طهران تلوح بالرد على أعمال ضد قواتها في المنطقة

الخارجية الإيرانية انتقدت «سنتكوم» وبوريل حث طهران على تأييد «حل الدولتين» وتجنب التصعيد

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)
TT

طهران تلوح بالرد على أعمال ضد قواتها في المنطقة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)

لوحت الخارجية الإيرانية برد على أي أعمال تطول مصالحها أو «القوات الاستشارية»، وذلك بعد يومين من تـأكيد «الحرس الثوري» الإيراني مقتل اثنين من ضباطه في سوريا. من جهته، أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنه حث إيران على استخدام نفوذها لتجنب التصعيد في المنطقة، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، قوله خلال مؤتمر صحافي أسبوعي، إن «أي عمل ضد مصالح إيران وقواتنا الاستشارية في سوريا لن يمر دون رد». وأضاف: «من أقدموا على أعمال لقد جربوا (ردنا)».

وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني في 2 ديسمبر (كانون الأول)، أن اثنين من أعضاء الحرس الثوري كانا يعملان مستشارين عسكريين في سوريا قُتلا في هجوم إسرائيلي دون تحديد توقيت الهجوم.

وهذه أول خسائر بشرية إيرانية يجري الإعلان عنها خلال الحرب في غزة. وقال كنعاني: «أي عمل ضد إيران من جانب الأعداء لن يبقى دون رد».

وقال كنعاني إن «الكيان الصهيوني يحاول تعويض جزء من خسائره في عملية طوفان الأقصى عبر الانتقام من الشعب الفلسطيني».

وكرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اتهامات ضد الولايات المتحدة، التي وردت على وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران، مساء الأحد.

وقال إن «الدور الجديد من الهجمات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية بدأ عندما كان وزير الخارجية الأميركية حاضراً في حكومة الحرب الإسرائيلية»، متهماً واشنطن بإرسال قنابل تزن طناً إلى إسرائيل. وصرح: «هذا النفاق والازدواجية واضحان جداً... أميركا طرف في الحرب».

وفي جزء من تصريحاته، اتهم الولايات المتحدة باتخاذ مجلس الأمن رهينة. وقال: «هذه التطورات تظهر أن المنظمات الدولية ليست لديها القدرة الكافية لحفظ السلام وتوفير أمن المدنيين والأبرياء».

رفض الاتهامات الأميركية

ودون أن يتطرق لهجمات جماعة الحوثي الموالية لإيران ضد سفن بحرية في البحر الأحمر، وصف كنعاني قوات القيادة المركزية الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)، بـ«الإرهابية»، مضيفاً أن حضورها «يخل بالأمن الإقليمي». وقال: «اتهامات سنتكوم ضد إيران تفتقد للقيمة وبلا أساس، ومزاعم كهذه لا يمكن التحقق منها». وأعرب عن اعتقاده بأن «الأميركيين ليسوا في موضع أخلاقي يسمح لهم باتهام الآخرين بزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأعاد كنعاني تكرار أقوال سابقة بأن الجماعات المسلحة التي تواجه تهماً بالولاء الآيديولوجي لبلاده وتسميها طهران «محور المقاومة»، «لا تتلقى الأوامر من إيران». و«نوجه التعليمات لهم، أنهم يمثلون شعبهم ويتخذون القرارات بناء على مصالحهم».

ورفض على وجه التهديد اتهام طهران بإرسال طائرات مسيرة إلى جماعة الحوثي. وقال إنها «مزاعم دعائية توفر الغطاء لجرائم الكيان الصهيوني». وقال: «على أميركا أن توقف توجيه الاتهامات والسلوك المزعزع للاستقرار والتوقف عن دعم الأعمال الجنونية للكيان الصهيوني».

ورداً على سؤال حول مستقبل المعادلات الإقليمية في ظل الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة الموالية لإيران على قواعد أميركية، قال كنعاني إن «الأمن في المنطقة مفهوم شامل ومترابط، إيران تؤكد دوماً أن دول المنطقة يمكن أن تتعاون مع بعضها، بعدّها أصحاب المنطقة، لضمان أمن بعضها وفق المصالح المشتركة».

وقال: «تجارب السنوات الماضية أظهرت أن حضور القوات غير الإقليمية في مياه المنطقة، والممرات المائية، يهدد الأمن والاستقرار».

وبشأن الاتفاق النووي، سئل ما إذا كان وزير الخارجية العماني قد حمل رسالة أميركية إلى إيران، أم لا، فأجاب: لا. لكنه أعرب عن ترحيب بلاده بالاهتمام الذي توليه مسقط للمفاوضات الهادفة لإعادة إلى التزامات الاتفاق النووي لعام 2015، مقابل رفع العقوبات الأميركية.

وأوضح كنعاني أن مباحثات وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني تمحورت على العلاقات الثنائية وقضية فلسطين. وأشار إلى خلفية عمان في الوساطة بشأن الملف النووي، ومبادرتها الدبلوماسية. وقال: «إيران ترحب بأي دور يمكن أن تلعبه سلطنة عمان».

وبشأن تحرك الكونغرس الأميركي لإعادة تجميد 6 مليارات جرى تحويلها من كوريا الجنوبية، إلى بنوك قطرية، ضمن صفقة تبادل للسجناء، قال كنعاني: «يجب على أميركا أن تعمل بالتزاماتها». وأضاف: «لقد حصلنا على ضمانات كافية، لأن التعامل مع أميركا لا يقوم على أساس الثقة». وقال: «يمكننا الوصول إلى هذه الموارد واستخدامها وفق احتياجاتنا».

وأشار إلى الاجتماع الفصلي حول القرار 2231 بشأن الاتفاق النووي، والمقرر انعقاده في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال: «موقف إيران قائم على أسس قانونية وحقوقية ولدينا استدلالات قوية، ولم نهرب من التفاوض وطاولة المفاوضات». وأضاف: «ملتزمون بمسار التفاوض والمسارات السياسية ما دامت توفر المصالح الإيرانية».

مواقف بناءة وغير بناءة

وأجاب عن سؤال يتعلق بالتصريحات الأخيرة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وكذلك الاتصال الهاتفي بين عبداللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء السبت.

وقال: «نتوقع من مدير الوكالة أن يطرح القضايا المتعلقة ببرنامج إيران من منطلق تقني بعيداً عن الشبهات السياسية». وأضاف في السياق نفسه: «من اللافت أن الاتحاد الأوروبي يتخذ مواقف غير بناءة في القضايا المترابطة بالبرنامج النووي والوكالة الدولية».

بوريل وعبداللهيان يتأهبان لعقد مؤتمر صحافي مشترك بطهران في يونيو العام الماضي (أ.ف.ب)

وزاد: «من المؤسف أنهم يطرحون اتهامات أحادية ضد إيران ولا يلتفتون لابتعاد أميركا عن التزاماتها وتقاعس أوروبا».

وكان بوريل قد دعا إيران إلى «التعاون البناء» مع الوكالة الدولية، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية مساء السبت.

وبعد يومين من الاتفاق، أكد بوريل عبر منصة «إكس» اتصاله الأخير مع عبداللهيان، لكنه لم يتطرق لمحادثات الاتفاق النووي، المتعثرة منذ أكثر من عام.

وقال بوريل إنه بحث هاتفياً مع عبداللهيان، الوضع في غزة والضفة الغربية، متحدثاً عن حث إيران على «استخدام تأثيرها والعمل حثيثاً» على تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال بوريل إنه أكد للوزير الإيراني أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.


مقالات ذات صلة

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

شؤون إقليمية رجل شرطة روسي يقف حارساً عند قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر خارج الكرملين بموسكو (إ.ب.أ)

طهران تحتج بعد توقيف «عنيف» لطالبَين إيرانيَين في روسيا

احتجت إيران، الحليف الوثيق لموسكو، لدى السلطات الروسية بعد عملية توقيف «عنيفة» لطالبَين إيرانيين في مدينة قازان الروسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وعلي لاريجاني كبير مستشاري المرشد الإيراني في بيروت (أ.ب)

لاريجاني: رسالة خامنئي إلى الأسد وبري ستغيّر المعادلة

توقع مسؤول إيراني بارز تغيّر المعادلة في الشرق الأوسط بعد رسالة المرشد علي خامنئي الأخيرة إلى لبنان وسوريا.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية عرض عدد من أجهزة الطرد المركزي في طهران خلال اليوم الوطني للطاقة النووية الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

إيران ستستخدم أجهزة طرد مركزي متقدمة رداً على قرار «الطاقة الذرية» ضدها

قالت إيران إنها ستتخذ إجراءات عدة من بينها استخدام أجهزة طرد مركزي متقدمة، رداً على القرار الذي اتخذته «الوكالة الدولية للطاقة» الذرية مساء الخميس ضدها.

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قراراً ضد إيران

اعتمد مجلس حكّام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الخميس قراراً ينتقد رسمياً إيران بسبب عدم تعاونها بما يكفي فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية صورة وزعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمديرها العام رافائيل غروسي في مستهل اجتماعها الربع السنوي في فيينا play-circle 01:24

دول غربية تدعو إيران إلى تدمير اليورانيوم عالي التخصيب «فوراً»

دعت دول غربية إيران إلى «تدمير اليورانيوم 60 % فوراً»، فيما رجحت تقارير أن يصوت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار ضد إيران غداً الجمعة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
TT

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)
محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

اندلعت أعمال عنف وصدامات بين الشرطة ومحتجين، على خلفية عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيَّيْن بدلاً منهما.

وقالت وزارة الداخلية التركية إنه تم وقف رئيسَيْ بلدية تونجلي، جودت كوناك، المنتمي إلى حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، وبلدية أوفاجيك، التابعة لها، مصطفى صاريغول، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بعدما حُكم عليهما بالحبس بسبب عضويتهما في منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني).

وأصدر والي تونجلي قراراً بحظر التجمعات في المناطق المفتوحة والمسيرات وإلقاء البيانات الصحافية في المدينة لمدة 10 أيام اعتباراً من الجمعة، وصدر قرار مماثل من والي إلازيع المجاورة بالحظر لمدة 7 أيام اعتباراً من السبت.

إدانة بالإرهاب وعزل

وحكم على رئيسي البلديتين، الخميس، بالحبس لمدة 6 سنوات و3 أشهر لكل منهما بتهمة الإرهاب والانتماء إلى حزب العمال الكردستاني. وتم فرض حظر السفر الدولي عليهما؛ حيث طلب اعتقالهما في القضية المنظورة بالمحكمة الجنائية في تونجلي منذ عام 2022.

رئيس بلدية تونجلي المعزول جودت كوناك (إكس)

وأفادت وزارة الداخلية التركية، في بيان، ليل الجمعة - السبت، بأنه تم تعيين والي تونجلي، بولنت تكبيك أوغلو، ليحل محل كوناك، وحاكم منطقة أوفاجيك، حسين شامل سوزين، ليحل محل صاريغول، الذي انتُخِب لرئاسة البلدية للمرة الثانية على التوالي في الانتخابات المحلية التي أُجريت في 31 مارس (آذار) الماضي.

رئيس بلدية أوفاجيك التابعة لتونجلي المعزول مصطفى صاريغول (إكس)

وكانت ممارسة عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم تقتصر، في العقد الماضي، على الأحزاب المؤيدة للأكراد، التي تتهمها السلطات بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» المصنّف لدى تركيا وحلفائها الغربيين منظمة إرهابية، الذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد الدولة التركية منذ عام 1948.

والجديد أن ممارسة العزل وتعيين الأوصياء امتدت إلى رؤساء البلديات المنتخبين من حزب الشعب الجمهوري، بعد اتهامات من الرئيس رجب طيب إردوغان للحزب بـ«السير مع الإرهابيين».

ومع عزل كوناك وصاريغول، يرتفع عدد البلديات التي تم تعيين أوصياء عليها، منذ الانتخابات المحلية في مارس، إلى 7 بلديات. وكان أول من تم عزلهم رئيس بلدية هكاري محمد صديق كوشو، من الحزب الكردي، في 3 يونيو (حزيران)، قبل أن يتم اعتقال رئيس بلدية إسنيورت، وإقالة رؤساء بلديات ماردين، أحمد تورك، وبطمان، غولستان شونوك، وهالفيتي، محمد كارايلان.

ممارسة متكررة

وتسبب اعتقال وعزل رؤساء 4 بلديات، خلال الشهرين الحالي والماضي، في احتجاجات واسعة بتركيا وإدانات من مجلس أوروبا ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

احتجاجات على عزل رؤساء البلديات المنتخبين وتعيين أوصياء بدلاً منهم (موقع حزب الشعب الجمهوري المعارض)

وعقب إعلان عزل كوناك وصاريغول، تجمع المواطنون حول مقر بلدية تونجلي احتجاجاً على تعيين وصيّ عليها، وتدخلت قوات الأمن، وفرضت طوقاً حولها لمنعهم من اقتحامها، ووقعت صدامات بين الجانبين، واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأضرم محتجون غاضبون النار في الشوارع، وتحولت المنطقة المحيطة بالبلدية إلى ما يشبه ساحة معركة.

المعارضة تتحدى الحظر

وقررت أحزاب المعارضة تحدي قرار الحظر، وتوافد رؤساء حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب وفروعه، ونوابه في البرلمان، على تونجلي، لتنظيم مسيرة إلى البلدية، وشكل حزب الشعب الجمهوري وفداً من نوابه للبرلمان للمشاركة في المسيرة.

ووصف رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، عبر حسابه في «إكس»، قرار عزل رئيسَي البلديتين بأنه «سرقة للإرادة الوطنية بشكل فاضح»، لافتاً إلى أن جنازة حضرها رئيس بلدية أوفاجيك، مصطفى صاريغول، عام 2012، أصبحت موضوعاً لدعوى قضائية في عام 2022، واعتُبِرت جريمة في عام 2024.

وأعلن أوزال في تغريدة لاحقة أنه ستتم دعوة 414 رئيس بلدية للاجتماع في مقر حزب الشعب الجمهوري الرئيسي بأنقرة، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، لإعلان مواجهة الوصاية وهجمات الحكومة على بلديات المعارضة الواحدة تلو الأخرى.

متظاهرون يحاولون اقتحام حاجز للشرطة حول بلدية تونجلي (إكس)

وقال حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب، في بيان، إن «الحكومة تقضي على إرادة الشعب خطوة بخطوة، وإن الانقلاب الذي تنفذه، عبر سياسة الوصي، لن يخيف حزبنا أو يثني الناس عن خياراتهم السياسية».

شجار مع وزير الداخلية

كان وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، كشف، خلال مناقشة موازنة وزارته في البرلمان الخميس، أنه تم منح 176 إذناً بالتحقيق، من أصل 1701 شكوى مقدمة بشأن البلديات، منها 59 من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، و58 من حزب الشعب الجمهوري، و21 من حزب الحركة القومية، و7 من حزب الجيد، و10 من حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب. وأكد أنه «لن يتم السماح بأن تتحول البلديات إلى خدمة الإرهاب بدلاً من خدمة الشعب».

نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض أثناء منعه من دخول قاعة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان التركي (إعلام تركي)

واندلع شجار بين نواب حزب الشعب الجمهوري، الذين أرادوا الاحتجاج على تعيين أوصياء على 4 بلديات، خصوصاً بلدية إسنيورت، ونواب حزب العدالة والتنمية، أثناء دخول الوزير يرلي كايا إلى غرفة اجتماع اللجنة.

وقال نواب حزب الشعب الجمهوري إنهم لم يكونوا بصدد منعه نهائياً من دخول قاعة الاجتماع، وإنما أرادوا أن يجرِّب الوزير شعور عدم القدرة على دخول مؤسسة عامة، ولو لفترة قصيرة، في إشارة إلى منع الوصي على بلدية إسنيورت نواب الحزب وأعضاء مجلسها من دخول مبناها.