وزراء إسرائيليون يشاركون في مؤتمر يدعو لإعادة الاستيطان بغزة

بن غفير مخاطباً آلاف الإسرائيليين خلال مؤتمر في القدس للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة (رويترز)
بن غفير مخاطباً آلاف الإسرائيليين خلال مؤتمر في القدس للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة (رويترز)
TT

وزراء إسرائيليون يشاركون في مؤتمر يدعو لإعادة الاستيطان بغزة

بن غفير مخاطباً آلاف الإسرائيليين خلال مؤتمر في القدس للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة (رويترز)
بن غفير مخاطباً آلاف الإسرائيليين خلال مؤتمر في القدس للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة (رويترز)

شارك آلاف الإسرائيليين وبينهم وزراء من اليمين المتطرف وحلفاء لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر بالقدس، أمس (الأحد)، للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

ورفض نتنياهو في تصريحات رسمية سابقة إعادة الاستيطان في غزة، حيث تقاتل القوات الإسرائيلية مسلحي حركة «حماس»، لكن المؤتمر يُظهر أن الموقف الذي كان هامشياً في السابق قد اكتسب زخماً داخل حكومته اليمينية المتشددة.

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير: «إذا كنا لا نريد 7 أكتوبر (تشرين الأول) آخر، علينا أن نسيطر على المنطقة»، في إشارة إلى الهجوم الدامي الذي شنته «حماس» على إسرائيل وأشعل فتيل حرب دخلت الآن شهرها الرابع.

وأضاف السياسي المثير للجدل أن على إسرائيل أن «تشجع الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من غزة، مكرراً تصريحات سابقة استدعت توبيخاً حاداً من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

وحمل العديد من المشاركين أسلحة، بينما كان باعة خارج مركز المؤتمرات يبيعون قمصاناً كتب عليها: «غزة جزء من أرض إسرائيل».

وحض المتحدثون في المؤتمر الذي أقيم في مركز مؤتمرات بالقدس وحضره أعضاء من حزب نتنياهو والعديد من الوزراء الآخرين، رئيس الوزراء على تحويل حلمهم إلى حقيقة.

ودعا بعضهم إلى ترحيل الفلسطينيين من غزة وأعلنوا أن المستوطنات هي السبيل الوحيد لضمان الأمن للإسرائيليين.

بن غفير يرقص برفقة مجموعة من الإسرائيليين خلال مؤتمر في القدس للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة (رويترز)

وهتف المؤتمرون: «اتفاقات أوسلو ماتت، شعب إسرائيل حي»، في إشارة إلى الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية التاريخية في التسعينات التي منحت الفلسطينيين حكماً ذاتياً محدوداً.

وقالت زعيمة المستوطنين دانييلا فايس إن مؤتمر، أمس، يهدف إلى الضغط على الحكومة «للعودة إلى قطاع غزة وإقامة مجتمعات على الفور».

وزعمت أن «العرب لن يبقوا في غزة»، مضيفة: «ولا حماس، ولا أنصار حماس. وأولئك الذين لا يدعمون حماس لا يريدون البقاء على أي حال».

«غير واقعي»

واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 خلال حرب الأيام الستة التي شهدت أيضاً الاستيلاء على الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ويعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة التي تعدُّ غير شرعية بموجب القانون الدولي، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من قطاع غزة عام 2005.

ويعيش في المنطقة التي تسيطر عليها «حماس» نحو 2.4 مليون فلسطيني، نزحت الغالبية العظمى منهم بسبب الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

أدّى الهجوم المباغت الذي شنّته «حماس» على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر إلى مقتل أكثر من 1140 شخصاً في إسرائيل، معظمهم مدنيّون، حسب تعداد للوكالة يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.

ورداً على ذلك، تعهّدت إسرائيل «بالقضاء» على «حماس» وباشرت عمليّة عسكريّة واسعة خلّفت 26422 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» أمس.

ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة مستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

وفي وقت سابق من يناير (كانون الثاني)، قال نتنياهو إنه «لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي الواقعة غرب (نهر) الأردن»، وهذا ما يتعارض مع قيام دولة فلسطينية.

لكنه أضاف أن إعادة الاستيطان الإسرائيلي في غزة «ليس هدفاً واقعياً».

وأعطت حكومة نتنياهو الأكثر تديُّناً وتطرفاً في تاريخ إسرائيل الأولوية للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية منذ توليها السلطة أواخر عام 2022.

ويدعو شركاء مع نتنياهو في الائتلاف الحكومي بشكل متزايد إلى تجديد الاستيطان الإسرائيلي في غزة، في تحدٍ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في أوائل يناير: «غزة أرض فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية».


مقالات ذات صلة

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

المشرق العربي مبنى مدمّر نتيجة القصف الإسرائيلي في جباليا بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«القسام»: مقتل أسيرة في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، أبو عبيدة، اليوم (السبت)، مقتل أسيرة إسرائيلية في هجوم إسرائيلي على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي فتاة فلسطينية نازحة تأكل كسرة خبز في مخيم برفح جنوب قطاع غزة (د.ب.أ)

مقتل 3 فلسطينيات بسبب «ربطة خبز» في غزة

تقف يومياً ولساعات طوابير طويلة من الفلسطينيين أمام المخابز للحصول على «ربطة خبز» واحدة تتكون من نحو 22 رغيفاً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة على أنقاض مسجد مدمر في خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

لا أمل لدى سكان غزة في تراجع الهجمات بعد أمري اعتقال نتنياهو وغالانت

لم يشهد سكان غزة، الجمعة، ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، مع إعلان مقتل 21 شخصاً على الأقل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في معارك بشمال غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده في معارك في شمال قطاع غزة. وأضاف أن الجندي القتيل يدعى رون إبشتاين (19 عاماً) وكان ينتمي إلى لواء غيفعاتي.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
TT

نتنياهو و«الليكود» يتربصان بغالانت لفصله من الحزب وإجباره على التقاعد

نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)
نتنياهو متوسطاً وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي في أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

قالت مصادر في حزب «الليكود» الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الأخير يعتزم دفع وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، إلى التقاعد من الحزب والحد من إمكانية ترشحه للكنيست في الانتخابات المقبلة.

وأكدت المصادر لموقع «واللا» أن الحزب بدأ بمراقبة أنشطة وتصريحات غالانت ضد الحكومة، بهدف جمع الأدلة على أنه يتصرف بشكل مستقل؛ تمهيداً لفصله.

وبحسب المصادر، فإنه منذ إقالة غالانت مطلع الشهر الحالي، بدأ الليكود بمراقبة نشاطه في الكنيست، وتتبع حضوره وتصويته في الجلسة العامة، ووثق تصريحاته المناهضة لسياسة الحكومة، بهدف جمع الأدلة التي تثبت أنه يتصرف بشكل مستقل، ولا يخضع لقرارات الحكومة وإدارة الائتلاف، وهو ما يمهد لتقديم طلب للجنة الكنيست لإعلانه منشقاً عن الائتلاف. وإذا نجحت هذه الخطوة، فستتم معاقبته بمنع الترشح في الانتخابات المقبلة ضمن «الليكود» أو أي حزب آخر يخدم في الكنيست الحالي، إلا إذا استقال في الدورة الحالية.

إسرائيليون يحتجون على إدارة الحكومة الإسرائيلية للحرب في غزة بعد قرار «الجنائية الدولية» إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت الخميس الماضي (رويترز)

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد في نهاية المطاف أن يستقيل غالانت من الكنيست؛ خوفاً من أن يصوّت ضد الائتلاف في أصوات حاسمة.

وعادة، من أجل إعلان تقاعد عضو كنيست، وتحديد وضعه بوصفه «عضو كنيست منفرداً»، يجب على الكتلة التقدم بطلب إلى لجنة الكنيست، حيث يتم اتخاذ إجراءات شبه قضائية، تشمل وجوب تقديم الكتلة دليلاً على أن عضو الكنيست عمل ضد الحزب والائتلاف، قبل أن يُمنح عضو الكنيست المعني حق الدفاع عن نفسه أمام الاتهامات، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فيُحظر على عضو الكنيست أن يكون جزءاً من أي حزب في الكنيست، ويتم وضع قيود عليه وعلى أنشطته. كما يمنع من الانضمام إلى الأحزاب الموجودة في الكنيست في الانتخابات المقبلة، ولن يتمكن من الترشح إلا بوصفه جزءاً من حزب جديد.

وفي السنوات الأخيرة، تم تفعيل الإجراء والموافقة عليه مرتين: في عام 2017، ضد أورلي ليفي أبياكسيس من حزب «يسرائيل بيتنا»، وفي عام 2022، ضد عميحاي شيكلي من حزب «يمينا»، بعد معارضته تشكيل حكومة بينيت لابيد، لكن بعد أشهر قليلة استقال شيكلي من الكنيست، ما أتاح له الترشح ضمن قائمة «الليكود» في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

صورة وزَّعها مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي تُظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو (يمين) ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي (يسار) خلال إحاطة في ممر نتساريم (أرشيفية - أ.ف.ب)

وأقال نتنياهو غالانت من منصب وزير الدفاع، وعيَّن يسرائيل كاتس مكانه، مطلع الشهر الحالي؛ بسبب معارضته لقانون الإعفاء من التجنيد، وبناءً على طلب الفصائل الحريدية التي رأت فيه عقبة أمام الترويج للقانون.

وكان غالانت الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ تشكيل الحكومة، عضو الكنيست الوحيد في الائتلاف الذي عارض خطة التغيير القضائي، ما أدى في مارس (آذار) 2023 إلى محاولة نتنياهو إقالته، قبل أن يعدل عن ذلك تحت وقع الاحتجاجات الشعبية. وعلى الرغم من توتر العلاقة، فإن نتنياهو وغالانت خاضا حرب قطاع غزة معاً لأكثر من عام، لكن في الأشهر الأخيرة قرر نتنياهو إقالته بعد موقفه من قانون الإعفاء من التجنيد، وسلسلة من الصراعات الأخرى المتعلقة بسير الحرب، ومفاوضات التسوية، وعودة المختطفين، ورسم سياسة اليوم التالي للحرب على غزة، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

ومنذ طرده من وزارة الدفاع، عاد غالانت للعمل بصفته عضو كنيست، لكنه ليس عضواً في أي لجنة نيابة عن «الليكود»، وحضر بعض المناقشات والتصويتات في الجلسة العامة، ولم يصوّت أبداً ضد الائتلاف حتى الآن. وظل غالانت ومساعدوه يقولون منذ إقالته إنه لا ينوي ترك «الليكود».

رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي خلال لقائه جنوداً في جباليا شمال غزة (أرشيفية - موقع الجيش الإسرائيلي)

وبحسب استطلاع أجرته قناة «نيوز 12»، هذا الأسبوع، سيحصل أي حزب قد يتزعمه غالانت على 8 مقاعد، لكن أنصاره لا يأتون من ناخبي «الليكود» أو الائتلاف، بل من ناخبي أحزاب المعارضة في اليمين والوسط.

ولم يصدر أي رد من حزب الليكود أو من غالانت، فوراً.

وخطة نتنياهو ضد غالانت في الكنيست، تأتي على الرغم من أنهما يواجهان معاً قراراً بالاعتقال أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت المحكمة الدولية في بيان إن لديها أسبابها المنطقية لاعتبار نتنياهو وغالانت شريكين في «جرائم ضد الإنسانية؛ هي جريمة التجويع بوصفها سلاحاً... وجرائم ضد الإنسانية مثل القتل»، وأكدت المحكمة أن «نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن توجيه هجوم متعمد ضد المدنيين».

وما زالت تل أبيب تدرس موقفها من قرار المحكمة، والتوجه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، هو عدم تقديم ردّ على قرار الجنائية، وانتظار وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الحكم في 20 يناير (كانون الثاني). ويوجد أمام إسرائيل حتى الأربعاء المقبل، قبل أن تقرر إذا ما كانت سترد أو لا، خياران: الأول هو إبلاغ المحكمة أنها سترد، وإذا ما قررت ذلك فسيكون لديها كل الوقت حتى تصيغ هذا الرد، والخيار الآخر هو تجاهل قرار المحكمة. ولا يمكن الاستئناف ضدّ مذكرتي الاعتقال، ولكن الرد قد يساعد في الحدّ من توسيع الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة.

وقال موقع «واي نت» إن التوجه هو عدم الرد. لكن قناة «كان» العبرية، عبرت، السبت، عن مخاوف في أوساط المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من صدور أوامر اعتقال سرية من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، ضد قادة الجيش الإسرائيلي، وكبار الضباط فيه. وقالت «كان» إن المخاوف تدور بشكل أساسي حول إمكانية صدور مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش، هيرتسي هاليفي. وثمة قلق في إسرائيل من أن مثل هذه المذكرات قد صدرت بالفعل داخل المحكمة وتم إبقاؤها سراً لحين تفعيلها في الوقت الذي تقرره المحكمة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن تشكيل لجنة تحقيق حكومية كان من الممكن أن يمنع صدور مذكرات الاعتقال الدولية.

ووفقاً للتقديرات في إسرائيل، سيكون من الصعب للغاية التراجع عن القرار بشأن مذكرات الاعتقال في هذه المرحلة، حتى إنشاء لجنة تحقيق رسمية، لن يؤدي إلى إلغائها. كما تتخوف إسرائيل من أن تتخذ دول عدة خطوات لحظر إمدادها بالسلاح، وقد تلجأ بعض الدول لتنفيذ ذلك بطريقة غير علنية من خلال وقف تراخيص شحنات نقل الأسلحة أو تأخيرها.

وأكدت «كان» أن إسرائيل تدرس الخطوات الممكن اتخاذها ضد قرار الجنائية الدولية، وهي خطوات سياسية، وليست خطوات قانونية، على سبيل المثال، توضيح أنه لا توجد سلطة للمحكمة الجنائية، أو الإعلان أن إسرائيل لديها سلطات تحقيق وتنفيذ مستقلة يجب الثقة بها، كما أنها ستعتمد على إدارة ترمب للتصرف ضد المحكمة.