شكوى في سويسرا تتّهم الرئيس الإيراني بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/4723941-%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%91%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%A8-%C2%AB%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%C2%BB
شكوى في سويسرا تتّهم الرئيس الإيراني بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
بالتوازي مع حملة دولية «للتعبير عن الغضب» حيال دعوته إلى منتدى دولي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى حضوره مناسبة في طهران أخيراً (د.ب.أ)
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
جنيف:«الشرق الأوسط»
TT
شكوى في سويسرا تتّهم الرئيس الإيراني بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدى حضوره مناسبة في طهران أخيراً (د.ب.أ)
طالبت شكوى قضائية السلطات السويسرية بتوقيف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارة مقررة إلى البلاد، وتوجيه اتهامات له «بارتكاب جرائم ضد الإنسانية»، على خلفية حملة عام 1988 ضد المعارضة.
تطلب الشكوى من المدعي العام الفيدرالي السويسري أندرياس مولر، ضمان توقيف وملاحقة رئيسي قضائياً على خلفية «مشاركته في أعمال إبادة وتعذيب وإعدامات خارج نطاق القضاء، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية».
وكان من المقرر أن يشارك رئيسي في «المنتدى العالمي للاجئين» الذي تنظمه الأمم المتحدة، وتنطلق أعماله في جنيف، الأربعاء، لكن الأمم المتحدة أعلنت، مساء الاثنين، أن وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان سيترأس الوفد الإيراني، في مؤشر على أن رئيسي قد لا يحضر.
رئيسي يتوسط وزير الدفاع محمد رضا أشتياني وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس» أمير علي حاجي زاده خلال تدشين «صاروخ سليماني» الشهر الماضي (الرئاسة الإيرانية)
ولم يؤكد مكتب المدعي العام تلقيه الشكوى المؤرخة يوم الاثنين، والتي اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتقدّم بالشكوى ثلاثة أشخاص يشتبه بأنهم من ضحايا الحملة الأمنية الإيرانية على المعارضة في الثمانينات.
لطالما طالبت مجموعات حقوقية بـ«العدالة» على خلفية عمليات الإعدام المفترضة خارج نطاق القضاء، التي استهدفت الآلاف، معظمهم من الشباب، في مختلف السجون الإيرانية صيف عام 1988، في وقت كانت الحرب مع العراق تشارف على الانتهاء. وكان القتلى خصوصاً من أنصار منظمة «مجاهدي خلق» المحظورة من قبل إيران، والتي دعمت بغداد خلال النزاع.
وأكد رافعو الشكوى، الاثنين، أن بإمكانهم التعريف عن رئيسي شخصياً، «على أنه كان ضمن لجنة أحالت آلاف المعارضين المسجونين إلى الإعدام خلال الحملة الأمنية»، وأنه كان يتولى منصب نائب المدعي العام في طهران حينذاك، وميّز نفسه ضمن اللجنة «لحماسته خصوصاً، لإصدار أحكام بإعدام السجناء».
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومحافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين خلال اجتماع اقتصادي للحكومة في مايو الماضي (الرئاسة الإيرانية)
وتم توقيف المقدّم الرئيسي للشكوى، رضا شمرياني عام 1981، وكان واحداً من أقل من 150 سجيناً من بين السجناء البالغ عددهم 5000، في المجمع الذي ضم زنزانته، الذين نجوا من حملة تطهير عام 1988، وفق الشكوى.
وجاء في الشكوى أنه «عندما سأله رئيسي عن المجموعة التي ينتمي إليها وأجاب مجاهدي خلق، تأكد الحكم بإعدامه»، مضيفة أنه ما زال لا يعرف «سبب نجاته من الموت»... بدلاً من ذلك، بقي في السجن حتى عام 1991 «حيث تعرض للتعذيب يومياً»، بحسب الشكوى.
وأما المتقدمان الآخران بالشكوى، فكانا في السجون الإيرانية عام 1988. وقالا إنهما عرفا رئيسي «عضواً في لجنة الموت»، وفق الشكوى.
وأُطلقت بالتوازي مع الشكوى القضائية، حملة دولية «للتعبير عن الغضب حيال مشاركة رئيسي في المنتدى الأممي»، والمطالبة بملاحقته قضائياً بسبب «تورطه في جرائم ماضية وحالية بموجب القانون الدولي».
وجاء في هذه العريضة أن «رئيسي كان من أبرز مرتكبي مجزرة عام 1988 التي طالت آلاف السجناء السياسيين. ويتناقض حضوره في المنتدى الأممي مع القيم الأساسية التي تدافع عنها الأمم المتحدة».
خامنئي يستقبل رئيسي وأعضاء حكومته نهاية أغسطس الماضي (د.ب.أ)
وجمعت العريضة حتى الآن أكثر من مائتي توقيع من شخصيات بارزة تشمل حائزين على «جائزة نوبل»، وقضاة ووزراء سابقين وبرلمانيين وأكاديميين وخبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وأكدت: «نؤمن بشدة بأن الأمم المتحدة، بوصفها معقلاً لحقوق الإنسان والعدالة، يجب ألا تساوم على سمعتها عبر توجيه دعوة إلى شخص متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، داعية الأمم المتحدة إلى «إلغاء دعوتها الموجهة إلى رئيسي فوراً».
ولدى سؤالها عن العريضة، أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «إيران دولة عضو في الأمم المتحدة، وهي بالتالي مدعوة إلى المنتدى العالمي للاجئين».
وأفاد ناطق باسم المفوضية في رسالة عبر البريد الإلكتروني بأن «إيران كانت أيضاً من أكبر الدول المستضيفة للاجئين على مدى أكثر من 40 عاماً»، مضيفاً أن «وزير الخارجية سيقود الوفد الإيراني».
تتواصل جلسات التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث استمع قاضي التحقيق إلى إفادة المحامي ميشال تويني، على أن يجري مواجهة بينهما الأسبوع المقبل.
تشهد فرنسا زيادة في حالات إساءة معاملة كبار السن، وساهمت الضجة التي أثيرت في شأن بعض هذه المشاكل في دفع السلطات القضائية إلى إيلاء اهتمام كبير بالموضوع.
ماذا وراء الخلاف الحاد بين نتنياهو وماكرون؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5068395-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%9F
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء تحدث هاتفياً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الأحد)، وأبلغه بأن فرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل سيخدم إيران والمتحالفين معها.
وأضاف المكتب، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، «أكد رئيس الوزراء أن تصرفات إسرائيل في مواجهة حزب الله تخلق فرصة لتغيير الواقع في لبنان وصولاً إلى تعزيز الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة بأكملها». وأشار نتنياهو إلى أن «إسرائيل تتوقع دعم فرنسا وليس فرض قيود عليها».
بدوره، أكد ماكرون أن «التزام فرنسا بأمن إسرائيل لا يتزعزع»، لكنه شدد أيضاً على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حسبما أعلن قصر الإليزيه.
وقالت الرئاسة الفرنسية «عشية الذكرى السنوية الأولى لهجوم (حركة) حماس الإرهابي على إسرائيل، أعرب (ماكرون) عن تضامن الشعب الفرنسي مع الشعب الإسرائيلي». كما أعرب الرئيس الفرنسي عن «اقتناعه بأن وقت وقف إطلاق النار حان».
«حرب التصريحات»
واشتعلت «حرب تصريحات» بين ماكرون ونتنياهو وخلفه المنظمات اليهودية في فرنسا، وعلى رأسها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.
نقطة البداية تمثلت في جملة جاءت على لسان ماكرون، في حديث إذاعي بث (السبت)، لإذاعة «فرانس إنتر» وسُجل بداية أكتوبر (تشرين الأول)، وجاء في حرفية ما قاله: «أعتقد أن الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والتوقف عن تقديم الأسلحة المستخدمة في الحرب على غزة».
كما أن ماكرون وجه سهامه إلى نتنياهو الذي «لم يستمع إلينا (في موضوع وقف إطلاق النار)، وهذا خطأ، بما في ذلك بالنسبة لأمن إسرائيل غداً»، مؤكداً أنه سيواصل اتباع السياسة نفسها التي يتبعها بشأن الوضع في قطاع غزة «منذ عام».
ماكرون تطرق كذلك إلى الحرب الإسرائيلية على لبنان، مُنبهاً من أنه «لا يجب أن يتحول لبنان إلى غزة أخرى»، داعياً إلى «عدم التضحية بالشعب اللبناني».
وطالب ماكرون بوقف العمليات العسكرية و«بعودة الجيش اللبناني إلى الحدود»، إضافة إلى حصول الانتخابات الرئاسية لوضع حد للفراغ الرئاسي. وحرص الرئيس الفرنسي على تأكيد أن بلاده لا تقدم السلاح لإسرائيل.
ورغم أن باريس ليست مزوداً رئيسياً بالسلاح لإسرائيل؛ فإنها شحنت إليها معدات عسكرية العام الماضي بقيمة 30 مليون يورو، وفقاً للتقرير السنوي لصادرات الأسلحة الصادر عن وزارة الدفاع.
رسالة ضمنية لبايدن
ومجدداً، طُرحت هذه المسألة مساء السبت في المؤتمر الصحافي، الذي جاء في اختتام أعمال القمة الفرنكوفونية التي استضافتها فرنسا يومي الجمعة والسبت، والتي انتهت ببيان ختامي وآخر للتعبير عن التضامن مع لبنان.
وتوافرت الفرصة لماكرون لتصحيح ما قاله للإذاعة الفرنسية، وذلك بتأكيده أن الأسلحة التي تقدمها فرنسا لإسرائيل «لا تستخدم إطلاقاً» في الحرب على غزة، لا مباشرة، ولا بطريقة ملتوية.
بيد أن الأهم جاء في شرح دعوته لوقف تصدير السلاح لإسرائيل، إذ اعتبر أنه من الضروري التحلي بـ«الانسجام» في المواقف، وبالتالي «لا يمكن أن نطلب وقفاً لإطلاق النار في غزة وفي الأسبوع الأخير في لبنان، مع الاستمرار في توفير الأسلحة الحربية»؛ في الإشارة إلى إسرائيل، ولكن دون أن يسميها.
وكان واضحاً أن ماكرون يوجه خصوصاً رسالة ضمنية للولايات المتحدة الأميركية، وللرئيس بايدن شخصياً.
واستطرد ماكرون: «نعم، الدعوة لوقف النار تفترض الانسجام الذي يعني الامتناع عن توفير الأسلحة الحربية، وأعتقد أن من يدعو معنا كل يوم لوقف النار لا يمكنه الاستمرار في توفير الأسلحة».
وبالنسبة للرئيس الفرنسي، فإن وقف النار الذي وصفه بـ«الأولوية» من شأنه توفير «إيصال المساعدات الإنسانية، والعمل من أجل حل سياسي يفضي إلى (قيام دولتين)، وهو الوحيد الذي يضمن الأمن والسلام للجميع».
فلسطينيون فوق أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي على خان يونس في 26 أكتوبر 2023 (أ.ف.ب)
كان ماكرون يتوقع أن تثير تصريحاته حفيظة إسرائيل. لذا، حرص على إعادة التأكيد بأن باريس «تطالب بالإفراج عن الرهائن، وأنها تقف إلى جانب إسرائيل في المحافظة على أمنها»، وأن «لا غموض» في هذا الموقف.
وكشف ماكرون أن نتنياهو اتصل به قبل الهجمات الصاروخية الأخيرة على إسرائيل من أجل أن «تشارك فرنسا» في الدفاع «عن أمن إسرائيل»، وأن فرنسا «استجابت لهذا الطلب».
كذلك، أكد ماكرون مجدداً أن الدعوة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» لمدة 21 يوماً، التي أطلقتها الولايات المتحدة وفرنسا، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تمت بالتوافق مع لبنان وإسرائيل، وأن نتنياهو «فضل مساراً آخر وهو يتحمل مسؤولية العمليات (العسكرية) الأرضية في لبنان».
الإحباط اللبناني
كان لبنان حاضراً بقوة في القمة الفرنكوفونية التي صدر عنها «إعلان تضامن مع لبنان» من ثماني فقرات، جاء فيها التعبير عن «القلق الكبير»، والتخوف من تصاعد العنف، والخسائر الكبيرة بالأرواح، وتضامن «العائلة الفرنكوفونية» مع لبنان، الذي يتعين أن «ينعم مجدداً بالأمن والسلام». كذلك دعا بيان القمة إلى «وضع حد لانتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه»، والدعوة إلى «وقف فوري ودائم لإطلاق النار».
بيد أن المؤسف فيما صدر هو «تجهيل الفاعل»؛ بمعنى أن اسم إسرائيل لم يصدر مرة واحدة، بحيث بقيت الاعتداءات على السيادة اللبنانية مجهولة الفاعل، وكذلك الجهة المسؤولة عن مقتل وتهجير آلاف اللبنانيين.
دمار تسببت به الضربات الإسرائيلية الجوية الأحد في منطقة صفير في الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب)
وعبّر وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، عن «إحباطه» لكون اسم إسرائيل لم يرد في أي مكان. وعلم من داخل القمة أن مجموعة من الدول وعلى رأسها رومانيا وكندا، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأفريقية، رفضت الإشارة إلى إسرائيل بالاسم؛ ما يبين إلى حد بعيد تسييس «الفرنكوفونية».
ورداً على ذلك، قال ماكرون إنه «لا يتعين التقليل من أهمية» الإعلان الذي يعكس التضامن مع لبنان، منوهاً بالمهمة التي يقوم بها وزير خارجيته، جان نويل بارو، في المنطقة، الذي سيعود مجدداً إلى لبنان بعد أن زاره بداية الأسبوع الماضي.
وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن الأيام القادمة «ستكون حاسمة بالنسبة للحصول على وقف لإطلاق النار ومواصلة العمليات الإنسانية». ودعا إلى «عدم التشكيك» بانخراط فرنسا إلى جانب لبنان.
هجوم نتنياهو
وما كانت دعوة ماكرون لوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة لتمر من غير رد من نتنياهو، الذي سارع إلى شن هجوم عنيف على ماكرون. وقال نتنياهو: «بينما تحارب إسرائيل القوى الهمجية التي تقودها إيران، يتعين على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل. إلا أن الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة على إسرائيل؛ إذ عليهم أن يشعروا بالعار».
ورأى نتنياهو أن إسرائيل ستنتصر حتى من دون دعمهم «لكن عارهم سيستمر لوقت طويل بعد الانتصار في الحرب». مضيفاً: «هل تفرض إيران حظر أسلحة على (حزب الله)، وعلى الحوثيين، وعلى (حماس)، وعلى وكلائها الآخرين؟ طبعاً لا».
وخلص إلى القول إن «محور الإرهاب هذا يقف صفاً واحداً، لكن الدول التي يفترض أنها تعارضه تدعو إلى الكف عن تزويد إسرائيل بالسلاح. يا له من عار».
وطالب نتنياهو «جميع الدول المتحضرة بأن تقف بصلابة إلى جانب إسرائيل».
الإليزيه يتدخل
ولأن أزمة حادة لاحت في الأفق، فقد سارع قصر الإليزيه إلى «توضيح»، جاء فيه أن فرنسا «صديقة لإسرائيل لا تتزعزع». وأبدى القصر الرئاسي أسفه لما صدر عن نتنياهو، معتبراً أنه «مُغال» في رد فعله.
لم يتوقف رد الفعل على نتنياهو وحده، بل انضم إليه المجلس التنفيذي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، المعروف بدعمه المطلق لإسرائيل.
وأعرب المجلس عن «أسفه العميق» لتصريحات الرئيس الفرنسي، معتبراً أن «الدعوة لحرمان إسرائيل من السلاح لا تدفع باتجاه السلام، لكنها تخدم (حزب الله) و(حماس)».
وزاد البيان أن دعوة كهذه تأتي قبل 7 أكتوبر مباشرة «تدمي كل الذين يتمسكون بمحاربة الإرهاب، وتشجع حزب فرنسا الأبية (اليساري الفرنسي المتشدد) في تطرفه، وفي استراتيجيته الدافعة إلى تعميم الفوضى في النقاش العام».
كذلك صدرت تصريحات مماثلة عن شخصيات يهودية وغير يهودية داعمة لإسرائيل.
مسيرة مناهضة لمعاداة السامية في باريس نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
الانتقادات غير مقبولة
وليست هذه المرة الأولى التي تتوتر فيها علاقات ماكرون بنتنياهو. ومهما فعل الأول للإعراب عن تمسكه بأمن إسرائيل والدفاع عنها، كما فعلت القوات الفرنسية مؤخراً بطلب من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عندما ساهمت في إسقاط الصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل؛ فإن كل ذلك لا يبدو كافياً بنظر نتنياهو.
فالأخير لا يجيز أي انتقاد له وسبق أن ندد، في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بقرار رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر حظر تصدير أنواع معينة من الأسلحة إلى تل أبيب.
كذلك فعل نتنياهو مع جوستان ترودو رئيس الوزراء الكندي، ومع الرئيس الأميركي بايدن، عندما أمر بتأخير تسليم إسرائيل نوعاً من القنابل؛ مخافة استخدامها في غزة.
وكانت النتيجة أن هذه القنابل الثقيلة «بوزن 2000 رطل» أعيد تسليمها، كما أغدقت واشنطن على إسرائيل بمساعدة عسكرية من 20 مليار دولار، وسلمتها مؤخراً مساعدة من 8 مليارات دولار.
من هنا، فإن فرنسا إن حظرت أسلحتها أو لم تحظرها، فإن تأثيرها يبقى محدوداً، إن عسكرياً أو لجهة الضغوط التي يمكن أن تمارسها على إسرائيل، سواء أكان بالنسبة للبنان أو غزة والضفة الغربية.
