مراقبون للانتخابات التركية: يجب بذل المزيد من الجهد لضمان حرية التعبيرhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4943926-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A8%D8%B0%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
مراقبون للانتخابات التركية: يجب بذل المزيد من الجهد لضمان حرية التعبير
أنصار لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يحتفلون عقب النتائج المبكرة لانتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، إسطنبول، تركيا، 31 مارس 2024 (رويترز)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
مراقبون للانتخابات التركية: يجب بذل المزيد من الجهد لضمان حرية التعبير
أنصار لعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو يحتفلون عقب النتائج المبكرة لانتخابات بلدية إسطنبول الكبرى، إسطنبول، تركيا، 31 مارس 2024 (رويترز)
قالت مجموعة مراقبة أوروبية، اليوم (الاثنين)، إن الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد في تركيا كانت تنافسية، ومنحت المواطنين العديد من الخيارات، لكنها جرت في «بيئة مستقطبة بشكل صارخ»، إذ يتعين بذل المزيد من الجهد لضمان حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وحققت المعارضة التركية فوزاً ساحقاً على حزب «العدالة والتنمية» الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية، لتؤكد من جديد نفسها كقوة سياسية. وكانت هذه أسوأ هزيمة لإردوغان وحزبه منذ أكثر من عقدين في السلطة، ويمكن أن تشير إلى تغيير في المشهد السياسي المنقسم في البلاد.
وقال ديفيد إراي، رئيس بعثة المراقبة التي شكلها «مجلس أوروبا» في مؤتمر صحافي في أنقرة: «كان يوم الانتخابات هادئاً بشكل عام، وتم تنظيمه بطريقة احترافية، مع إقبال كبير على المشاركة يظهر التزاماً قوياً من المواطنين بالإجراءات الديمقراطية».
وقال نائب رئيس البعثة فلاديمير بريبيليتش: «نرحب بالطبيعة التنافسية لهذه الانتخابات، وتوفر الخيارات لدى الناخبين، لكن ما لاحظناه في الانتخابات المحلية لعام 2024 في تركيا أنها جرت في ظل بيئة مستقطبة بشكل صارخ ولم تدعم الديمقراطية المحلية إلا جزئياً».
وأضاف بريبيليتش أن بعض مخاوف «مجلس أوروبا» القائمة منذ فترة طويلة بشأن الممارسات الانتخابية في تركيا لم تتبدد بشكل كامل.
وتابع قائلاً: «وفقاً لمبادئ مجلس أوروبا المتعلقة بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود لضمان بيئة سياسية وإعلامية تتسع لقدر أكبر من حرية التعبير وإطار مناسب وقابل للتطبيق تشرف عليه هيئة قضائية مستقلة».
ويقول منتقدون إن حكومة إردوغان أسكتت المعارضة، وقوضت حقوق الإنسان، ووضعت القضاء ومؤسسات الدولة الأخرى تحت سيطرتها، وهو اتهام ينفيه المسؤولون.
وقبل الانتخابات، قدمت وسائل الإعلام الموالية للحكومة تغطية شاملة لتجمعات إردوغان اليومية، بينما غطت حملات المعارضة بشكل محدود.
وضمت بعثة المراقبة 26 مراقباً من 16 دولة أوروبية، راقبوا إجراءات التصويت في أكثر من 140 مركز اقتراع، بما في ذلك في المدن الكبرى إسطنبول وأنقرة.
فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان
تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضينhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5084567-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86
تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.
وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).
وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.
إدانة بالإرهاب وعزل
وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.
رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)
وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.
رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)
وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.
والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».
ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.
ممارسة متكررة
وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.
احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)
وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.
المعارضة تتحدى الحظر
وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.
ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.
وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.
متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)
وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».
شجار مع وزير الداخلية
كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».
نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)
واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.
وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.
