«شبكة الموساد» ضمَّت أتراكاً ومصريين وفلسطينيين وتونسيين وسوريين

كشف معلومات تفجّر انتقادات للحكومة وسياسات الهجرة في تركيا

صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لعناصر من قوات مكافحة الإرهاب خلال نقل متهمين في شبكة «الموساد» إلى المحكمة
صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لعناصر من قوات مكافحة الإرهاب خلال نقل متهمين في شبكة «الموساد» إلى المحكمة
TT

«شبكة الموساد» ضمَّت أتراكاً ومصريين وفلسطينيين وتونسيين وسوريين

صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لعناصر من قوات مكافحة الإرهاب خلال نقل متهمين في شبكة «الموساد» إلى المحكمة
صورة موزعة من مديرية أمن إسطنبول لعناصر من قوات مكافحة الإرهاب خلال نقل متهمين في شبكة «الموساد» إلى المحكمة

تتوالى تفاصيل عملية «الخلد - المقبرة» التي نفَّذتها المخابرات التركية الأسبوع الماضي، ضد من وصفوا بأنهم عملاء جنَّدهم «الموساد»، وتكشفت عن معلومات جديدة حول هويات أعضاء الشبكة التي استهدفت فلسطينيين ورعايا أجانب من جنسيات مختلفة.

وكشفت معلومات تناقلتها وسائل إعلام تركية، الاثنين، عن أن من بين المشتبه بهم 3 مصريين، وفلسطينيين اثنين، و3 أتراك، وتونسيين اثنين هما رجل وزوجته، بينما البقية من السوريين، وذلك من بين 34 مشتبهاً به قُبض عليهم من أصل 46 مطلوباً، لا يزال يجري البحث عن بقيتهم، منهم أحد الحراس الشخصيين السابقين لرئيس حركة «حماس» في الخارج، خالد مشعل.

وقرر القضاء التركي، الجمعة، حبس 15 من المشتبهين وإطلاق سراح 11 مع وضعهم قيد المراقبة، وترحيل 8 آخرين. وتبين أن المشتبه بهم المفرج عنهم بشرط الخضوع للمراقبة القضائية كان هناك تواصل بينهم وبين أعضاء الشبكة دون أن يعلموا بمهامهم.

وجرى ترحيل 7 من الموقوفين إلى شمال سوريا، بينهم ملتحٍ مسنّ انتشرت صورته على نطاق واسع في منصات التواصل، وأثارت قدراً كبيراً من الجدل والسخرية والانتقادات للحكومة أيضاً بسبب تساهلها في سياسات الهجرة والإقامة بالبلاد.

وقد رُحّل رفقة نجله، بتهمة تلقي أموال من أشخاص في تنظيم «داعش» الإرهابي، كما جرى الإفراج عن امرأة انتشرت صورة لها وهي تبتسم خلال اقتيادها إلى مديرية أمن إسطنبول، بعدما تبين عدم وجود أي علاقة لها مع شبكة التجسس.

صورة متداولة لعدد من الموقوفين في أثناء نقلهم إلى مديرية أمن إسطنبول

دهشة المشتبه بهم المصريين

وأثارت المزاعم عن تورط المصريين الثلاثة المحتجَزين، المشار إليهم بالأحرف الأولى من أسمائهم «ح.م.ا» و«ح.ع» و«ع.ا»، جدلاً كبيراً، إذ كان الأول يعمل بمديرية الصحة في منطقة الفاتح وسط إسطنبول. وسقطت المعلومات حول المصرية التي قُبض عليها خلال العملية، لنقلها معلومات إلى عملاء آخرين مزعومين لـ«الموساد» في أوروبا، كالقنبلة، وأشعلت نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر نائب حزب «الجيد» القومي المعارض بالبرلمان، طورهان تشوميز، قائمة بأسماء الموظفين الأجانب الآخرين في مديرية الصحة بمنطقة الفاتح. وقال في تصريحات، الاثنين، إن تركيا أصبحت مركز جذب للأجانب الذين يتدفقون إلى البلاد بسبب استراتيجية الهجرة وسياسة الباب المفتوح التي تتبعها الحكومة. وأضاف أن حقيقة أن أسماء الذين اعتُقلوا بشبهة أنهم جواسيس للموساد، وهم مواطنون سوريون وفلسطينيون ولبنانيون وعراقيون، كشفت عن مدى الخطر الذي تواجهه تركيا من اللاجئين.

وعلّق تشوميز على وجود مصريين بين العملاء المزعومين لـ «الموساد»، قائلاً: «يُنقل سوريون وفلسطينيون إلى تركيا بحجة الحرب في بلادهم، فلماذا جرى نقل مصري إلى تركيا وأصبح مواطناً وموظفاً في مديرية؟»، ورأى أن السبب الوحيد وراء ذلك هو تقارب الحكومة التركية مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، قائلاً: «أعتقد أن العميل المصري جرى قبوله في تركيا لأنه كان من أنصار الإخوان».

صور موزَّعة على وسائل إعلام تركية لموقوفين بشبهة العمل لـ «الموساد»

عملاء أتراك

وكشفت وسائل الإعلام التركية النقاب عن وجود عدد من الأتراك بين الموقوفين بشبهة أنهم من عملاء «الموساد»، هم: جميلة ت. وألبيرين.إي، الذي سبق القبض عليه منذ سنوات لاتهامه في قضية مماثلة، وأحمد .أ، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً وكان يعمل خبيراً عقارياً، وتلقى أموالاً بالدولار واليورو لصالح ألبيرين.إي، ومحمد المحمد، وأيمن.ي. وتزعم السلطات التركية أن هؤلاء كانوا يعملون لصالح «الموساد»، وسبق أن تمت محاكمتهم بتهمة التجسس. وليس واضحاً ماذا يقول محامو الدفاع عن الموقوفين رداً على المزاعم ضدهم.

وذكر أحمد فرقان في اعترافاته المزعومة المنشورة في وسائل إعلام تركية أن شخصاً التقاه من خلال تطبيق عقاري عرَّف نفسه باسم «إيرول» وطلب منه التقاط صور لمواقع سكنية في منطقة باشاك شهير، وإعداد تقرير حول نسبة السكان الأجانب فيها، وكان هذا الشخص يدفع له باليورو في مقابل الأعمال المكلف بها. وحسبما نشرت وسائل الإعلام التركية، فإن التونسية أمل س، وهي الشخص الذي تزعم السلطات التركية أن لديه اتصالاً مباشراً مع ضباط «الموساد» في وحدة العمليات عبر الإنترنت، تبين أنها أجرت اتصالات معهم في تواريخ مختلفة، ومحادثات متعددة عبر تطبيق «واتساب» على رقم هاتف في بريطانيا، وجرى الكشف عن القائمة المسجَّلة لأرقام هواتف ضابط الوحدة الإسرائيلية، الذي سجلت اسمه «Likelysales».

رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع (رويترز)

مدفوعات بـ«البيتكوين»

وتقول السلطات التركية إن التونسية كانت تُجري محادثات تتعلق بالاستطلاع ودراسات الفيديو والصور للموساد، وأرسلت صوراً لبعض النقاط التي طلبها الضابط الإسرائيلي، وتلقت بعض المدفوعات بعملة «البيتكوين»، وبعضها عبر البنوك، وبعضها عبر وسائل غير رسمية.

وقالت الموقوفة التونسية في إفادتها المنشورة في الإعلام التركي إنها التقت شخصاً قدّم نفسه على أنه «مصطفى» وأنه كان في ألمانيا، وطلب منها بعض الأعمال مقابل المال، وأنها أرسلت إليه فيديو تجريبياً وقُبلت في الوظيفة، لكن بعد ذلك انقطعت الصلة معه.

وأضافت أن شخصاً يدعى «سمير فرات» تواصل معها لاحقاً وأرسل إليها مبلغ 150 دولاراً بالعملة المشفرة، وطلب أيضاً فيديو لجامع السليمانية في إسطنبول من الداخل والخارج، وأنها طلبت من زوجها القيام بذلك لأنها كانت مريضة وأرسلت هذا الفيديو إلى سمير، وحصلت في المقابل على 200 دولار.

وأشارت إلى أنها أرسلت إليه أيضاً صوراً لبعض المواقع من منطقة باشاك شهير في إسطنبول.

وكشفت التحقيقات التركية عن أن عملاء «الموساد» المشتبه بهم تلقوا الأموال في الكثير من النقاط في إسطنبول، وأن بعضهم تلقى تدريبات في صربيا.


مقالات ذات صلة

تركيا وإدارة دمشق تتفقان على عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة سوريا

المشرق العربي وزيرا الخارجية التركي والسوري في مؤتمر صحافي في أنقرة الأربعاء (الخارجية التركية)

تركيا وإدارة دمشق تتفقان على عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة سوريا

أكدت تركيا والإدارة السورية عدم السماح بتقسيم سوريا أو أن تصبح أراضيها منطلقاً لتهديد جيرانها والبدء بعملية سياسية بلا تفرقة بين أبنائها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الخليج نائب وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي ترأسا جولة المشاورات في أنقرة الأربعاء (واس)

مشاورات سعودية - تركية لتعزيز التعاون الثنائي

بحثت جولة المشاورات السياسية الثانية بين وزارتي الخارجية السعودية والتركية سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان متحدثاً خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم الأربعاء (الرئاسة التركية)

إردوغان يطالب أوجلان بحل «العمال الكردستاني» ويرفض إطلاق سراحه

أبدى الرئيس رجب طيب إردوغان ترحيباً بخطوات الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بهدف إنهاء الإرهاب في تركيا لكنه رفض إطلاق سراحه

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية صورة ملتقطة في 15 يناير 2025، تظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصافح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قبل اجتماعهما في المجمع الرئاسي في أنقرة (أ.ف.ب)

الشيباني: لن نسمح بأن تكون الأراضي السورية مصدر تهديد لتركيا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، في أنقرة اليوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شمال افريقيا إردوغان مستقبلاً الدبيبة بالقصر الرئاسي في أنقرة (الرئاسة التركية)

إردوغان يبحث مستجدات الأزمة الليبية مع رئيس «الوحدة»

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، تناولت المستجدات في ليبيا، والعلاقات التركية - الليبية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

نتنياهو يلغي كل برامجه ويتفرغ لتمرير الصفقة مع «حماس»

إسرائيلية تمر أمام لوحة تضم صور مخطوفين لدى «حماس» (أ.ب)
إسرائيلية تمر أمام لوحة تضم صور مخطوفين لدى «حماس» (أ.ب)
TT

نتنياهو يلغي كل برامجه ويتفرغ لتمرير الصفقة مع «حماس»

إسرائيلية تمر أمام لوحة تضم صور مخطوفين لدى «حماس» (أ.ب)
إسرائيلية تمر أمام لوحة تضم صور مخطوفين لدى «حماس» (أ.ب)

ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كل برامجه المقررة، معلناً أنه يتفرغ لتمرير الصفقة مع «حماس» لوقف النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وبعد أن سلمت «حماس» للوسطاء في الدوحة موافقتها، تم وضع برنامج عمل للمصادقة عليها في الحكومة الإسرائيلية. وفي الوقت الذي يهدد فيه رئيس حزب «عظمة يهودية» إيتمار بن غفير، بالانسحاب من الحكومة، نجح نتنياهو في الإبقاء على حزب «الصهيونية الدينية» برئاسة وزير المالية بتسليل سموتريتش، في الحكومة.

وقالت مصادر عليمة إن سموتريتش اتخذ قراره بعدما تشاور مع عدد كبير من رجال الدين وقيادة المستوطنين، الذين التقاهم خلال ساعات الليل والفجر، والذين أخبرهم بأنه تلقى وعوداً من نتنياهو بأن يستأنف الجيش الإسرائيلي القتال في غزة في حال أي خرق للاتفاق أو في حال فشل المرحلة الثانية من المفاوضات لإطلاق سراح بقية المحتجزين.

سموتريتش والاستيطان

ونفى سموتريتش أن يكون تلقى وعوداً بشأن توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية. وقال: «المسألة هنا مبدئية ولا مساومة عندي على المبادئ». إلا أن مقربين من قيادة الاستيطان أكدوا أنه حصل على ضوء أخضر ليس فقط من رئيس الوزراء (نتنياهو)، بل أيضاً من مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بدعم المشاريع الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية وإلغاء قرارات الرئيس جو بايدن لمعاقبة المستوطنين، الذين نفذوا اعتداءات على الفلسطينيين.

وبحسب هذا البرنامج، فإن نتنياهو، وبعد الاتفاق النهائي مع سموتريتش، سيتوجه لعقد اجتماع للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، ثم اجتماع للهيئة العامة للحكومة لإقرار الصفقة، ويتوقع أن تحظى بأكثرية ساحقة من الوزراء. فقد ضمن نتنياهو تأييد جميع وزراء حزبه (الليكود) وجميع وزراء الأحزاب الدينية الحريدية. وعندها يطرح الاتفاق أمام الجمهور.

فإذا كان هناك من يرغب في الاعتراض للمحكمة، فسيتاح له الأمر خلال 24 ساعة، وسيتاح للمحكمة العليا 24 ساعة أخرى لتبت في الدعوى. وقد جرت العادة بألا تتدخل المحكمة في صفقات كهذه، بعدّها قضية سياسية أمنية من صلاحيات الحكومة ومؤسساتها. ومع صدور قرار المحكمة، يبدأ تطبيق بنود الصفقة فوراً. ووفقاً للتصورات، سوف يبدأ إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مثلما طلب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، أي قبل دخوله إلى البيت الأبيض لتولي المهام الرئاسية.

بداية النهاية

ويتوقع المراقبون أن تكون هذه الصفقة بداية النهاية لحكومة نتنياهو، في حال نجاح مفاوضات المرحلة الثانية، التي ستبدأ في اليوم السادس عشر من بدء الصفقة. فاليمين المتطرف يرى فيها نقيضاً لكل تعهداته للجمهور، بألا تنتهي الحرب قبل تدمير «حماس» والقضاء على إمكانية المشاركة في الحكم. وهو يتوقع أن يحظى بمساندة إدارة ترمب في استئناف الحرب ودحرجة مشروع تصفية القضية الفلسطينية. ولكن، وفي حين أن هناك قسماً من هذا اليمين يدير حواراً ودوداً مع إدارة ترمب، ورئيس المستوطنات يوسي دغان دعي بصفته ضيف شرف، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس يوم الاثنين المقبل، في البيت الأبيض، ويحل ضيفاً على ترمب في مزرعته في فلوريدا، حالياً، يرى جناح بن غفير أن هناك حاجة لمعركة علنية مع ترمب من الآن. وقد أعلن أن ترمب هو الذي مارس الضغوط على إسرائيل لكي يمرر هذه الصفقة، وهذا مخالف لكل الوعود، بحسب قوله.

بن غفير: «نجحنا»

وكان بن غفير صرح قائلاً: «في السنة الأخيرة، من خلال قوتنا السياسية، نجحنا في منع هذه الصفقة من التحقق، مرة تلو الأخرى». وقال إنه نجح بذلك لأنه كان يشكل كتلة توازن داخل الحكومة. ولكن، في اللحظة التي ضم فيها نتنياهو حزب جدعون ساعر إلى الحكومة، فقد القدرة على إحباط الصفقة. وأضيفت إلى الحكومة جهات أخرى تؤيد الآن الصفقة ولم نعد نشكل لسان الميزان. وقد تسبب هذا التصريح بالحرج لنتنياهو، إذ إنه كان بمثابة اعتراف رسمي بأن إسرائيل هي التي أحبطت الصفقة، وتسببت بذلك في مقتل عدد من المحتجزين (8 على الأقل) والجنود المحاربين (122 جندياً وضابطاً فقط في الفترة منذ شهر مايو «أيار»، حينما طرحت هذه الصفقة بشكلها الحالي).

وقد سارع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان يصد فيه أقوال بن غفير ويقول إن «(حماس) هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تأخير الصفقة حتى الآن».

وقد أنشأت صحيفة «هآرتس» مقالاً افتتاحياً لها، الأربعاء، قالت فيه: «إن حقيقة أن وزيراً كبيراً في الحكومة يتباهى بأنه على مدى سنة كاملة نجح في عرقلة التوقيع على صفقة – وذلك في الوقت الذي كان معروفاً فيه للجميع أن هذه الإحباطات كلفت حياة عشرات المخطوفين وحياة جنود كثيرين جداً – تشهد أكثر من كل شيء على التعفن الذي استشرى في قيادة الدولة. أقوال بن غفير يجب أن تكون تذكيراً مهماً: إعادة كل المخطوفين وإنهاء الحرب هما الخطوة الأولى فقط في الطريق الطويل لترميم إسرائيل من أفعال نتنياهو وعصابته».