السلطات الإيرانية توقف باحثة دينية خلعت الحجابhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4916626-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8
أوقفت السلطات الإيرانية الباحثة والكاتبة المختصة في الدراسات الدينية صديقة وسمقي التي خلعت الحجاب قبل خمسة أشهر، تأييداً لحراك الإيرانيات، على خلفية الاحتجاجات التي هزت إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني.
وقال المحامي محمود علي زاده طباطبايي لوكالة «إيلنا» إن السلطات استدعت وسمقي قبل اعتقالها في منزلها، أمس السبت، مشيراً إلى أن القضاء الإيراني حكم عليها بالسجن لمدة عام.
وقال طباطبايي إن وسمقي أوكلته للدفاع عنها بعد تلقيها طلباً للمثول أمام المدعي العام، لكن الجهات المعنية طلبت حضورها، ورفضت الباحثة المختصة في الدراسات الإسلامية الحضور قبل إعلان التهمة الموجهة إليها.
وقبل عشرة أيام من توقيفها، أعلنت وسمقي على حسابها في «إنستغرام»، عن تلقيها مذكرة استدعاء من المدعي العام في سجن إيفين، دون أن تشير إلى التهمة أو الشكوى الموجهة إليها.
وقال محمد إبراهيم زاده، زوج صديقة وسمقي لموقع «امتداد» الإصلاحي إن أربعة ضباط بينهم امرأة طلبوا الدخول إلى منزلهما، وهددوا بكسر الباب، لافتاً إلى أن أحد الضباط قدم حكماً من الادعاء في سجن إيفين لدخول المنزل، واعتقال زوجته. وأشار إلى ضبط هاتفها الجوال والكمبيوتر المحمول.
وكانت صديقة وسمقي أحد الأعضاء الإصلاحيين في الدورة الأولى لمجلس بلدية طهران. وهي محسوبة على المثقفين والمفكرين الدينيين الجدد في إيران، وصدرت لها كتب تنتقد مواقف الفقهاء، خصوصاً ما يتعلق بحقوق المرأة. ومن بين أشهر مؤلفاتها «المرأة، الفقه، الإسلام».
وفي 5 مارس (آذار) الحالي، ربطت وسمقي في حديث لـ«راديو فردا» الأميركي ومقره براغ، بين مذكرة الاستدعاء وأنشطتها ومواقفها. وقالت إن «الحجاب الإلزامي في الأوضاع الحالية، أداة للقمع ولا أريد التعاون مع السلطات بارتداء وشاح الرأس».
وقالت: «لماذا الحكومة تشحن القوات الخاضعة لها لمهاجمة الناس بهذه الطريقة، وكأنهم جاءوا لمحاربة العدو؟».
وشاركت وسمقي في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في مراسم تشييع الفتاة أرميتا غراوند التي توفيت بعد شهر من دخولها في غيبوبة، في قطار الأنفاق بطهران.
وتضاربت الروايات بشأن الأسباب. ويظهر مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من خدمات مراقبة المترو يقومون بنقل الفتاة التي لم تكن ترتدي الحجاب، بعد أن أُغشي عليها في العربة.
وقالت منظمات حقوقية إن الفتاة انهارت بعد تعرضها «لاعتداء» من قبل عناصر في «شرطة الأخلاق» المكلفين مراقبة تطبيق قانون الحجاب.
وبعد وفاة غراوند، اعتقلت السلطات المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نسرين ستوده خلال مشاركتها في مراسم تشييع الفتاة التي أحيت مأساة الشابة مهسا أميني.
وأتت الحادثة بعيد حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، إثر دخولها في غيبوبة، بعد توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق» في طهران أثناء توقيفها بدعوى سوء الحجاب.
وأشعلت وفاة أميني احتجاجات واسعة في إيران، تحولت إلى أكبر تحدٍ للسلطات منذ ثورة 1979. ورغم تراجع حدتها أواخر 2022، فإنها لا تزال محور مناقشات واهتمام دولي، خصوصاً فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في إيران.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دانت إيران تقرير خبراء مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تقصي الحقائق في احتجاجات مهسا أميني، عادَّة أنه تمّ إعداده «بتصميم» من دول غربية.
في تقريرها الأول قالت اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في إيران إن العديد من الانتهاكات الواردة في التقرير «تشكّل جرائم ضد الإنسانية، وخصوصاً جرائم قتل وسجن وتعذيب واغتصابات وأشكال أخرى من التعذيب الجنسي والاضطهاد والإخفاء القسري وغيرها من الأعمال اللاإنسانية».
وخلص التقرير إلى أن «التمييز الهيكلي والمؤسسي المتفشي والمتجذر ضد النساء والفتيات... كان سبباً لانتشار انتهاكات وجرائم خطيرة لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي».
أعلن كمال خرازي كبير مستشاري المرشد الإيراني في السياسة الخارجية أن طهران مستعدة لبحث وساطة من الصين وروسيا بهدف إحياء التعاون بين إيران و«الوكالة الذرية».
قالت شركة مسؤولة عن إدارة ناقلة منتجات نفطية إن طاقم السفينة بأمان وإنها راسية قبالة ميناء بندر عباس الإيراني، وذلك بعد أن أعلن «الحرس الثوري» احتجازها.
أفاد المتحدث باسم «الحرس الثوري» بأن قواته تستعد لمواجهة «أكثر تعقيداً» من حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل في يونيو، لكنه قلّل من احتمال تجدد الصراع.
إيراني يعبر ميدان «انقلاب» وسط طهران بالقرب من لوحة إعلانية كُتب عليها بالفارسية: «ستركعون أمام إيران مرة أخرى» الاثنين (إ.ب.أ)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
طهران تدرس وساطة روسية - صينية لاستئناف التعاون مع «الوكالة الذرية»
إيراني يعبر ميدان «انقلاب» وسط طهران بالقرب من لوحة إعلانية كُتب عليها بالفارسية: «ستركعون أمام إيران مرة أخرى» الاثنين (إ.ب.أ)
أعلن كمال خرازي كبير مستشاري المرشد الإيراني في السياسة الخارجية أن طهران مستعدة لبحث مقترح وساطة من الصين وروسيا بهدف إحياء التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجاء عرض خرازي عشية الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين الذي يضم 35 دولة من أعضاء «الوكالة الذرية» التابعة للأمم المتحدة، حيث سيناقش أحدث تقارير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي بشأن تطورات الملف النووي الإيراني. ويستمر الاجتماع حتى يوم الجمعة في العاصمة النمساوية، وهو الأخير هذا العام.
وعلقت طهران تعاونها مع «الوكالة الذرية» بعد حرب الـ12 يوماً التي شنتها إسرائيل بهدف عرقلة البرنامج النووي الإيراني، ومن حينها، لم يتمكن المفتشون الدوليون من الوصول إلى المواقع المتضررة، بعد أن اتهمتها بالتحيز وعدم إدانة الهجمات.
وحذرت طهران من تحرك محتمل للولايات المتحدة والقوى الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا)، لإصدار قرار جديد يلزم إيران بالتعاون مع «الوكالة الذرية»، ويفتح الباب لإحالة ملفها إلى مجلس الأمن.
وقال خرازي، الذي يترأس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، الخاضع لمكتب المرشد الإيراني، إن إيران تدرس مقترحاً روسياً - صينياً لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رؤية ترمب
ذكرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» أن تصريحات خرازي جاءت في مقابلة حصرية، وفقاً لـ«ريا فوفوستي»، ورداً على سؤال عما إذا كانت إيران تعد روسيا والصين وسيطين محتملين لصياغة إطار جديد للتعاون بين طهران و«الوكالة الذرية»، وأجاب: «نعم. إذا تم تقديم مثل هذا المقترح، فسندرسه».
وقال خرازي، الأحد، إن بلاده «لن تستسلم أبداً»، داعياً الولايات المتحدة إلى إجراء مفاوضات حقيقية مع طهران، وخاطب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قائلاً: «تعالوا إلى مفاوضات حقيقية مع إيران؛ مفاوضات تقوم على الاحترام المتبادل ومبدأ المساواة. نحن لا نهرب من التفاوض، لكن لن ندخل مفاوضات تُفرض بالقوة أو الحرب».
وبدأت إيران والولايات المتحدة، في أبريل (نيسان) الماضي، مفاوضات غير مباشرة بوساطة سلطنة عُمان حول البرنامج النووي الإيراني، لكنها توقفت قبل الجولة السادسة، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي المباغت على إيران في 13 يونيو (حزيران) الماضي.
خرازي يلقي كلمة في منتدى طهران للحوار الذي تنظمه وزارة الخارجية الإيرانية الأحد (جماران)
وقال خرازي: «إذا دخلت الولايات المتحدة في حوار يقوم على الاحترام المتبادل ومبدأ المساواة، فسوف نرحب بذلك»، مؤكداً أنه لا توجد أي مؤشرات على تغير نهج إدارة ترمب تجاه إيران، كما دعا الأوروبيين إلى تغيير نهجهم «إذا أرادوا إقامة علاقات أكثر طبيعية» مع طهران.
وأكد خرازي: «لم نلحظ أي دليل يشير إلى حدوث تحول في رؤية السيد ترمب. وإذا توصل فعلاً إلى قناعة بضرورة انتهاج تفاعل إيجابي قائم على مفاوضات حقيقية، فسنرحب بذلك، لكن حتى الآن لم يظهر مثل هذا التوجه».
تهديد غروسي
بدوره، صرح رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، النائب إبراهيم عزيزي، أن أوروبا والولايات المتحدة «لن تتمكنا من تحقيق الأهداف التي عجزتا عن بلوغها عبر الضغوط السياسية في نيويورك وفي أجواء الحرب» خلال الاجتماع المرتقب لمجلس الوكالة الذرية في فيينا.
صورة أرشيفية نشرتها «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية» من لقاء لرئيسها محمد إسلامي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران
وانتقد عزيزي غروسي، مشدداً على أن الرد الإيراني لن يقتصر على التحذير، وأضاف أن البرلمان سيتخذ «إجراءات مناسبة» في مواجهة ما وصفه بـ«التسييس الواضح من جانب الوكالة وداعميها الغربيين»، مضيفاً أن طهران «لن تلتزم الصمت إزاء المطالب المفرطة والإجراءات الأحادية، ولن تتصرف بانفعال... هذه المرة أيضاً سيتخذ البرلمان إجراءات مناسبة ومبنية على المصالح والأمن الوطنيين».
وقال إن سلوكيات غروسي ونياته الخبيثة لا يجب أن تبقى عند مستوى التحذير فقط؛ فما نراه اليوم منه ومن المؤسسات الغربية هو إجراء متعمد وموجه ضد المصالح الوطنية لإيران.
تلا الهجوم الإسرائيلي المفاجئ على طهران تصويت مجلس المحافظين على إدانة إيران بسبب عدم الامتثال لمعاهدة حظر الانتشار، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عاماً.
واتهمت طهران الوكالة، من دون تقديم أدلة، بمساعدة إسرائيل ولاحقاً الولايات المتحدة في تلك الهجمات. ودعا مسؤولون ووسائل إعلام إيرانية حينها إلى اعتقال غروسي ومحاكمته في حال عودته إلى البلاد. وكان أبرزها على لسان علي لاريجاني، أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني الذي توعَّد بمحاسبة غروسي؛ ما عُدَّ تهديداً مباشراً للمسؤول الأممي. ونتيجة ذلك، بدأ الدبلوماسي الأرجنتيني - الذي رفع من حضور الوكالة دولياً - يحصل على حماية وحدة «كوبرا» في الشرطة النمساوية.
اتصالات روسية - إيرانية
كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لبحث الملف النووي، والموقف من اجتماع «الوكالة الذرية».
وقالت كل من «الخارجية الروسية» والإيرانية في بيانين منفصلين إن الجانبين «قاما بمواءمة المواقف» بشأن ملف البرنامج النووي الإيراني. وأفاد بيان لـ«الخارجية الإيرانية» بأن عراقجي جدد التأكيد على ضرورة أن تلتزم «الوكالة الذرية» بصلاحياتها الفنية «بعيداً عن التسييس، وألا تتأثر بالضغوط أو النفوذ السياسي الأميركي وبعض الأعضاء الأوروبيين»، في إشارة إلى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
ودعت «الوكالة الذرية» إيران للسماح لها بالتحقق «في أقرب وقت ممكن» من مخزوناتها من اليورانيوم، خصوصاً المخصب بدرجة 60 في المائة القريبة من النسبة المطلوبة لتطوير سلاح نووي.
وقال غروسي في بيان، الأربعاء الماضي، إن هناك انقطاعاً لديها في المعلومات «المتعلقة بكميات المواد النووية المعلنة سابقاً في إيران داخل المنشآت المتضررة»، وذلك بعدما علقت طهران في يوليو (تموز) تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب حرب استمرت 12 يوماً في يونيو الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم في فيينا، أن نظيريه الإيراني والصيني، عقدا محادثات مع غروسي.
ونقلت وكالة «تاس» عن خبير روسي قوله إن التعاون بين الأطراف الثلاثة عنصر محوري في الجهود الرامية إلى إيجاد مقاربات جديدة لتسوية الوضع المتعلّق بالملف النووي الإيراني.
وقال أنتون خلوبكوف، مدير مركز دراسات الطاقة والأمن: «قد يكون أحد أهم العوامل في الظروف الراهنة هو مستوى التعاون بين طهران وموسكو وبكين؛ فهذا التعاون والتنسيق يزدادان رسوخاً؛ إذ أصبح واضحاً أنه لا موسكو ولا طهران ولا بكين تقبل بمحاولات الولايات المتحدة وإسرائيل ودولٍ أوروبية الاستحواذ على القانون الدولي، وقلب الحقائق لإظهار الأسود أبيض».
وأشار خلوبكوف إلى أن الوضع الحالي يتطلب اعتماد مقاربات جديدة للتوصل إلى تسوية مستدامة للأزمة المرتبطة بالملف النووي الإيراني، غير أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية ليست مستعدة بعد لذلك. وأضاف: «ربما تحتاج واشنطن والدول الأوروبية إلى مزيد من الوقت لتدرك في نهاية المطاف ضرورة مراجعة مواقفها، وإبداء قدر من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاقات جديدة».
وخلال منتدى طهران للحوار، الأحد، حذر مسؤولون إيرانيون الهيئة الأممية من اعتماد قرار مناهض لإيران. وقال عراقجي إنه ليس لدى بلاده أي منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم، وإن كل منشآتها تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وكررت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، حرفياً ما قاله عراقجي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قائلة إن طهران «غير قادرة حالياً على تخصيب اليورانيوم». وقالت: «نظراً للأضرار التي لحقت بعمليات إيران النووية، فإن التخصيب غير ممكن في الوقت الراهن».
وأعادت، بدورها، مهاجراني التحذيرات من أي تحرك غربي ضد طهران في اجتماع الوكالة الذرية، وقالت إن «وزارة الخارجية، والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، والمجلس الأعلى للأمن القومي يتولون دراسة الموضوع، وإن البرلمان قد يتدخل إذا اقتضى الأمر».
وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني: «في حال صدور قرار، ستنظر إيران في مراجعة علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستجري مراجعة جذرية».
وقبل تعرُّض منشآتها النووية للهجوم، كانت إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة المطلوب للاستخدامات العسكرية. وتقول الدول الغربية إنه لا حاجة مدنية لإنتاج اليورانيوم بنسبة 60 في المائة. وتفيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة على السلاح النووي التي تخصب اليورانيوم عند مستوى 60 في المائة.
وذكرت تقارير غربية أن إيران سرّعت وتيرة البناء في موقع نووي سري تحت الأرض يسمى «جبل الفأس» أو «كوه كولانغ»، بالقرب من منشأة نطنز. وقال غروسي، نهاية الشهر الماضي، إن إيران لا تبدو حالياً منشغلة بتخصيب اليورانيوم بنشاط، إلا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة رصدت في الآونة الأخيرة حركة متجددة في مواقعها النووية.
وقال إن «المواد النووية المخصّبة بنسبة 60 في المائة لا تزال في إيران. وهذه إحدى النقاط التي نناقشها؛ لأننا بحاجة إلى العودة إلى هناك، والتأكد من أن المواد موجودة في أماكنها، ولم يجر تحويلها إلى أي استخدام آخر. وهذا أمر مهم جداً جداً».
صورة من القمر الاصطناعي تُظهر حفراً في منشأة «نطنز» لتخصيب اليورانيوم عقب غارات جوية أميركية في يونيو الماضي (رويترز)
وحذر غروسي من أن تلك الكمية من المخزون قد تتيح لإيران تصنيع ما يصل إلى 10 قنابل نووية، إذا قررت تحويل برنامجها إلى الاستخدام العسكري، لكنه شدد على أن ذلك «لا يعني أن إيران تمتلك مثل هذا السلاح».
وفي سبتمبر (أيلول)، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوساطة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على إطار عمل جديد للتعاون، لكن بعد أسابيع، عدته طهران باطلاً بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وأجرى عبد العاطي اتصالات، الأسبوع الماضي، مع غروسي وعراقجي في محاولة جديدة لتفعيل اتفاق القاهرة، وخفض التوتر بين الطرفين.
وفي يوليو الماضي، قيد قانون للبرلمان الإيراني بعد الضربات الأميركية على المنشآت النووية في إطار حرب الـ12 يوماً دخول المفتشين الدوليين، على وقع تهديدات بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده ألغت اتفاق القاهرة الذي وقَّعته مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه قال إن طهران ستدرس أي مقترحات تقدمها الوكالة بهذا الشأن.
وانتهت مفاعيل هذا الاتفاق رسمياً في أكتوبر، لكنه أُلغي فعلياً قبل سنوات بعد انسحاب واشنطن منه خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب. وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو، لكن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة هدد بشن ضربات جديدة إذا أعادت طهران إحياء برنامجها النووي.
ودعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي «الوكالة الذرية»، إلى «تحديد موقفها ومسؤوليتها في سياق أي هجوم عسكري وإلحاق أضرار بالمنشآت، حتى نتمكن من إجراء مفاوضات على هذا الأساس». وأضاف أن ظروف إيران بعد الحرب «تغيرت»، وأن التهديد «لا يزال قائماً».
برلمان تركيا قيّم خطوات «الكردستاني» في إطار «عملية السلام»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5210143-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%82%D9%8A%D9%91%D9%85-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
لجنة وضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» عقدت جلسة استماع مهمة الثلاثاء 18 نوفمبر للوقوف على آخر تطورات «عملية السلام» (البرلمان التركي - إكس)
برلمان تركيا قيّم خطوات «الكردستاني» في إطار «عملية السلام»
لجنة وضع الإطار القانوني لنزع أسلحة «العمال الكردستاني» عقدت جلسة استماع مهمة الثلاثاء 18 نوفمبر للوقوف على آخر تطورات «عملية السلام» (البرلمان التركي - إكس)
استمعت لجنة بالبرلمان التركي في جلسة مغلقة إلى تقييمات وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات بشأن آخر التطورات الخاصة بحل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، في إطار عملية «تركيا خالية من الإرهاب» التي يسميها الجانب الكردي بـ«عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».
وعقدت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» بالبرلمان التركي، الثلاثاء، جلستها الـ17 التي سبق أن تأجلت مرتين، وسط جدل واسع حول توجه أعضائها إلى سجن إيمرالي في جنوب بحر مرمرة في غرب تركيا للقاء زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين، عبد الله أوجلان، للاستماع إلى تقييماته وآرائه، كونه اللاعب الأساسي في عملية السلام الجارية.
وقبل قليل من الاجتماع، أعلن رئيس حزب «الحركة القومية»، شريك حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي، استعداده للتوجه إلى سجن إيمرالي للقاء أوجلان وإنهاء الجدل الدائر حول هذه المسألة.
شرط أساسي
ويشكل لقاء أوجلان والاستماع إليه وتحسين ظروف سجنه أو إطلاق سراحه، شرطاً رئيساً لـ«العمال الكردستاني»؛ للمضي قدماً بعملية السلام، كما أنه أحد المطالب التي يتمسك بها حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، الذي يتولى الاتصالات بين أوجلان والحكومة والبرلمان والأحزاب التركية.
بهشلي أعلن استعداده للقاء أوجلان في سجن إيمرالي (حزب الحركة القومية - إكس)
وقال بهشلي، الذي كان قد أطلق أولى خطوات عملية السلام عبر مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب» في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، داعياً أوجلان إلى دعوة حزب «العمال الكردستاني» إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته،: «إذا كان هدف تركيا خالية من الإرهاب هو تحقيق مكاسب، فلا جدوى من التردد في الذهاب إلى إيمرالي».
وأضاف، في كلمة أمام نواب حزبه بالبرلمان، الثلاثاء،: «أقولها صراحةً، إذا لزم الأمر، فسآخذ معي 3 من زملائنا وأذهب إلى إيمرالي، إذا استحال التواصل المباشر مع أحد الأطراف الرئيسية (في إشارة إلى أوجلان) في هذه العملية، فكيف سنحقق النتائج ونتقدم؟».
وفجّر إعلان بهشلي عن إمكانية الذهاب للقاء أوجلان التساؤلات حول ما إذا كان هذا التصريح الذي يهدف إلى تحريك اللجنة البرلمانية جاء بعد الحصول على تأييد الرئيس رجب طيب إردوغان الذي زاره في منزله في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتطرقا خلال اللقاء إلى هذه العملية.
اجتماع برلماني
وبالنسبة للجلسة المغلقة للجنة البرلمانية، والتي لن يكشف عن محتوى ما دار فيها قبل 10 سنوات، قالت مصادر بحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، إن الحزب طلب خلالها تشكيل وفد من اللجنة البرلمانية لزيارة أوجلان والاستماع إليه.
وجاء اجتماع اللجنة البرلمانية بعد يوم واحد من إعلان حزب «العمال الكردستاني» سحب مسلحيه من منطقة زاب الاستراتيجية الحدودية مع تركيا في شمال العراق.
حزب «العمال الكردستاني» أعلن في مؤتمر صحافي في 26 أكتوبر سحب جميع مسلحيه من تركيا (رويترز)
وقال الحزب، في بيان بثته وكالة «فرات» للأنباء المقربة منه، الاثنين، إنه «بحلول مساء الأحد 16 نوفمبر، انسحبت قواتنا من منطقة زاب على حدود ولاية هكاري (جنوب شرقي تركيا) التي كانت تشكل خطر نشوب صراع (مع القوات التركية)، إلى مناطق أخرى مناسبة».
وأضاف: «نعتقد أن هذه الخطوة الجديدة ستسهم بشكل عملي في حل القضية الكردية، وتحقيق عملية السلام والديمقراطية في تركيا، وتظهر التزامنا بهذه العملية التي أطلقها القائد عبد الله أوجلان».
وسبق أن اتخذ الحزب سلسلة من الخطوات «الأحادية»، سواء إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد أو حل نفسه والتخلي عن أسلحته، ثم إحراق 30 من عناصره أسلحتهم في مراسم رمزية أقيمت عند سفح جبل قنديل في السلميانية شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الماضي، ثم إعلان سحب جميع مسلحيه من تركيا في 26 أكتوبر الماضي، استجابة لنداء «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي» الذي أطلقه أوجلان في 27 فبراير (شباط) الماضي، لدفع عملية السلام في تركيا.
حملة على أتباع «غولن»
على صعيد آخر، اعتقلت قوات الأمن التركي 93 شخصاً يشتبه بانتمائهم إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية الراحل، فتح الله غولن، والتي تسميها الحكومة «منظمة فتح الله غولن الإرهابية المسلحة»، وتحمّلها المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس إردوغان، وقعت في 15 يوليو عام 2016.
حملة اعتقالات جديدة لمشتبهين بالانتماء إلى حركة غولن في تركيا (الداخلية التركية - إكس)
ونفذت قوات مكافحة الإرهاب عمليات متزامنة في عدد من الولايات التركية، الثلاثاء، بموجب مذكرات توقيف أصدرها المدعي العام في أنقرة، شملت 22 من العسكريين، 8 بالخدمة في القوات البرية و6 متقاعدين و4 مفصولين، إلى جانب 4 موظفين مدنيين، وجهت إليهم تهم الاتصال بمن يسمون بـ«الأئمة السريين» التابعين للحركة، باستخدام خطوط أرضية مسبقة الدفع، موجودة في أماكن تجارية مثل الأكشاك ومحلات البقالة والأسواق في أنقرة.
كما ألقت قوات الأمن على 71 مشتبهاً بهم آخرين، من بينهم مسؤولون حكوميون وموظفون سبق لهم العمل في شركات تابعة للحركة، في حملة مركزها إسطنبول وشملت 26 ولاية أخرى، بحسب ما أعلن وزير الداخلية علي يرلي كايا.
إسرائيل تُخلي بؤرة استيطانية وسط عنف في الضفةhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5209955-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%8F%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%A4%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B9%D9%86%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9
جنود أميركيون وإسرائيليون يجتمعون أمس في مركز التنسيق المدني العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل (رويترز)
أخلت قوات الأمن الإسرائيلية، أمس، نقطةً استيطانيةً عشوائيةً ضمن مجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني الضخم بين بيت لحم والخليل، جنوب الضفة الغربية، وسط أعمال عنف واشتباكات بين المستوطنين وقوات الأمن.
وفككت عناصر أمنية إسرائيلية بؤرة «جفعات تسور مسغافي» غير المرخصة التي كان يعيش فيها نحو 25 عائلة يهودية منذ أكثر من سنة، وفق أمر من الجيش، الأمر الذي فجّر مواجهات عنيفة بين المستوطنين وقوات الأمن.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن جنديين من شرطة الحدود أصيبا أثناء المواجهات، أحدهما بحجر في عينه، والثاني بكسور في فمه، فيما ألقي القبض على أربعة أشخاص خلال الإخلاء.
ووصل عشرات المستوطنين المتطرفين من مجموعة «شبان التلال» إلى المنطقة بعد نداءات متنوعة من ناشطي اليمين وشخصيات بارزة لمنع تفكيك البؤرة. وعقب الإخلاء، سُجلت هجمات نفذها مستوطنون في تلال الخليل الجنوبية ومنطقة وادي سعير شمال الخليل، تضمنت إضرام النار في مركبة، وأعمال شغب.
وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في هجمات مستوطنين إسرائيليين، استهدفت فلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب، وأحياناً جنوداً إسرائيليين، ما جلب انتقادات محلية وأميركية.
