وزير خارجية بريطانيا: لا بد أن تغادر «حماس» قطاع غزة

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحافي في بريشتينا بكوسوفو في 4 يناير 2024 (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحافي في بريشتينا بكوسوفو في 4 يناير 2024 (رويترز)
TT

وزير خارجية بريطانيا: لا بد أن تغادر «حماس» قطاع غزة

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحافي في بريشتينا بكوسوفو في 4 يناير 2024 (رويترز)
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحافي في بريشتينا بكوسوفو في 4 يناير 2024 (رويترز)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الاثنين، إن الصراع بين إسرائيل و«حماس» لن ينتهي، لحين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأعلن كاميرون أن المقترح المقدّم لحركة «حماس» يتضمن وقف إطلاق نار 40 يوماً والإفراج عن آلاف الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال كاميرون في جلسة خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، إن هناك «عرضاً سخياً للغاية يتضمّن وقف إطلاق نار لمدة 40 يوماً والإفراج المحتمل عن آلاف السجناء الفلسطينيين، مقابل إطلاق سراح الرهائن» الإسرائيليين في غزة، آملاً في أن تقبل به حركة «حماس».

وصرّح كاميرون بأنه لا بد أن تغادر «حماس» قطاع غزة، وأضاف الوزير البريطاني أنه يجب دعم السلطة الفلسطينية «للعمل في قطاع غزة»، وشدد على الحاجة إلى أفق سياسي لتحقيق حل الدولتين.

وأكد كاميرون أنه يجب خفض قدرة جماعة الحوثي في اليمن وردعها، مضيفا أن أنشطة إيران بالمنطقة "لن تذهب أدراج الرياح بحل القضية الفلسطينية".وتابع قائلا «إيران قوة مزعزعة للاستقرار في المنطقة ونحتاج إلى نهج رادع ضدها».


مقالات ذات صلة

نتنياهو: معركة رفح حاسمة

شؤون إقليمية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل المروحية العسكرية (صورة من حساب المتحدث الرسمي على إكس)

نتنياهو: معركة رفح حاسمة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حاسمة في الحرب.

المشرق العربي دخان يتصاعد خلف مخيم نزوح في خانيونس للنازحين من رفح نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية (إ.ب.أ)

الخارجية الأميركية: الوضع الإنساني في غزة يواصل التدهور

قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه على إسرائيل أن تبذل المزيد من الجهد بشكل عاجل لإتاحة دخول مستمر للمساعدات إلى جنوب وشمال غزة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تحليل إخباري شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية (إ.ب.أ)

تحليل إخباري خلاف معبر رفح... مصر وإسرائيل لترتيبات جديدة أو توتر أعمق

تقف العلاقات المصرية - الإسرائيلية عند مفترق طرق صعب، مع تصاعد الخلافات، إثر سيطرة تل أبيب على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، ورفض القاهرة التنسيق معها بشأنه.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي أطفال فلسطينيون نازحون يسيرون على طول شارع مليء بالحطام لجلب المياه في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن أن قوات إضافية «ستدخل رفح»

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن قوات إضافية «ستدخل رفح» متعهداً بـ«تكثيف» العمليات في المدينة الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة وتستضيف آلاف النازحين.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

نتنياهو يتعرّض لهجوم عنيف من وزير دفاعه في خطاب متلفز

بدأ الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت عندما سجل الأخير بياناً متلفزاً ينتقد فيه الإصلاحات القضائية الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القدس)

نتنياهو: معركة رفح حاسمة

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل المروحية العسكرية (صورة من حساب المتحدث الرسمي على إكس)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل المروحية العسكرية (صورة من حساب المتحدث الرسمي على إكس)
TT

نتنياهو: معركة رفح حاسمة

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل المروحية العسكرية (صورة من حساب المتحدث الرسمي على إكس)
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل المروحية العسكرية (صورة من حساب المتحدث الرسمي على إكس)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن العمليات العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة حاسمة في الحرب.

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، في منشور على منصة «إكس»: «إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حلق اليوم في سماء قطاع غزة على متن مروحية عسكرية والتقى جنود كتيبة مدفعية» وأضاف ان نتنياهو أكد على أن «المعركة في رفح حيوية ليس فقط للقضاء على كتائب (حماس) المتبقية ولكن أيضا لتدمير قدرتها على الهروب والتزود بالعتاد، إنهاء هذه المعركة تدفعنا مسافة كبيرة قدما لحسم العدو».


«الذرية الدولية»: فهمنا لطموحات إيران تدهور في خضم التوترات الإقليمية

رافائيل غروسي متحدثاً يوم 7 مايو في مطار فيينا عقب عودته من طهران (أ.ف.ب)
رافائيل غروسي متحدثاً يوم 7 مايو في مطار فيينا عقب عودته من طهران (أ.ف.ب)
TT

«الذرية الدولية»: فهمنا لطموحات إيران تدهور في خضم التوترات الإقليمية

رافائيل غروسي متحدثاً يوم 7 مايو في مطار فيينا عقب عودته من طهران (أ.ف.ب)
رافائيل غروسي متحدثاً يوم 7 مايو في مطار فيينا عقب عودته من طهران (أ.ف.ب)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سنوي بشأن مراقبة المواد النووية في إيران، أن فهمها لطموحات طهران قد تدهور في خضم تصاعد التوترات الإقليمية. وأرسل مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي، تقييماً سنوياً لمراقبة نووي إيران، إلى دول أعضاء مجلس المحافظين المكون من 27 دولة، قبل أن يلتئم شملها 3 يونيو (حزيران) المقبل في فيينا.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن تقرير غروسي المؤلف من 112 صفحة: «رغم استمرار أعمال التفتيش المنتظمة، لم يتحقق سوى تقدم ضئيل في حل المسائل العالقة المتعلقة بالضمانات». وأضاف أنه «ما لم توضح إيران هذه القضايا العالقة، وإلى أن تقوم بذلك، فإن الوكالة غير قادرة على تقديم تأكيدات حول الطبيعة السلمية المحضة للبرنامج النووي الإيراني».

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن فهمها لأنشطة معينة مفقود بالكلية، حتى مع زيادة عمليات التفتيش بنسبة 8 في المائة في العام الماضي، وبقائه أعلى بكثير من المستوى الذي كان عليه قبل اتفاق إيران المنحل عام 2015 مع القوى العالمية. وكتب غروسي: «لقد فقدت الوكالة استمرارية المعرفة فيما يتعلق بإنتاج وتخزين أجهزة الطرد المركزي، والدوارات، والمنافيخ، والمياه الثقيلة، وتركيز خام اليورانيوم».

غروسي وإسلامي خلال معرض للصناعة النووية الإيرانية في أصفهان 7 مايو الحالي (د.ب.أ)

وبموجب اتفاق «الضمانات الشاملة» وفق معاهدة حظر الانتشار النووي، فإنَّ للوكالة الحق وعليها التزام بأن تكفل تطبيق الضمانات على جميع المواد النووية في إقليم الدولة أو ولايتها القضائية أو سيطرتها، وذلك لغرض حصري يتمثل في التحقُّق من عدم تحريف مثل هذه المواد إلى أسلحة نووية أو غيرها من أجهزة تفجيرية نووية.

وأجرى غروسي، الأسبوع الماضي، مباحثات مفصلة مع المسؤولين الإيرانيين بهدف إعادة تنشيط تفاهم توصل إليه الطرفان في مارس (آذار) العام الماضي، لحل القضايا العالقة، بما في ذلك تحقيق مفتوح بشأن مواقع غير معلنة، وإعادة جزء من مهام التفتيش التي تخلت عنها إيران.

ويتوقع أن يصدر غروسي تقريراً فصلياً بشأن الأنشطة الإيرانية، بما يشمل أحدث تقديرات مفتشي الوكالة من مخزون إيران للمواد النووية، خصوصاً اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60 في المائة.

وطالبت القوى الغربية في آخر اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، المكون من 35 دولة، بالحصول على تقرير مبكر لمناقشة القرارات بشأن إيران.

وقال غروسي في حديث إلى صحيفة «فاينانشيال تايمز»، الثلاثاء، إن المحادثات الفنية بين الوكالة الدولية والمسؤولين الإيرانيين استمرت منذ عودته من طهران. لكنه أفاد بأن «طهران لم تقدم أي التزامات خلال رحلته إلى إيران»، مضيفاً في الوقت نفسه أن المسؤولين الإيرانيين أبدوا استعدادهم للدخول في «حوار جاد» مع الوكالة الدولية للمرة الأولى، منذ توصل الطرفان إلى تفاهم لحل القضايا العالقة في مارس 2023.

حقائق

ما هو اتفاق الضمانات؟

  • يحدد التزامات كل دولة من الدول الأعضاء الموقعة على «معاهدة حظر الانتشار النووي».
  • تراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها بمقتضى اتفاق.

ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها، وأماكن تخزينها واستخدامات تلك المواد.

وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي للصحافيين على هامش اجتماع الحكومة، الأربعاء، إنه «جرى حل نحو نصف القضايا المتبقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مشيراً إلى أن «الموقعين المتبقين قيد التسوية».

وتراقب «وكالة الطاقة الذرية» المنشآت الإيرانية المعلنة التي تضم أنشطة نووية أساسية ولها سلطة الدخول المنتظم إليها؛ بمقتضى اتفاق ينص على إلمام «الطاقة الذرية» بكل المواد النووية في إيران، بما في ذلك كمية المواد النووية التي لديها، وأماكن تخزينها، واستخدامات تلك المواد، وتخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 60 في المائة منذ أبريل (نيسان) 2021. وبحسب غروسي، فإن طهران لديها الآن ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج نحو ثلاث قنابل نووية في غضون أسابيع، إذا اختارت ذلك.

وفقاً لمعيار رسمي للوكالة الدولية، فإن تخصيب اليورانيوم 60 في المائة إلى مستويات أعلى، يكفي لصنع نوعين من الأسلحة النووية.

وزادت المخاوف الدولية من أنشطة إيران النووية بعد تبادل ضربات بين إسرائيل وإيران، الشهر الماضي. وحذر مسؤولون إيرانيون كبار، آخرهم كمال خرازي مستشار المرشد الإيراني في الشؤون الدولية، من تغيير مسار برنامج طهران النووي إذا تعرضت لتهديدات من إسرائيل.

مفتش من «الذرية الدولية» يتفقد المحطة النووية في نطنز 20 يناير 2014 (أ.ف.ب)

وقال خرازي: «لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية». وقال: «في حال شنّ النظام الصهيوني (إسرائيل) هجوماً على منشآتنا النووية فإن ردعنا سيتغير».

وقال غروسي لصحيفة «الغارديان» البريطانية، الثلاثاء، على هامش زيارته إلى لندن، إن «الحديث الفضفاض داخل إيران حول التخلي عن الحظر الذي تفرضه البلاد على حيازة الأسلحة النووية أمر مقلق للغاية ويجب أن يتوقف».

وحذر غروسي من أنه «ستكون هناك لحظة عندما أرسم خطاً، سيكون منعطفاً حاسماً للغاية؛ لأن المجتمع الدولي سيتعين عليه أن يتعامل مع حقيقة أننا لا نعرف ما قد تمتلكه إيران أو لا تمتلكه، وسوف تتوصل الدول إلى استنتاجاتها».


تركيا: سجن صلاح الدين دميرطاش 42 سنة في قضية «احتجاجات كوباني»

صورة متداولة للزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش (أرشيفية)
صورة متداولة للزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش (أرشيفية)
TT

تركيا: سجن صلاح الدين دميرطاش 42 سنة في قضية «احتجاجات كوباني»

صورة متداولة للزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش (أرشيفية)
صورة متداولة للزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش (أرشيفية)

عاقبت محكمة تركية الزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش بالسجن 42 عاماً في القضية المعروفة بـ«احتجاجات كوباني»، التي تعود إلى 8 و10 أكتوبر (تشرين الأول) 2014.

وأعلنت الدائرة 22 للمحكمة الجنائية العليا في أنقرة، التي عقدت جلسة للنطق بالحكم في القضية الخميس وسط إجراءات أمنية مشددة، قرارها في القضية، والذي تضمن أحكاماً بالسجن لفترات طويلة على كل من الرئيسين المشاركين السابقين لحزب «الشعوب الديمقراطية» المؤيد للأكراد، صلاح الدين دميرطاش وفيجان يوكسكداغ، وأحكاماً أخرى بالسجن والبراءة على باقي المتهمين وعددهم 106 متهمين، بينهم نواب عن الحزب ورؤساء بلديات وأعضاء بارزون.

عقوبات مشددة

وبلغ مجموع الأحكام الصادرة في القضية بحق دميرطاش 42 سنة سجناً، بتهم المساعدة على الإخلال بسلامة الدولة، وتحريض الناس على ارتكاب جريمة، والدعاية لمنظمة إرهابية، وتحريض الناس على عصيان القانون.

وشهدت المحكمة احتجاجات من هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث قام المحامون بالضرب على الطاولات، وترديد هتاف «تحيا كوباني»، كما قام نواب وحضور آخرون برفع صور لدميرطاش مع شعارات تؤكد أنها محاكمة سياسية، ما اضطر هيئة المحكمة إلى رفع الجلسة ساعات عدة.

وشهد جلسة النطق بالحكم نواب برلمانيون من حزبي «الديمقراطية ومساواة الشعوب» المؤيد للأكراد، و«الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، وممثلون لمنظمات حقوقية تركية وأوروبية.

وعاقبت المحكمة الرئيسة المشاركة لحزب «الشعوب الديمقراطية» فيجان يوكسكداغ بالسجن لمدة 30 سنة و3 أشهر، بتهمتي الإخلال بوحدة وسلامة الدولة، والتحريض على ارتكاب جريمة. كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات بحق السياسي الكردي المخضرم رئيس بلدية ماردين، جنوب شرقي تركيا، أحمد تورك.

وعوقب عضو المجلس التنفيذي المركزي السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، علي أوركوت بالسجن 13 سنة و4 أشهر بتهمة «المساعدة في جريمة الإخلال بوحدة وسلامة الدولة»، و4 سنوات و6 أشهر بتهمة «التحريض على ارتكاب جريمة».

وحكم على ألب ألطنورس بالسجن 18 سنة و4 سنوات و6 أشهر على التوالي عن الجرائم ذاتها، وحكم على بولنت بارماكسيز بالسجن 13 سنة و4 أشهر بتهمة «التحريض على ارتكاب جريمة».

وعاقبت المحكمة النائبة السابقة عن حزب «الشعوب الديمقراطية»، آيلا آكات آتا، بالسجن 9 سنوات و9 أشهر بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، وأمينة آينا بالسجن 10 سنوات عن الجريمة ذاتها، وعلى العضوتين عائشة ياغجي وأينور آشان بالسجن لمدة 9 سنوات لكل منهما، وتقرر إطلاق سراح آيلا أكات آتا وعائشة ياغجي لانقضاء مدة العقوبة.

كما قضت المحكمة ببراءة النواب السابقين لحزب «الشعوب الديمقراطية» أيسل توغلوك، وألطان تان، وأيهان بيلجن وسري ثريا أوندر، وبروين أوزغو كوس، وبيرجان يورولماظ، وجان ميميش، وأمينة بايزا أوستون.

غضب من الأحكام

وأثارت الأحكام الصادرة في القضية، وهي قابلة للطعن عليها في الاستئناف ثم النقض، غضباً من جانب حزب « الديمقراطية ومساواة الشعوب» الذي عدّها أحكاماً سياسية مبنية على أدلة ملفقة.

وقال الحزب، في بيان على حسابه في «إكس»، إن «العقوبات التي فرضت على زملائنا المحتجزين رهائن في (مؤامرة كوباني) لا يمكن أن تردعنا، وعلى من يوجهون ضربة للديمقراطية أن يعلموا أننا سنهدم مؤامراتهم، وسننتصر».

وقال الرئيسان المشاركان للحزب، الذي يعد البديل لحزب «الشعوب الديمقراطية» الذي يواجه دعوى لحله تنظرها المحكمة الدستورية منذ 2021، تولاي حاتم أوغللاري وتونجر باكيرهان، في كلمة وسط حشود تجمعت أمام المحكمة عقب النطق بالحكم، إن هذا الأحكام الصادرة في القضية، التي وصفاها بـ«المؤامرة» هي دليل جديد على سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء وتسييسه.

وعشية انعقاد جلسة النطق بالحكم في القضية، أصدر 159 من الأكاديميين والكتاب ونواب البرلمان والمحامين، بياناً مشتركاً طالبوا فيه بإطلاق سراح المعتقلين في نطاق القضية، التي قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأنها ذات دوافع سياسية.

ومن المتوقع أن تثير الأحكام الصادرة في القضية حالة من الغضب والاحتجاجات في المناطق ذات الأغلبية الكردية في شرق وجنوب شرقي تركيا.

أحداث «كوباني»

وتفجرت احتجاجات كوباني في 8 و10 أكتوبر 2014 بسبب اتهام الجيش التركي بالصمت إزاء حصار «تنظيم داعش» الإرهابي لمدينة كوباني (عين العرب) في شمال سوريا، ذات الأغلبية الكردية، على الرغم من رؤية ذلك من الجانب التركي من الحدود.

ولقي 37 شخصاً حتفهم في الاحتجاجات، واتهم 108 من السياسيين والنواب الأكراد بينهم، دميرطاش ويوكسكداغ، في إطار القضية بتهديد وحدة وسلامة الدولة، والتحريض على التظاهر، وارتكاب جرائم والترويج للإرهاب.

وعادت القضية إلى الواجهة عام 2021، حيث اعتقلت السلطات التركية عدداً من قيادات حزب «الشعوب الديمقراطية»، ووجهت إليهم تهماً، منها «تهديد وحدة البلاد»، و«القتل العمد بحق 37 شخصاً»، و«إهانة علم البلاد» وغير ذلك، بسبب بيانات حملت توقيع دميرطاش، أو تغريدات وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، تطالب المواطنين الأكراد بالخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد دخول القوات التركية مدينة كوباني.

وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن القضية مسيسة، وأنها استهدفت سياسيين أكراداً معتقلين بالأساس منذ عام 2016.


نتنياهو يتعرّض لهجوم عنيف من وزير دفاعه في خطاب متلفز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
TT

نتنياهو يتعرّض لهجوم عنيف من وزير دفاعه في خطاب متلفز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (د.ب.أ)

بدأ الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت عندما سجل الأخير بياناً متلفزاً ينتقد فيه الإصلاحات القضائية الإسرائيلية في مارس (آذار) 2023؛ وبناءً عليه أقاله نتنياهو، وبعد احتجاجات حاشدة في الشوارع، أُعيد وزير الدفاع إلى منصبه بعد أيام قليلة.

وبحسب موقع «سكاي نيوز» لجأ غالانت مرة أخرى إلى التلفزيون لانتقاد رئيس الوزراء، ولكن هذه المرة بسبب عدم وجود «خطة اليوم التالي» لحرب غزة، مشيراً إلى أن تردد نتنياهو في اتخاذ القرار يضرّ بأمن البلاد ويؤدي إلى سيطرة عسكرية فعلية على غزة.

وعن الوضع على الأرض، قال غالانت في خطاب متلفز إن قواته كانت فككت كتائب «حماس» في مخيم جباليا قبل أربعة أشهر، ولكن بسبب فشل نتنياهو، اضطرت القوات الإسرائيلية إلى العودة بأعداد كبيرة؛ لأن «حماس» أعادت تجميع صفوفها ولا تزال تشكل تهديداً هناك. ولكن القوات عادت هذه المرة وهي تشعر بالإحباط المتزايد إزاء التردد السياسي الذي أعادها إلى هناك؛ هم مصممون على القتال، لكنهم مرهقون من الحرب.

ووصف غالانت رؤية نتنياهو لـ«النصر الكامل» بأنها خيالية، مضيفاً أن المطلوب ببساطة هو بديل لـ«حماس» لحكم غزة؛ لأن هذا من شأنه أن يضغط على الحركة.

ويحاول غالانت إجبار نتنياهو على اتخاذ قرار، وهو ما اشتُهر نتنياهو بتجنبه، ولكن مع استمرار الخسائر في أرواح الجنود الإسرائيليين في غزة، يبدو أن الرفض العلني ضد نتنياهو بات قريباً.


بعد ليبيا وأذربيجان... تركيا ترسل مقاتلين سوريين إلى النيجر

مقاتلان سوريان مواليان لتركيا في معسكر للنازحين بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتلان سوريان مواليان لتركيا في معسكر للنازحين بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

بعد ليبيا وأذربيجان... تركيا ترسل مقاتلين سوريين إلى النيجر

مقاتلان سوريان مواليان لتركيا في معسكر للنازحين بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)
مقاتلان سوريان مواليان لتركيا في معسكر للنازحين بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)

سافر عمر من شمال غربي سوريا للقتال في النيجر لتحسين معيشته، كما يقول، على غرار المئات من المقاتلين الموالين لأنقرة الذين تنقلهم شركة أمنية تركية خاصة إلى البلد الأفريقي، الوجهة الجديدة لمرتزقة سوريين، بعد ليبيا وأذربيجان.

ويقول الشاب (24 عاماً) المعيل لوالدته وإخوته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عبر الجوال من النيجر، مستخدماً اسماً مستعاراً: «السبب الرئيسي لمغادرتي هو الحياة الصعبة في سوريا، حيث لا فرص عمل سوى الانضمام إلى فصيل (مسلح) مقابل راتب لا يتجاوز 1500 ليرة تركية (46 دولاراً)».

يضيف عمر، المنضوي منذ سنوات في صفوف فصيل سوري موال لأنقرة ينشط في شمال سوريا: «هنا في النيجر، الراتب 1500 دولار، وهو راتب جيد جداً ويحسّن نوعية حياتنا، لعلني أتمكّن من فتح متجر صغير أعيش منه في سوريا وأترك القتال كلّه...لديّ أم وعائلة... أنا سندهم بعد الله».

أحمد (30 عاماً) مقاتل موال لتركيا يجلس مع ابنه في باحة قرب منزله بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إرسال ألف مقاتل سوري موالين لأنقرة على الأقل إلى النيجر، عبر تركيا، منذ العام الماضي، بهدف «حماية مشاريع ومصالح تركية فيها بينها مناجم».

كان عمر في عداد دفعة أولى ضمّت أكثر من مائتي مقاتل غادرت شمال سوريا في أغسطس (آب) إلى مطار غازي عنتاب، ومنه إلى إسطنبول، حيث أقلتهم طائرة عسكرية إلى بوركينا فاسو، قبل نقلهم بمؤازرة عسكرية إلى معسكرات على حدود النيجر.

وتنسج أنقرة، وفق محللين، علاقات متينة مع الحكم العسكري الذي تولّى قبل نحو عام السلطة في النيجر الواقعة عند الحدود الجنوبية لليبيا، حيث لتركيا مصالح كثيرة، وسبق أن أرسلت مقاتلين سوريين إليها قبل سنوات.

بعد أسبوعين من التدريب على استخدام السلاح والرماية، نُقل عمر ضمن مجموعة إلى النيجر لحراسة محيط منجم لا يعلم اسمه أو موقعه. ويوضح أن أشخاصاً في النيجر بلباس عسكري، لم يتمكّن من تحديد ما إذا كانوا جنوداً، عاونوهم في نوبات الحراسة.

أحمد (30 عاماً) مقاتل موالٍ لتركيا يطعم حمامات وبجانبه ابنه بمنزله بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشرح أنه جرى توزيع المقاتلين السوريين «على مجموعات عدة، للحراسة أو القتال»، مضيفاً «هناك مجموعة أرسلت لقتال بوكو حرام، وأخرى إلى لومي»، عاصمة توغو.

ويوجد عمر حالياً في نقطة عند الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو. وينتظر بفارغ الصبر بعد انتهاء مهمته إعادته إلى سوريا، حيث تحصل عائلته على راتبه شهرياً، بعد اقتطاع الفصيل المنضوي ضمنه مبلغ 350 دولاراً منه.

«سادات» للاستشارات الدفاعية

أكد ثلاثة مقاتلين سوريين موالين لأنقرة تحدثت إليهم «وكالة الصحافة الفرنسية» في الأسابيع الأخيرة، بينهم عمر، أنهم سجّلوا أسماءهم للالتحاق بالنيجر لدى قيادة «فصيل السلطان مراد» الذي يعد الأكثر ولاءً لتركيا في شمال سوريا. ووقّعوا عقوداً لمدة ستة أشهر لصالح شركة أمن تركية.

ويوضح أحمد (30 عاماً) الذي يستخدم اسماً مستعاراً ويستعدّ للسفر إلى النيجر، أن توقيع العقد «حصل مع ضباط من شركة (سادات) الأمنية»، مضيفاً أن هؤلاء «يتولّون كلّ شيء، وتتمّ إجراءات الحماية والسفر عن طريقهم».

أطفال يلعبون خارج الخيام في معسكر للنازحين بحلب (أرشيفية - أ.ف.ب)

و«سادات» هي مؤسسة تركية للاستشارات الدفاعية، يُنظر إليها على أنها السلاح السري لأنقرة في حروب بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، رغم نفي مالكها في مقابلة سابقة مع «وكالة الصحافة الفرنسية» وسم مؤسسته بالعمل لحساب أنقرة.

وسبق لواشنطن أن اتهمت الشركة عام 2020 بإرسال مقاتلين إلى ليبيا.

وبحسب «المركز السوري للعدالة والمساءلة»، فإن شركة «سادات»، «مسؤولة عن النقل الجوي الدولي للمرتزقة بمجرّد عبورهم» من سوريا إلى الأراضي التركية، إلى كلّ من ليبيا وأذربيجان.

ومنذ عام 2020، أرسلت تركيا آلاف المقاتلين السوريين إلى ليبيا. كذلك، أرسلت سوريين ليحاربوا إلى جانب أذربيجان في نزاعها مع أرمينيا.

وقاتل أحمد، وهو أب لثلاثة أولاد، على جبهات عدة داخل سوريا منذ عام 2014، وكان في عداد مقاتلين أمضوا ستة أشهر في ليبيا بمقابل راتب تجاوز الألفي دولار، على حدّ قوله.

بعد 13 عاماً من نزاع مدمّر، يقيم أربعة ملايين شخص، نصفهم نازحون من محافظات أخرى، في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السورية في إدلب وأطراف محافظة حلب في شمال غربي سوريا، وسط ظروف اقتصادية صعبة، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية. وينضوي عشرات الآلاف من الشبان في صفوف فصائل إسلامية وأخرى موالية لأنقرة.

عبد (30 عاماً) يرتدي قناعاً ويجلس مع أبنائه بمسكنهم بمخيم للنازحين

ويوضح أحمد الذي يخلط في حديثه بين النيجر ونيجيريا ظنّاً منه أنهما بلد واحد، أنّه تبلّغ، على غرار ما أكد مقاتلون آخرون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن مهمته ستكون «الخضوع لتدريبات داخل قواعد حتى يعتاد المقاتلون على الأوضاع هناك (...) وحماية معسكرات»، مضيفاً «قد تحصل معارك» مع جهات يقول إنه يجهل هويتها.

«مرتزقة» خدمة لتركيا

ويأتي إرسال مقاتلين إلى النيجر، في وقت تُعدّ تركيا، وفق محلّلين، في عداد دول تتقرّب من الأنظمة العسكرية الحاكمة في منطقة الساحل الأفريقي، وبينها النيجر حيث عيّنت أول ملحق عسكري فيها في مارس (آذار).

واستولى الجيش على الحكم في النيجر منذ أواخر يوليو (تموز) 2023 وأنهى اتفاقات أمنية ودفاعية مع دول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة.

وبرّر الجيش الانقلاب باحتواء هجمات دامية تشنّها تنظيمات متشددة، بينها مجموعات بايعت «تنظيم داعش»، وأخرى «تنظيم القاعدة»، لكن وتيرة الهجمات لم تتراجع.

وتقول الباحثة غابرييلا كورلينغ، من المعهد السويدي لأبحاث الدفاع، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «المكوّن الدفاعي في العلاقة القائمة بين النيجر وتركيا بات أكثر أهمية مع مرور الوقت مع توقيع اتفاقية تعاون عسكري عام 2020 وبيع تركيا طائرات مسلحة من دون طيار للنيجر».

وتوضح أن «انقلاب 2023 لم يعرقل العلاقات الدبلوماسية» بين البلدين، بل أسهم في توثيقها.

ويحاط إرسال تركيا لمقاتلين سوريين بسريّة تامة في النيجر.

وتمحور الوجود التركي خلال العقد الماضي غالباً على «المساعدات الإنسانية والتنمية والتجارة»، إلا أن الوضع تغيّر اليوم. وتقول كورلينغ: «يُنظر إلى تركيا بشكل إيجابي جداً، نظراً لقربها الديني، وافتقارها إلى الثقل السياسي والتاريخي» في البلاد، مقارنة مع شركاء غربيين آخرين.

وافتتح التلفزيون التركي الرسمي العام الماضي قناة تبث باللغة الفرنسية مخصّصة لأفريقيا. وتسيّر أنقرة رحلات جوية يومية إلى نيامي.

وتضيف الباحثة، التي تركز أبحاثها على منطقة الساحل: «غالباً ما تشير الحكومة العسكرية الجديدة إلى تركيا، إلى جانب روسيا والصين، بوصفهم شركاء يحترمون سيادة النيجر».

ويتهم مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن تركيا التي تسيطر على شريط حدودي واسع في شمال سوريا، «باستغلال وضع شباب كثر ضمن مناطق سيطرتها، وتردّي الأحوال المعيشية خصوصاً في صفوف النازحين وقاطني المخيّمات، لتجنيدهم وتحويلهم إلى مرتزقة يشاركون في عمليات عسكرية تخدم مصالحها خارج الحدود السورية».

وتبلّغ «المرصد السوري» معلومات عن مقتل نحو خمسين مقاتلاً سورياً في النيجر، غالبيتهم في هجمات شنتها مجموعات متشددة، إلا أنه تمكن من توثيق مقتل تسعة منهم فقط، أعيدت جثث أربعة منهم إلى سوريا.

وقال مصدر في فصيل يقاتل عناصره في النيجر رافضاً الكشف عن هويته، إن هناك قرابة خمسين جثة موضوعة في برادات هناك، وستعاد إلى سوريا في الأيام المقبلة.

وسبق للمرصد ومنظمات حقوقية أن وثّقت تخلّف تركيا عن الإيفاء بوعودها، لناحية دفع كامل الرواتب المتّفق عليها أو تعويضات لعائلات مقاتلين لقوا حتفهم خارج سوريا.

ويشير الرئيس التنفيذي لـ«المركز السوري للعدالة والمساءلة» محمّد العبد الله إلى توثيق منظمته «وعوداً كاذبة بمنح الجنسية التركية لمن يقاتلون تحت السيطرة التركية في نزاعات في الخارج على غرار ليبيا وأذربيجان».

ويرى أن تحويل المقاتلين السوريين إلى مرتزقة في الخارج هو «استمرار لسلوك الجانب التركي في استغلال الفقراء السوريين».

ويعتزم المقاتل عبد (30 عاماً) النازح منذ عام 2013 والمقيم مع زوجته وأطفاله في مخيم في شمال سوريا، القتال خارج بلده للمرّة الأولى، في خيار يدرك أنه محفوف بالمخاطر.

ويقول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «أكثر ما أخاف منه هو الموت (...) يؤرقني الأمر لكنني أواسي نفسي بالقول إنه يمكن أن أموت هنا، ويمكن أن أموت هناك»، لكنني «أموت هنا مقابل ألف ليرة تركية، هناك مقابل 1500 دولار».


السجن 42 عاماً للزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش الموقوف في تركيا

الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش (متداولة)
الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش (متداولة)
TT

السجن 42 عاماً للزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش الموقوف في تركيا

الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش (متداولة)
الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش (متداولة)

قضت محكمة تركية بسجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرتاش، 42 عاماً، على خلفية مظاهرات عنيفة اندلعت عام 2014 تنديداً بحصار تنظيم «داعش» مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، حسبما أفاد الإعلام التركي، الخميس.

وأُدين دميرتاش المسجون منذ 2016 وسبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، بعشرات الجرائم، بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها.

وحكمت المحكمة في سينجان على مشارف العاصمة أنقرة كذلك على الرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغين يوكسيكداغ بالسجن 30 عاماً وثلاثة أشهر، حسبما أفادت قناة «إن تي في» التلفزيونية الخاصة ومنظمة «دراسات الإعلام والقانون» (MLSA).

وتعود القضية المرفوعة ضد أعضاء سابقين في حزب الشعوب الديمقراطي بينهم دميرتاش ويوكسيكداغ، إلى واحدة من الفترات الأكثر قتامة في الحرب السورية التي اندلعت في العام 2011.

وقضى 37 شخصاً في تظاهرات عنيفة اندلعت في تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 بعد نداء أطلقه حزب الشعوب الديمقراطي احتجاجاً على رفض الحكومة التركية التدخل لمنع سقوط مدينة كوباني في أيدي تنظيم «داعش».

وفي العام 2015، انتزعت قوات سوريا الديمقراطية كوباني من تنظيم «داعش» بدعم من الولايات المتحدة.

وصوّر الإعلام صلاح الدين دميرتاش على أنه «(الرئيس الأميركي السابق) باراك أوباما الكردي» وقد ترشح للانتخابات الرئاسية التركية ضد إردوغان في 2014 ثمّ في العام 2018 من السجن.

وبعد إدانته عام 2018 بالسجن أربعة أعوام وثمانية أشهر بتهمة «الدعاية الإرهابية» في أحد جوانب هذه القضية، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنقرة بالإفراج عنه «في أسرع وقت ممكن»، معتبرة أن سجنه يهدف إلى «خنق التعددية السياسية».


مسجدي منسقاً لعمليات «الحرس الثوري» في الخارج

قاآني يستمع إلى مسجدي على هامش مراسم أربعين محمد هادي حاجي رحيمي الذي قضى في ضربة جوية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق (أرنا)
قاآني يستمع إلى مسجدي على هامش مراسم أربعين محمد هادي حاجي رحيمي الذي قضى في ضربة جوية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق (أرنا)
TT

مسجدي منسقاً لعمليات «الحرس الثوري» في الخارج

قاآني يستمع إلى مسجدي على هامش مراسم أربعين محمد هادي حاجي رحيمي الذي قضى في ضربة جوية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق (أرنا)
قاآني يستمع إلى مسجدي على هامش مراسم أربعين محمد هادي حاجي رحيمي الذي قضى في ضربة جوية إسرائيلية على القنصلية الإيرانية بدمشق (أرنا)

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تعيين السفير السابق لدي العراق، إيرج مسجدي منسقاً عاماً لقوات «فيلق القدس» المكلفة العمليات الخارجية في «الحرس الثوري»، بدلاً من الجنرال محمد هادي حاجي رحيمي الذي قضى في غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.

وعاد مسجدي (67 عاماً)، منذ عامين لمنصبه السابق، كبير المستشارين لقائد «فيلق القدس» في نهاية مهمته سفيراً لإيران لدى العراق في أبريل (نيسان) بعد أربع سنوات على شغل المنصب في فبراير 2017.

وأشرف مسجدي لسنوات طويلة على عمليات «الحرس الثوري» في العراق، قبل أن يكون ثالث قيادي من «فيلق القدس» يشغل منصب السفير الإيراني في بغداد، حسن كاظمي قمي، وحسن دانايي فر. ولعب دوراً محورياً في تشكيل قوات «الحشد الشعبي العراقي» مع القيادي في «فيلق القدس» الذي أعلن عن مقتله في ديسمبر (كانون الأول) 2014، بمدينة سامراء العراقية.

وترك مسجدي منصب السفير الإيراني، لقيادي آخر في «فيلق القدس»، محمد كاظم آل صادق، الذي كانت تربطه صلات وثيقة بقاسم سليماني، العقل المدبر لعمليات إيران في الخارج الذي قضي بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع 2020.

وقبل انضمامه المثير للجدل إلى السلك الدبلوماسي، برز مسجدي لسنوات متحدثاً قوات «فيلق القدس» خلال المؤتمرات الداخلية، مدافعاً عن الاستراتيجية الإقليمية الإيرانية.

مسجدي يتحدث خلال مراسم تأبين رضي موسوي مسؤول إمدادات «الحرس الثوري» الذي قضى بضربة جوية إسرائيلية على مقرّه بدمشق ديسمبر الماضي (أرنا)

وتعيين مسجدي في المنصب الجديد، أول تغيير لافت في قيادة «فيلق القدس» بعد الضربة الجوية الإسرائيلية على القنصلية الإيراني، مطلع الشهر الماضي؛ ما أسفر عن مقتل قائد قوات «الحرس الثوري» في سوريا ولبنان، العميد محمد رضا زاهدي، ونائبه العميد محمد هادي رحيمي، الذي كان يشغل منصب منسق قوات «فيلق القدس» منذ عامين قبل مقتله.

وزاهدي أبرز خسائر «الحرس الثوري» منذ مقتل سليماني. كما أنه الأبرز بين ثلاثة من قادة «فيلق القدس» يُقتلون بضربات إسرائيلية منذ عملية «طوفان الأقصى»، بعد مقتل مسؤول إمدادات «الحرس الثوري» في سوريا، رضي موسوي في ديسمبر، وحجت الله اميدوار، مسؤول استخبارات «فيلق القدس» في سوريا، يناير (كانون الثاني).

وأطلقت إيران من أراضيها نحو 300 طائرة مسيّرة انتحارية وصواريخ باليستية وكروز رداً على قصف قنصليتها، وقالت إسرائيل إنها أحبطت 99 في المائة من الهجوم الإيراني. ووجهت إسرائيل ضربة محدودة، مستهدفة منظومة رادار بالقرب من منشآت حساسة، في خطوة قال محللون إنها حملت رسالة إلى إيران، وقللت طهران من أهمية الهجوم.

ويعتقد أن «الحرس الثوري» خسر القيادات الميدانية الأكثر خبرة في سوريا ولبنان بعد الضربات التي تلقاها خلال الأشهر الأخيرة.

لكن تعيين مسجدي مؤشر على محاولة «فيلق القدس» لملء فراغ القيادات التي تولت الإشراف على جماعات مسلحة موالية لإيران في المنطقة التي تصفها إيران بـ«العمق الاستراتيجي»، في الدفاع عن حضورها العسكري.

يُعد مسجدي من أقدم قيادات «الحرس الثوري» المشرفين على العلميات الخارجية منذ تشكيل وحدة «رمضان» في 1983، خلال الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات والتي شكّلت لاحقاً نواة تأسيس «فيلق القدس» في نهاية الحرب.

ومسجدي عديل (متزوج من أخت زوجة) القيادي البارز في «الحرس الثوري» محمد باقر ذو القدر الذي يتولى منصب أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ عامين. وكان ذو القدر نائباً لقائد «الحرس الثوري» الأسبق، رحيم صفوي خلال عهد الرئيس محمد خاتمي، قبل أن يتولى نائب وزير الداخلية، مصطفى بور محمدي في زمن الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وساهم قائد «الحرس الثوري» خلال الحرب الإيرانية - العراقية، محسن رضايي بدور كبير في تدرج مسجدي بالمناصب القيادية، إلى جانب حليفه علي شمخاني، مستشار السياسي للمرشد الحالي، وغلام علي رشيد، قائد عمليات الأركان المسلحة الإيرانية في الوقت الحالي.

في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، أدرجت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، مسجدي على لائحة العقوبات الأميركية بتهمة «زعزعة استقرار العراق».

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان حينها إنه «كان مستشاراً وثيقاً لقاسم سليماني وأشرف على مدى سنوات على تدريب ودعم فصائل عراقية مسلحة مسؤولة عن هجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق».

واستغل مسجدي منصبه وفقاً للخزانة الأميركية، باعتباره سفير النظام الإيراني لدى العراق لـ«التغطية على تحويلات مالية أُجريت لصالح (فيلق القدس)».


إسرائيل تعاقب الأردن بـ«المياه» لمواقفه من حربها على غزة

توقيع الاتفاقية بجناح الإمارات في معرض «إكسبو 2020 دبي» (وام)
توقيع الاتفاقية بجناح الإمارات في معرض «إكسبو 2020 دبي» (وام)
TT

إسرائيل تعاقب الأردن بـ«المياه» لمواقفه من حربها على غزة

توقيع الاتفاقية بجناح الإمارات في معرض «إكسبو 2020 دبي» (وام)
توقيع الاتفاقية بجناح الإمارات في معرض «إكسبو 2020 دبي» (وام)

بعد مماطلات دامت أكثر من خمسة أشهر، وعلى خلفية الموقف الأردني الصارم ضد الحرب على قطاع غزة، رفضت الحكومة الإسرائيلية طلب عمان تمديد اتفاقية المياه لخمس سنوات، واكتفت بتمديدها ستة شهور حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقد جاء هذا القرار بعد نقاشات طويلة داخل الحكومة الإسرائيلية، ساد فيها الإجماع على رفض التمديد خمس سنوات. ولكن هناك في الحكومة من طالب بتمديدها لسنة، مثل وزير الطاقة، إيلي كوهين، وهناك من طالب بعدم تمديدها بتاتاً؛ عقاباً للأردن على موقفه الرسمي والشعبي ضد الحرب الإسرائيلية والمظاهرات الصاخبة أمام مقر السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية (الفارغة من الدبلوماسيين والموظفين الإسرائيليين).

كما أن هناك سبباً آخر استخدمه المسؤولون الإسرائيليون لتبرير رفض التمديد، هو قرار الأردن في نوفمبر الماضي، تجميد الاتفاق الذي وقعه مع إسرائيل نهاية عام 2021 في دبي برعاية أميركية وتمويل من الإمارات، والذي يتم بموجبه التعاون في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الأردن لصالح البلدين، مقابل إنشاء إسرائيل محطة لتحلية المياه لصالح الأردن.

وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين إيلي كوهين (د.ب.أ)

المعروف أن دول حوض الأردن ومنابعه تعاني من نقص في المياه؛ من سوريا شمالاً إلى الأردن وفلسطين ولبنان وإسرائيل. وقد كان هذا النقص من أسباب التوتر السياسي بينها. وفي عام 1953، بدأت إسرائيل تنفذ مشروعاً لحل مشكلتها في المياه عن طريق ما عرف باسم «المشروع القطري»، وفيه تحوّل قسطاً وافراً من منابع نهر الأردن وبحيرة طبريا إلى النقب الجنوبي بشكل أحادي الجانب. وخوفاً من التدهور إلى حرب مع الأطراف الأخرى، طرحت الولايات المتحدة في عام 1955 مشروعاً عرف باسم «خطة جونستون» لتوزيع المياه بين الدول الأربع.

تدشين محطة الرامة في الأغوار الجنوبية بالضفة صيف 2023 لرفع حجم الكهرباء المحوّلة من الأردن إلى الضفة (وفا)

لكن الخطة لم تلق قبولاً، وبدأت كل دولة تتصرف على حدة؛ فأقامت سوريا ولبنان سدوداً، وعادت إسرائيل إلى المشروع القطري، ثم شنت حرباً على سوريا (حرب الأيام الستة سنة 1967)، وسيطرت على الجولان الذي يحتوي على أهم مصادر مياه نهر الأردن (بانياس ومئات الجداول والينابيع ونهر اليرموك).

ومن خلال السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد احتلالهما، فرضت قيوداً مشددة على الموارد المائية الفلسطينية، وحوّلت ضفاف نهر الأردن إلى منطقة عسكرية مغلقة، وحرمت الفلسطينيين من المصدر الوحيد للمياه السطحية في الضفة الغربية.

حوض ماء جاف في قرية بردلة الفلسطينية في وادي الأردن شمالي الضفة الغربية (متداولة)

كما سنّ الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عدداً من القوانين التي تقيّد وصول الفلسطينيين إلى المياه، وانتزعت السيطرة من الفلسطينيين على مصدر المياه الجوفية الوحيد في المنطقة، وهو الخزان الجوفي الجبلي. وقد منحت اتفاقيتا أوسلو لعامي 1993 و1995 الأمل للفلسطينيين باستعادة السيادة على مواردهم المائية، ومع ذلك، فإن الخطوط العريضة للاتفاقيتين لم يُصدّق عليها بالكامل بعد، ولا تزال إسرائيل تسيطر على غالبية موارد المياه الفلسطينية حتى اليوم.

وما يثير الاستهجان أن إسرائيل وجدت حلولاً جذرية لمشكلة النقص في المياه فيها، ومع ذلك تواصل استخدام المياه سلاحاً في حربها السياسية، فقد أقامت خمس محطات ضخمة لتحلية مياه البحر المتوسط. وهي تنتج نحو 750 مليون متر مكعب، تعادل 50 في المائة من احتياجاتها لمياه الشرب، وأقامت 87 محطة كبيرة لمعالجة المياه العادمة، تتمكن من تحويلها إلى مياه ري بحجم 503.3 مليون متر مكعب سنوياً.

ألواح لتوليد الطاقة الشمسية بالعاصمة الأردنية عام 2018 (أ.ف.ب)

وبموجب اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في عام 1994، تزوّد إسرائيل الأردن بـ50 مليون متر مكعب سنوياً من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى المملكة، مقابل سنت واحد لكل متر مكعب. وتم زيادة هذه الكمية إلى 105 ملايين متر مكعب في اتفاقية أخرى عام 2010.

ورغم كل ما سبق، تحاول إسرائيل استخدام هذه الاتفاقية سوطاً بمواجهة السياسة الأردنية؛ ففي كل مرة يصدر عن عمان موقف سياسي لا يعجب حكومة نتنياهو، تهدد به. وفي ظل حكومة نفتالي بنيت في 2021، تم التوقيع على اتفاقية ثابتة في الموضوع، كما تم توقيع اتفاق أكبر في دبي، لكن حكومة نتنياهو أعادت نبرة التهديد بسبب المواقف الأردنية الرافضة للحرب على غزة. ومنذ شهور وهي تهدد أنها «تدرس عدم تمديد اتفاقية المياه».

مظاهرات ضد حرب غزة في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان مارس الماضي (رويترز)

إذاعة «كان 11»، قالت إن الحكومة الإسرائيلية منزعجة بشكل خاص من تصريحات المسؤولين الأردنيين البارزين، وفي مقدمتهم الملكة رانيا ووزير الخارجية أيمن الصفدي.

وقد أبقت إسرائيل التهديد مفتوحاً حتى اللحظة الأخيرة؛ إذ إن موعد انتهاء الاتفاقية لمضاعفة إمدادات المياه للأردن، ينتهي في مايو (أيار) الجاري. ورغم أن الأردن طالب بتمديد الاتفاقية لخمس سنوات، فإن إسرائيل وافقت على تمديدها نصف سنة فقط.


إسرائيل: قوات إضافية «ستدخل رفح» ونستهدف «إرهاق حماس»

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يتحدث إلى الجنود خلال زيارته للفرقة 91 في الجيش  - 8 مايو 2024 (د.ب.أ)

.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يتحدث إلى الجنود خلال زيارته للفرقة 91 في الجيش - 8 مايو 2024 (د.ب.أ) .
TT

إسرائيل: قوات إضافية «ستدخل رفح» ونستهدف «إرهاق حماس»

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يتحدث إلى الجنود خلال زيارته للفرقة 91 في الجيش  - 8 مايو 2024 (د.ب.أ)

.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يتحدث إلى الجنود خلال زيارته للفرقة 91 في الجيش - 8 مايو 2024 (د.ب.أ) .

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم (الخميس)، أن قوات إضافية «ستدخل رفح»، متعهداً بـ«تكثيف» العمليات في المدينة الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة وتستضيف مئات الآلاف من النازحين.

وقال غالانت في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن العملية العسكرية في رفح «ستتواصل مع دخول قوات إضافية (المنطقة)»، مضيفاً «دمرت قواتنا العديد من الأنفاق في المنطقة... سوف يتم تكثيف هذا النشاط».

وأضاف أن «(حركة) حماس ليست منظمة قادرة على إعادة تنظيم صفوفها، ليست لديها قوات احتياطية، وليس لديها مخزون إمدادات، ولا قدرة على معالجة الإرهابيين الذين نستهدفهم»، مشدداً على أن الهدف هو أن «نرهق حماس».

وأكد غالانت الذي زار رفح، الأربعاء، «تم ضرب مئات الأهداف (الإرهابية)، وتقوم قواتنا بمناورة في المنطقة».

وتهدد إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو منذ أشهر بشنّ هجوم في رفح، معتبرة أنه ضروري لتحقيق هدف «القضاء» على الحركة الفلسطينية، على رغم التحذيرات الدولية ومن بينها الأميركية التي كانت تحذّر من تبعات هذا الهجوم على حياة المدنيين.

وكانت القوات الإسرائيلية قد سيطرت مطلع مايو (أيار) على معبر رفح مع مصر، وهو نقطة عبور أساسية للمساعدات الإنسانية إلى القطاع المُحاصر.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن «600 ألف شخص فروا من رفح منذ تكثيف العمليات العسكرية» الإسرائيلية.

واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما شنّت حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق في جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصاً ما زال 128 منهم محتجزين في غزة توفي 36 منهم، وفق مسؤولين إسرائيليين.

ورداً على الهجوم، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة قصف مدمّرة وعمليات برية في قطاع غزة أدت إلى مقتل 35 ألفاً و272 شخصاً وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود بـ«نيران صديقة» شمال غزة

جنود إسرائيليون خلال دورية في قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال دورية في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 5 جنود بـ«نيران صديقة» شمال غزة

جنود إسرائيليون خلال دورية في قطاع غزة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون خلال دورية في قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم (الخميس) أنّ الجنود الإسرائيليين الخمسة الذين قتلوا الأربعاء في شمال قطاع غزة، قضوا بـ«نيران صديقة».

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن «الجنود قتلوا الأربعاء عند الساعة السابعة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش)» في منطقة مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة. وأضاف: «فتحت دبابتان تابعتان لقيادة الكتيبة 202 للمظليين النار على منزل يستخدمه نائب قائد الكتيبة وأطلقتا قذيفتين»، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف الجيش أن «الحادثة أسفرت عن سقوط ضحايا عدة جراء نيران قواتنا (بينهم خمسة قتلى» فيما أصيب سبعة آخرون بجروح، وأوضح البيان: «من التحقيق الأولي... يبدو أن مقاتلي الدبابات، من سرية المظليين (حيتس)، رصدوا ماسورة بندقية تخرج من إحدى نوافذ المبنى، وأمروا بعضهم بعضاً بإطلاق النار على المبنى». وبمقتلهم يرتفع إلى 278 عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في الحملة العسكرية على غزة منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر (تشرين الأول).

وكان الجيش أعلن في 12 ديسمبر (كانون الأول) أن أكثر من عُشر جنوده قُتلوا في غزة لقوا حتفهم نتيجة النيران الإسرائيلية، في حين أن بعض الوفيات الأخرى كانت بسبب حوادث.