طلبت الحكومة الإسرائيلية تمديداً لمدة 5 أيام لتقديم معلومات إضافية إلى محكمة العدل العليا فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة وجهودها للتخفيف من حدة المجاعة المحتملة هناك.
ووفق تقرير نشرته صحيفة «تايمز أول إسرائيل»، طلبت المحكمة هذه المعلومات بعد جلسة استماع الأسبوع الماضي، بشأن الالتماسات التي تطالب المحكمة بإصدار أمر للحكومة بتوفير الوصول دون عوائق إلى غزة للإمدادات الإنسانية. وتقول الدولة في طلبها إنه لم يتمكن جميع المسؤولين والسلطات المعنية من تقديم المعلومات المطلوبة حتى الآن.
وتشير الحكومة إلى أنها بدأت بالفعل جهوداً لزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية منذ جلسة المحكمة العليا، بما في ذلك الموافقة على قرار مجلس الوزراء لهذه الغاية وتمكين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الحرب بيني غانتس من تشكيل مجلس الوزراء الأمني.
ويقول التقرير أيضاً إن إمدادات المساعدات الإنسانية قد زادت بالفعل منذ جلسة الاستماع، ويذكر أن 1174 شاحنة دخلت غزة في الفترة من 7 إلى 9 أبريل (نيسان)، منها 789 شاحنة محملة بالطعام.
وأشار رد الدولة إلى أن 106 شاحنات دخلت القطاع من الجنوب توجهت إلى شمال غزة، حيث تشتد حدة الجوع وسوء التغذية، ودخلت 21 شاحنة أخرى شمال غزة من إسرائيل عبر معبر 96، الذي تم فتحه جزئياً مؤخراً.
وتقول أوسنات ليبشيتز-كوهين، ممثلة منظمة «جيشاه»، التي قدمت الالتماس، إنها «تعارض تماماً» طلب الدولة بالتمديد. وأضافت: «في ضوء حقيقة أن الأزمة الإنسانية الكارثية في شمال قطاع غزة تستمر في إلحاق أضرار قاتلة بالأطفال وغيرهم من السكان المستضعفين، يجب على المحكمة رفض الطلب».
