احتج وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على تشكيل لجنة تقصي حقائق تراقب حالة حقوق الإنسان في إيران، وسط تحرك أوروبي، لتمديد تفويض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأدان عبداللهيان، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، تشكيل اللجنة التي تحقق في قمع الاحتجاجات التي هزّت إيران بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، بالإضافة إلى تسمية المقرر الأممي الجديد الذي يراقب حالة حقوق الإنسان في إيران منذ عام 2011.
وقال عبداللهيان: «لن ننسى كم من صرخات ارتفعت في هذا المكان العام الماضي بسبب فاجعة وفاة فتاة إيرانية عزيزة أثّرت فينا جميعاً في إيران وتم تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة، لكننا اليوم نواجه مقتل آلاف النساء والأطفال الأبرياء في غزة، ولا يوجد تحرك جدي على مستوى الأمم المتحدة». وانتقد عبداللهيان «إنشاء آليات فُرضت ضد بلدي بذرائع مثل تقصي الحقائق»، مضيفاً أن هذه اللجنة «ليس لها أساس منطقي ولا شرعية قانونية دولية، وهي مجرد ذريعة لانتهاك حقوق الإنسان بوصف ذلك أداة لممارسة الضغط السياسي».
وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بشكل مُلحّ، بتمديد تفويض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفريق الخبراء الأمميين المكلفين التحقيق في وضع حقوق الإنسان في إيران.
ووجهت بيربوك حديثها إلى الحكومة في طهران قائلة إنها تريد أن تقول بوضوح لأولئك الذين يدّعون أن تسليط الضوء على الانتهاكات هو تدخل في الشؤون الداخلية، إن «حقوق الإنسان ليست شيئاً غربياً أو شمالياً أو شرقياً أو جنوبياً. إنها عالمية، وليست محدودة بالاتجاهات الجغرافية. إنها غير قابلة للتجزئة».
ويجري التصويت على قرارات، مثل تمديد التفويض الممنوح لمجموعة الخبراء، قبيل نهاية الجلسة التي ستستمر حتى 5 أبريل (نيسان) المقبل.
