كشفت سلطات التحقيق في تركيا، الاثنين، أن نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود، المتهم بالقتل غير العمدي لأحد عمال خدمة التوصيل، بسيارة تابعة للقنصلية الصومالية في إسطنبول، خلال قيادته دراجة نارية، قد أدلى بإفادة كاذبة في التحقيقات الأولية للشرطة.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن سلطات التحقيق، أن شيخ محمود قال في إفادته بمحضر تحقيقات الشرطة، إن «قائد الدراجة النارية (يونس إمره غوتشر) ضغط على مكابح دراجته النارية فجأة، وانعطف يميناً من دون إعطاء إشارة، ولم يكن يضع خوذة على رأسه، وخرج عن خط السير المخصص له، وإنني قمت بالضغط على مكابح السيارة لإيقافها قبل الاصطدام به».
وقالت إن لقطات كاميرات المراقبة على الطريق التي وقع عليها الحادث في منطقة الفاتح بوسط إسطنبول، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكدت عدم صحة أقوال نجل الرئيس الصومالي، وفقاً للفحص الذي قام به خبير، بموجب طلب من مكتب المدعي العام في إسطنبول، الجمعة الماضي.
وأضافت أن تقرير الخبير أكد خطأ شيخ محمود الذي غادر تركيا في 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بعد يومين من إفراج الشرطة عنه من دون شروط، بنسبة 100 في المائة، وأنه المذنب الرئيسي في الحادث.
ولفتت مصادر التحقيق إلى أن فحص كاميرات المراقبة أظهر أن قائد الدراجة النارية غوتشر (38 عاماً) كان يسير بدراجته النارية في المسار السليم، وأن شيخ محمود لم يضغط على مكابح السيارة، ولم يبطئ السرعة.
وتسبب نجل الرئيس الصومالي في مقتل غوتشر، بعد أن صدمه من الخلف في وضح النهار، ولاذ بالفرار في 30 نوفمبر، ثم تبين فراره إلى خارج البلاد في 2 ديسمبر الحالي. وتوفي غوتشر في المستشفى، الأربعاء الماضي (6 ديسمبر)، متأثراً بإصابته.
وكانت الشرطة قد أفرجت عن نجل الرئيس السوداني من دون شروط بعد التحقيق معه، بدعوى أنه غير مخطئ، وأن الخطأ يقع على قائد الدراجة النارية.
وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، الجمعة، قراراً بمنع سفر نجل الرئيس الصومالي، وأرسل ملف الحادث إلى خبير لإجراء تقييم جديد، بعدما تم نفي مسؤوليته في التقرير الأول؛ لكن تبين أنه غادر البلاد عقب الحادث بيومين.
وبناء على ذلك، أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف دولية ضد المتهم الهارب، لعدم التمكن من العثور عليه رغم عمليات البحث، بناء على طلب الادعاء العام.
ضغوط على الحكومة
وأثار نبأ فرار نجل الرئيس الصومالي إلى خارج البلاد بسبب إطلاق سراحه من دون شروط، غضباً واسعاً في الشارع التركي، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وتصاعدت المطالبات بالحصول على حق قائد الدراجة النارية الذي كان أباً لطفلين، أياً كان الفاعل.
ووجَّه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، انتقاداً حاداً لإطلاق سراح نجل الرئيس الصومالي محمد حسن شيخ محمود من دون رقابة قضائية، بعد تقرير أولي للشرطة.
وقال إمام أوغلو، على حسابه في «إكس»: «قلنا إننا سنتبع الإجراءات القانونية؛ لكن المشتبه به غادر تركيا ويداه حرتان». وأضاف: «العقلية التي تغض الطرف، وتعطي الفرصة لهذا الهروب، تعني -مع الأسف- أنها أضعف من أن تدافع عن حقوق مواطنيها في بلدها».
ورد وزير العدل التركي، يلماظ تونش، في تصريحات، ليل الأحد- الاثنين، على الضجة الكبيرة في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بأن «هناك كثيراً من التضليل حول موقف الحكومة».
وقال تونش: «سنتابع بدقة التحقيق من أجل حماية حقوق شقيقنا قائد الدراجة النارية... الجميع متساوون أمام القانون، بغض النظر عن لقبهم، سنحقق في الحادثة من جميع جوانبها».
في السياق ذاته، كشف الكاتب في صحيفة «قرار» التركية، يلدراي أوغلو، في مقال، الاثنين، عن لقاء الرئيس الصومالي السفير التركي إبراهيم ياغلي ووفد من العسكريين الأتراك يوم السبت الماضي؛ مشيراً إلى أنه لا أحد يعلم ما دار خلال اللقاء؛ لأن أياً من سفارة تركيا في مقديشو والرئاسة الصومالية لم تصدر أي بيان بخصوص اللقاء.
ولفت إلى أن تركيا لها قاعدة عسكرية في الصومال، وهي الدولة الوحيدة في أفريقيا التي توجد قاعدة تركية على أراضيها، وقال: «عندما قام ضابط شرطة أبيض في الولايات المتحدة بخنق رجل أسود حتى الموت، سار الناس في الشوارع لأيام تحت شعار: (حياة السود مهمة)، دعونا نرى ما إذا كان أي شخص سيقول: (حياة الأتراك ذات قيمة) أيضاً، بسبب مقتل يونس إمره غوتشر قائد الدراجة النارية والأب لطفلين الذي قُتل على يد نجل رئيس الصومال، أم سيقال إن سائق السيارة لا يستحق إغضاب الصومال الحليف؟».
