المظلمة التي نشأت منذ غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، كما يُظهر تعاوناً متزايداً بين طهران وموسكو، مع قيام القوى العالمية بتشديد العقوبات ضد كل من الحكومتين».
ورغم العقوبات، فإن إيران تحصل على ربح سنوي غير متوقَّع يبلغ حوالي 35 مليار دولار من صادراتها النفطية، وهي أموال تفسِّر كيف يحصل وكلاء طهران على الدعم في لحظة متوترة بالشرق الأوسط، ويبدو أن نجل شمخاني كان الرجل المكلَّف بهذه المهمة.
ووفق تقرير «بلومبرغ»، فإن الولايات المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على سفن يُعتقَد بأنها خاضعة لسيطرة شمخاني، وفقاً لأشخاص مطّلِعين على الأمر.
ويخضع شمخاني وأجزاء من شبكته التجارية التي تقوم ببعض الأعمال داخل نظام الدولار، للتحقيق بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات من قِبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخزانة، وفقاً لوثائق ومصادر.
صورة وزّعها الأمن البحري الإندونيسي لناقلة إيرانية تقوم بنقل النفط إلى سفينة ترفع علم الكاميرون في يوليو الماضي (رويترز)
شمخاني ينكر كل شيء
مع ذلك، نقلت «بلومبرغ» عن حسين شمخاني، إنه «لم يؤسّس أو يمتلك أو يلعب أي دور في إدارة وامتلاك أي شركة نفط، أو السيطرة على شبكة تجارية، أو التورط في صفقات السلع الأساسية مع إيران أو روسيا»، لكنه أكّد أنه «يعمل في دول لا تخضع للعقوبات».
لكن التقرير ذهب إلى أن نفوذ شمخاني واسع للغاية، لدرجة أن المنتجات التي توفرها كيانات في شبكته وصلت أيضاً إلى شركات عالمية كبرى، مثل شركة «سينوبك» الصينية، وشركة «شيفرون» الأميركية، وشركة «بي بي» البريطانية، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الأمر.
وقال أشخاص مطّلعون على «إمبراطورية شمخاني» إنه يشرف فعلياً على شبكة من الشركات، وأضاف هؤلاء: «ملكية الأعمال ومعلومات المساهمين والسيطرة من السهل حجبها؛ إذ تم تسجيل مسؤولين تنفيذيين آخرين ملاكاً ومديرين».
والنفط أحد أكثر القطاعات ربحيةً في إيران، لكن القيود الدولية على مبيعات الخام فرضت ضغوطاً حادة على الاقتصاد الإيراني لسنوات.
ومع ذلك، تساعد إيران في تمويل «حزب الله» اللبناني الذي يتبادل إطلاق الصواريخ مع إسرائيل، وكذلك المسلحين الحوثيين الذين كانوا يهاجمون السفن الغربية في البحر الأحمر، كما تدعم حركة «حماس» الفلسطينية في حربها مع إسرائيل بغزة منذ 11 شهراً.
روحاني وشمخاني على هامش مناسبة رسمية (تسنيم - أرشيفية)
طالب في موسكو وبيروت
على مدى العقود الثلاثة الماضية خدم والد حسين شمخاني قائداً بحرياً في «الحرس الثوري» الإيراني، ووزيرَ دفاع، ثم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي؛ أعلى هيئة أمنية في البلاد.
ويبلغ شمخاني الأصغر سناً من العمر 40 عاماً، وقد وُلد في طهران، وفقاً لأشخاص عملوا معه، والتحق بالجامعة في موسكو وبيروت، قبل أن يعود إلى العاصمة الإيرانية للحصول على ماجستير إدارة الأعمال، وتكتسب علاقات شمخاني الروسية قيمة خاصة، في وقت تعمل فيه طهران وموسكو -اللتان تخضعان للعقوبات الغربية- على تعزيز تعاونهما العسكري والاقتصادي.
لكن شمخاني قال، وفقاً لتقرير «بلومبرغ»، إن والده لم يكن على علاقة بأنشطته التجارية، مثلما لا يرتبط هو بأنشطته السياسية».
وخلال ظهور تلفزيوني قصير عام 2008، قال شمخاني الأكبر إنه نصح ابنه بالدخول في القطاع الخاص بدلاً من اتباع خطواته بمنصب حكومي.