وقعت تركيا واليونان رسمياً على وثيقة الانضمام إلى مبادرة دفاعية تقودها ألمانيا تستهدف إنشاء نظام دفاع صاروخي أوروبي متكامل.
وجرى التوقيع على وثيقة «مبادرة درع السماء الأوروبية» من جانب وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس بمقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وعدّ وزير الدفاع التركي يشار غولر ذلك «خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات (الناتو)».
وأكد استعداد تركيا للمساهمة في هذه المبادرة، التي تقودها ألمانيا، من خلال مجموعة واسعة من الموارد الوطنية.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان الجمعة، إنه بعد التوقيع على هذه المبادرة على هامش اجتماع وزراء دفاع دول «الناتو» ليل الخميس - الجمعة، أجرى غولر محادثات قصيرة مع نظيره اليوناني.
وأطلق المستشار الألماني، أولاف شولتس، المبادرة في عام 2022، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) من ذلك العام، في محاولة لإنشاء نظام صاروخي متكامل قصير ومتوسط وطويل المدى لأوروبا.
وتعتمد مبادرة «درع السماء» على شراء الدول الأعضاء فيها، بصورة جماعية، منظومات دفاعية مختلفة تتكامل مع بعضها لحماية السماء الأوروبية.
وبشكل أساسي، يعتمد المشروع الألماني على 3 أنظمة للدفاع الجوي، هي: نظام «آيرس - تي» الألماني للدفاع قصير المدى، ونظام «باتريوت» الأميركي للدفاع متوسط المدى، ونظام «آرو - 3» الأميركي - الإسرائيلي للدفاع بعيد المدى.
وأعلن «الناتو» أنه بعد انضمام تركيا واليونان، أصبح عدد الدول الأوروبية في المشروع 17 دولة، من بينها أيضاً سويسرا والنمسا، الدولتان المحايدتان اللتان انضمتا إلى المشروع منتصف العام الماضي.
وعلى النقيض، ترفض دول أوروبية أساسية أخرى، مثل فرنسا وإيطاليا وبولندا، الانضمام إلى هذا المشروع الدفاعي المشترك. وتطالب فرنسا بأن تتولى كل دولة أوروبية حماية نفسها بواسطة أسلحة أوروبية.
وواجهت تركيا صعوبات في الحصول على نظام الدفاع الجوي الأميركي «باتريوت»، أو أي نظام من حلفائها بـ«الناتو»، ما دفعها لاقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ناقش خلال زيارته برلين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، التعاون الدفاعي، قبل أن توقع أنقرة على الانضمام للمبادرة.
وقطع الجاران العضوان في «الناتو»، تركيا واليونان، خطوات مهمة في الأشهر الأخيرة للتشاور حول الملفات الخلافية العالقة بينهما، سواء فيما يتعلق بشرق المتوسط والنزاع في أجواء بحر إيجة وعلى الجزر، أو المسألة القبرصية، إلى جانب استئناف عقد اجتماعات المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى خلال زيارة إردوغان لأثينا أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وتؤكد أنقرة وأثينا حرصهما على المضي قدماً في تعزيز الاتجاه إلى معالجة القضايا الخلافية عبر الحوار.
في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن بلاده ستعمل خلال رئاستها للدورة المقبلة للاتحاد الأوروبي في يوليو (تموز) المقبل، على استئناف مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي عام 1995.
وقال، عقب مباحثات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أنقرة ليل الخميس - الجمعة، إن إمدادات الغاز الطبيعي غير ممكنة من دون تركيا، وإن تركيا هي الدولة الأكثر أهمية على هذا الصعيد.
وأضاف أن «تركيا دولة لها دور رئيسي فيما يتعلق بأمن المجر وأوروبا، وأنه من غير الممكن مواجهة التحديات المتراكمة أمام الاتحاد الأوروبي من دون التعاون معها».
وتابع سارتو أنه «إذا لم نتمكن من منع وصول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، فسوف نخسر أوروبا، ولا نريد ذلك، لذا نريد دعم تركيا باستمرار من أجل التصدي للهجرة غير القانونية».
وقال: «خلال فترة رئاستنا للاتحاد الأوروبي التي ستبدأ في يوليو، سنعطي الأولوية لتحديث الاتفاقية الجمركية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وسنتخذ خطوات لزيادة نطاقها».
وعبر عن تقديره للخطوات التي اتخذتها تركيا ضد الإرهاب، وجهود الوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مشيراً إلى أن بلاده، مثل تركيا، ترغب في إحلال السلام بين الدولتين.
