حملة على مراسل قناة عبرية فلسطيني لنطقه أسماء قادة «حماس» بعربية فصيحة

يتعرض الصحافي الفلسطيني سليمان مسودة (28 عاماً)، لحملة تحريض عنصرية من أوساط اليمين الإسرائيلي وضغوط سياسية تستهدف طرده من عمله مراسلاً سياسياً للقناة الرسمية العبرية «كان 11». والحجة التي يتذرعون بها هذه المرة، أنه «ينطق أسماء قادة (حماس)، يحيى السنوار وإسماعيل هنية وغيرهما، بلغة عربية صريحة».

آثار الحملة، رجل الدين المعروف، دوف هلبرطال، وهو محام وكاتب أيضاً ومؤلف عدد من الكتب حول قيمة الإنسان. فقد نشر تغريدة في الشبكات الاجتماعية طالب فيها بإقالة سليمان مسودة، فقط لأنه «عربي ينطق بأسماء قادة (حماس) بلغة عربية سليمة». فكتب: «نحن في حرب. خيرة شبابنا يقتلون في غزة، والمراسل السياسي اللعين الذي يعدّ عندنا مذيعاً تلفزيوناً كبيراً، ينطق على أسماعنا أسماء قادة (حماس) كما هي بلغته العربية. فما هذا؟ أين المشاعر القومية لدينا؟ أي شكل مهين ومهزوم وذليل تظهر فيه الدولة؟».

الصحافي مسودة، فلسطيني من القدس الشرقية المحتلة، يعمل منذ سنتين مراسلاً سياسياً في التلفزيون الإسرائيلي الرسمي «كان 11»، باللغة العبرية، ويعد من أبرز الصحافيين في القناة. وبصفته مراسلاً سياسياً، يلتقي بجميع المسؤولين في الحكومة والأحزاب وقادة الجيش والمخابرات. قوته تقاس بمدى ما يتوفر لديه من مصادر تزوده بالمعلومات وتسرب له الأخبار. وتتوفر له فعلاً هذه المصادر، ولديه الكثير من التقارير التي تتضمن سبقاً صحافياً. وهو يحظى بتقدير عالٍ في صفوف الصحافيين، خصوصاً زملاءه في «كان 11»، الذين يعدّونه «إعلامياً لامعاً».

أشخاص يتجولون في سوق بالبلدة القديمة بالقدس (رويترز)

ولكونه ابن القدس العربية، فإنه لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، ويمتلك بطاقة هوية إقامة فقط وجواز سفره أردنياً.

حتى سن العشرين، لم يكن يعرف أي كلمة باللغة العبرية، مع أنه يسكن في البلدة القديمة، في حارة تضم كثيراً من المستوطنين اليهود.

يقول: «ولدت في القدس الشرقية لعائلة فلسطينية، لثقافة فلسطينية. لا أخجل أن أقول إنني فلسطيني. لكنني أعيش أيضاً في إسرائيل وأشعر أيضاً بأنني إسرائيلي من بعض النواحي. عندما يسألني الناس: من أنت؟، أجيب: لا أعرف. أقول فقط إنني من القدس وأنا صحافي. وهذان هما أهم عنصرين في هويتي».

بعد أن انتقل من الدراسة من جامعة بير زيت إلى كلية هداسا للصحافة، بدأ العمل في إذاعة إسرائيل الرسمية بالعربية، منتجاً بنصف وظيفة لكي يموّل تعليمه. لكن المحررين اكتشفوا قدراته مبكراً، فأصبح محرراً. وعندما حصل على اللقب الأول في الصحافة، انتقل إلى القسم العبري مساعداً لمراسل الشؤون الفلسطينية، غال بيرغر. وبسبب انفجار الصراعات في القدس تقرر تخصيص وظيفة «مراسل لشؤون القدس»، وتم تعيينه في المهمة.

علا نجمه في حادثتين خطيرتين: الأولى عندما أصيب طفل فلسطيني في السابعة برصاصة مطاطية وخسر إحدى عينيه، فحقق سليمان مسودة بالموضوع، وحصل على شريط مصور يبين تورط سبعة رجال شرطة إسرائيليين في الجريمة. وقاد التقرير إلى طردهم من الشرطة ومحاكمتهم، وتغريم الشرطة بدفع 5 ملايين شيكل تعويضات للطفل.

فلسطيني يضع كمامة ويسير أمام مسجد قبة الصخرة في القدس الشرقية مارس 2020 في فترة الإغلاق إبان جائحة فيروس «كورونا» المستجد (أ.ف.ب)

الحادثة الثانية وقعت خلال وباء فيروس «كورونا»، عندما كشف عن أن المصلين في المسجد الأقصى لا يلتزمون بارتداء الكمامة ويتصافحون ويتعانقون بلا اكتراث.

في الحادثة الأولى تعرض لحملة تحريض عنصرية من اليهود، وفي الثانية تعرض لحملة تحريض من الفلسطينيين. وهو من جهته رأى أنه يقوم بواجبه الصحافي. وهنا تمت ترقيته إلى مراسل سياسي. وقد ترك انطباعاً جيداً لظهوره الواثق ولغته العبرية البليغة وتحليلاته السياسية الشجاعة، خصوصاً انتقاداته اللاذعة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزراء.

يتلقى يومياً رسائل من الجمهور، ما بين مؤيد ومعارض، بينها تهديدات غير قليلة وشتائم عنصرية. وزاد الهجوم عليه خلال الحرب على غزة، ليبلغ الأوج في حملة الحاخام هلبرطال، الذي ما إن نشرت تغريدته حتى ثارت عاصفة في الشبكات الاجتماعية، ما بين مؤيد ومعارض. وراح صحافيون يهاجمون منشوره ويتهمون صاحبه بالعنصرية.

وكتب الصحافي البارز بن كسبيت أنه يخجل من أن تكون الديانة اليهودية تجمعه مع شخصية عنصرية كهذه. وكتب ميخائيل شيمش أن الكاتب الكبير هلبرطال «إنسان صغير جداً وعنصري بهيمي كبير». وكتبت المذيعة يغعات غليك، إنها تشعر بالغضب الشديد حيال هذه العنصرية. وكتبت ميخال ربينوفتش، مقدمة برامج الأخبار التي يعلق فيها مسودة: «انعدم الخجل وساد الجهل والعنصرية. أعتز بأن أكون صديقة وزميلة لسليمان مسودة، الذي يعدّ صحافياً شجاعاً ومتميزاً».

سليمان مسودة مع والدته واثنتين من شقيقاته (حساب شخصي على إكس)

علق هلبرطال على هذه الردود بقوله: «أنا مصرّ على أقوالي، وأطالب بطرد هذا المذيع. هو لم يخدم في الجيش الإسرائيلي. وتشعر من لغته بأنه يكرهنا».

أما مسودة نفسه، فقال: «لم يفاجئني هذا الرجل. فالعنصرية تزدهر في إسرائيل. بل إن أمثال هلبرطال من العنصريين يقوونني. هكذا أكون مطمئناً بأنني أقوم بواجبي فعلاً تجاه الجمهور الذي يتابعني ويؤمن بمهنيتي، وتجاه شعبي الفلسطيني».

انقسام أميركي ـ أميركي حول عنصرية إسرائيل

بعد سنين طويلة كان فيها اللوبي الإسرائيلي مسيطراً على الرأي العام الأميركي، تتحول الساحة السياسية في الولايات المتحدة إلى حلبة صراع يتجند فيها الكثير من الأميركيين لمناصرة الفلسطينيين ومواجهة النشاط الإسرائيلي. ويوم أمس، تجلى هذا الصراع في مواجهة خطر تصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري (أبرتهايد).
فقد خرج 42 عضواً في الكونغرس برسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يطالبونه باستغلال نفوذ بلاده في العالم لمنع توجه مجلس حقوق الإنسان العالمي، التابع للأمم المتحدة، إلى دمغ الدولة العبرية بالـ«أبرتهايد»، فيما انطلقت حملة أميركية لمئات الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني احتجاجاً على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.
ونشرت شبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لمناصري وداعمي الشعب الفلسطيني للمشاركة بكثافة في هذه الفعاليات. وقد افتُتح أمس الجمعة نشاط غير مسبوق في وزنه النوعي وحجمه يقام في ولاية كاليفورنيا، وسيستمر لمدة ثلاثة أيام. وتتخلل هذا النشاط مسيرة مركبات تنديداً بسياسة التطهير العرقي التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس والتهجير في النقب. كما ستعقد ندوات وحوارات مفتوحة، وستتم استضافة نشطاء للتحدث عن معاناة أبناء الشعب الفلسطيني. وفي أولوية هذه الفعاليات مطالبة الإدارة الأميركية بوقف منح إعفاءات ضريبية للأميركيين الذين يتبرعون بالمال إلى الجمعيات اليهودية التي تمول المستوطنات والمستوطنين في المناطق الفلسطينية المحتلة وتمول «الصندوق القومي اليهودي» ومنظمات المستوطنين التي تمارس أعمال العنف والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
وتم أمس عرض شريط فيديو لمنظمة «لو تعلم أميركا» المؤيدة للحقوق الفلسطينية، والذي انتشر بكثافة على الشبكات الاجتماعية. مدة الفيديو دقيقتان وهو يتحدث عن الأطفال الفلسطينيين ضحايا العنف الإسرائيلي. ويبين الشريط أن 78 طفلاً فلسطينياً قتلتهم إسرائيل عام 2021، مقابل طفل إسرائيلي واحد قتله فلسطينيون. وأطلقت هذه المنظمة حملة لمطالبة أعضاء الكونغرس الذين صوتوا لمنح إسرائيل مليارات الدولارات من الضرائب التي تجبى من الأميركيين، بمشاهدة الفيديو للتعرف على كيفية استخدام إسرائيل أموال الضرائب الأميركية.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أطلقت حملة لتقويض شرعية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة التحقيق التي شكلها للتحقيق في الحملة الحربية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وقال موقع «واللا» العبري، إن إسرائيل تخشى أن تخرج اللجنة بتقرير عن الأوضاع في المناطق الفلسطينية المحتلة بشكل متشدد فتنعتها بأنها «دولة أبرتهايد»، كما يفعل الفلسطينيون. وأعلنت تل أبيب أمس أنها نجحت في تجميع تواقيع 42 عضواً في الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على رسالة موجهة إلى بلينكن تطالبه بالعمل على وقف نشاط هذه اللجنة أو منعها من تصنيف إسرائيل كـ «دولة أبرتهايد»، ووصفوا هذا التصنيف بأنه «غير نزيه».
يذكر أن وزارة الخارجية والمغتربين في الحكومة الفلسطينية، اعتبرت هذه الحملة «تحريضاً إسرائيلياً ضد مجلس حقوق الإنسان ومحاولة إرهاب وتخويف إسرائيلية للتغطية على جرائم الاحتلال والمستوطنين». وقالت إن «إسرائيل لا تكتفي بمواصلة الانتهاكات والجرائم وتصعيد الاستقواء الاستيطاني على شعبنا وأرضه، وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، بل تحاول وقف أي انتقادات أو إدانات لسلوكها وممارساتها الاستعمارية العنصرية وتشن حملة تحريض واسعة النطاق ضد أي دولة أو منظمة أممية أو قرار دولي يفضح هذه الممارسات».

«الخارجية» الفلسطينية: تصريحات بن غفير عنصرية وتحرض على استكمال إبادة غزة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الأحد)، تصريحات أدلى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وعدّتها تصريحات «استعمارية عنصرية وتحريضاً مفتوحاً على استكمال إبادة» سكان غزة وطردهم من أرضهم بالقوة.

وأضافت «الخارجية» الفلسطينية في بيان، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي «يريد لكل مواطن فلسطيني في غزة أن يموت بالتجويع والتعطيش إذا نجا من الموت بالقصف والتدمير»، وفقاً لما ذكرته وكالة «أنباء العالم العربي».

كان بن غفير قد صرح لصحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن لديه خطة تتمثل في «تشجيع أهل غزة على الهجرة الطوعية لأماكن حول العالم» من خلال منحهم حوافز مالية، واصفاً هذا بأنه «الشيء الإنساني الواقعي» الذي يمكن فعله.

وأضاف أن خطته لغزة في المستقبل تتمثل في إعادة تسكين القطاع الساحلي المدمر بسكان مستوطنات إسرائيلية، بينما ستُعرض على الفلسطينيين حوافز مالية للمغادرة. وتابع أن عقد مؤتمر عالمي ربما يساعد في إيجاد دول راغبة في استقبال اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت «الخارجية» الفلسطينية في بيانها، إن تصريحات بن غفير تمثل «تحدياً سافراً للإدارة الأميركية ومواقفها المعلنة، والإجماع الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي الخاصة بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية».

وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف، وترى فيها أن بن غفير «يُسقط صفة الإنسانية عن المواطن الغزي، ولا يتعامل مع أبناء شعبنا في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية».

وذكر البيان أن بن غفير «لا يعطي أي اعتبار لإنسانية أكثر من مليونيْ فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ويدعو لمنع وصول المساعدات إليهم، وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية في قطاع غزة، بحيث يصبح غير قابل للحياة».

وطالبت الوزارة بفرض عقوبات دولية على بن غفير، بوصفه «تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة».

السلطات الإسرائيلية تصر على اعتقال أميركية فلسطينية مريضة بالسرطان

تصر السلطات الإسرائيلية على محاكمة سماهر إسماعيل (46 عاماً)، وهي فلسطينية أميركية مريضة بالسرطان، احتجزتها قوات الجيش في الضفة الغربية، مطلع الشهر الحالي، على الرغم من أن قاضياً عسكرياً إسرائيلياً أمر بإطلاق سراحها ورفض الاتهامات ضدها.

وإسماعيل من مواليد الولايات المتحدة تعيش فيها مع أولادها. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حضرت إلى رام الله لترتيب أوراق طلاقها من زوجها الفلسطيني، وسكنت في قرية سلواد، شرق رام الله. وخططت للعودة إلى الولايات المتحدة في أبريل (نيسان) المقبل. وبحسب عائلتها، فإن الحرب الإسرائيلية على سماهر إسماعيل بدأت عندما اعترضت على اعتقال وضرب فتى في البلدة، فاعتدى عليها الجنود.

وفي 5 فبراير (شباط) الحالي، حضرت قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي واعتقلتها، بعد أن اعتدت عليها بالضرب وعاثت فساداً في البيت.

ولم يتم جلبها أمام المحكمة سوى في 12 الحالي، أي بعد سبعة أيام من اعتقالها. في المحكمة، شكت من الاعتداء عليها وقدمت أوراقاً تدل على أنها مريضة سرطان، وأن المحققين معها رفضوا إعطاءها الدواء، وأنهم شتموها وتعاملوا معها بعنف شديد، كما رفضوا منحها حق الوصول إلى القنصلية الأميركية طوال أسبوع.

وقالت النيابة إن إسماعيل متهمة بالتحريض على الإرهاب، لأنها نشرت على حساباتها في الشبكات الاجتماعية مقولات تؤيد فيها هجوم «حماس» في7 أكتوبر (تشرين الأول) وتحرض على العنف. وقد عرضت المنشورات على القاضي، وفيها كتبت «الله أكبر» تحت صورة لهجوم «حماس»، ونشرت صورة للأقصى مع صورة الناطق بلسان الذراع العسكرية لـ«حماس»، أبو عبيدة، وصورة أخرى ليحيى عياش، القائد الحمساوي الذي اغتالته إسرائيل.

وقرر القاضي، عزرئيل ليفي، وهو ضابط برتبة مقدم، أن التهم لا تحتوي على تحريض وأن قسماً من المنشورات كتب وهي في أمريكا، وأنها مواطنة أميركية ويشك في حق إسرائيل بمحاكمتها، ثم أمر بإطلاق سراحها.

لكن النيابة العسكرية أعلنت رفضها القرار واستخدمت حجة توجيه لائحة اتهام لها. وتم تحديد موعد، هو الأحد القادم، لبدء محاكمتها. وقالت النيابة إنها ستطلب تمديد اعتقالها لحين انتهاء محاكمتها. وقد تمت إعادتها إلى المعتقل في سجن الدامون. وأمر القاضي عندها، أن يتم إعطاؤها الدواء والسماح للقنصلية الأميركية بزيارتها.

وبحسب العائلة، فقد تم اعتقال سماهر، بسبب «منشورات على فيسبوك ورسوم كاريكاتورية سياسية عمرها 10 سنوات منذ تداولتها». وأكد الجيش الإسرائيلي اعتقال سماهر، قائلاً، إنها «اعتقلت بتهمة التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي»، لكنه لم يرد على مزاعم سوء المعاملة التي أثارتها الأسرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، مات ميلر، إنه لا يستطيع التحدث عن الادعاءات المحددة التي قدمتها الأسرة، مستشهداً بقوانين الخصوصية.