تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإغلاق مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في إسرائيل، وذلك مع استمرار الحرب في غزة.
وبعد ساعات من إعلان المتحدث باسم حزب «الليكود» الذي ينتمي إليه نتنياهو، انعقاد البرلمان للمصادقة على القانون اللازم، وافق الكنيست على مشروع القانون الذي يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل للمحطات الإعلامية الأجنبية، التي تعدّ تهديداً للأمن القومي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ووصفت قناة «الجزيرة»، التي تمولها الحكومة القطرية، الإجراء الإسرائيلي بأنه تصعيد. وقالت في بيان صدر في وقت متأخر من أمس (الاثنين)، إن التحرك يأتي «ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة».
وسيسمح القانون الذي تمت الموافقة عليه أمس (الاثنين)، لنتنياهو وللحكومة الأمنية بإغلاق القناة لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، وسيظل ساري المفعول حتى نهاية يوليو (تموز)، أو حتى نهاية العمليات العسكرية الكبرى في غزة.
ورفضت الجزيرة الاتهامات بأنها تضر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها «كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية» تعرض صحافييها للخطر.
وتوجه القناة انتقادات شديدة للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي تبث منها تغطية لأحداث الحرب على مدار الساعة.
وقالت «الجزيرة» إن السلطات الإسرائيلية استهدفت عمداً وقتلت كثيراً من صحافييها، بمن فيهم سامر أبو دقة وحمزة الدحدوح، وكلاهما قتل في غزة خلال الصراع. وقالت إسرائيل إنها لا تستهدف الصحافيين.
واتهم وزير الاتصالات شلومو قرعي قناة «الجزيرة» بالتحريض على أعمال القتال ضد إسرائيل. وقال: «من المستحيل التسامح مع منفذ إعلامي لديه تصاريح عمل من المكتب الصحافي الحكومي وله مكاتب في إسرائيل ويعمل من الداخل ضدنا، خصوصاً في زمن الحرب».
ودائماً ما يشكو المسؤولون الإسرائيليون من تغطية «الجزيرة»، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء، آخذين في الحسبان تمويل قطر مشروعات بناء فلسطينية في قطاع غزة تعدّها جميع الأطراف وسيلة لدرء الصراع.
لكن التحرك للسماح للحكومة بإغلاق مكاتب محلية لمجموعات إعلامية أجنبية أثار قلق الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، التي نادت بضرورة الحفاظ على حرية الصحافة.
وقالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين: «إذا صح هذا، فإنها خطوة مثيرة للقلق».
ومنذ حرب غزة التي اندلعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد مقتل 1200 وخطف 253 في هجوم عبر الحدود نفذته حركة «حماس» التي تدير القطاع، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين.
وخلال الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، قُتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، من بينهم 63 خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق السلطات الصحية الفلسطينية.
ومع ذلك، لم تفضِ مفاوضات بشأن هدنة ثانية إلى شيء على ما يبدو. وفي يناير (كانون الثاني)، دعا نتنياهو علناً إلى الضغط على القطريين لممارسة مزيد من الضغط على «حماس». وتستضيف قطر المكتب السياسي للحركة وعدداً من كبار مسؤولي الحركة.
ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هيمان، بشكل مباشر على سؤال عما إذا كان التهديد باتخاذ إجراءات ضد قناة «الجزيرة» جزءاً من مثل هذه الضغوط، أم لا، رغم أنه وصف القناة بأنها «تنشر دعاية منذ سنوات كثيرة».
وبينما قد يكون تلميحاً إلى أن «الجزيرة» قد تطعن قانونياً على أي إغلاق، أضاف هيمان في إفادة صحافية: «هناك عملية قانونية، وبالتالي لم نصل إلى ذلك بعد».
واتهم وزير الاتصالات الإسرائيلي القناة في 15 أكتوبر، بالتحريض لصالح «حماس» وتعريض القوات الإسرائيلية لكمائن. ولم ترد قناة «الجزيرة» والحكومة القطرية على هذه الاتهامات.
وقالت الشبكة لاحقاً، إن «سياسات التوظيف واللوائح المعتمدة لديها تنص على أن يبتعد الموظف عن الانتماءات السياسية التي قد تؤثر على أدائه»، مشددة على ضرورة التزام جميع صحافييها بمعاييرها التحريرية.
لكن في نوفمبر (تشرين الثاني)، بدا أن إسرائيل تتجنب تحركات لإغلاق مكتب القناة القطرية، وأمرت بدلاً من ذلك بإغلاق البث المحلي لقناة لبنانية أصغر، هي قناة «الميادين»، بموجب لوائح إعلامية طارئة.
