ديفيد كاميرون: «تهديدات إيران» واحدة من 5 «أزمات عالمية»

ندد بـ«تأثيرها الخبيث» في المنطقة وتعهد باتخاذ إجراءات رادعة

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحافي في باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحافي في باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

ديفيد كاميرون: «تهديدات إيران» واحدة من 5 «أزمات عالمية»

وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحافي في باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحافي في باريس الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

حدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون «تهديدات إيران» واحدةً من خمس «أزمات» كبيرة تخلق «وقتاً صعباً للغاية للعالم»، إلى جانب الحرب الروسية - الأوكرانية، والصراع في الشرق الأوسط، والإرهاب، وتغير المناخ.

وقال كاميرون إن إيران «ذات تأثير خبيث كلياً في المنطقة والعالم»، متعهداً بأن تعمل بريطانيا مع حلفائها من أجل «تطوير مجموعة قوية من الإجراءات الرادعة» ضد طهران. وقال: «لقد تغيرت الأمور».

وقال رئيس الوزراء السابق، في حديث لصحيفة «صنداي تلغراف»، إنه يجب إرسال «رسالة واضحة للغاية إلى إيران مفادها بأنه لن يتم التسامح مع هذا التصعيد».

تهديدات داخل بريطانيا

وأشار كاميرون إلى «مزيد من الأدلة» على «التهديد غير المقبول الذي يشكله النظام الإيراني على حياة الصحافيين المقيمين في المملكة المتحدة»، بعد أن تبين أن جواسيس إيرانيين عرضوا على عميل مزدوج، يعمل في مجال تهريب البشر، مبلغ 200 ألف دولار لاغتيال اثنين من مذيعي قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة باللغة الفارسية ومقرها لندن.

وأشار التقرير إلى دور «الوحدة 840» المكلفة تنفيذ عمليات الاغتيال الخارجية، في «فيلق القدس»، ذراع عمليات «الحرس الثوري»، خارج الأراضي الإيرانية.

وجاء الكشف عن وجود عميل مزدوج، بالتزامن مع إدانة نمساوي مولود في الشيشان، يدعى محمد حسين دوفتاييف، بـ3 سنوات ونصف السنة، لإدانته بالتجسس لحساب مجموعة يشتبه بأنها خططت لاستهداف قناة «إيران إنترناشيونال». ولم يتضح ما إذا كانت هناك صلات تربط بين العميل المزدوج ودوفتاييف.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذّر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، كين ماكالوم، من مخاطر «إرهابية» مدعومة من إيران، متوقعاً أن تنعكس تطورات منطقة الشرق الأوسط على «زيادة حجم التهديد الإرهابي».

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال ماكالوم، إن إيران شاركت في 10 مؤامرات «لاختطاف أو حتى قتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة» في ذلك العام وحتى الآن. وبحلول فبراير (شباط) من هذا العام ارتفع الرقم إلى 15.

وذكرت صحيفة «التلغراف» أن كاميرون استدعى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في لندن على خلفية تقرير نشرته قناة «أي تي في» البريطانية، وكشف عن تفاصيل خطة إيرانية لاستهداف الصحافيين.

وأبلغ كاميرون الدبلوماسي الإيراني بأنه «لن يتم التسامح مع هذه التهديدات». وكانت هذه المرة الثانية التي يستدعي فيها الدبلوماسي الإيراني هذا الشهر.

يأتي تحذير كاميرون بعد رحلة إلى فرنسا وإيطاليا والأردن ومصر، الأسبوع الماضي، أجرى خلالها مناقشات حول إيران، بما في ذلك اجتماع لمدة ساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبحث كاميرون مع نظيره المصري، سامح شكري، الحرب الإسرائيلية في غزة والوضع المضطرب في البحر الأحمر، واتهم طهران بتقديم الدعم لـ«وكلاء» عدة في المنطقة.

«ردع الوكلاء»

ووصف كاميرون، إيران، بأنها تشكل «تأثيراً خبيثاً كلياً في المنطقة والعالم (...) ليس هناك شك في ذلك». وأضاف: «لديك الحوثيون و(حزب الله) والميليشيات المدعومة من إيران في العراق التي تقوم بمهاجمة القواعد والقوات البريطانية والأميركية. وأيضاً بالطبع (حماس)».

وأضاف: «لذا لديك كل هؤلاء الوكلاء، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أولاً وقبل كل شيء أن تتلقى إيران رسالة بالغة الوضوح بأنه لن يتم التسامح مع هذا التصعيد».

وأكد كاميرون الذي عاد إلى السياسة بعد تنحيه عن منصب رئيس الوزراء عقب خسارته استفتاء «بريكست» عام 2016، أن لندن ستعزز التعاون مع حلفائها بشأن طهران.

وقال: «نحن بحاجة إلى العمل مع حلفائنا لتطوير حزمة قوية من إجراءات الردع ضد إيران، ومن المهم أن نفعل ذلك»، لافتاً إلى أن «مستوى الخطر وانعدام الأمن في العالم مرتفع إلى أقصى حدوده مقارنة بالسنوات والعقود السابقة، والتهديد الإيراني جزء من تلك الصورة».

وأعرب كاميرون عن قلقه البالغ بشأن هجمات الحوثيين «لأن حرية الشحن والأمن البحري مهمان للغاية ليس فقط لبريطانيا، بل للعالم أجمع».

وتشارك بريطانيا بسفن حربية في عملية «حارس الازدهار» بقيادة الولايات المتحدة لحماية حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، كشفت بريطانيا أيضاً عن عقوبات جديدة تستهدف «صنّاع القرار في إيران ومن ينفذون تعليماتها»، وبينهم إسماعيل قاآني قائد «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وعندما سُئل إن كانت لندن على استعداد لفرض إجراءات أخرى، أجاب كاميرون بأن هذا «ليس للتداول العام».

لكنه أشار إلى أن بريطانيا تريد إرسال «تحذير واضح جداً للحوثيين وداعميهم الإيرانيين بأننا لن نتسامح مع هذه الهجمات المستمرة على خطوط الشحن».


مقالات ذات صلة

«إف بي آي» يحبط مؤامرة إيرانية لاغتيال ترمب

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

«إف بي آي» يحبط مؤامرة إيرانية لاغتيال ترمب

كشفت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن تفاصیل مؤامرة إيرانية فاشلة لاغتيال دونالد ترمب قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية قائد «الحرس الثوري» يلقي كلمة بمدينة مشهد شمال شرقي إيران (فارس)

«الحرس الثوري»: الخيار الوحيد أمام ترمب تقليص الدعم لإسرائيل

قال قائد «الحرس الثوري» الإيراني حسين سلامي إن «الخيار الوحيد أمام المسؤولين الأميركيين الجدد هو تقليص الدعم لإسرائيل».

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
المشرق العربي أرشيفية لمجموعة من الميليشيات التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني في دير الزور (المرصد السوري)

الميليشيات الإيرانية ممنوعة من دخول منطقة السبع قرى في دير الزور

نصبت القوات الروسية حاجزاً عسكرياً على الجسر الحربي الرابط بين ما يعرف بـ«القرى السبع» وغرب الفرات، ومنعت دخول أي عنصر من الميليشيات الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية إيرانية تمر أمام لوحة جدارية معادية للولايات المتحدة على حائط سفارتها السابقة في طهران (أ.ف.ب)

إيران غداة فوز ترمب... دعوات لنهج جديد وتحدٍّ لـ«قاتل» قاسم سليماني

قالت طهران إن فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية يشكل فرصة للولايات المتحدة لإعادة النظر في «التوجهات غير الصائبة»، وسط تباين بين الصحف الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية صورة نشرها موقع «مجلس خبراء القيادة» من خطاب قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي الأربعاء

قائد «الحرس الثوري»: تم إعادة بناء «حزب الله»... ولا خوف على إيران

قال قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، لرجال دين متنفّذين في إيران، إنه جرى إعادة بناء جماعة «حزب الله» اللبنانية برغم الخسائر، وفقدانها عديداً من القيادات.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

«حادث دبلوماسي» يفاقم توتر العلاقات بين تل أبيب وباريس

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو متوسطاً وزير الداخلية الفلسطيني زياد الريح ومحافظة رام الله ليلى غنام خلال زيارة لحي في رام الله هاجمه مستوطنون إسرائيليون وأضرموا فيه النار يوم 7 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

تسبّبت الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس بـ«إشكال» دبلوماسي بين باريس وتل أبيب، وهو أمر يمكن أن يفاقم العلاقات المتوترة أصلاً بين الطرفين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصرف فيها الشرطة الإسرائيلية بطريقة غير لائقة، بحسب رأي الفرنسيين الذين يعتقدون أن هناك رغبة في تقليص نفوذهم في المدينة المقدسة من خلال التضييق على المسؤولين الفرنسيين خلال زياراتهم لها. وما زالت حاضرة في الأذهان قضية غضب الرئيس الأسبق جاك شيراك في عام 1996 لدى زيارته القدس عندما تبين له أن مرافقيه من الأمن الإسرائيلي يسعون لمنع تواصله مع الفلسطينيين في المدينة، فصرخ بوجه المسؤول عنهم: «هل تريدني أن أذهب إلى المطار وأستقل طائرتي للعودة إلى بلدي؟».

والأمر نفسه حصل مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون في عام 2020 عندما كان في زيارة رسمية لإسرائيل والأراضي المحتلة، إذ عمدت الشرطة الإسرائيلية إلى إعاقة دخوله إلى كنيسة القديسة حنة القائمة في المدينة القديمة، التي هي ملك للدولة الفرنسية منذ أكثر من 150 عاماً. وما كان لماكرون إلا أن توجه إلى المسؤول الأمني بقوله: «لا يعجبني ما فعلته أمامي، من فضلك، ارحل من هنا»، ما دفع الشرطة إلى إخلاء المكان.

الوزير بارو لدى لقائه يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي (وهو وزير الخارجية السابق) (أ.ف.ب)

وما حصل الخميس لا يختلف كثيراً عن هذا السيناريو. فوزير خارجية فرنسا كان في زيارة رسمية لإسرائيل للمرة الثانية خلال شهر واحد، وغايته - كما قال - الدفع باتجاه وقف الحرب، سواء في غزة أو بين إسرائيل و«حزب الله». ولأن فرنسا تمتلك 4 مواقع دينية في القدس، ولأنها، منذ عقود، تعد رسمياً برعايتها، وتتولى الاعتناء بها عن طريق قنصليتها في القدس، فقد أراد الوزير جان نويل بارو زيارة أحدها، وهو المجمع المسمى «أليونا» الذي يضم ديراً وكنيسة «باتر نوستر» القائمة على «جبل الزيتون» المشرف على المدنية القديمة.

حصل «الإشكال» عندما سعى أفراد من الشرطة الإسرائيلية إلى الدخول إلى الكنيسة بسلاحهم ومن غير إذن من السلطات الفرنسية، ممثلة بقنصليتها في القدس. وحصل تلاسن بين هؤلاء وبين عنصرين من الدرك الفرنسي تابعين للقنصلية، ويتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، لأنهما سعيا إلى منع الإسرائيليين من الدخول إلى حرم الكنيسة. وما كان من الشرطة، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو، إلا أن دفعت أحد العنصرين أرضاً والانبطاح فوقه وتكبيل يديه وسوقه إلى سيارة تابعة لها ونقلته مع زميله إلى أحد المخافر. ولم يفرج عن الاثنين إلا بعد تدخل الوزير بارو مباشرة لدى السلطات. وبسبب هذا الحادث، الذي لم تعره إسرائيل أي اهتمام، نافية عنها أي تهمة أو تقصير، فقد ألغى بارو زيارة المجمع، واتهم الشرطة الإسرائيلية بأنها وصلت حاملة سلاحها ومن غير إذن، معتبراً أن ما حصل «أمر لا يمكن القبول به». واستطرد قائلاً: «من المرجح أن يتسبب هذا الاعتداء على سلامة مكان تحت إشراف فرنسا، في إضعاف الروابط التي جئت في الواقع لتنميتها مع إسرائيل، في وقت نحتاج فيه جميعاً إلى إحراز تقدم في المنطقة على طريق السلام».

من جانبها، أصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، اعتبرت فيه أن «تصرفات (الشرطة الإسرائيلية) غير مقبولة»، وأن فرنسا «تدينها بشدة، خصوصاً أنها تأتي في وقت تبذل فيه (باريس) كل ما في وسعها للعمل على تهدئة العنف في المنطقة». وأوضح البيان أنه «سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا إلى الوزارة في الأيام القليلة المقبلة»، ولكن من غير تحديد يوم بعينه.

رجال شرطة إسرائيليون يعتدون الخميس على عنصر أمني فرنسي عند مدخل مجمع «إليونا» الديني في القدس (أ.ف.ب)

النقمة الفرنسية إزاء الإهانة التي لحقت بباريس من دولة تعتبرها حليفة وصديقة لها، واجهتها إسرائيل بنفي أي مسؤولية عن شرطتها، وبالتأكيد على أن تنسيقاً مسبقاً حول الزيارة تم بين الطرفين. الأمر الذي نقضته المصادر الفرنسية. وإذا صحت الرواية الفرنسية، فإن عدة أسئلة تطرح نفسها حول الأغراض التي دفعت تل أبيب لافتعال «حادث دبلوماسي» جديد مع فرنسا.

وليس سراً أن علاقات البلدين تجتاز مرحلة من الفتور، بل التباعد، بعد السجال الذي حصل بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد دعوة الأول إلى وقف تصدير السلاح إلى إسرائيل كوسيلة وحيدة لوقف الحرب، أو طلب الحكومة الفرنسية استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرضين عسكريين في فرنسا، في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واتهام ماكرون الجيش الإسرائيلي مداورة بارتكاب «مجازر» في غزة، أو تذكير نتنياهو بأن إسرائيل قامت بفضل قرار من الأمم المتحدة، وبالتالي عليه ألا ينسى دور المنظمة الدولية التي يرفض الانصياع لقراراتها.

ويأخذ ماكرون على نتنياهو طريقة تعامله مع المبادرة الفرنسية - الأميركية لوقف الحرب، التي قبلها رئيس الوزراء الإسرائيلي ثم انقلب عليها.

ورجّح مصدر سياسي فرنسي أن تكون إسرائيل بصدد «توجيه رسالة مزدوجة» إلى باريس: أولاً، التأكيد على سيادتها التامة على القدس، وعلى ما تشتمله، بما في ذلك الأماكن العائدة لفرنسا والمستفيدة من حمايتها. وثانياً، إفهامها أنها لا تحتاج إليها، بل إنها تعتبرها عائقاً دون تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية من الحرب المزدوجة (لبنان وغزة). والملفت أن ماكرون سعى لإصلاح ذات البين بينه وبين نتنياهو، وداوم على الاتصال به والإعلان عن تمسكه بأمن إسرائيل وبحقّها في الدفاع عن النفس. لكن محاولات الرئيس الفرنسي تظل، كما يبدو، دون نتيجة حتى اليوم.