عميل مزدوج يكشف تفاصيل خطة إيرانية لاستهداف قناة تلفزيونية في لندن

جواسيس «الحرس الثوري» عرضوا 200 ألف دولار على عميل لاغتيال مذيعَين

صورة نشرتها قناة «إيران إنترناشيونال» بعد تشديد الحراسة حول مقرها في غرب لندن نوفمبر 2022 (أرشيفية)
صورة نشرتها قناة «إيران إنترناشيونال» بعد تشديد الحراسة حول مقرها في غرب لندن نوفمبر 2022 (أرشيفية)
TT

عميل مزدوج يكشف تفاصيل خطة إيرانية لاستهداف قناة تلفزيونية في لندن

صورة نشرتها قناة «إيران إنترناشيونال» بعد تشديد الحراسة حول مقرها في غرب لندن نوفمبر 2022 (أرشيفية)
صورة نشرتها قناة «إيران إنترناشيونال» بعد تشديد الحراسة حول مقرها في غرب لندن نوفمبر 2022 (أرشيفية)

عرض جواسيس «الحرس الثوري» الإيراني على رجل ينشط في مجال تهريب البشر، 200 ألف دولار لاغتيال اثنين من مقدمي قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة بالفارسية في غرب لندن، في محاولة لترويع منتقدي النظام، من أنهم «يمكن أن يطولهم الأذى في أي وقت»، وفقاً لتقرير خاص نشرته قناة «آي تي في» البريطانية.

وكشفت القناة البريطانية عن تسجيلات فيديو ورسائل نصية متبادَلة، بين عناصر «الحرس الثوري»، والعميل الذي حاولوا تجنيده وكشف عن مؤامرة الاغتيالات لأجهزة الأمن الغربية قبل استهداف القناة، التي أصبحت هدفاً عقب تقاريرها عن وفاة مهسا أميني في أثناء احتجازها في إيران والاحتجاجات اللاحقة العام الماضي.

كانت «إيران إنترناشيونال» قد قالت في فبراير (شباط) الماضي، إنها ستنقل استديوهات البث المباشر إلى الولايات المتحدة بعد التهديدات التي واجهتها في بريطانيا. واستأنفت القناة البث من لندن في سبتمبر (أيلول).

وقبل انتقالها وضع جواسيس «الحرس الثوري» خططاً لضرب استديوهات قناة «إيران إنترناشيونال» التي تبث باللغة الفارسية ومقرها في مجمع تجاري في غرب لندن، بتفجير سيارة مفخخة. لكنّ تغييراً طرأ على الخطة، مع تشديد الحراسة على مبنى القناة، وبدلاً من تفجير سيارة مفخخة، قرر قادة «الحرس الثوري» أن «الهجوم بالسكين له فرصة أكبر في النجاح». وحددوا مذيعين مؤثرين لطعنهما بالسكين.

ووضع جواسيس «الحرس الثوري» خطة لاستهداف المذيعين اللذين أُشير إليهماً رمزياً بـ«العريس والعروس». لكنّ خطة الهجوم أُحبطت من مهرب البشر نفسه الذي استأجروه لتنفيذ الهجمات وهو في الواقع عميل مزدوج، حسب قناة «آي تي في».

وقال الجواسيس للعميل المزدوج: «يجب القيام بهذا الشيء في لندن تحت أي ظرف، علينا إنهاؤهما».

وبدأ تعاون العميل مع «الحرس الثوري» في 2016 في مجال الشحن، بعد اطّلاعهم على نشاطه الإجرامي في عدة دول أوروبية. وعادت الاتصالات بينه وبين «الحرس الثوري» في 2022، لكنهم لم يعلموا تجنيده من وكالة استخبارات غربية. وأطلع العميل جهاز المخابرات الغربي على خطط «الحرس الثوري» لاغتيال الصحافيين.

وتلقى العميل وعوداً بالحصول على امتيازات منها التنقل بسهولة بين إيران وسوريا دون الحاجة إلى وثائق وجوازات سفر، على أن تنقله سفينة إلى سوريا ومن هناك إلى إيران.

وتكشف الأدلة مرة أخرى التي حاول «الحرس الثوري» إخفاءها، عن الأسلوب الذي استخدمه الجواسيس الإيرانيون، الذي يشمل تأجير مجرمين دوليين، بدلاً من الأشخاص المؤدلجين، لتنفيذ اغتيالات في الخارج.

وقال العميل المزدوج إن «قادة (الحرس الثوري) قرروا مهاجمة الأهداف داخل منازلهم، في المصاعد، وعلى الدرج أو في الممرات».

وقررت القناة نقل استديوهاتها مؤقتاً إلى واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، بعد تلقيها معلومات من الشرطة البريطانية، بشأن محاولات «السلطات الإيرانية» الهجوم عليها.

ولم يعلم المذيعان فرزاد فرحزاد وسيما ثابت أنهما كانا هدفاً لمؤامرة الاغتيال إلا بعد مرور أكثر من عام بعد تلقيهما اتصالاً من قناة «آي تي في».

وأشارت القناة إلى أن قادة الوحدة 840 المكلفة تنفيذ العمليات الخارجية في «فيلق القدس» الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري» حددت المذيع هدفاً.

كان القيادي في «وحدة 840 محمد رضا أنصاري» العقل المدبِّر لخطة الاغتيال. وهو مدرَج على لائحة العقوبات الأميركية. ووجه أنصاري تعليمات إلى أحد عناصره السوريين، محمد عبد الرازق كنفاني، لتنفيذ خطط الاغتيال، وفقاً لقناة «آي تي في».

وقالت القناة إن أنصاري أمر كنفاني بترتيب خطة الهجوم التي أشاروا إليها باسم «الزفاف» خلال مكالماتهما. وقبل أن تتركز خطة الاغتيال على المذيعَين، كان من المفترض أن تشمل مدير قناة «إيران إنترناشيونال» ونائبه وخمسة إلى ستة أشخاص من كادر القناة.

جاء التقرير بعد ساعات من إدانة مشتبه آخر، وهو رجل شيشاني، يدعى محمد حسين دوفتاييف بتنفيذ عمل «استطلاع عدائي» يستهدف قناة «إيران إنترناشيونال»، بجمع معلومات يمكن استخدامها في هجوم إرهابي.

وانتقل دوفتاييف من النمسا إلى لندن في فبراير، قبل أن يتوجه مباشرةً إلى مقر القناة في غرب لندن.

وقال المدعي نيكولاس دي لا بوير لصحيفة «أولد بايلي» اللندنية الأسبوع الماضي، إن وزير المخابرات الإيراني كان قد أعلن أن «إيران إنترناشيونال» منظمة إرهابية، وأن آخرين قاموا بمراقبة القناة قبل دوفتاييف.

ونفى دوفتاييف تهمة واحدة تتعلق بمحاولة جمع معلومات من المحتمل أن تكون مفيدة لشخص يرتكب أو يُعدّ لعمل إرهابي، وادّعى أنه «جرى إعداده» لزيارة مكتب إيران الدولي في لندن.

وأدانت هيئة محلفين دوفتاييف، الأربعاء. ولم يُظهر أي انفعال عند النطق بالإدانة. وقال القاضي ريتشارد ماركس إنه سيُصدر الحكم على دوفتاييف يوم الجمعة. وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً.

وقال متحدث باسم «إيران إنترناشيونال» في بيان: «كانت هذه المحاكمة بمثابة تذكير بالتهديدات التي يواجهها الصحافيون والمؤسسات الإخبارية. الصحافة تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم من أولئك الذين يسعون إلى قمع حرية الإعلام». وأضاف: «لن تُخيفنا التهديدات. سيواصل صحافيونا تقديم الأخبار المستقلة وغير الخاضعة للرقابة التي يستحقها الشعب الإيراني». ومضى قائلاً: «إن الحكم الصادر اليوم يبعث برسالة واضحة مفادها أن المملكة المتحدة ما زالت معقلاً لحرية التعبير، إذ لن يتم التسامح مع التهديدات ضد الصحافيين»، حسبما أوردت «رويترز».

وقال دومينيك ميرفي، قائد وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة في بيان: «لم يقل دوفتاييف قط لصالح مَن أو مع مَن كان يعمل، ولم نتمكن من العثور على دليل آخر على ذلك، لكننا وجدنا أدلة كافية لأن نُظهر لهيئة المحلفين أنه كان هناك للقيام بأنشطة ذات صلة بالإرهاب». وأضاف: «كانت تصرفاته مريبة وسلّطت الأضواء بشدة على مبعث القلق لدينا فيما يتعلق بالتهديدات الصادرة من إيران والتي لا تزال موجَّهة إلى أفراد معينين ومؤسسات إعلامية معينة هنا في المملكة المتحدة».

يأتي الكشف عن التفاصيل الجديدة، بعد أسبوع من فرض بريطانيا عقوبات على قائد «فيلق القدس» إسماعيل قاآني وأبرز مساعديه.

وجاءت العقوبات في سياق قانون جديد دخل حيز التنفيذ، ويمنح الحكومة صلاحيات واسعة للتحرك ضد صناع القرار الإيرانيين ومن يمتثلون لأوامرهم، وذلك رداً على «تهديدات غير مسبوقة» بما يشمل مؤامرات قتل أفراد في بريطانيا.

وقال وزير الخارجية ديفيد كاميرون، في بيان إن «سلوك النظام الإيراني يشكل تهديداً غير مقبول للمملكة المتحدة وشركائنا». وتعهّد بمحاسبة إيران على أفعالها وتعطيل أنشطتها العدائية في بريطانيا.

والشهر الماضي، واجهت الحكومة البريطانية ضغوطاً من البرلمان ومجلس اللوردات لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.

ونهاية أكتوبر (تشرين الأول)، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أجهزة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، تراقب من كثب احتمال أن تُقْدم إيران على أعمال تستهدف معارضين ومنتقدين لها في بريطانيا، مع احتدام الحرب بين «حماس» وإسرائيل.

وتراقب أجهزة الأمن البريطانية مؤسسات ومجموعات ومساجد تشتبه بصلاتها مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وحذّر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5)، كين ماكالوم، من مخاطر «إرهابية» مدعومة من إيران، متوقعاً أن تنعكس تطورات منطقة الشرق الأوسط على «زيادة حجم التهديد الإرهابي».

وفي نوفمبر الماضي، قال ماكالوم، إن إيران شاركت في 10 مؤامرات «لاختطاف أو حتى قتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة» في ذلك العام وحتى الآن. وبحلول فبراير (شباط) من هذا العام، ارتفع الرقم إلى 15.

وقال مصدر بوزارة الخارجية في يناير (كانون الثاني) الماضي، إن بريطانيا تدرس بجدية تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي. وأثارت الخطة نقاشاً محتدماً داخل الحكومة والبرلمان.

وفي بداية فبراير الماضي، ذكرت «التايمز» أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع وضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، بعد معارضة وزارة الخارجية، رغم إصرار وزارة الداخلية.

وتخشى بريطانيا أن تفقد نفوذها المتبقي في إيران وطرد سفيرها لدى طهران إذا قررت وضع «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة «الغارديان»، في أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق، كانت الصحف البريطانية تربط بين مخاوف بريطانية من تعثر مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، وتصنيف «الحرس الثوري».

وليس من الواضح بعد الاستراتيجية التي سيعتمدها وزير الخارجية الجديد ديفيد كاميرون، بشأن المطالب المطروحة لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب.


مقالات ذات صلة

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

شؤون إقليمية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السوري بسام الصباغ في طهران الثلاثاء (أ.ف.ب)

اتفاق إيراني – سوري على تعزيز «مكافحة الإرهاب»

دون إشارة صريحة عن وضع المستشارين الإيرانيين في سوريا، أعلنت طهران ودمشق أنهما ماضيتان إلى تقوية جهودهما المشتركة «لمكافحة الإرهاب».

«الشرق الأوسط» (طهران)
المشرق العربي عناصر ميليشيات في البادية السورية (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيران تعزز ميليشياتها في سوريا

في مواجهة التصعيد الإسرائيلي والتهديد بقطع شريان طهران ـ دمشق، تعزز إيران قوة الميليشيات التابعة لها في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية الصواريخ الإيرانية تُعرض في متحف القوة الجوية الفضائية لـ«الحرس الثوري» في طهران بإيران الجمعة (رويترز)

إسرائيل تعتبر عقوبات «الأوروبي» على إيران بأنها خطوات ضرورية

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي بالعقوبات الجديدة التي أعلن الاتحاد الأوروبي فرضها على طهران ووصفها بأنها «خطوات ضرورية».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر (إكس)

كندا أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال وزير العدل السابق

أحبطت السلطات الكندية مؤخراً مخططاً إيرانياً مفترضاً لاغتيال وزير العدل الكندي السابق إيروين كوتلر المنتقد الكبير لطهران.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
شؤون إقليمية أحد عناصر «الحرس الثوري» في منطقة بشرق إيران (رويترز)

مقتل عنصر من «الحرس الثوري» في هجوم مسلح بجنوب شرق إيران

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني، اليوم الاثنين، مقتل أحد أفراد قواته البرية في «هجوم إرهابي» بمدينة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان بجنوب شرق البلاد.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

إسرائيل ليست عضواً في «الجنائية الدولية»... كيف تلاحق المحكمة نتنياهو وغالانت؟

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت (أ.ب)

تقدم أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع بحق زعماء إسرائيل و«حماس»، بسبب الجرائم التي تتهمهم بارتكابها في غزة، رؤى مهمة حول مدى اختصاص المحكمة وحدود سلطتها.

وقدم تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» ما يجب أن نعرفه عن النطاق القانوني للمحكمة، حيث تسعى إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت؛ ورئيس الجناح العسكري لـ«حماس» محمد الضيف، الذي قد يكون ما زال على قيد الحياة.

لماذا تدعي المحكمة الاختصاص في هذه القضية؟

لقد انضمت أكثر من 120 دولة إلى معاهدة دولية، وهي نظام روما الأساسي، وهي أعضاء في المحكمة. تأسست المحكمة، التي يقع مقرها في لاهاي في هولندا، منذ أكثر من عقدين من الزمان لمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجريمة العدوان.

واتهمت المحكمة نتنياهو وغالانت باستخدام التجويع كسلاح حرب، من بين تهم أخرى، في الصراع مع «حماس» في غزة.

واتهمت المحكمة محمد الضيف، أحد المخططين الرئيسيين لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي واحتجاز الرهائن.

لا تعترف الدول القوية، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والصين، بسلطة المحكمة. ولم تصادق على نظام روما الأساسي، ولا تحترم المذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولن تسلم مواطنيها للمحاكمة.

لا إسرائيل ولا فلسطين عضوان في المحكمة. ولكن في حين لا تعترف العديد من الدول بدولة فلسطين، فقد فعلت المحكمة ذلك منذ عام 2015، عندما وقع قادة السلطة الفلسطينية، التي تسيطر على جزء كبير من الضفة الغربية.

وعلى الرغم من سيطرة «حماس» على غزة منذ عام 2007 ولا تعترف الجماعة المسلحة بخضوعها لدولة فلسطينية، فقد قضت المحكمة بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال ديفيد شيفر، السفير الأميركي السابق والمفاوض الرئيسي في النظام الأساسي الذي أنشأ المحكمة: «أود أن أزعم أن هذا يجعل تصرفات (حماس) أكثر عرضة للمحكمة الجنائية الدولية. إن السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية لا تقتصر على (حماس) فقط، بل إن (حماس) أثبتت دورها كسلطة حاكمة لذلك الجزء من دولة فلسطين، وبالتالي فإن هذه السلطة تحمل المسؤولية، بما في ذلك ارتكاب جرائم فظيعة».

ومن الأهمية بمكان بالنسبة لسلطة المحكمة أن اختصاصها يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء. ويمنح نظام روما الأساسي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، سلطة إحالة جرائم الفظائع المرتكبة في أي دولة -عضو في المحكمة الدولية أم لا- إلى الهيئة القانونية للتحقيق.

وقد أحال مجلس الأمن السودان إلى المحكمة في عام 2005 بشأن الوضع الإنساني في دارفور، وأحال ليبيا في عام 2011 رغم أن كلتا الدولتين ليست عضواً في المحكمة.

وقال الخبراء إنه نظراً للتوترات الحالية بين الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، فمن غير المرجح أن يحيل المجلس بالإجماع فرداً إلى المحكمة للمحاكمة في أي وقت قريب.

وأشار شفير إلى أنه «نظراً للطبيعة غير الوظيفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في السنوات الأخيرة، فمن غير المرجح أن تنجو أي إحالة مقترحة لأي حالة معينة في العالم من الفيتو».

هل سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء؟

بالفعل، سعت المحكمة إلى محاكمة زعماء من دول غير أعضاء، فروسيا ليست عضواً في المحكمة، ولكن في عام 2023 أصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن غزو موسكو الكامل لأوكرانيا، التي لم تصبح عضواً بعد ولكنها منحت المحكمة الاختصاص ودعتها للتحقيق.

كما أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق عمر حسن البشير، الرئيس السابق للسودان، والعقيد معمر القذافي، الزعيم السابق لليبيا. ولا تتمتع أي من الدولتين بعضوية المحكمة.

في عام 2017، بدأ المدعي العام للمحكمة التحقيق في مزاعم جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك أي جرائم ربما ارتكبها الأميركيون. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة في ذلك الوقت، وألغت تأشيرة دخولها. وأسقطت المحكمة تحقيقاتها في وقت لاحق.

هل يمكن للمحكمة إنفاذ أوامر الاعتقال؟

في حين أن نطاق المحكمة قد يكون عالمياً تقريباً من الناحية النظرية، فإن قوتها في نهاية المطاف في أيدي أعضائها.

لا يمكن للمحكمة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم غيابياً وليس لديها آلية لمحاكمة المتهمين. إنها تعتمد على الدول الأعضاء للعمل كجهات منفذة واحتجاز المشتبه بهم قبل أن يتمكنوا من المثول للمحاكمة في لاهاي. ومع ذلك، لا تلتزم جميع الدول الأعضاء بالاتفاق.

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إنه دعا نتنياهو لزيارة بلاده، وهي عضو في المحكمة، وأنه سيتجاهل التزامه الرسمي بالتصرف بناءً على مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة.

في سبتمبر (أيلول)، زار بوتين منغوليا، وهي عضو آخر، من دون أن يتم القبض عليه.

وزار البشير جنوب أفريقيا، وهي أيضاً عضو، لحضور قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2015.