غروسي إلى أصفهان حاملاً قلق الغرب من النووي الإيراني

طهران قالت إنها لم تمنع أي مفتش من دخول البلاد... ومدير الوكالة الدولية «ضيف خاص»

مدير «الطاقة الدولية» ورئيس «الذرية الإيرانية» خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 (رويترز)
مدير «الطاقة الدولية» ورئيس «الذرية الإيرانية» خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 (رويترز)
TT

غروسي إلى أصفهان حاملاً قلق الغرب من النووي الإيراني

مدير «الطاقة الدولية» ورئيس «الذرية الإيرانية» خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 (رويترز)
مدير «الطاقة الدولية» ورئيس «الذرية الإيرانية» خلال مؤتمر صحافي في طهران مارس 2022 (رويترز)

قبل أسبوع من زيارة مرتقبة لمدير وكالة الطاقة الذرية، قالت إيران إنها لم تمنع أي مفتش دولي من دخول البلاد، وأكدت أن المسؤول الوافد «سيحل ضيفاً على مؤتمر لتكنلوجيا النووي» في أصفهان.

ونقلت «الصحافة الفرنسية» عن ناطق باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أن «رفاييل غروسي سيكون في إيران يومي 6 و7 مايو (أيار) لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى».

وتأتي زيارة غروسي بعد أقل من ثلاثة أسابيع من هجوم نُسب إلى إسرائيل في محافظة أصفهان في وسط إيران رداً على أول هجوم إيراني على إسرائيل، من المرجح أن يزور المدينة حاملاً شكوك وقلق القوى الغربية بشأن مزاعم عن تغيير في عقيدة السلاح النووي في إيران.

غروسي خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة الطاقة النووية في بروكسل (الذرية الدولية)

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولون الإيرانيون وقتها إنه «لم تقع أضرار» في المنشآت النووية في المحافظة، لكن المخاوف تزايدت من احتمال توسيع إيران برنامجها النووي.

وتقول الوكالة الدولية إنها تواجه صعوبة منذ 2021 في إجراء عمليات تفتيش للبرنامج الذي وسّعته طهران، رغم أنها تنفي رغبتها في إنتاج أسلحة نووية.

غروسي في أصفهان

وسيشارك غروسي في «المؤتمر الدولي الأول للطاقة النووية» الذي سيعقد في أصفهان في الفترة الممتدة من 6 إلى 8 مايو، وفق ما ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».

وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في فبراير (شباط)، إن طهران دعت غروسي إلى زيارة البلاد لحضور المؤتمر.

ومن المقرر أن يجتمع غروسي الذي زار إيران للمرة الأخيرة في 23 مارس (آذار) مع مسؤولين إيرانيين؛ لمناقشة «مسائل نووية» بحسب «تسنيم».

في المقابل، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن إيران لم تمنع أي مفتش للوكالة الدولية من دخول البلاد.

ونقلت وكالة «مهر» الحكومية، عن إسلامي: «التيار التخريبي يروج أن برنامج إيران ليس سلمياً، بينما قال غروسي إنه لا يوجد ما يشير إلى برنامج تسليحي إيراني».

أفاد غروسي، الأسبوع الماضي، بأن إيران باتت «على بعد أسابيع وليست أشهراً» عن امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووية.

وأعرب غروسي حينها عن قلقه من اقتراب طهران لهذا المستوى، لكنه قال لقناة «دويتشه فيله» إن «هذا لا يعني أن إيران تملك أو ستملك سلاحاً نووياً في غضون تلك الفترة الزمنية»، لافتاً إلى أن «الرأس الحربي النووي الفعال يتطلب أشياء إضافية كثيرة بمعزل عن امتلاك المواد الانشطارية الكافية».

صورة نشرتها «الذرية» الإيرانية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ويبدو أمامه محمد إسلامي أبريل 2023

ضيف خاص

وقال إسلامي، إن المؤتمر الأول للعلوم والتكنولوجيا النووي سيعقد الأسبوع المقبل، لتقديم نحو 477 مقالاً، و180 عرضاً من قبل مشاركين غير إيرانيين بشأن استخدام النووي، بحضور المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، «ضيفاً خاصاً يلقي كلمة».

وتحدث إسلامي عن الضمانات المتعلقة بالوكالة الدولية، قائلاً: «نحن نتفاعل ونناقش دائماً، وحتى الآن، هناك موقعان متبقيان، بعدما تم حل قضية موقعين آخرين».

وأضاف إسلامي: «رافائيل غروسي سيقيم اجتماعات في إيران، سأجتمع معه أيضاً، ونحن على يقين بأن الغموض سيتم حله، وسنعزز علاقاتنا مع الوكالة الدولية في إطار الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي».

وطبقاً للمسؤول الإيراني، فإن «130 مفتشاً من الوكالة الدولية يوجدون حالياً في إيران يستخدمون الحقوق الثابتة لكل عضو في الوكالة الدولية بوصفه أمراً طبيعياً».

وكانت قوى غربية طالبت غروسي بتقديم تقرير فصلي في توقيت مبكر للاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية المقرر مطلع يونيو (حزيران) في فيينا، لتمكينها من مناقشة قرارات حول إيران.

وكان عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، جواد كريمي قدوسي، صرح بأن إيران قادرة على إجراء أول اختبار نووي خلال أسبوع إذا صدر إذن بذلك، وقالت مواقع إيرانية إنه كان يشير إلى فتوى المرشد الإيراني علي خامنئي بشأن تحريم الأسلحة.

لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن «الأسلحة لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية»، وذلك بعدما هدد مسؤول إيراني بمراجعة السياسة النووية إذا تعرضت المنشآت لقصف إسرائيلي.


مقالات ذات صلة

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

شؤون إقليمية صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رافاييل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متحدثاً للصحافة يوم 20 نوفمبر بمناسبة اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي ندد بفقدان التعاون من قبل إيران (أ.ف.ب)

تحليل إخباري دوافع إيران لطرح برنامجها النووي على طاولة الحوار الأوروبية

7 أسباب رئيسية تدفع إيران اليوم لتغليب الحوار مع «الترويكا» الأوروبية على السير بسياسة المواجهة مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية مجلس الأمن يصوت بالإجماع على القرار «2231» بعد أسبوع على توقيع الاتفاق النووي بفيينا في 20 يوليو 2015 (أرشيفية - الأمم المتحدة)

«سناب باك»... إيران تواجه شبح العقوبات الأممية

لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

لاريجاني: تحضيراتنا مستمرة للرد على إسرائيل

أكد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، استمرار التحضيرات لهجوم ثالث على إسرائيل، وذلك بعد تراجع نسبي في تهديدات طهران بتوجيه.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرتها «الخارجية الإيرانية» من لقاء الوزير عباس عراقجي وعلى يمينه المتحدث إسماعيل بقائي مع رؤساء التحرير الأسبوع الماضي

إيران وأوروبا تجتمعان لمحادثات نووية في جنيف الجمعة

تعتزم إيران إجراء محادثات نووية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
TT

مصر تحاول مجدداً دفع آلية لإعادة فتح معبر رفح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية في رام الله... الثلاثاء (وفا)

قالت مصادر فلسطينية، مطلعة على مباحثات جرت في القاهرة بين مسؤولين مصريين وآخرين في الفصائل الفلسطينية، إن حركتَي «فتح» و«حماس» تجاوبتا مع محاولة مصرية لإعادة فتح معبر رفح، لكن لا يوجد اختراق كامل؛ بسبب أن الأمر مرتبط بموقف إسرائيل.

وبحسب المصادر، أعاد المسؤولون في السلطة التأكيد على أنهم مستعدون لتولي المعبر، ووافقت «حماس» في إطار تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، وهو بالأساس مقترح مصري، لكن الأمور بحاجة إلى موافقة إسرائيلية أولاً، وانسحاب من المعبر الذي احتلته قبل أشهر في خضم الحرب على قطاع غزة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون الأمر، وقالوا إن مصر تبذل جهوداً لصياغة حلٍّ يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، الذي جرى إغلاقه في مايو (أيار) الماضي، عقب العملية العسكرية البريّة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت صحيفة «هآرتس» إن مصر تستمر في بذل جهود كبيرة لإعادة فتح معبر رفح. وبحسب الصحيفة، فإن ذلك جاء على وقع الاتفاق المبدئي بين حركتَي «فتح» و«حماس» على تشكيل لجنة لإدارة شؤون غزة بعد الحرب، على الرغم من أن ثمة خلافات حول الأمر.

وأكد تسفي بارئيل، في تحليلٍ نشره في الصحيفة الإسرائيلية، أنّ مصر تأمل بأنّه إذا تمّ التوصل إلى اتفاقٍ بين الفصائل الفلسطينية، فيمكنها تسويق الأمر على واشنطن بوصفه مَخرجاً عملياً لإدارة قطاع غزة وفتح معبر رفح.

شاحنات مساعدات تنتظر عند معبر رفح من الناحية المصرية في 16 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذه ليست أول محاولة مصرية لفتح معبر رفح. وكذلك ضغطت الولايات المتحدة إلى جانب مصر والسلطة لأشهر من أجل إعادة فتح معبر رفح، لكن إسرائيل عرضت وجوداً مدنياً فلسطينياً على المعبر دون أي وجود رسمي يشير إلى السلطة الفلسطينية، وهو اقتراح رفضته السلطة.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، (الثلاثاء) في أثناء ترؤسه جلسة للحكومة الفلسطينية، إنه يجب تمكين دولة فلسطين من تحمُّل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية.

ومنذ سيطرت إسرائيل على معبر رفح في السابع من مايو الماضي، رفضت الانسحاب منه، وهو موقف عارضته الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية.

وتتفق السلطة ومصر على أن إدارة المعبر والمعابر الأخرى ستتم وفق اتفاقية المعابر 2005 فقط. وتنص الاتفاقية على إدارة السلطة لمعبر رفح من جهة قطاع غزة، مع وجود مراقبين دوليين هناك (بعثة أوروبية) وآلية تضمن رقابة إسرائيلية أمنية من بعيد.

وتم العمل بهذه الاتفاقية التي تطرَّقت للمعابر الأخرى، وحتى لوجود ميناء بحري، وممر إلى الضفة الغربية، لفترة قصيرة قبل أن تسيطر «حماس» على قطاع غزة عام 2007، وتتسلم بعد ذلك إدارة معبر رفح مع مغادرة السلطة والبعثات الأجنبية.

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العودة للاتفاق، لكن إسرائيل ترفض ولا تريد أي وجود رسمي للسلطة الفلسطينية. والشهر الماضي قدَّمت تل أبيب لمصر خطةً لإعادة تشغيل المعبر على أن تتم إدارته من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبراً لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة، وتتضمّن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خصوصاً فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك. كما سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدماً من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية، وسيكون بمقدور إسرائيل استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها. ووفقاً للخطة الإسرائيلية، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضاً على المعبر للإشراف على النشاط هناك ولعمل حاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وتوفير الأمن المحيطي لها فقط لمنع الهجمات.

ووفق الخطة التي وصفتها الصحيفة العبرية بـ«العرض المفاجئ»، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية؛ لضمان عدم وجود مسلحين من «حماس» بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة،

لكن مصر تريد وجوداً فلسطينياً رسمياً، وإجبار إسرائيل على قبول السلطة، من خلال رفضها التعامل مع الجانب الإسرائيلي على المعبر.

ويشكِّل المعبر ممراً رئيساً للمساعدات إلى غزة، وقد أدى إغلاقه إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب. ومصير المعبر من أهم القضايا التي يجب أن يعالجها اتفاق وقف النار في قطاع غزة.