طالبت تركيا بمحاسبة إسرائيل على جميع ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وعرض وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلديز ضم عدداً من نواب البرلمان، إحاطة تركيا أمام جلسة استماع عقدتها، الاثنين، محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال يلديز، خلال عرضه إحاطة تركيا، إن المسجد الأقصى يعد من أكثر الأماكن قدسية بالنسبة للمسلمين، وإنه يجب حماية قدسيته كونه مكاناً للعبادة لهم. ودعا المحكمة لإعلان تصرفات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، على أنها «انتهاك للقانون الدولي».
وأكد أنه إذا استمرت المظالم وازدواجية المعايير التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ عقود، فإن ردود الفعل ستزداد بشكل كبير، ولفت إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تقضي بعدم اعتراف الدول بوجود إسرائيل في الأماكن المحتلة خارج حدود عام 1967، لا تزال سارية على الرغم من أن بعض الدول لا تأخذها بعين الاعتبار.
وقال يلديز إن «حماية مكانة القدس والأماكن المقدسة أمر مهم ليس فقط من أجل سلامة الأشخاص الذين يعيشون هناك، ولكن أيضاً من أجل حساسية مليارات الأشخاص حول العالم».
ولفت إلى أن انتهاكات إسرائيل في فلسطين لا تقتصر على القدس فقط، مضيفاً أن إسرائيل هدمت المنازل واستولت على الأراضي وانتهكت حقوق الإنسان الفلسطيني، وأكد أن بلاده تدين بشدة الهجمات ضد المدنيين، مشيراً إلى أن 2.3 مليون شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، يكافحون من أجل البقاء في ظل غياب الكهرباء والمياه والغذاء والدواء.
وتابع يلديز أن ما يقرب من مليوني فلسطيني شردوا قسراً في غزة، وأن تصرفات إسرائيل في غزة تحولت إلى «عقاب جماعي»، موضحاً أن عام 2023 كان العام الذي ارتكبت فيه أكبر أعمال العنف ضد الفلسطينيين من قبل «إرهابيي» المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال إن أصوات الناس في الضفة الغربية ستعلو بشكل أكثر بسبب الانتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وشدّد يلديز على أن تركيا تولي أهمية كبيرة لحل الدولتين، لافتاً إلى أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية تكثفت، بما في ذلك في القدس الشرقية، وأنه بات من الصعب للغاية الآن الحديث عن سلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا الوضع غيّر التركيبة السكانية لها.
وأكد أنه يجب على إسرائيل احترام الوضع التاريخي للأماكن المقدسة في القدس، مشيراً إلى أن الأخبار المتعلقة بخطط الحكومة الإسرائيلية لمنع المسلمين من الصلاة في الحرم الشريف خلال شهر رمضان، والتصريحات الاستفزازية لبعض الوزراء الإسرائيليين، يثير كل ذلك القلق. ولهذا السبب، ينبغي على أصحاب الضمير أن يتحركوا دون إضاعة الوقت.
وكان وزراء إعلام الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اختتموا في إسطنبول، الأحد، اجتماعاً استثنائياً. ودعوا في بيان دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ووقف الحرب الإسرائيلية المدمرة المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكد البيان أن «حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في المنطقة بشكل دائم وشامل وثابت. ودعا جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وعدّ ذلك شرطاً مسبقاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حلاً سلمياً ودعم السلام والأمن في المنطقة».
وشدد البيان على «ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكها للقانون الدولي باستهدافها الصحافيين، وفتح تحقيق فوري، فضلاً عن اتخاذ تدابير فورية لحماية جميع الصحافيين».
ودعا إلى «وقف غير مشروط لإطلاق النار لمنع وقوع مزيد من الخسائر في الأرواح». وندد بـ«حملات التضليل الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وإشاعته للمعلومات الكاذبة والمضللة والأخبار الزائفة للتغطية على وحشيته وعلى مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة».
ورحب البيان بـ«التدابير المؤقتة الصادرة يوم 26 يناير (كانون الثاني) 2024، والتي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية».
في السياق ذاته، أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أن مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية مثل زعيم صرب البوسنة رادوفان كاراديتش.
وأعرب كورتولموش، في تصريحات عقب مشاركته في النسخة الـ14 لاجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية بالعاصمة الأذربيجانية باكو، عن اعتقاده بأن القضية الفلسطينية دخلت حقبة جديدة مع رفع جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية وإصدارها قراراً مؤقتاً ضد إسرائيل.
