أكدت تركيا أنها لن تسمح بأي أنشطة تجسس داخل حدودها، وستتعقب من يقومون بهذه الأنشطة واحداً تلو الآخر، وذلك عقب توقيف 7 أشخاص يشتبه في تنفيذهم أنشطة تجسسية لصالح المخابرات الإسرائيلية (الموساد) في عملية مشتركة بين جهاز المخابرات ومديرية أمن إسطنبول، الثلاثاء.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عبر حسابه في منصة «إكس»: «تم القبض على المشتبهين السبعة في (عملية الخلد 2)، التي تم تنظيمها بشكل متزامن في إسطنبول ضد عناصر المخابرات الإسرائيلية لكشف وتفكيك رموز أنشطة التجسس الدولية». وأضاف «لن نسمح أبداً بتنفيذ أنشطة تجسس داخل حدود بلادنا، وسنقبض عليهم واحداً تلو الآخر، ونقدمهم للعدالة».
وعن تفاصيل عملية القبض على المشتبهين السبعة بالتجسس لصالح الموساد، ذكر يرلي كايا أنه «في العملية المشتركة التي نفذتها مديرية الأمن وشعبة الاستخبارات التابعة لولاية إسطنبول، بتنسيق من جهاز المخابرات، تم التعرف على وتوقيف 7 مشتبهين كانوا يقومون بجمع معلومات ووثائق عن أفراد وشركات في تركيا استهدفتهم المخابرات الإسرائيلية... تم ضبط أسلحة غير مرخصة، وكميات مختلفة من المخدرات، وأجهزة إلكترونية تستخدم لكشف أجهزة التنصت، وعدد كبير من المواد الرقمية والوثائق والعملات الأجنبية».
وأظهرت التحقيقات الأولية مع الموقوفين السبعة أن المشتبه به حمزة تورهان آيبرك، وهو مسؤول سابق في الشرطة، تواصل مع «الموساد» من خلال امرأة تدعى فيكتوريا.
وتبين أن آيبرك، الذي ظهر لمرات عدة في برامج حوارية تلفزيونية على قنوات تركية، وعمل بصفة «مُخبر» لصالح الموساد، مستعيناً في أنشطته بمجموعة من الموظفين الحكوميين، قام بتشكيل شبكة منهم مقابل المال.
وبحسب مصادر التحقيق كُلف آيبرك بجمع معلومات حول أشخاص وشركات من منطقة الشرق الأوسط لصالح «الموساد»، وأنه انخرط في العمل لصالحه منذ عام 2019، حين خضع لتدريبات إسرائيلية في العاصمة الصربية بلغراد، ليتم تكليفه بعدها بـ«بعض المهام البسيطة».
وبدأ آيبرك، لاحقاً بتوجيهات من «الموساد»، استخدام تطبيقات تواصل مشفرة وسرية، فيما اعتمد العملات الرقمية للدفع تجنباً لدخوله دائرة السجلات الرسمية.
وتورط آيبرك، وإلى جانب تسريب المعلومات، في أنشطة مراقبة وتهديد لصالح «الموساد»، وقام بوضع أجهزة تعقب بسيارات أشخاص مستهدفين لنقل مواقعهم بشكل مباشر إلى المخابرات الإسرائيلية.
وألقت قوات الأمن التركية، الثلاثاء، القبض على 7 أشخاص، في مقدمتهم آيبرك، على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لـ«الموساد».
عملية الخلد
وبحسب وزير الداخلية التركي، تعد عملية الثلاثاء الحلقة الثانية في عملية «الخلد - المقبرة» التي نفذت في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم خلالها القبض على 34 شخصاً من جنسيات عربية مختلفة، بينهم فلسطينيون وسوريون ومصريون وعراقيون ولبنانيون، اتهموا بالتجسس على أجانب مقيمين في إسطنبول، خصوصاً الفلسطينيين.
وكانت تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والمخابرات التركية كشفت عن تجنيد «الموساد» 46 عميلاً للقيام بأنشطة المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية.
ونفذت قوات الأمن عملية موسعة، باسم «الخلد - المقبرة» في 8 ولايات، مركزها إسطنبول بشكل متزامن، أسفرت عن القبض على 34 منهم فيما استمر البحث عن الـ12 الآخرين.
وقرر القضاء التركي حبس 15 من بين الـ34 مشتبهاً، وإطلاق سراح 11 بشرط الخضوع للرقابة القضائية، فيما أحيل 8 آخرين إلى إدارة الهجرة؛ تمهيداً لترحيلهم.
وعدّت العملية، التي عرفت أيضا باسم «نيكروبوليس» (مدينة الموتى)، رداً على التهديدات الإسرائيلية باستهداف قيادات «حركة حماس» في عدد من دول المنطقة، بينها تركيا، عقب اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ضربات متلاحقة
ووجهت المخابرات التركية في الأشهر الأخيرة ضربات متلاحقة إلى أنشطة «الموساد» الإسرائيلي التي تستهدف على وجه الخصوص ناشطين فلسطينيين وعائلاتهم من المقيمين على أراضيها.
وكشفت المخابرات التركية في 2 فبراير (شباط) الماضي، عن تفكيك شبكة من عملاء الموساد، اعتقلت الشرطة 7 من أعضائها للاشتباه في بيعهم معلومات له.
وقالت مصادر أمنية تركية إن الموقوفين السبعة نقلوا المعلومات إلى «الموساد» عبر محققين خاصين، وتم القبض عليهم في عملية مشتركة بين شعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول وجهاز المخابرات، شملت مداهمات في مدينتي إسطنبول وإزمير (غرب تركيا)، بناء على أوامر أصدرها مكتب المدعي العام في إسطنبول.
وسبق أن كشفت المخابرات التركية في 3 يوليو (تموز) 2023 عن إحباط مخطط أوسع شمل تحركات لعناصر «الموساد» في تركيا، وسوريا، وجنوب لبنان، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، حيث ضبطت 7 عملاء لـ«الموساد»، ضمن شبكة مكونة من 56 عميلاً، موزعين على 9 خلايا تدار عملياتها من تل أبيب.
وكان نشاط الشبكة يستهدف مواطنين أجانب في تركيا، كما أنها تعمل على نطاقين إقليمي ودولي، وتستخدم اللغة العربية بشكل مكثف، وأنشأت مواقع وهمية باللغة العربية؛ بهدف جمع معلومات عن السير الذاتية للأشخاص.
كما استخدمت أرقام جوالات زائفة من دول أوروبية وشرق آسيوية، مثل إسبانيا، وإنجلترا، وألمانيا، والسويد، وماليزيا، وإندونيسيا وبلجيكا، ووضعت على واجهة المواقع الوهمية إعلانات للعمل؛ لجذب الراغبين في التوظيف أو الاستفسارات، ومن ثم جمع معلومات استخبارية عنهم.