واشنطن ولندن وباريس وبرلين تدين تسريع إيران إنتاج اليورانيوم العالي التخصيبhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4756616-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
واشنطن ولندن وباريس وبرلين تدين تسريع إيران إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب
محطة «بوشهر» النووية الإيرانية (رويترز)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن ولندن وباريس وبرلين تدين تسريع إيران إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب
محطة «بوشهر» النووية الإيرانية (رويترز)
دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، تسريع إيران إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب الذي كشف عنه تقرير أصدرته، الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت في إعلان مشترك: «نحن ندين هذا الإجراء الذي يزيد من تفاقم التصعيد المستمر للبرنامج النووي الإيراني»، مشيرة إلى أن «إنتاج إيران اليورانيوم العالي التخصيب ليس له مبرر مدني مقنع»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المتحدثون باسم الدول في البيان المشترك: «نحث إيران على التراجع فوراً عن هذه الخطوات، ووقف تصعيد برنامجها النووي».
وجاء في البيان: «ما زلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي، ونؤكد مجدداً تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبداً أن تطور سلاحاً نووياً».
وقال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، إن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج منذ منتصف عام 2023».
لوّحت بريطانيا، الأحد، بتفعيل آلية «سناب باك» لمواجهة الخروقات الإيرانية في الاتفاق النووي لعام 2015؛ ما يعرض طهران لخطر العودة التلقائية إلى العقوبات الأممية.
أكد علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، أمس، استمرار التحضيرات لهجوم ثالث على إسرائيل، وذلك بعد تراجع نسبي في تهديدات طهران بتوجيه.
وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سورياhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5085616-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%B3%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
وزير دفاع تركيا يستبعد عملية عسكرية جديدة ضد «قسد» شمال سوريا
وزير الدفاع التركي يشار غولر خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان الثلاثاء (وزارة الدفاع التركية)
استبعد وزير الدفاع التركي يشار غولر شن عملية عسكرية موسعة تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال سوريا سبق أن لوّح بها الرئيس رجب طيب إردوغان أكثر من مرة في الأسابيع القليلة الماضية.
في الوقت ذاته، تصاعدت الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري، الموالي لأنقرة، و«قسد» على محاور في محافظة حلب شمال غربي سوريا.
وقال غولر: «لقد اتخذنا ونتخذ خطوات تاريخية في حربنا ضد الإرهاب؛ للقضاء التام على هذه المشكلة، وضمان أمن بلدنا وأمتنا، وبدلاً من العمليات المحدودة المستهدفة ومحددة التوقيت التي نُفذت في الماضي، فإننا ننفذ اليوم عمليات مستمرة ومتواصلة وشاملة في إطار استراتيجية القضاء على التهديد الإرهابي من مصدره».
وأضاف غولر، في كلمة، الثلاثاء، خلال مناقشة موازنة وزارة الدفاع لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي: «قواتنا تواصل هذه العمليات ضد حزب (العمال) الكردستاني و(منظمة المجتمع الكردستاني) في شمال العراق، وحزب (الاتحاد الديمقراطي) ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا، وتم القضاء على ألفين و564 إرهابياً منذ بداية العام الحالي».
وأدلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال الأسابيع القليلة الماضية، بأكثر من تصريح أكد فيه أن تركيا ستقوم بعملية لاستكمال الحلقات الناقصة في الحزام الأمني بطول الحدود السورية بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً، ولن يكون هناك تنازل عن هذه المسافة في عمق أراضي سوريا بمنع التهديدات الإرهابية القادمة من هناك.
وأعلنت روسيا صراحة معارضتها لأي عملية عسكرية قد تفكر تركيا بتنفيذها في شمال سوريا؛ لأن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار، كما ستستفيد منه بعض المجموعات المتشددة مثل «هيئة تحرير الشام».
وذكر غولر أن تنفيذ الإجراءات الأكثر فاعلية على الحدود يتم من أجل حماية أمن البلاد وإغلاق الممرات الإرهابية والمعابر غير القانونية، مضيفاً: «وفقاً لحالة التهديد الناشئة والتطورات، فإن الإجراءات على حدودنا يتم تحديثها وتحسينها باستمرار، سواء من حيث تعزيزات القوات أو من الناحية التكنولوجية، وبالتالي منع المهربين من المرور عبر حدودنا».
بالتوازي، شهد محور مارع بريف حلب الشمالي قصفاً متبادلاً بين «قسد» والقوات التركية، وسقط عدد من القذائف بالقرب من القاعدة التركية في قرية «تل مالد» بريف مارع ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة.
في السياق ذاته، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 4 مدنيين وإصابة 3 آخرين بتفجير مقر عسكري في قرية عريشة في ريف رأس العين بمنطقة «نبع السلام» في شمال غربي الحسكة، تستخدمه الفصائل الموالية لتركيا في عمليات تهريب البشر إليها.
وقُتل 7 من عناصر الفصائل في التفجير ذاته، والذي نفذته عناصر من القوات الخاصة في «قسد» في عملية تسلل إلى نقطة عسكرية تابعة لفرقة «الحمزات»، أحد فصائل الجيش الوطني السوري.
وأسقطت «قسد» مسيرتين مسلحتين أطلقتهما القوات التركية باتجاه قرية مرعناز التابعة لناحية شرا بريف عفرين شمال حلب، قبل الوصول إلى أهدافهما.
وأوقفت قوات مكافحة الإرهاب في تركيا 14 مشتبهاً بالانتماء إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قسد»، في عملية بمدينة إسطنبول، ضمن تحقيقات يُجريها مكتب جرائم الإرهاب التابع للنيابة العامة بالمدينة.
على صعيد آخر، هاجم الرئيس رجب طيب إردوغان أحزاب المعارضة، وبخاصة حزب «الشعب الجمهوري»، أكبر هذه الأحزاب، بسبب موقفها من اللاجئين السوريين.
وقال إردوغان، في تصريحات عقب ترؤسه اجتماع حكومته في أنقرة ليل الاثنين - الثلاثاء، إن «أولئك الذين يشوهوننا وحزبنا وحكومتنا ينبغي محاسبتهم على الخطاب العنصري ضد السوريين المضطهدين خلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في الفترة من 14 إلى 28 مايو (أيار) 2023».
وتبنى حزب «الشعب الجمهوري»، وأحزاب قومية في صفوف المعارضة كـ«النصر» و«الجيد»، خطاباً متشدداً خلال الحملات الانتخابية، بُني على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتحميلهم المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، مع وعود بالتخلص من مشكلة اللاجئين خلال عامين من تسلم الحكم.
وتوسع التيار الرافض لوجود السوريين في تركيا بسبب هذا الخطاب من جانب المعارضة، وانتقل إلى أوساط المحافظين من مؤيدي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم مع تعمق الأزمة الاقتصادية.