ألقت السلطات التركية القبض على الناشطة المصرية من أصل سوري، غادة نجيب، زوجة الممثل المصري هشام عبد الله، المواليين لـ«الإخوان المسلمين»، للمرة الثانية خلال 6 أشهر لعدم التزامها بتعليمات التوقف عن الهجوم والتحريض على القيادة والأجهزة الأمنية في مصر عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت نجيب، في مقطع فيديو لها على حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، إنها فوجئت، الخميس، بأفراد من الشرطة التركية يطرقون باب منزلها، ويطلبون منها ارتداء ملابسها، والخروج برفقتهم لأحد المراكز الأمنية تمهيداً لاستجوابها.
أسباب التوقيف
وأضافت أنها «تعتقد أن قرار توقيفها يأتي على خلفية بعض التدوينات لها على منصات التواصل الاجتماعي».
وألقت السلطات التركية القبض على غادة نجيب للمرة الأولى في 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم نقلها إلى أحد مراكز الترحيل في ولاية مالاطيا، شرق البلاد، على بعد نحو ألف كيلو متر من إسطنبول، حيث تقيم، قبل أن تنقل لاحقاً إلى مركز ترحيل في ولاية أرضروم، شمال شرقي البلاد.
وأفرجت السلطات عنها في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) بموجب قرار من إحدى المحاكم.
وتحدثت مصادر وقتها عن أن توقيف نجيب كان لاتهامها بالتواصل مع منظمات أجنبية خارج تركيا، وعلاقتها الغامضة بصحافية فرنسية ألقي القبض عليها لنشر معلومات كاذبة عن السلطات المصرية، فضلاً عن مواصلة التحريض ضد القيادة السياسية لمصر وأجهزتها الأمنية عبر منصات التواصل الاجتماعي رغم تحذير السلطات التركية لها وطلبها منها التوقف عن ذلك منذ عام 2021.
ونشرت مدير مكتب المناصرة في «الصندوق الأوروبي للديمقراطية» الناشطة في مجال حقوق الإنسان، روزا آدم، مقطع الفيديو الذي صورته غادة نجيب تعلن فيه القبض عليها.
https://twitter.com/rosaadam0/status/1775870235326685349
كما نشرت آدم صورة من حساب غادة نجيب على «إكس» تعلن فيه إغلاق الحساب بسبب «الضغوط السياسية» عليها وعلى أسرتها.
تنديد بالاعتقال
ونشر الممثل هشام عبد الله مقطع فيديو عبر حسابه على «إكس» المعنون «ابن البلد هشام عبد الله»، المأخوذ من اسم برنامج «ابن البلد»، الذي كان يقدمه على قناة «الشرق» التابعة لـ«الإخوان المسلمين» في إسطنبول، يتساءل فيه عن أسباب القبض على زوجته قبل عيد الفطر بستة أيام، وعما إذا كانت تسبب مشكلة لأكبر بلدين في الشرق الأوسط، مصر وتركيا، وجهازي مخابراتهما الأقوى في الشرق الأوسط.
وذكر أن 9 من عناصر الشرطة قدموا إلى منزلهم، وأصروا على القبض عليها رغم إظهار قرار سابق من المحكمة بالإفراج عنها عند توقيفها للمرة الأولى.
وتساءل عبد الله: «ماذا فعلت؟.. تويتة تكتبها وتجذب 70 إعجاباً، لقد توقفت عن الكتابة في السياسة وتكتب في التنمية البشرية، وتكتب في اللاشيء، ماذا يحدث... زيارة هنا أو زيارة هنا (في إشارة إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمصر في 14 فبراير والزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتركيا)».
وكتب الناشط الحقوقي الإخواني هيثم أبو خليل على حسابه في «إكس»: «إعادة اعتقال غادة نجيب زوجة الصديق الفنان هشام عبدالله من وسط أطفالها للمرة الثانية خلال 6 أشهر من قبل السلطات التركية، وهذه المرة في نهار شهر رمضان المعظم، وعلى بعد أيام من عيد الفطر المبارك، خطأ فادح أتمنى أن يتم تصحيحه فوراً لأن الأنصار لا يصح أن يفعلوا هذا بالمهاجرين».
وقوبل توقيف غادة نجيب للمرة الثانية باستنكار واسع على حسابات منتمين إلى تنظيم «الإخوان المسلمين» ومقربين منه.
وسبق أن ألقت السلطات التركية القبض على هشام عبد الله في مدينة إسطنبول عام 2018، بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كـ«إرهابي»، قبل أن تفرج عنه بتدخل من جانب قيادات من «الإخوان المسلمين».
كما أوقفت قناة «الشرق» المملوكة للمعارض المصري أيمن نور، والموالية لـ«الإخوان المسلمين»، برنامجه «ابن البلد»، بموجب تعليمات أصدرتها السلطات التركية بوقف البرامج التي تحرض على العنف وتهاجم قيادة مصر وسلطاتها، مع بدء مرحلة تطبيع العلاقات بين البلدين في 2021.
إسقاط الجنسية
وهربت غادة شيخ جميل صابوني نجيب، وزوجها هشام عبد الله، إلى تركيا عام 2013، وهي من أصل سوري ومن مواليد القاهرة في 3 فبراير (شباط) عام 1972، واكتسبت الجنسية المصرية بزواجها من عبد الله عام 1999، وتم إسقاطها عنها لصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.
وفي عام 2016، أصدر النائب العام المصري الأسبق نبيل صادق قراراً بوضع الزوجين على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية. وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبتهما بالحبس 5 سنوات، في القضية المعروفة بـ«إعلام الإخوان».
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2020 قراراً بتجريد نجيب من جنسيتها المصرية، استناداً إلى القانون رقم 26 لعام 1975، الذي يمنح الحكومة سلطة القيام بذلك دون مراجعة قضائية.
إصرار على التحريض
وعرفت نجيب بمعارضتها للمجلس العسكري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية لمصر في عام 2011، ثم عارضت حكم الرئيس الراحل المنتمي لـ«الإخوان» محمد مرسي، وكانت ضمن قيادات «حركة تمرد» المعارضة، التي دعت لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وسرعان ما انسحبت من الحركة، مدعيةً أنها كانت تابعة للمخابرات المصرية، ويتم تمويلها من إحدى الدول العربية، ثم أعلنت لاحقاً رفضها إطاحة حكم «الإخوان المسلمين».
وبعد انتقالها وزوجها إلى تركيا واصلا معارضتهما حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وركزا هجومهما من خلال القنوات التابعة لتنظيم «الإخوان» ومنصات التواصل الاجتماعي على المخابرات المصرية وأجهزة الأمن بشكل خاص.
وقبل الانتخابات الرئاسية في مصر، العام الماضي، عاودت الهجوم على الرئيس السيسي والترويج للمرشح أحمد طنطاوي، الذي حظي بدعم «الإخوان المسلمين» بالخارج.