طالب اتحاد الصحافيين في بريطانيا، الجمعة، باتخاذ إجراءات ضد إيران بعدما حاكمت غيابياً صحافيين بتهم كيدية.
وقال الاتحاد، في بيان صحافي، إن إيران حاكمت 10 أشخاص يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الفارسية في لندن، وآخرين يعملون في موقع «إيران إنترناشيونال»، ومقره لندن، وتلفزيون «من وتو»، و«جم تي في»، و«صوت أميركا»، وراديو «فردا» ومقره براغ.
وأشار بيان الاتحاد إلى أن «إجراءات المحاكمة سرية ولم يكن أحد يعلم بحدوثها».
وقالت ميشيل ستانستريت، أمين اتحاد الصحافيين، إن هذه المحاكمة «دليل آخر على الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإيرانية على الصحافيين الإيرانيين داخل البلاد وخارجها»، وأعربت عن صدمتها من أن «تتصرف دولة بهذه الطريقة البغيضة مما يعرض الصحافيين وعائلاتهم لخطر حقيقي في انتهاك صارخ لحرية الصحافة».
وأكدت ستانستريت، أن الاتحاد سيتصل بحكومة المملكة المتحدة والأمم المتحدة ويطلب من المجتمع الدولي الأوسع أن «يتحدث علناً ضد هذا الاستخدام الفظيع للصحافيين كسلاح».
وقالت ستانستريت إن ما يثير قلقها هو «استخدام نظام النشرات الحمراء من خلال (الإنتربول)، والتي يمكن أن تمنع حركة هؤلاء الصحافيين، أثناء سفرهم إلى الخارج للعمل أو للقاء عائلاتهم في بلدان ثالثة».
وتم الكشف عن هذه المحاكمات بعد نشر مجموعة متسللين تعرف باسم «عدالة علي» قاعدة بيانات للقضايا الجنائية للقضاء في طهران، والتي تتضمن بعض تفاصيل ثلاثة ملايين قضية عامة وسرية.
ولم يعلم أي من هؤلاء الصحافيين «المدانين» بهذه القضية حتى تم اختراق الوثائق ونشرها، والتي أظهرت محاكمتهم غيابياً، دون تمثيل قانوني أو الوصول إلى لائحة الاتهام، وفقاً لبيان الاتحاد البريطاني.
وعشية انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في إيران، أعلن متسللون الاستيلاء على «ملايين» الوثائق والملفات من خوادم الشبكة الإلكترونية للسلطة القضائية الإيرانية، في ثاني حادث من نوعه، بعد أسبوع على اختراق سيبراني عطّل موقع البرلمان.
وسبق لمجموعة «عدالة علي» شن هجمات إلكترونية، اخترقت فيها كاميرات المراقبة في السجون الإيرانية، ومواقع حكومية، من بينها موقع الرئيس الإيراني. وقالت حينها إنها مجموعة داخلية.
وتقول وثيقة مسربة إن هذه قضية سرية، تم رفعها في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وأدان القاضي إيمان أفشاري جميع المتهمين بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية في فبراير (شباط) 2022.
في قضية منفصلة افتُتحت عام 2017، تم اتهام 152 فرداً، معظمهم من الموظفين والمساهمين في «بي بي سي» الفارسية، بالتآمر ضد الأمن القومي (الإيراني)، مما أدى إلى صدور أمر بتجميد الأصول ضدهم وضد عائلاتهم في إيران.
وقال المتسللون إن «الوثائق تكشف الوجه الحقيقي للجمهورية الإسلامية، بعد ساعات سيتمكن جميع المواطنين من الاطلاع على أكثر من ثلاثة ملايين قضية أمام المحاكم على موقع خاص أُنشئ لهذا الغرض».
وأضافت المجموعة أن «النظام الحاكم هو رمز الظلم والقمع والظلام والإعدام والتمييز والاختناق السياسي والفكري». وخاطبت الإيرانيين قائلة: «هذا الإفشاء العظيم هدية، ومرهم خجول لجروحكم التي تعد ولا تحصى».
