الاتحاد الأوروبي يبحث عن نقطة توازن في سياسته إزاء حرب غزة

الانقسامات الداخلية تفرز 3 مجموعات أوروبية بتوجهات متضاربة

حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا مع منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا مع منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يبحث عن نقطة توازن في سياسته إزاء حرب غزة

حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا مع منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
حجة لحبيب وزيرة خارجية بلجيكا مع منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

بعد مرور 200 يوم على حرب غزة التي أوقعت، وفق آخر إحصاء لوزارة الصحة في القطاع، ما يزيد على 34 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، يبدو ضرورياً التوقف عند المحطات التي وصلت إليها المواقف الدولية ومن بينها الاتحاد الأوروبي الذي يرى في الشرق الأوسط «جاره الجنوبي»، وبالتالي فإنه معني بما يحصل فيه من تطورات وأزمات وحروب. وجاءت حرب غزة لتضع «الاتحاد» في مرمى السهام والاتهامات وعلى رأسها «ازدواجية المعايير» وإشاحة النظر عما ترتكبه القوات الإسرائيلية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والامتناع عن اتخاذ أي تدبير أو إجراء لمحاسبتها واعتبار أن العلاقات التي تربط الطرفين يجب ألا تتأثر بأداء القوات الإسرائيلية.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: دعم غير مشروط لإسرائيل - متحدثة في مؤتمر صحافي في بروكسل في 18 أبريل الحالي

ثمة إجماع لدى المهتمين بالشأن الأوروبي على أن انقساماته الداخلية بين ثلاث مجموعات؛ «أولاها تضم دولاً مؤيدة بالمطلق لإسرائيل بغض النظر عما ترتكبه من أفعال، وثانيتها تسعى لاتباع سياسات متوازنة رغم الصعوبات التي تواجهها، وثالثتها متأرجحة بين هذه وتلك»، تمنع الاتحاد من اتباع سياسة قوية ومؤثرة، وبالتالي فإن المواقف الجماعية تبدو دوماً ثمرةَ مساومات لا تخرج عن سقف «الحد الأدنى». وثاني القناعات أن النادي الأوروبي «لا يملك الأوراق الكافية»، ليكون له دور مؤثر على مسار الأحداث، خصوصاً على الجانب الإسرائيلي، فيما يرى آخرون أنه «يفتقد للإرادة السياسية»، وأنه لو أراد فعلاً أن يؤدي دوراً مؤثراً، فإن الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والعلمية المبرمة مع إسرائيل، تمثل أوراق ضغط حقيقية ومؤثرة. أخيراً، ترى أكثرية القادة الأوروبيين أن الانغماس في ملف النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، لا يرجى منه أي مكسب سياسي بل العكس هو المتوقع، ولذا، ما دام أن النزاع يمكن ركنه في زاوية أو إدارته من غير الكثير من القلاقل، فلا بأس من بقائه حيث هو، ما دام لا يؤثر على المصالح الأوروبية.

اصطفاف وراء إسرائيل

منذ اليوم الأول لحرب غزة، اصطفت دول الاتحاد الأوروبي وراء إسرائيل، وتبنت مبدأ حقها في الدفاع عن النفس، والقضاء على حركة «حماس». وتبدّى ذلك في أمرين: الأول، مسارعة أوليفيه فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار إلى «التجميد الفوري» لكل المساعدات المقدمة للفلسطينيين القائمة والمستقبلية، وذلك من غير التشاور مع أحد. والثاني، برز مع الزيارة التي قامت بها رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، إلى إسرائيل في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث عبرت عن «التضامن التام» مع إسرائيل، وأكدت حقها في الدفاع عن النفس، ووصفت «حماس» بأنها تنظيم إرهابي، ولم تشر من قريب أو بعيد إلى ضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الدولي الإنساني والتزامها بحماية المدنيين.

غضب الموظفين

وأثارت مواقف المسؤولة الأوروبية نقمة داخل الاتحاد، حيث وجّه 850 موظفاً، في 20 أكتوبر رسالة إلى مكتبها يرفضون فيها «دعمها المطلق غير المشروط» لإسرائيل، وعدم مبالاتها بـ«المجزرة المتواصلة ضد المدنيين في غزة وتجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني». كذلك انتقد جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية، وشارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، مبادرات فون دير لاين.

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يرفض أن تقوم فون دير لاين بمبادرات في السياسة الخارجية (أ.ب)

وجاءت البيانات الجماعية الصادرة رسمياً، ومنها يوم 26 أكتوبر ويوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) متضمنة إدانة ما قامت به «حماس»، والتعبير عن التضامن مع إسرائيل، وتأكيد حقها في الدفاع عن نفسها، ولكن في إطار احترام القانون الدولي والتشديد على إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة إلى سكان القطاع. كذلك سارع الاتحاد إلى تجميد الأموال المخصصة لوكالة «الأونروا» التي اتهمتها إسرائيل بأنها «مخترقة» من «حماس».

ثلاث لاءات

في اليوم التالي للاجتماع، اقترح بوريل الخطوط الرئيسية للسياسة الأوروبية وتتشكل من ثلاث لاءات: لا للترحيل القسري للفلسطينيين، لا لطردهم من غزة نحو دول أخرى، ولا إعادة احتلال القطاع أو ضم أجزاء منه. بالمقابل، طرح بوريل ثلاثة مبادئ لمستقبل القطاع: تمكين «سلطة فلسطينية مؤقتة» من إدارة القطاع بموجب قرار من مجلس الأمن ومشاركة دول عربية يثق بها الفلسطينيون والإسرائيليون في إدارة القطاع، على أن تشكل خطوة باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية. والمبدأ الثالث ينص على انخراط الاتحاد الأوروبي في المنطقة والمساعدة على قيام دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة وقادرة على إبرام السلام مع إسرائيل وتوفير الأمن لها وللفلسطينيين.

ازدواجية المعايير

رغم أهمية مقترح بوريل، فإن «الاتحاد» لم يتخذ موقفاً قوياً من استهداف القوات الإسرائيلية للمستشفيات والمساجد والمدارس التي بعضها أقيم بأموال أوروبية. كذلك لم يصدر عن الاتحاد - بوصفه كتلة - أي إدانة لما تقوم به إسرائيل في القطاع أو دعوة لوقف إطلاق النار بسبب معارضة مجموعة من دوله، الأمر الذي يعكس انقساماته الداخلية التي ظهرت في تصويت دول الاتحاد في الأمم المتحدة. ففي 27 أكتوبر، اختارت 15 دولة أوروبية الامتناع عن التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار ووضع حد للأعمال العدائية، فيما صوتت لمصلحته ثماني دول: فرنسا وآيرلندا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا والبرتغال. أما الدول الأربع المتبقية فقد صوتت ضده، وهي النمسا وتشيكيا والمجر وكرواتيا.

نتائج التصويت في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة على الدعوة إلى وقف النار في غزة (إ.ب.أ)

في 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صوتت الجمعية العامة على مشروع قرار يدعو إلى «توفير الحماية للمدنيين واحترام القوانين الإنسانية ولوقف إطلاق النار وإطلاق السراح الفوري وغير المشروط لجميع الرهائن، دعمت 17 دولة القرار وعارضته الدول الأربع المذكورة سابقاً، وامتنعت الدول المتبقية عن التصويت.

أما في مجلس الأمن، فإن الدول الأوروبية الثلاث الممثلة حالياً فيه «فرنسا وسلوفينيا ومالطا» فقد صوتت جميعها لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر فيما لم تعارضه الولايات المتحدة، الأمر الذي أتاح تبنيه وقد دعا، بشكل أساسي، إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار خلال شهر رمضان، كما تضمن العناصر الأخرى المتكررة في كل مشاريع القرارات. ويمكن، بناء على ما جرى في نيويورك وبروكسل، استخلاص وجود ثلاث مجموعات أوروبية: الأولى، تريد وقفاً فورياً لإطلاق النار وتمثلها فرنسا، بلجيكا، إسبانيا ولوكسمبورغ وآيرلندا ومالطا وسلوفينيا. والثانية معارضة لكل ما يعد «فرضاً» على إسرائيل، وأعضاؤها الأشد «النمسا، تشيكيا والمجر». أما الثالثة فممتنعة بحجة أن القرارات المذكورة إما أنها لا تدين «حماس»، وإما أنها لا تشير إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ومن أعضائها ألمانيا، رومانيا، بولندا وإيطاليا.

مسؤول العلاقات الخارجية جوزيب بوريل مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في 19 أبريل بمناسبة اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية (أ.ب)

في السعي لنقطة التوازن، اضطلع بوريل بدور مهم؛ إذ دعا الأوروبيين إلى الالتفات لجذور المشكلة وليس الاكتفاء باقتفاء أثر المواقف الإسرائيلية. وشرح رؤيته في مقال نشرته مجلة «Le Grand Continent « داعيا إلى الابتعاد عن «ازدواجية المعايير» والوفاء لمبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي.

ومع ارتفاع أعداد القتلى والدمار الرهيب الذي حل بغزة والقضاء على قطاعي التعليم والصحة وضرب البنى التحتية والقتل الأعمى وضغوط الشارع في العواصم الأوروبية، سعى القادة الأوروبيون إلى تعديل سياساتهم. وكان واضحاً أنه إزاء تجاهل إسرائيل لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية/ حيث الجيش والمستوطنون أوقعوا مئات القتلى، كان على هؤلاء القادة ووزرائهم ودبلوماسياتهم التحرك. وأحد العوامل التي دفعتهم للتحرك أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قال علناً إنه يرفض حل الدولتين، وهو ما تدعو إليه أوروبا، وإنه عازم على اجتياح رفح، الأمر الذي يقلق الأوروبيين من وقوع مجازر إضافية. وليس من مجال للتوقف عند خصوصيات مواقف كل دولة أوروبية.

ولكن يمكن اعتبار أن الأوروبيين وجدوا في فرض عقوبات على أربعة مستوطنين وكيانين إسرائيليين وسيلة للتعبير عن نقمتهم ورفضهم للمسار الذي تسلكه إسرائيل. ولم يكن ذلك ممكناً إلا بعد أن سبقتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى فرض عقوبات محدودة. وجاء في بيان صادر عن الاتحاد في 19 أبريل الحالي أن هؤلاء «مسؤولون عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين»، وأنهم «مارسوا عمال تعذيب، وغيرها من أشكال المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، فضلاً عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة». وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات، ولن يسمح لهؤلاء الخاضعين للعقوبات بدخول الاتحاد الأوروبي أو التعامل مع مواطنيه، كما سيتم تجميد أي أصول أو حسابات لديهم في الاتحاد.

وزراء الخارجية الأوروبيون مع نظيريهم الأميركي والكندي في كابري 18 أبريل الحالي (أ.ب)

ثمة أمر تجدر الإشارة إليه، وهو أن إسرائيل تريد تجيير الهجمات الجوية الإيرانية لصالحها، وللتأثير على العالم الغربي والأوروبي على وجه الخصوص. ويرى كثيرون أن أحد أهداف تهديد إسرائيل باجتياح رفح، يكمن في حرف الأنظار عما ارتكبته قواتها وعما برز من مجازرها من خلال الكشف عن المقابر الجماعية، حيث طمرت مئات الجثث ما يشكل جريمة حرب موصوفة.

وحتى الساعة، كانت نادرة التعليقات الأوروبية على هذا الأمر البشع الذي لو حصل في أوكرانيا مثلاً لكانت الدول الأوروبية قد عبأت قدراتها السياسية والدبلوماسية والقضائية على وجه السرعة. ولذا، فإذا كان الموقف الأوروبي قد تغير قليلاً، فإنه يحتاج للكثير حتى يكون متطابقاً مع الشعارات والقيم التي جعلتها القارة القديمة نبراساً للاتحاد الأوروبي. لكن دولاً أوروبية مثل إسبانيا وآيرلندا ومالطا وبلجيكا وسلوفينيا تسير بخطوات أسرع من خطوات الآخرين؛ إذ تريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهي تبحث عن آلية لذلك، وإن من غير أن يكون الاعتراف عملاً جماعياً أوروبياً، الأمر الذي يبرز، مرة أخرى، عمق الانقسامات بين الأوروبيين.


مقالات ذات صلة

«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

المشرق العربي النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ) p-circle

«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

أعلنت منصات تابعة لحركة «حماس» في غزة أن مسلحين تابعين لـ«كتائب القسام» أعدموا ناشطاً في صفوفها بعدما أدانته بـ«تهمة التخابر لصالح إسرائيل».

«الشرق الأوسط» (غزة)
الولايات المتحدة​ جيفريز خلال مؤتمر صحافي في الكونغرس يوم 18 نوفمبر 2026 (أ.ب)

حكيم جيفريز ينتقد «دماراً غير مقبول» في غزة ويتعهد بالتحرك ضد عنف المستوطنين

تعهد حكيم جيفريز، مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة مجلس النواب الأميركي، بالدفع نحو تشريع يستهدف عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية...

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي 
مقاتل من «حماس» في أحد الأنفاق في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز)

أنفاق غزة «صامدة» رغم سنوات الحرب

تتحدث الإعلانات الإسرائيلية الرسمية المتكررة مؤخراً بشأن العمليات المستمرة في قطاع غزة عن اكتشاف مزيد من الأنفاق التي صمدت رغم الحرب المدمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين

«الشرق الأوسط» (غزة)
العالم العربي فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع.

محمد محمود (القاهرة)
المشرق العربي فلسطينية تحضن إبنها وقربها إبنتها خلال تشييع زوجها الذي قتل بإستهداف إسرائيلي لعربة في مدينة غزة السبت (أ. ف. ب)

إسرائيل تواصل اغتيال نشطاء «حماس» و«الجهاد» في غزة

واصلت إسرائيل سلسلة عمليات الاغتيال المتلاحقة بحق نشطاء من حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

إيران تلجأ إلى ترشيد الكهرباء مع تفاقم أزمة الطاقة

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
TT

إيران تلجأ إلى ترشيد الكهرباء مع تفاقم أزمة الطاقة

بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يترأس اجتماعاً حكومياً لمناقشة إدارة استهلاك الوقود (أرشيفية - الرئاسة الإيرانية)

تعتزم إيران فرض قيود على توزيع الكهرباء في ظل نقص إمدادات الوقود وتراجع قدرات منشآت الطاقة، التي تفاقمت أزماتها بفعل الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنه مسؤول في قطاع الكهرباء.

ونقل الإعلام الرسمي عن محمد الله داد، مدير الشركة الوطنية للكهرباء، قوله إن «الوضع الخاص لإمدادات الوقود في البلاد» يفرض على قطاع الكهرباء تطبيق قيود على التوزيع. وأوضح أن مدة هذه القيود قد تختلف، لكنها ستتراوح عموماً بين ساعتين على مدى يومين، أو ساعتين يومياً كحد أقصى.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الإيرانية إلى إجراءات مماثلة، إذ سبق أن أعلنت خلال السنوات الماضية تدابير لترشيد استهلاك الكهرباء، نتيجة نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة. ورغم امتلاك إيران احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، تعاني شبكة الكهرباء من نقص الاستثمارات في البنية التحتية، في ظل العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ عقود.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بفعل موجات الطقس القاسية ونقص الوقود، ما دفع السلطات في مناسبات سابقة إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص الخدمات وتعطيل موظفين حكوميين. كما أثارت الانقطاعات المتكررة للكهرباء استياءً واسعاً بين الإيرانيين.

وفي مؤشر على اتساع الضغوط التي تواجهها البلاد، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم السبت، بشدة الأزمة الاقتصادية، عادّاً أن تداعياتها أكثر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.

وقال بزشكيان، خلال المؤتمر السنوي لسوق رأس المال في طهران، إن بلاده تخوض «حرباً اقتصادية صامتة»، وصفها بأنها أصعب بكثير من الحرب التي تستخدم فيها الصواريخ وتتعرّض خلالها المنشآت للتدمير.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وصف الرئيس الإيراني المواجهة بأنها «غير متكافئة وغير عادلة»، مشيراً إلى أن الضغوط الخارجية تستهدف قدرة البلاد على الصمود اقتصادياً. وأضاف أن خصوم إيران كانوا يتوقعون حدوث نقص حاد في السلع واضطرابات واسعة في الأسواق، لكنه أكد استمرار الإنتاج رغم الظروف الصعبة، مشيداً بدور المنتجين والمستثمرين في الحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وفي اعتراف بتفاقم أزمة الطاقة، قال بزشكيان إن بلاده كانت تعاني، حتى قبل الأضرار التي لحقت بمنشآت إنتاج الغاز جراء الهجمات، اختلالاً بين إنتاج الطاقة واستهلاكها، الأمر الذي زاد من حدة الأزمة.

وحذر من احتمال مواجهة صعوبات إضافية في توفير الغاز والكهرباء خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على إعداد خطط لتفادي انقطاع الإمدادات عن القطاعات الإنتاجية.

وأكد أن المصانع ستكون آخر الجهات التي تُفرض عليها قيود على استهلاك الطاقة في حال تفاقم النقص، مشدداً على ضرورة أن تتحمل المؤسسات الحكومية النصيب الأول من إجراءات الترشيد، بدلاً من تعطيل الإنتاج الصناعي.

كما انتقد استمرار خسائر بعض الشركات الحكومية، عازياً جانباً منها إلى سوء الإدارة، وداعياً إلى تحسين كفاءة المؤسسات والحد من الهدر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تكثف فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران. وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد أعلن أن حملة الضغط الاقتصادي التي أطلقت عليها الإدارة الأميركية اسم «المنبوذ اقتصادياً» تستهدف عزل إيران وحرمانها من عائدات النفط.

وفي أغسطس (آب) الماضي، كشف بزشكيان عن أن صادرات إيران ووارداتها تراجعت بنحو 35 في المائة نتيجة العقوبات الأميركية والحصار البحري، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وتسلط تصريحات المسؤولين الإيرانيين الضوء على حجم التحديات التي تواجهها الحكومة، مع تداخل آثار العقوبات مع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والاختلال المزمن بين الإنتاج والاستهلاك. ويثير ذلك مخاوف من أن تتحول أزمة الإمدادات إلى عامل ضغط إضافي على الاقتصاد، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واحتمال انعكاس نقص الغاز والكهرباء على المصانع والنشاط الإنتاجي.


ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
TT

ضيق الوقت يضع الحرب على إيران والاتفاق معها على المحك

مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)
مروحية أميركية تقلع من سطح حاملة الطائرات «جورج واشنطن» خلال مشاركتها في الحصار البحري على إيران (سنتكوم)

لا تزال المنطقة تتأرجح بين مؤشرات التصعيد العسكري واحتمالات التوصل إلى تسوية سياسية، في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية الأميركية والإسرائيلية، بالتوازي مع جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب.

ومع استمرار حالة الجمود في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، تدرس إسرائيل والولايات المتحدة شن هجوم عسكري جديد على إيران في المدى القريب، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات نقلت عنها شبكة «سي بي إس نيوز» يوم الأحد. وذلك في إشارة إلى أن الهجوم قد يكون قبل بداية العام الجديد، أي على عكس ما أعلن مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سينتظر حتى يناير (كانون الثاني) 2027 قبل أن يقرر في شأن إيران.

التوقيت والأسباب

ورغم أن تسارع إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية يُعد أحد أبرز دوافع التفكير في ضربة جديدة، فإن ثمة عوامل أخرى قد تجعل التحرك العسكري أكثر إلحاحاً، أبرزها الضغوط التي تواجه القوات الأميركية جراء استمرار الحشد العسكري الكبير في المنطقة لفترة طويلة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) قد حذرت، مؤخراً، من أن استمرار الانتشار العسكري إلى ما بعد ديسمبر (كانون الأول) سيؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد المالية والعسكرية، وقد يؤثر في الجاهزية القتالية للقوات، بعد نحو عشرة أشهر من الوجود المتواصل في المنطقة.

كما تتزامن هذه الضغوط مع أزمة تمويل وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي يُنتظر أن تنتهي في 11 ديسمبر، وسط خلافات بشأن تجديد التمويل. وتلوح تحديات سياسية مع بدء دورة جديدة للكونغرس في يناير، إذ قد يؤدي التوازن السياسي الجديد إلى تقييد فرص تمرير قرار يتعلق بحرب، وربما الحد من هامش التحرك الرئاسي في هذا الملف.

وتضع هذه العوامل مجتمعة الإدارة الأميركية أمام معادلة زمنية معقدة، إذ قد يصبح تأجيل الخيار العسكري إلى العام المقبل أكثر تكلفة على المستوى العملياتي والسياسي، في حال استمرار الانتشار العسكري والضغوط على الموارد.

إمكانية التوصل إلى اتفاق

وفي المقابل، واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، خلال تصريحات أدلى بها لشبكة «فوكس نيوز». لكنه جدد التأكيد أيضاً على أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مبقياً بذلك خيار العمل العسكري مطروحاً بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية.

وذكرت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن الخيار العسكري لا يزال حاضراً بقوة على طاولة النقاش في واشنطن. كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تنامي التنسيق بين الحليفين، رغم استمرار الاتصالات الدبلوماسية مع طهران.

وأفادت «القناة 13» الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أقرا خططاً عسكرية مشتركة استعداداً لاحتمال تجدد المواجهة مع إيران. ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي قوله إن تل أبيب تنتظر قرار ترمب بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، في وقت تزداد فيه الضغوط باتجاه استئناف الحرب.

وجاء التقرير عقب زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، إلى إسرائيل حيث التقى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ورئيس جهاز «الموساد» رومان غوفمان في تل أبيب، يوم الأربعاء. وقال الجيش الإسرائيلي إن القادة استعرضوا التطورات الإقليمية والتحديات الأمنية المشتركة، وبحثوا تعزيز التعاون الاستراتيجي والعملياتي، وتكثيف التنسيق ورفع مستوى الجاهزية لمختلف السيناريوهات المحتملة.

ولم يحدد الجيش طبيعة السيناريوهات التي جرى بحثها. غير أن هذه الاجتماعات، إلى جانب التقارير التي تحدثت عن رفع مستوى الاستعداد العسكري، عززت المؤشرات على أن واشنطن وتل أبيب لا تزالان تدرسان خيار شن ضربات جديدة، حتى مع استمرار المساعي الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن القيادة المركزية الأميركية حذرت إدارة ترمب من أن استمرار الحشد العسكري في المنطقة إلى ما بعد ديسمبر قد يفرض ضغوطاً إضافية على الموارد العسكرية، ومستوى الجاهزية القتالية للقوات.

قائمة أهداف أميركية موسعة

صورة بالأقمار الاصطناعية تُظهر مداخل أنفاق في منطقة «جبل الفأس» وسط إيران 30 يونيو (رويترز)

من جهة أخرى، أعاد تعثر المسار الدبلوماسي تسليط الضوء على نطاق العمليات العسكرية الأميركية المحتملة. فقد أفاد موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن واشنطن أعدت قائمة جديدة بالأهداف المحتملة داخل إيران، تتصدرها مواقع تقع في قلب البرنامج النووي الإيراني.

وحسب التقرير، تشمل القائمة «جبل الفأس» حيث يمكن أن تؤدي الضربات إلى إلحاق أضرار بالبرنامج النووي الإيراني أو إعادته سنوات إلى الوراء. كما تضم القائمة مواقع التخصيب المعروفة في فوردو ونطنز وأصفهان، ما يشير إلى احتمال تنفيذ حملة عسكرية تمتد إلى عدة مكونات من البنية التحتية النووية الإيرانية.

ولا تقتصر الخيارات المطروحة على المنشآت النووية، إذ تشمل أيضاً جسوراً حيوية تربط المدن والمناطق الإيرانية، وتؤدي دوراً أساسياً في حركة النقل والتجارة وإمدادات الموارد. ومن شأن استهداف هذه الجسور تعطيل خطوط الإمداد العسكرية، والحد من قدرة طهران على نقل الموارد خلال أي مواجهة عسكرية.

وتضم قائمة الأهداف المحتملة كذلك محطات توليد الكهرباء، إذ إن استهداف منشآت إنتاج الطاقة قد يفتح جبهة اقتصادية ومدنية أوسع، من خلال الضغط على القطاعات الصناعية والإنتاجية وتعطيل مظاهر الحياة اليومية. ويستهدف هذا السيناريو، وفق التقرير، الجمع بين التأثير العسكري وإحداث اضطرابات في الاقتصاد الإيراني والخدمات الأساسية.

القيادات العسكرية والسياسية

قائد «الحرس الثوري» أحمد وحيدي (وسط) يشارك في تشييع جنود إيرانيين (أ.ب)

وتمتد السيناريوهات المطروحة إلى القيادات العسكرية الإيرانية، إذ قد تشمل أهدافاً محتملة لمسؤولين كبار يتولون مهام صنع القرار العسكري، بهدف إضعاف التنسيق داخل القوات المسلحة، وتقليص قدرتها على إدارة العمليات والاستجابة للتطورات خلال أي مواجهة جديدة.

كما تشمل الخيارات المطروحة قيادات مدنية وسياسية، من بين المسؤولين المشاركين في صنع القرار السياسي وإدارة المفاوضات، وبعضهم ممن وصفهم ترمب مراراً بأنهم من المتشددين. وقد ترى واشنطن أن استهداف هذه الشخصيات يمكن أن يفتح المجال أمام ترتيبات أو تفاهمات جديدة مع طهران في المستقبل.

ويعكس اتساع قائمة الأهداف المحتملة توجهاً نحو حملة عسكرية لا تقتصر على إضعاف القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بل قد تمتد إلى تعطيل البنية التحتية والقيادات التي تحتاج إليها البلاد لمواصلة مواجهة طويلة الأمد.

ومع ذلك، فإن وجود خطط عسكرية مشتركة وتوسيع قائمة الأهداف المحتملة لا يعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بشن هجوم جديد. فالتقديرات العسكرية الإسرائيلية، وفق ما أوردته «القناة 13»، تشير إلى أن احتمال استئناف الحرب ليس أقرب مما كان عليه خلال الأيام الماضية. ورغم بقاء مستوى التأهب العسكري مرتفعاً، فإنه لم يصل بعد إلى أقصى درجاته.

تحركات الوساطة

عراقجي في لقاء سابق مع نظيره الباكستاني إسحاق دار (الخارجية الإيرانية)

وفي المقابل، فإن التصعيد بين أميركا وإيران يضغط على مساعي الوساطة، رغم أن الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية تتواصل لاحتواء التصعيد. وفي هذا الإطار، أعرب وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، يوم الأحد، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يعد قادراً على تحمل استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة أطول.

كما شهدت طهران، مؤخراً، تحركاً قطرياً في إطار جهود الوساطة، تمثل في زيارة وفد برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في وقت تزداد فيه المساعي لفتح مسار سياسي يحد من احتمالات تجدد المواجهة.

وبين الخطط العسكرية المشتركة، وضغوط الوقت والموارد، والتصريحات الأميركية بشأن اتفاق محتمل، تبدو المنطقة أمام مسارين متوازيين لا يزال من المبكر حسم أيهما سيتقدم: تصعيد عسكري قد يسبق يناير، أو تحرك دبلوماسي يفضي إلى اتفاق يضع حداً للحرب، ويجنب المنطقة جولة جديدة من المواجهة.


50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوت

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

50 ألف توقيع إسرائيلي لاستعجال تشكيل حكومة آيزنكوت

نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
نتنياهو وآيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

في ظل الانتقادات التي تُسمع في الشارع الإسرائيلي لـ«معسكر التغيير» الذي يقوده رئيس الوزراء المكلف، غادي آيزنكوت، بأنه يترك الميدان لليمين المتطرف، كشفت منظمة «واجهة إسرائيل» أنها وجّهت عريضة إلى آيزنكوت وقادة أحزاب معسكره وقع عليها 50 ألف مواطن، تدعوهم إلى تشكيل حكومة فوراً تستند إلى الأكثرية المنتخبة والمؤلفة من 67 نائباً، وتخليص إسرائيل من حكم بنيامين نتنياهو.

وقالت المنظمة، في الصحف وعلى لوحات إعلانات ضخمة، تحت عنوان: «أقيموا حكومة. كل تأخير يهدد أمن إسرائيل»، إن «دولة إسرائيل تقف في هذه الأيام أمام تهديدات أمنية خطيرة. وعلى خلفية ما يُنشر من قرارات ينوي نتنياهو اتخاذها بتأثير من معركته للبقاء في الحكم بأي ثمن، تقع على عاتق رؤساء الأحزاب، آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير غولان ويائير لبيد، المسؤولية للعمل بشكل طارئ».

وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً من أصل 120 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وأظهرت النتائج النهائية غير المحسومة لأي من نتنياهو (52 مقعداً) أو آيزنكوت (48 مقعداً)، أن «الكتلة العربية» باتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية لأي حكومة مقبلة.

غادي آيزنكوت قائد الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب «يشار» يحتفل مع أنصاره في تل أبيب بالنتائج الأولية للانتخابات الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وفي الوقت الذي يقيم فيه آيزنكوت مفاوضات «ماراثونية» مع «الليكود» حول تشكيل حكومة وحدة، وإقدام ليبرمان على التفاوض مع الأحزاب الحريدية الدينية، وإصرار بينيت وليبرمان على منع تشكيل حكومة تعتمد على الشراكة والتعاون مع الأحزاب العربية، جاء في إعلان «واجهة إسرائيل»: «ملايين الإسرائيليين منحوكم ثقتهم. صوتوا لأجل التغيير، وفي صلب هذا التغيير استبدال نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة. أنتم وعدتم بالتغيير. والجمهور يناشدكم بكل وضوح: لا تنتظروا. لا تسمحوا للخلافات وللاعتبارات الحزبية والمصاعب السياسية أن تمنع الحسم الذي تم انتخابكم لأجله».

وتقول المنظمة: «نحن نفهم أن الأمر صعب. ولكن هذا هو اختبار القيادة. المطلوب من القادة بالذات أن يتخذوا القرارات الحاسمة عندما تكون الظروف مركبة ومعقدة، ويكون الثمن قاسياً ولا تكون هناك حلول سهلة».

مظاهرات اليمين

وقد جاء هذا الحراك في وقت يقيم فيه اليمين مظاهرات واعتصامات أمام بيت آيزنكوت مطالبين بالامتناع عن تشكيل حكومة تستند إلى «داعمي الإرهاب» (يقصدون الأحزاب العربية)، ويقيم فيه الحريديم مظاهرات ضخمة ضد تجنيد شبابهم للخدمة العسكرية، ويغلقون الشوارع الرئيسية ويشتبكون مع الشرطة.

ونشرت نوريت بلزنتال– بيرغر، وهي أم لثلاثة جنود وتشارك في تنظيم «أهالي المقاتلين يصرخون كفى»، رسالة موجهة لقادة «معسكر التغيير»، تقول فيها: «أناشدكم باسم الأمهات والآباء، أنقذونا! لديكم القدرة على فتح نافذة لقصة أخرى. في هذه الأيام ما زلتم تحملون شعلة أمل في التغيير، هي مجرد جمرة ولكنها موجودة. توجد إمكانية لخلق مكان هنا ينبض بالحياة، حيث تتم تربية الأولاد، يهود وعرب، على الحياة وليس على الموت والفجيعة».

وتابعت: «لا توجد طريقة للإصلاح في ائتلاف مع نتنياهو، الذي نعتبره المسؤول الأول عن الإهمال والدمار، وعن دماء أبنائنا ودماء المخطوفين والقتلى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الموجودة على يديه».