يسعى حزب العمال الأسترالي إلى سن تشريع لمنع مواطني دول مثل إيران والعراق من دخول البلاد، ما لم تقبل حكوماتهم المهاجرين المحتجزين الذين تريد السلطات الأسترالية ترحيلهم. ويسعى مشروع قانون إلى سجن المحتجزين الذين لا يوافقون على ترحيلهم القسري لمدة إلزامية أقصاها سنة واحدة مع عقوبة أقصاها 5 سنوات. وقد أعدته الحكومة، وتم تمريره في تجمع لـ«حزب العمال»، يوم الثلاثاء، كرد على الطعن المرتقب من محتجز إيراني أمام المحكمة العليا.
لكن التشريع يمنح الحكومة الأسترالية أيضاً سلطة ترشيح البلدان التي لن يُمنح مواطنوها تأشيرات الدخول، والتي يُطلق عليها «البلدان المعنية بالإبعاد»، على ما أفادت شبكة «سكاي نيوز - أستراليا»، التي ذكرت أن الدول المحتملة لهذا الحظر تشمل إيران والعراق.
وتنص المذكرة التفسيرية لمشروع القانون على أن «تصنيف دولة ما كدولة معنية بالإبعاد، وفرض حظر على طلبات التأشيرة الجديدة المقدمة من غير المواطنين خارج أستراليا، والذين هم من مواطني دولة لا تقبل عمليات الترحيل، يعكس توقعات الحكومة بأن دولة أجنبية سوف تتعاون مع أستراليا لتسهيل الإبعاد القانوني لشخص غير مواطن، وهو من مواطني تلك الدولة».
وتضيف المذكرة أن «من شأن هذا التصنيف أيضاً أن يضمن إدراك الدولة المعنية بالإبعاد لمخاوف أستراليا فيما يتعلق بإبعاد رعايا تلك الدولة من أستراليا، حيث لا يوجد سبب وجيه لبقائهم، وتوقعات أستراليا من تعاون هذا الدولة فيما يتعلق بالإبعاد الفوري والمشروع لمواطنيها».
تضيف المذكرة التفسيرية أن هذا التدبير ضروري «لإبطاء محاولات الدخول إلى أستراليا». وقد حذرت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل ووزير الهجرة أندرو غايلز من أن قرارات المحاكم المقبلة تعني أنهما قد يضطران إلى الإفراج عن مئات المحتجزين الذين لا تريد الحكومة إطلاق سراحهم.
