إيران تسعى للخروج من مراقبة أممية لحقوق الإنسانhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4879351-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
عبداللهيان يحتج على تشكيل لجنة تقصٍّ خاصة بالاحتجاجات
عبداللهيان يلقي خطاباً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الخارجية الإيرانية)
لندن - جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
لندن - جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
إيران تسعى للخروج من مراقبة أممية لحقوق الإنسان
عبداللهيان يلقي خطاباً أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (الخارجية الإيرانية)
احتج وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على تشكيل لجنة تقصي حقائق تراقب حالة حقوق الإنسان في إيران، وسط تحرك أوروبي، لتمديد تفويض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأدان عبداللهيان، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تشكيل اللجنة التي تحقق في قمع الاحتجاجات التي هزّت إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، بالإضافة إلى تسمية المقرر الأممي الجديد الذي يراقب حالة حقوق الإنسان في إيران منذ عام 2011.
وقال عبداللهيان: «لن ننسى كم من صرخات ارتفعت في هذا المكان العام الماضي بسبب فاجعة وفاة فتاة إيرانية عزيزة أثّرت فينا جميعاً في إيران وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة، لكننا اليوم نواجه مقتل آلاف النساء والأطفال الأبرياء في غزة، ولا يوجد تحرك جدي على مستوى الأمم المتحدة». وانتقد عبداللهيان «إنشاء آليات فُرضت ضد بلدي بذرائع مثل تقصي الحقائق»، مضيفاً أن هذه اللجنة «ليس لها أساس منطقي ولا شرعية قانونية دولية، وهي مجرد ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان بوصف ذلك أداة لممارسة الضغط السياسي».
وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بشكل مُلحّ، بتمديد تفويض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفريق الخبراء الأمميين المكلفين التحقيق في وضع حقوق الإنسان في إيران.
ووجهت بيربوك حديثها إلى الحكومة في طهران قائلة إنها تريد أن تقول بوضوح لأولئك الذين يدّعون أن تسليط الضوء على الانتهاكات هو تدخل في الشؤون الداخلية، إن «حقوق الإنسان ليست شيئاً غربياً أو شمالياً أو شرقياً أو جنوبياً. إنها عالمية، وليست محدودة بالاتجاهات الجغرافية. إنها غير قابلة للتجزئة».
ويجري التصويت على قرارات، مثل تمديد التفويض الممنوح لمجموعة الخبراء، قبيل نهاية الجلسة التي ستستمر حتى 5 أبريل (نيسان) المقبل.
توالت الإدانات الإقليمية والدولية، الأربعاء، للاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن، وأكدت دول خليجية وعربية وغربية تضامنها الكامل مع الدول الثلاث.
أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، قراراً مدعوماً من الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب.
يرى مراقبون في تصريحات بنيامين نتنياهو عن احتمال أن تواجه إسرائيل إيران بمفردها ودون غطاء أميركي أنها تحمل طابع «خطة عمل»، وتحذيراً للخصوم.
نظير مجلي (تل أبيب)
إثيوبيا لإعادة ترتيب أوراقها الداخلية بعد الانتخاباتhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5282643-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
إثيوبيا لإعادة ترتيب أوراقها الداخلية بعد الانتخابات
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات العامة (وكالة الأنباء الإثيوبية)
تترقب الأوساط السياسية في إثيوبيا إعلان كامل نتائج الانتخابات العامة السابعة التي شهدتها البلاد، وسط خلافات حادة مع معارضين لرئيس الوزراء آبي أحمد عطلت بعض الدوائر يوم الاقتراع الذي أُجري قبل أقل من أسبوعين.
وتختلف آراء الخبراء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بشأن مستقبل البلاد بعد إعلان النتائج، بين من يرى أن إثيوبيا ستبدأ ترتيب بيتها الداخلي باستكمال الحوار الوطني الذي بدأ منذ نحو عامين، ومن هو مقتنع بأن «حزب الازدهار» الحاكم رتب الأمر بحيث يحافظ على أغلبية مطلقة في البرلمان، مع هندسة للمشهد السياسي بالسماح لأحزاب صغيرة بالبقاء، وذلك مع استمرار المعارضة في مسار التصعيد ضد آبي أحمد.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في إثيوبيا فرز أصوات 825 دائرة انتخابية من أصل 1138 دائرة مستهدفة، مشيرة إلى أن من بين أسباب التأخير في نقل النتائج المسافة بين مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية، وكثرة عدد المرشحين، وكثرة مراكز الاقتراع، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية في السابع من يونيو (حزيران) الجاري.
وتنافس أكثر من 10438 مرشحاً من 42 حزباً سياسياً على مقاعد مجلس نواب الشعب والمجالس الإقليمية، في انتخابات وُصفت بأنها الأكثر تطوراً من الناحية الإدارية في تاريخ إثيوبيا. ويتألف مجلس النواب الإثيوبي من 547 مقعداً.
وذكرت «رويترز» في تقرير سابق أن «حزب الازدهار سيهيمن على الانتخابات في مواجهة معارضة متشرذمة أضعفتها الخصومات الداخلية»، مرجحة إعلان النتائج بحلول الخميس.
ويتوقع المحلل السياسي الإثيوبي، عبد الشكور عبد الصمد، أن يحصل «حزب الازدهار» الحاكم على «غالبية معتبرة إن لم تكن ساحقة»، مشيراً إلى أن إحدى أهم الأولويات بعد إعلان النتائج استكمال مسار الحوار الوطني الذي عكفت لجنة تنظيمية تشكلت على المستوى الفيدرالي على الإعداد والتحضير لبرنامجه طوال السنتين الماضيتين.
غير أن الخبير في الشأن الأفريقي، عبد المنعم أبو إدريس، لا يتوقع أن تؤدي نتائج الانتخابات الإثيوبية إلى إحداث تغير بالمشهد السياسي.
وقال: «حزب الازدهار الحاكم رتب الأمر بحيث يحافظ على أغلبية مطلقة في البرلمان، تمكّنه من المضي في إكمال برنامجه الذي يركز على الاقتصاد وإعادة هندسة المشهد السياسي بخلق أحزاب سياسية صغيرة ترك لها مساحة للوجود في البرلمان».
ورغم تنظيم الانتخابات في عموم البلاد، استثني إقليم تيغراي في الشمال، في ضوء استمرار التوتر بين السلطات الإقليمية هناك والسلطات الفيدرالية في العاصمة. وفي إقليم أمهرة الذي يضم نحو 20 مليون نسمة، هدَّدت ميليشيات «فانو» القومية بتعطيل العملية الانتخابية، في حين ألغت هيئة الانتخابات التصويت في ثماني دوائر فقط من أصل 137.
مواطنون إثيوبيون خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة (وكالة الأنباء الإثيوبية)
ورغم إبرام اتفاق سلام عام 2022 لإنهاء الحرب الأهلية في تيغراي، التي تتحدث إحصائيات رسمية أنها تسببت في مقتل مئات الآلاف، فإن خطوة اتخذها الحزب السياسي الرئيسي هناك الشهر الماضي لإعادة فرض سيطرته على الإدارة السياسية للمنطقة دفعت المسؤولين والمحللين الإثيوبيين إلى التحذير من خطر اندلاع اضطرابات جديدة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان صادر في السادس من يونيو الجاري بشأن الانتخابات، أن «معالجة الخلافات السياسية يجب أن تتم عبر الأطر الدستورية ومؤسسات الدولة والحوار الوطني».
ويرى عبد الصمد أن استكمال الحوار الوطني سيكون من أبرز الأولويات التي يتعين التركيز عليها في الوقت الراهن، معتبراً إياه الأرضية الصلبة والأساس الذي سيقوم عليه بناء بقية الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والتنموية الأخرى.
وقال إن ملف المصالحة الوطنية الشامل، وصياغة آلية واضحة للحوار والمصالحة مع قوى المعارضة، بشقيها السياسي والمسلح، سيكونان مرتبطين أساساً بالموقف المتخذ من قضية الحوار الوطني ومخرجاته.
وأضاف: «إذا ما عملت الدولة بجميع مؤسساتها بجدية لتحقيق هذا الأمر، فإن المعارضة سواء تلك الموجودة في الخارج أو في الداخل، وسواء كانت معارضة سياسية أو مسلحة، ستنضوي في نهاية المطاف تحت مظلة هذه المصالحة الوطنية الشاملة»، متوقعاً أن تكون هذه الخطوة بمثابة النهاية الحقيقية لجميع الأزمات والتحديات التي تواجه دولة إثيوبيا.
في المقابل، يرجّح أبو إدريس أن تُصعّد المعارضة، التي قاطعت الانتخابات أو التي حالت الأوضاع الأمنية في مناطقها دون إجرائها، من نشاطها المعارض بعد عدم اعترافها المسبق بالاقتراع أو نتائجه.
أظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم (الأربعاء)، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران على ستة أفراد وأربعة كيانات، بعضها مرتبط بالصين، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأعلنت الحكومة الأميركية اليوم فرض عقوبات على 11 شخصاً وكياناً، بما في ذلك أشخاص وعدة كيانات مقرها الصين وهونغ كونغ، لدعم شراء أسلحة لصالح «الحرس الثوري» الإيراني والجيش الإيراني.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان إن تسعة من هؤلاء هم أفراد وشركات مقرها الصين وهونغ كونغ ساعدوا في شراء أسلحة للجيش الإيراني، وشركة مقرها هونغ كونغ تعمل ضمن شبكة مصرفية سرية إيرانية.
Today, as part of Economic Fury, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned nine individuals and entities that have supported weapons procurement on behalf of Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps and Ministry of Defense and Armed Forces Logistics. Treasury...
وذكرت وزارة الخزانة أن وزارة الخارجية الأميركية أدرجت شركتين وشخصين بإيران وبيلاروسيا على القائمة بسبب الصلة بأنشطة إيران المتعلقة بالأسلحة التقليدية.
وأكد ترمب اليوم إن إيران استغرقت وقتاً طويلاً للغاية في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، وسيتعين عليها «دفع الثمن»، في حين قالت طهران إنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد ضربات متبادلة بين الجانبين خلال الليل.
نتنياهو مخاطباً اللبنانيين: «انضموا إلى إسرائيل» في مواجهة «حزب الله»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5282634-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D9%88%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس، 14 أبريل 2019 (أ.ف.ب)
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
نتنياهو مخاطباً اللبنانيين: «انضموا إلى إسرائيل» في مواجهة «حزب الله»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس، 14 أبريل 2019 (أ.ف.ب)
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، اللبنانيين للانضمام إلى إسرائيل في حربها ضد «حزب الله»، عاداً أن لبنان أصبح «رهينة» بيد التنظيم المسلح الموالي لإيران.
وقال نتنياهو، في رسالة مصوّرة وجّهها إلى اللبنانيين، إن «إسرائيل ليست في حالة حرب معكم، نحن في حالة حرب مع (حزب الله) الذي احتجز بلدكم رهينة... إسرائيل تريد السلام معكم، مع لبنان»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
Prime Minister Benjamin Netanyahu's message to the Lebanese people:Israel is not at war with Lebanon. We're at war with Hezbollah, that has taken your country hostage, that does Iran's bidding, that uses your territory to launch terrorist attacks against Israel.Once Hezbollah... pic.twitter.com/FH8ywOaZpG
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 10, 2026
وأضاف: «اغتنموا مستقبلكم. انضموا إلى إسرائيل. ابنوا الأمن والازدهار لجميع أطفالنا. وبمجرّد تفكيك (حزب الله)، ستكون الاحتمالات لا حصر لها، وستكون هائلة جداً».
