احتجزت بحرية الحرس الثوري الإيراني سفينتين على متنهما 34 بحاراً أجنبياً بزعم تهريب 4.5 مليون لتر من الوقود.
ونقلت وكالتا «تسنيم» و«فارس» التابعتان لـ«الحرس الثوري» عن قائم المنطقة الخامسة في بحرية «الحرس الثوري» علي عظمائي قوله إن إحدى السفينتين تحمل مليونين و280 ألف لتر من الوقود وعلى متنها 13 بحارا أجنبيا، فيما تبلغ حمولة السفينة الأخرى نحو مليونين و300 ألف لتر ويتكون طاقمها من 21 بحارا.
وذكر إعلام «الحرس الثوري» أن السفينتين وطاقميهما أصبحوا في عهدة السلطة القضائية الإيرانية، دون الكشف عن جنسية البحارة المحتجزين أو الأعلام التي تحملها السفينتان.
وبحسب «رويترز»، تكافح إيران التي لديها بعض أرخص أسعار الوقود في العالم بسبب الدعم وتراجع قيمة العملة المحلية عمليات تهريب واسعة للوقود برا لدول جوار وبحرا لدول عربية في منطقة الخليج.
خلال السنوات الماضية، أعلن «الحرس الثوري» عن احتجاز الكثير من السفن التي تقوم بتهريب الوقود إلى جانب احتجاز ناقلات وسفن تجارية أجنبية.
ويعتقد الخبراء أن التفاف إيران على العقوبات النفطية من بين الأسباب الأساسية في تفاقم ظاهرة تهريب الوقود. في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» نقلاً عن محللين مختصين في صناعة الطاقة والأمن الإقليمي أن «الحرس الثوري» وشركات شحن خاصة في دول مجاورة لإيران تشارك في عملية تهريب الوقود.
وقال الخبراء إن «(الحرس الثوري) في بعض الأحيان يسعى إلى اعتراض أولئك الذين يحاولون الحصول على جزء من نشاطهم دون إذن مجموعة (الحرس)».
في ديسمبر (كانون الأول) 2021، قدر المتحدث باسم لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة، حميد رضا دهقان نيا، حجم تهريب المنتجات البترولية ومشتقاتها في إيران بتسعة ملايين لتر يومياً.
وقال دهقان نيا في مقابلة تلفزيونية: «بما أن إنتاج وتصدير النفط والغاز ومنتجات البتروكيماويات والتكرير الأخرى بيد المؤسسة الحاكمة، فينبغي عدم اعتبار كل ما يدخل ويخرج من حدود البلاد مُهرّباً»، وينوه بأن «ما يجري تصديره من النفط والوقود سيكون من المؤكد بيد وزارة النفط».
وبدوره، قال النائب مجتبي محفوظي في المقابلة التلفزيونية ذاتها إن هذا الحجم من تهريب الوقود «لا يمكن أن يكون عبر مهربين عاديين»، متحدثاً عن وجود «عصابات تهريب خلف الستار». وطالب النائب بمساءلة المسؤولين والأجهزة المعنية.
