لا تزال توابع «زلزال» الانتخابات المحلية في تركيا مستمرة. وبدأت الأحزاب تقييماتها للنتائج وتحليل الرسائل التي خرجت من صناديق الاقتراع.
وشكلت نتائج الانتخابات، التي أجريت، الأحد، أسوأ هزيمة للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الذي لم يستطع الفوز بأي بلدية كبرى أو استعادة أي بلديات فاز بها «الشعب الجمهوري» في 2019. وكانت النتائج هي أفضل نتائج لـ«الشعب الجمهوري» منذ عام 1977.
إردوغان يقيم النتائج
وعقد المجلس التنفيذي المركزي لـ«العدالة والتنمية» اجتماعاً، الثلاثاء، برئاسة إردوغان لتقييم نتائج الانتخابات، وسط حديث عن احتمالات إجراء تغييرات واسعة في هياكل الحزب القيادية خلال الأيام المقبلة.
وتحدثت مصادر الحزب عن 6 نواب لرئيس الحزب (إردوغان) يتحملون مسؤولية النتائج المخيبة للآمال في الانتخابات المحلية، قد تتم الإطاحة بهم، في مقدمتهم نائب رئيس الحزب المسؤول عن شؤون الانتخابات، علي إحسان ياووز، إلى جانب كل من إفكان آلا، ومصطفى شان، ويوسف ضياء يلماظ، وإركان كانديمير، بالإضافة إلى رئيس فرع الحزب في إسطنبول، عثمان نوري كاباك تبه، الذي كان إردوغان اختاره خصيصاً من أجل تنفيذ خطته لاستعادة بلدية إسطنبول من يد أكرم إمام أوغلو، الذي كرر فوزه بها يوم الأحد الماضي.
وللمرة الأولى في الانتخابات الـ18 التي شارك فيها منذ تأسيسه في عام 2001، فشل حزب «العدالة والتنمية» في الحصول على المركز الأول في أي انتخابات، وتراجعت أصواته في انتخابات الأحد بنسبة 9 في المائة وانخفض عدد البلديات التي فاز بها بنسبة 15 في المائة مقارنة بانتخابات 2019.
المرأة الحديدية تحت الضغط
ولم يكن «حزب العدالة والتنمية» هو صاحب أكبر خسائر فادحة في معركة الأحد، لكن حزب «الجيد» وزعيمته ميرال أكشنار، الملقبة بـ«المرأة الحديدية» تجرعا هزيمة ساحقة، ولم يحصل الحزب سوى على 3.8 في المائة، وبلدية واحدة، وهو ما تسبب في تصاعد المطالب باستقالة أكشنار.
وعلى خلفية نتائج انتخابات الأحد، استقال نائب رئيس الحزب للسياسات الاقتصادية، بيلجي يلماظ، داعياً أكشنار إلى الاستقالة، لكنها عقدت مؤتمراً صحافياً، الاثنين، لم تتطرق فيه إلى الاستقالة، وإنما أعلنت عقد مؤتمر عام استثنائي للحزب قريباً، ولم توضح ما إذا كانت ستترشح فيه لرئاسة الحزب أم لا.
وكان حزب «الجيد» حصل على 3 ملايين و459 ألف صوت بنسبة 7.4 في المائة في الانتخابات المحلية عام 2019 التي خاضها متحالفاً مع حزب الشعب الجمهوري، وحصل على 6 بلديات و19 منطقة.
جدل الانتخابات المبكرة
ودفعت النتائج الصادمة والمفاجئة للانتخابات المحلية الأخيرة إلى الحديث مجدداً عن الانتخابات المبكرة، التي تحدثت قيادات في حزب العدالة والتنمية عنها قبل الانتخابات.
وبعد الانتخابات، طالب حزب «الرفاه من جديد»، الذي يتزعمه فاتح أربكان والذي حصل على 6.2 في المائة من الأصوات، بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، مشيراً إلى أن النتائج التي خرجت من صناديق الاقتراع تؤكد أن إجراء انتخابات مبكرة أمر لا مفر منه بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد.
وأعلن رئيس «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، أنه لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة، وأن هذا قرار يعود للشعب التركي.
وكان الرئيس رجب طيب إردوغان لمح إلى استبعاد خيار الانتخابات المبكرة في البلاد في كلمة عقب ظهور النتائج الأولية للانتخابات المحلية، قائلاً إن حزبه لم يحصل على ما يريد في هذه الانتخابات، لكن أمامنا أكثر من 4 سنوات لنصلح ما وقع من أخطاء.
أزمة مع الحزب الكردي
وفي أولى الأزمات التي أعقبت الانتخابات، جردت وزارة العدل التركية المرشح الفائز ببلدية وان في شرق البلاد من حزب «المساواة الشعبية والديمقراطية»، المؤيد للأكراد، عبد الله زيدان، الذي فاز بنسبة 55 في المائة من الأصوات، من أحقيته في خوض الانتخابات. وتقرر اعتماد مرشح حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 27 في المائة من الأصوات، عبد الله أرفاس، فائزاً برئاسة البلدية.
وعبر «المساواة الشعبية والديمقراطية» عن رفضه للقرار ودعا المواطنين للدفاع عن إرادتهم وطالب الرئيس رجب طيب إردوغان بالتمسك بوعده باحترام النتائج التي خرجت من صناديق الاقتراع.
وقال الحزب، في بيان، إن «هذا القرار هو استمرار لعملية الانقلاب السياسي التي بدأت بتدخل الحكومة. وقد اعترض محامونا على القرار. وندعو المجلس الأعلى للانتخابات إلى إنهاء هذا الخروج عن القانون والاعتراف بإرادة شعبنا».
وتشهد مدينة وان احتجاجات في الشوارع واشتباكات بين الشرطة وأنصار رئيس البلدية الفائز واعتقلت عدداً منهم.
