تركيا تسعى لتعاون ثلاثي مع بغداد وأربيل ضد «العمال الكردستاني»

عبر الربط بين ملفات الأمن والمياه والطاقة والتعاون الاقتصادي

تركيا تسعى لتعاون ثلاثي مع بغداد وأربيل ضد «العمال الكردستاني»
TT

تركيا تسعى لتعاون ثلاثي مع بغداد وأربيل ضد «العمال الكردستاني»

تركيا تسعى لتعاون ثلاثي مع بغداد وأربيل ضد «العمال الكردستاني»

أطلقت تركيا مساعي لتعزيز التعاون الاستخباري والأمني مع العراق لتضييق الخناق على حزب العمال الكردستاني وداعميه في شمال العراق عبر آلية تعاون ثلاثية بين أنقرة وبغداد وأربيل. وفي هذا الإطار، أجرى رئيس جهاز المخابرات التركي، إبراهيم كالين، جولتين من المباحثات مع المسؤولين في بغداد وأربيل خلال زيارتين في أقل من أسبوع. فبعد أن زار كالين، بغداد، الثلاثاء الماضي، والتقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وممثلين عن السنة والشيعة والتركمان، قبل اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في أنقرة الخميس، زار أربيل، الأحد، والتقى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، ورئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ووزير داخليته ريبر أحمد. كما التقى كالين مسؤولين محليين في الإقليم، وكذلك رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، الذي زار أنقرة مؤخراً والتقى وزير الخارجية هاكان فيدان، والنائب عن محافظة كركوك أرشد صالحي.

تعاون ضد «الكردستاني»

وحسب مصادر تركية، تركزت مباحثات كالين حول التطورات في المنطقة، والعلاقات بين تركيا وبغداد وأربيل، والتعاون في مكافحة الإرهاب والحرب على حزب العمال الكردستاني، الذي يشكل تهديداً لكل من تركيا والعراق في وقت معاً، وعزم تركيا الاستمرار في ذلك من أجل ضمان أمن حدودها وشعبها. وعقب هجومين لـ«العمال الكردستاني» في 23 ديسمبر (كانون الأول)، حيث قتل 12 جندياً تركياً، و12 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث قتل 9 جنود أتراك، نفذت تركيا ضربات جوية مكثفة على مواقع الحزب في شمال العراق، وعلى مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» أكبر مكوناتها، وتعدها أنقرة امتداداً لـ«العمال الكردستاني» في سوريا. وعلى خلاف الهجمات والعمليات التركية السابقة لم يصدر اعتراض عن أنقرة أو أربيل. وحذرت أنقرة أيضاً من تعاون بين حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال الكردستاني ملوحةً بإجراءات جديدة. وتعوّل تركيا في حربها ضدّ «العمال الكردستاني» أيضاً على تحالفها مع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني، في ظل خلافاتها بشأن الملف نفسه مع قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني التي تتهمها بالتواطؤ معه وفتح مناطق نفوذه في محافظة السليمانية لعناصر «العمال الكردستاني».

ربط ملفات الأمن والاقتصاد

وبدا أن تركيا تركز في تحركاتها الأخيرة على الربط بين التعاون الأمني والاقتصادي وقضية المياه التي تشكل ورقة مهمة. وعقد في أنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي اجتماع أمني تركي عراقي تمخض عن خريطة طريق لتعزيز التعاون بين البلدين الجارين، شارك فيه من الجانب التركي وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالين، ومن الجانب العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الدفاع ثابت محمد سعيد رضا العباسي، ورئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، ووزير داخلية حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي.

وناقش الجانبان قضايا مكافحة الإرهاب ونشاط «العمال الكردستاني» والمياه ونقل النفط العراقي، بعمق، وتم إعداد خريطة طريق من شأنها تعزيز العلاقات، على أن تقوم المؤسسات المعنية بمتابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع وزارتي الخارجية بالبلدين. وتناول الجانبان دور «العمال الكردستاني» في توتر العلاقات بين البلدين، وتم التأكيد على أن الجانب العراقي يريد اجتثاثه من أراضيه كونه يتحدى سيادة واستقلال البلاد. وأكد الجانب التركي استعداده لتقديم جميع أنواع الدعم في مكافحة التنظيم الإرهابي (العمال الكردستاني)، الذي يلحق الضرر الأكبر بشعوب المنطقة، وبات أداة بيد دول أخرى. ولفت بيان صدر عن اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، الخميس الماضي، إلى أن «الاتصالات المتزايدة مع العراق الجار عززت جهود ضمان السلام في جغرافيتنا المشتركة، والخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها في مكافحة التنظيمات الإرهابية».

الوجود العسكري التركي

وتنفذ تركيا منذ 5 سنوات سلسلة من العمليات العسكرية باسم «المخلب» في شمال العراق تقوم على مفهوم أمني جديد يعتمد القضاء على الإرهاب في مصدره. وأعلن إردوغان مؤخراً أنه «بحلول الربيع المقبل ستكون بلاده قد أكملت البنية التحتية لقواعدنا التي أنشأناها حديثاً في شمال العراق وسنجعل الإرهابيين غير قادرين على وضع أقدامهم في المنطقة».

وحسب تقديرات عراقية، تمتلك تركيا عبر مذكرات تفاهم وقعت في فترات سابقة مع بغداد 51 نقطة عسكرية منتشرة على طول الحدود، وقاعدة عسكرية في بعشيقة، يقدر عدد العسكريين الأتراك الموجودين في النقاط والقاعدة بأكثر من 7 آلاف جندي يتحركون بمساحات واسعة في عمق الأراضي العراقية تصل إلى نحو 100 كيلومتر. لكن مسألة الوجود العسكري الثابت للقوات التركية تثير توتراً بين الحين والآخر بين بغداد وأنقرة، وهو ما يحاول الطرفان إيجاد صيغة تمكنهما من التوافق حوله، وتحقيق تعاون فعال ضد «العمال الكردستاني».

وسجل العراق منذ عام 2018 أكثر من 22 ألفاً و700 انتهاك تركي للأراضي العراقية، وقدم 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية، أدرجها في شكوى قدمها لمجلس الأمن عام 2022.


مقالات ذات صلة

تركيا: مناقشات الدستور تتصاعد والمعارضة ترفض السير مع إردوغان

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على وضع دستور مدني جديد (الرئاسة التركية)

تركيا: مناقشات الدستور تتصاعد والمعارضة ترفض السير مع إردوغان

تتصاعد النقاشات حول الدستور الجديد لتركيا مع تحركات من جانب حزبي العدالة والتنمية الحاكم وشريكه في «تحالف الشعب»، حزب الحركة القومية، لطرح مشروعه على البرلمان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رويترز)

بعد جرائم أثارت صدمة في المجتمع... إردوغان يعتزم تشديد نظام العقوبات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الأربعاء) اعتزامه تشديد نظام العقوبات بعد سلسلة من الجرائم التي أحدثت صدمة في المجتمع التركي.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
يوميات الشرق طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (رويترز)

وفاة طيار تركي في منتصف رحلة من سياتل إلى إسطنبول

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية أن طياراً توفي في أثناء رحلة جوية كان يقودها إثر تعرضه لأزمة صحية، ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطرارياً في نيويورك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي أشخاص يتسوقون في رام الله بالضفة الغربية في 9 يونيو 2024 (أ.ف.ب)

صادرات تركيا للفلسطينيين تقفز 6 أضعاف بعد وقف أنقرة التجارة مع إسرائيل

أظهرت بيانات، الثلاثاء، أن صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية قفزت بنحو 6 أمثال في أول 9 أشهر من العام إلى 571.2 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ (إعلام تركي)

حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد

أكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتطوير الاقتصاد في إطار البرنامج متوسط المدى للحكومة، متوقعاً استمرار تراجع التضخم.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

تركيا: مناقشات الدستور تتصاعد والمعارضة ترفض السير مع إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على وضع دستور مدني جديد (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على وضع دستور مدني جديد (الرئاسة التركية)
TT

تركيا: مناقشات الدستور تتصاعد والمعارضة ترفض السير مع إردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على وضع دستور مدني جديد (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصر على وضع دستور مدني جديد (الرئاسة التركية)

تتصاعد النقاشات حول الدستور الجديد لتركيا مع بدء التحركات من جانب حزبي العدالة والتنمية الحاكم، وشريكه في «تحالف الشعب» حزب الحركة القومية، لطرح مشروعه على البرلمان.

ووسط مواقف رافضة من جانب أحزاب المعارضة لوضع دستور جديد لا يفي بمتطلبات الديمقراطية والحريات، ولا يعيد النظام البرلماني لحكم البلاد، أكد رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، أن هناك حاجة إلى إرادة إصلاحية في تركيا، وأنه في إطار التطورات التي يشهدها عالم اليوم، ليس من الممكن أن يستمر أي شيء كما كان من قبل، ويجب معالجة الدستور والنظر إليه بوصفه أداة مهمة لعملية الإصلاح.

وقال كورتولموش، خلال فعالية في إحدى الجامعات التركية بأنقرة، الخميس، إنه من الضروري أن تتم إدارة العملية بشفافية، وأن يتمكن الجميع من التعبير عن آرائهم في الدستوري الجديد، وأن يتم توجيه المفاوضات بطريقة حقيقية، وعلى أساس سليم.

رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش (من حسابه في «إكس»)

وشدد على أن الدستور الجديد يجب أن يلغي الامتيازات والاستثناءات، التي تعد أكبر أعداء الديمقراطية، وأن يهتم بنقل سلطة الجمهور إلى مجموعات نخبوية أو بعض المجموعات المتميزة.

في المقابل، أكد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، أن حزبه لا ينوي وضع دستور مع الرئيس رجب طيب إردوغان أو إجراء تسوية معه.

وأضاف أوزال، الذي تعرض لانتقادات بسبب عملية «التطبيع السياسي»، وتليين المواقف مع إردوغان: «لا ينبغي لأحد أن يشك في أنه (إردوغان) سيواجه أقسى معارضة منا، فقد قمنا بمسيرات لم تحدث من قبل، ومعارضة لم تحدث من قبل، لم نقف أو نصفق، ولم نفعل أي شيء تجاه ناخبي الرئيس الذي حصل على 26 مليون صوت، نبدي احترامنا لمنصب الرئيس وليس لشخص إردوغان».

أوزال أكد أن حزبه لن يضع دستوراً جديداً مع إردوغان (موقع حزب الشعب الجمهوري)

وتابع أوزال، في تصريحات، الخميس: «لم نقم بمهمة سهلة منذ الانتخابات المحلية في 31 مارس (آذار) الماضي، سنواصل الفوز، وسيكون حزبنا هو الأول أيضاً في أي انتخابات عامة قادمة، وإذا كانت هناك خسارة فسأكون أنا مَن سيتحملها». وذكر أوزال أن تحليل نتائج استطلاعات الرأي في البلاد يشير إلى أن حزب الشعب الجمهوري وصل إلى مرحلة يفتح فيها مساحة غير عادية، ونحافظ على تقدمنا بـ 3 نقاط على حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وعلق الكاتب في موقع «تي 24» التركي، محمد يلماظ، على الحراك المتصاعد من جانب حزب العدالة والتنمية بشأن الدستور الجديد، قائلاً إن إردوغان يريد الدستور، ويقول إنه يريد «دستوراً مدنياً»، لأن الدستور الحالي وضعه العسكر (الانقلابيون)، وإنه غير راض عن هذا الوضع.

ولفت إلى أن حديث إردوغان عن الدستور الجديد، بوصفه دستوراً مدنياً، نوع من المغالطة والاختباء وراء شعارات الديمقراطية؛ لأن الدستور الذي وضعه العسكر عام 1982، لم يعد ذلك الدستور الذي يحكم تركيا اليوم بعد تعديله 21 مرة، بل إن نظام الحكم الذي نص عليه تغير في التعديل الذي أُجريَ عام 2017، كما أن إردوغان أعلن عقب التعديل الذي أجرى عام 2010 أن تركيا تخلصت من الدستور الذي وضعه الانقلابيون.

أحد اللقاءات بين إردوغان وزعيم المعارضة أوزغور أوزال خلال فترة «التطبيع السياسي» (أرشيفية)

وتساءل يلماظ: «ماذا يريد إردوغان من الدستور المدني الجديد؟»، وأجاب: «لا شيء سوى فتح الباب أمامه للترشح للرئاسة من جديد». واستدرك: «لكن الأمر لا يحتاج إلى كل ذلك، فقد عرضت عليه المعارضة التوجه إلى الانتخابات المبكرة التي تضمن له الترشح من جديد، لكنه يخشى الهزيمة، كما أنه من دون وضع دستور جديد يمكن للجنة العليا للانتخابات أن تجد مخرجاً».

وقال: «إن الأمر لا يحتاج إلى دستور جديد لأن النظام الذي يفكر فيه إردوغان لا يختلف بشكل أساسي عن النظام الذي أسسه مَن يسميهم بالانقلابيين... ما تغير هو فقط مؤهلات وأسماء مؤسسات الوصاية، هذا كل شيء».

في الأثناء، وعلى الرغم من إعلان إردوغان أنه لا انتخابات في تركيا قبل عام 2028، تواصل شركات استطلاعات الرأي إجراء الاستطلاعات حول مَن سيفوز بالانتخابات إذا أجريت مبكراً.

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته شركة «إسال» في 26 ولاية تركية، في الفترة بين 22 و29 سبتمبر (أيلول) الماضي، ونشرت نتائجه الخميس، أن حزب الشعب الجمهوري لا يزال في المقدمة بحصوله على 33.1 في المائة، مقابل 30.7 في المائة لحزب العدالة والتنمية الحاكم.