أحزاب تركيا تكثف استعداداتها قبل أشهر من الانتخابات المحلية

إردوغان يبحث عن تحالفات... و«الشعب الجمهوري» يحدد أبرز مرشحيه

صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)
صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)
TT

أحزاب تركيا تكثف استعداداتها قبل أشهر من الانتخابات المحلية

صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)
صورة لإردوغان في أحد شوارع بورصة خلال الحملة الانتخابية الماضية في مايو 2023 (إ.ب.أ)

تشهد الأحزاب التركية حركة نشطة ومتسارعة لتحديد مرشحيها للانتخابات المحلية، المقررة في 31 مارس المقبل.

وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، رئيس حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، إن إعلان أسماء مرشحي حزبه قد يتم في نهاية الشهر الحالي. بينما ذكرت مصادر مطلعة على التحضيرات الجارية لإعداد خريطة الانتخابات المحلية أنه سيكون هناك تغيير جذري في الأسماء، لا سيما في الولايات المنكوبة بكارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي. وأضافت أنه قد لا يتم إعادة ترشيح رؤساء بلديات كهرمان ماراش، ومالاطيا، وأديامان، وإلازيغ، وكليس، وشانلي أورفا، الحاليين في الانتخابات المقبلة. في المقابل، تظهر الاستطلاعات التي يجريها الحزب أن رئيسة بلدية غازي عنتاب الحالية، فاطمة شاهين، تحظى بشعبية.

البحث عن حلفاء انتخابيين

يسعى إردوغان إلى تحقيق توافق مع حزبي « الرفاه من جديد» و«هدى بار»، اللذين انضما إلى «تحالف الشعب» في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) الماضي، في بعض الولايات.

والتقى إردوغان يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي رئيس حزب «هدى بار» زكريا يايجي، ورئيس حزب «الرفاه من جديد» فاتح أربكان، على التوالي بمقر حزب «العدالة والتنمية» في أنقرة. وتحدثت تقارير عن طلب إردوغان دعم الحزبين في ولايات أنقرة وإسطنبول وإزمير، التي يسيطر عليها حزب «الشعب الجمهوري»، لكن رئيسي الحزبين طلبا في المقابل دعماً من «العدالة والتنمية» في بلديات أخرى.

ويتوقع أن يتخذ إردوغان قراره في هذا الشأن بعد تقييم الأمر مع مجالس حزبه، وكذلك مع رئيس حزب «الحركة القومية»، وهو الشريك الأكبر في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي.

استراتيجية المعارضة

على الجانب الآخر، يتحرك حزب «الشعب الجمهوري»، وهو أكبر أحزاب المعارضة، بشكل أسرع، حيث استقر على أسماء 10 بلديات، بينها أكبر بلديتين يسعى إردوغان لانتزاعهما في الانتخابات المقبلة، حيث تم إعلان إعادة ترشيح رئيسي بلديتي أنقرة وإسطنبول الحاليين، منصور ياواش وأكرم إمام أوغلو.

أكشينار وأوزال في مؤتمر صحافي عقب لقائهما بمقر حزب «الجيد» في أنقرة الشهر الماضي (من حساب أوزال على إكس)

كما تم الاستقرار على إعادة ترشيح رئيس بلدية بولو (غرب تركيا) الحالي، تاجو أوزجان، الذي تم فصله من الحزب سابقاً، بسبب خلافاته مع رئيس الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو، والذي عاد بعدما تم انتخاب أوزغور أوزال رئيساً للحزب الشهر الماضي. أعلن الحزب كذلك أسماء المرشحين لرئاسة بلديات بورصة، وباليكسير، وبايبورت، وإلازيغ، وجوموشهانه، وكارامان، ويفشهير وآيدين.

وبعدما تعذّر الاتفاق على تعاون حزب «الشعب الجمهوري» مع حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار، بدأ الأول تحركات للحصول على دعم أحزاب أخرى في بعض الولايات.

وفي هذا الصدد، زار أوزال، الأربعاء، حزب «المساواة والديمقراطية الشعبية» المؤيد للأكراد، لكن الرئيس المشارك للحزب، تونجر بكيرهان، قال في مؤتمر صحافي، السبت، إن حزبه ليس «مجموعة إسعافات أولية» أو «قوة احتياطية» لأي أحد، وسيقف ضد كل طرف يتجنب الحل الديمقراطي للمشكلة الكردية في تركيا، وسيقاتل من أجل فوز نهج الحكومة المحلية الديمقراطية.

أعضاء البرلمان التركي خلال جلسة مناقشة اقتراح قانون موازنة عام 2024 في 11 ديسمبر (أ.ف.ب)

بالتوازي، انتقل نائب حزب «الشعب الجمهوري» عن مدينة كوتاهيا، علي فاضل قصاب، إلى حزب «السعادة» بعد وفاة نائبه عن مدينة كوجا إيلي، حسن بيتماز، بعد سقوطه بالبرلمان أثناء مناقشات موازنة عام 2024 بالبرلمان منذ أيام. وجاءت هذه الخطوة لتمكين حزبي «السعادة» و«المستقبل» من الحفاظ على تمثيلهما بمجموعة برلمانية (20 نائباً)، ومواصلة نشاطها بالبرلمان. وبوفاة بيتماز هبط عدد نواب حزب «السعادة» إلى 9 نواب، ما يهدد بانتهاء تمثيل مجموعته البرلمانية مع حزب «المستقبل» (له 10 نواب) في البرلمان، وعمل نواب الحزبين نواباً مستقلين بدلاً من ذلك.

وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، السبت: «أصدرنا تعليماتنا لأحد نوابنا بالانتقال إلى حزب (السعادة) من أجل الحفاظ على بقاء المجموعة البرلمانية لحزبي (السعادة) و(المستقبل)».

وأضاف أن هذا الأمر قد يكون مؤقتاً إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين على انتقال نواب من أحزاب أخرى إلى مجموعتهم، لكن موقفنا هو أننا لا نقبل أن يفقد حزب حقه في الوصول إلى المنصة وحقه في الكلام داخل البرلمان، لا سيما في هذا الوقت الذي يناقش فيه مشروع الموازنة الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار أن حزب «السعادة» أظهر مشاركة قوية في هذه المناقشات.


مقالات ذات صلة

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

شؤون إقليمية كليتشدار أوغلو أثناء مرافعته أمام المحكمة في أنقرة الجمعة (حزب الشعب الجمهوري)

كليتشدار أوغلو يهاجم إردوغان بشدة في أولى جلسات محاكمته بتهمة إهانته

قدم رئيس «الشعب الجمهوري» المرشح السابق لرئاسة تركيا كمال كليتشدار أوغلو دفاعه في قضية «إهانة رئيس الجمهورية» المرفوعة من الرئيس رجب طيب إردوغان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان متحدثاً في البرلمان التركي (الخارجية التركية)

أنقرة: الأسد لا يريد عودة السلام في سوريا

أوضح وزير الخارجية التركي فيدان أن الرئيس السوري لا يريد السلام في سوريا، وحذر من أن محاولات إسرائيل لنشر الحرب بدأت تهدد البيئة التي خلقتها «عملية أستانة».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية ترمب مستمعاً إلى مرشحه لوزارة الخارجية السيناتور ماركو روبيرو خلال حملته لانتخابات الرئاسة الأميركية (رويترز)

إردوغان «قلق» من تعيينات إدارة ترمب الجديدة

لم يُخفِ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قلق حكومته بشأن بعض الأسماء التي أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ضمها إلى إدارته.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
TT

وسط دعوات لإقالة بن غفير... إسرائيل إلى أزمة دستورية

إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)
إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل، مطالبةً فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير، في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في أزمة دستورية.

وفي رسالة إلى نتنياهو، الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة غالي باهراف ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير، مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة، واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.

وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر (أيلول) والنظر فيها، أم لا.

وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصياً في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستشهدت أيضاً برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو (تموز)، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

وقد أثارت رسالة باهراف ميارا رد فعل حاداً من بن غفير الذي دعا علناً إلى إقالتها، قائلاً إن طلبها تُحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.

وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة، وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.

وقال بن غفير إن القانون سيعزز قوة الشرطة وقدرتها على مكافحة الجرائم، وزعم أن الشرطة في كل البلدان الديمقراطية تتبع وزيراً منتخباً. وقال منتقدون إن التعديلات منحت بن غفير سلطات شاملة على العمليات، وحوّلته إلى «رئيس للشرطة (بسلطات) مطلقة».

وقال أربعة من قادة الشرطة السابقين وخبيران قانونيان لـ«رويترز» إن التغييرات التي أجراها بن غفير على الكيان الشرطي وثقافته قادت إلى تسييسه.

وقال أمونون الكالاي، وهو سيرجنت سابق في الشرطة استقال في 2021: «يحاول الوزير بن غفير من خلال سلطته الموافقة على التعيينات أو التدخل في الترقيات لخدمة مصالحه السياسية الخاصة».

ولم ترد شرطة إسرائيل ولا مكتب بن غفير على طلبات للتعليق على دور الوزير في تعيينات الشرطة أو التأثير في عملها.

وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب حزب عوتسماه يهوديت (القوة اليهودية) الذي يرأسه بن غفير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله، الخميس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.

ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.

وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: «لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع». وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل «في موقف خطير للغاية».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (إ.ب.أ)

موقف متشدد من الاحتجاجات

في العام الماضي، استقال قائد شرطة تل أبيب عامي إيشد، وأشار لأسباب سياسية وراء قراره، وذلك بعد أن صرح علناً أنه لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، على الرغم من طلبات بن غفير بذلك. وفي بيان بثه التلفزيون، قال إيشد إن «المستوى الوزاري» كان يتدخل بشكل صارخ في عملية اتخاذ القرار المهني.

ولم يرد مكتب بن غفير علناً على تعليقات إيشد. وكانت المحكمة العليا قد أمرت بن غفير بالتوقف عن إعطاء تعليمات للشرطة حول كيفية استخدام القوة للسيطرة على الاحتجاجات في العام الماضي، قبل أن تعاود الأمر في يناير (كانون الثاني).

وقال قادة الشرطة الأربعة السابقون الذين تحدثوا إلى «رويترز»، إن ثمة تغييراً طرأ على عمل الشرطة تحت قيادة بن غفير. وأوضحوا أن الدليل على ذلك هو عدم تنفيذ الشرطة أي اعتقالات عندما اقتحم متظاهرون من اليمين مجمعين عسكريين في يوليو، بعد وصول محققين لاستجواب جنود في اتهامات بإساءة معاملة سجين فلسطيني.

وعلى النقيض من ذلك، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة في مواجهة المظاهرات المناهضة للحكومة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية في يونيو (حزيران) أن 110 أشخاص قُبض عليهم في إحدى ليالي الاحتجاجات، وهو رقم قياسي، ولم توجّه اتهامات إلا إلى شخص واحد منهم.

وقالت الشرطة، رداً على الانتقادات الموجهة إليها باعتقال أعداد كبيرة، إن سلوك بعض المتظاهرين اتسم بالعنف خلال الاحتجاجات، ومنهم من هاجموا قوات إنفاذ القانون وأشعلوا الحرائق.

الحرم القدسي

أدت تعيينات في مناصب عليا في الأشهر القليلة الماضية إلى تحول في قيادة الشرطة، فبعد أن وافقت الحكومة في أغسطس (آب) على مرشحه لمنصب مفوض الشرطة، دانييل ليفي، قال بن غفير إن المفوض الجديد سوف يتبع «أجندة صهيونية ويهودية»، ويقود الشرطة «وفقاً للسياسة التي وضعتها له».

ويشكل العرب ما يزيد قليلاً على 20 في المائة من سكان إسرائيل، ويتعرضون لمعدلات أعلى بكثير من جرائم العنف. ولم يحضر بن غفير ولا ليفي اجتماعاً دعا إليه نتنياهو في سبتمبر لمواجهة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي بإسرائيل.

وخفف أمير أرزاني، الذي تم تعيينه قائداً لشرطة القدس في فترة تولي بن غفير منصبه، قيود الوصول إلى المسجد الأقصى، في مكان يطلق عليه اليهود اسم جبل المعبد، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية في الشرق الأوسط.

وقال أحد كبار المسؤولين سابقاً عن إنفاذ القانون في القدس لـ«رويترز»، إنه في السابق عندما كان يحاول الوزراء الوصول إلى الحرم القدسي لممارسة الطقوس اليهودية كان كبار الضباط يطلبون تصريحاً من وزارة العدل لاعتقالهم على أساس أن ذلك يشكل تهديداً للأمن الوطني.

وصعد بن غفير إلى الحرم القدسي عدة مرات منذ توليه منصبه دون أن يوقفه رجال الشرطة.

وقالت شرطة إسرائيل، في بيان، رداً على أسئلة من «رويترز» بشأن الإرشادات، إن أعضاء الكنيست يمكنهم طلب الوصول إلى الحرم القدسي عبر (حرس الكنيست)، وإن الموافقة تعتمد على تقييم أمني يجري في وقت قريب من موعد الزيارة المطلوبة.

وقال أحد المسؤولين السابقين، الذي خدم في فترة بن غفير وطلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة لمنصبه السابق، إن بن غفير لم يُمنع من الوصول إلى الحرم القدسي، حيث عُدّ أنه لا يشكل تهديداً.

أضرار طويلة الأمد

قال يوجين كونتوروفيتش، رئيس قسم القانون الدولي في منتدى كوهيليت للسياسات، وهو مركز أبحاث ذو توجه محافظ مقره القدس، إن الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا لرئيس الوزراء بإقالة الوزير قد ينطوي على تجاوز لحدود السلطة القضائية.

وأضاف: «إذا لم يكن لرئيس الوزراء الاختيار بشأن الوزراء الذين يعينهم أو يقيلهم فهو ليس رئيساً للوزراء، بل مجرد دمية في يد المحاكم». وأضاف أن المدعية العامة لم تحدد قوانين بعينها انتهكها بن غفير.

وطعنت (الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل)، وهي حملة تهدف إلى تعزيز معايير الديمقراطية، على قانون الشرطة لعام 2022 أمام المحكمة العليا.

وقال أوري هيس، المحامي في الحركة، إن القانون أعطى بن غفير سلطة خطيرة للتدخل في السياسة الإسرائيلية؛ لأنه يستطيع استخدام الشرطة لقمع المشاعر المناهضة للحكومة.

وذكر يوآف سيغالوفيتش، وهو عضو في الكنيست عن حزب معارض وضابط إنفاذ قانون سابق ترأس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، إن التغييرات التي أجراها بن غفير يحتمل أن تسبب أضراراً لا رجعة فيها، وقد يستغرق تصحيحها سنوات.

وقال سيغالوفيتش: «ينبغي ألا يتمتع أي سياسي بسلطة على كيفية استخدام الشرطة؛ لأن الشرطة ليست مثل الجيش، فالشرطة تتعامل مع المواطنين؛ الشرطة تتعامل مع القضايا الأكثر حساسية».