طهران تلوح بالرد على أعمال ضد قواتها في المنطقة

الخارجية الإيرانية انتقدت «سنتكوم» وبوريل حث طهران على تأييد «حل الدولتين» وتجنب التصعيد

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)
TT

طهران تلوح بالرد على أعمال ضد قواتها في المنطقة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمر صحافي الیوم (جماران)

لوحت الخارجية الإيرانية برد على أي أعمال تطول مصالحها أو «القوات الاستشارية»، وذلك بعد يومين من تـأكيد «الحرس الثوري» الإيراني مقتل اثنين من ضباطه في سوريا. من جهته، أكد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنه حث إيران على استخدام نفوذها لتجنب التصعيد في المنطقة، مشدداً على أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، قوله خلال مؤتمر صحافي أسبوعي، إن «أي عمل ضد مصالح إيران وقواتنا الاستشارية في سوريا لن يمر دون رد». وأضاف: «من أقدموا على أعمال لقد جربوا (ردنا)».

وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني في 2 ديسمبر (كانون الأول)، أن اثنين من أعضاء الحرس الثوري كانا يعملان مستشارين عسكريين في سوريا قُتلا في هجوم إسرائيلي دون تحديد توقيت الهجوم.

وهذه أول خسائر بشرية إيرانية يجري الإعلان عنها خلال الحرب في غزة. وقال كنعاني: «أي عمل ضد إيران من جانب الأعداء لن يبقى دون رد».

وقال كنعاني إن «الكيان الصهيوني يحاول تعويض جزء من خسائره في عملية طوفان الأقصى عبر الانتقام من الشعب الفلسطيني».

وكرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، اتهامات ضد الولايات المتحدة، التي وردت على وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في طهران، مساء الأحد.

وقال إن «الدور الجديد من الهجمات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية بدأ عندما كان وزير الخارجية الأميركية حاضراً في حكومة الحرب الإسرائيلية»، متهماً واشنطن بإرسال قنابل تزن طناً إلى إسرائيل. وصرح: «هذا النفاق والازدواجية واضحان جداً... أميركا طرف في الحرب».

وفي جزء من تصريحاته، اتهم الولايات المتحدة باتخاذ مجلس الأمن رهينة. وقال: «هذه التطورات تظهر أن المنظمات الدولية ليست لديها القدرة الكافية لحفظ السلام وتوفير أمن المدنيين والأبرياء».

رفض الاتهامات الأميركية

ودون أن يتطرق لهجمات جماعة الحوثي الموالية لإيران ضد سفن بحرية في البحر الأحمر، وصف كنعاني قوات القيادة المركزية الأميركية بمنطقة الشرق الأوسط (سنتكوم)، بـ«الإرهابية»، مضيفاً أن حضورها «يخل بالأمن الإقليمي». وقال: «اتهامات سنتكوم ضد إيران تفتقد للقيمة وبلا أساس، ومزاعم كهذه لا يمكن التحقق منها». وأعرب عن اعتقاده بأن «الأميركيين ليسوا في موضع أخلاقي يسمح لهم باتهام الآخرين بزعزعة الاستقرار في المنطقة».

وأعاد كنعاني تكرار أقوال سابقة بأن الجماعات المسلحة التي تواجه تهماً بالولاء الآيديولوجي لبلاده وتسميها طهران «محور المقاومة»، «لا تتلقى الأوامر من إيران». و«نوجه التعليمات لهم، أنهم يمثلون شعبهم ويتخذون القرارات بناء على مصالحهم».

ورفض على وجه التهديد اتهام طهران بإرسال طائرات مسيرة إلى جماعة الحوثي. وقال إنها «مزاعم دعائية توفر الغطاء لجرائم الكيان الصهيوني». وقال: «على أميركا أن توقف توجيه الاتهامات والسلوك المزعزع للاستقرار والتوقف عن دعم الأعمال الجنونية للكيان الصهيوني».

ورداً على سؤال حول مستقبل المعادلات الإقليمية في ظل الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة الموالية لإيران على قواعد أميركية، قال كنعاني إن «الأمن في المنطقة مفهوم شامل ومترابط، إيران تؤكد دوماً أن دول المنطقة يمكن أن تتعاون مع بعضها، بعدّها أصحاب المنطقة، لضمان أمن بعضها وفق المصالح المشتركة».

وقال: «تجارب السنوات الماضية أظهرت أن حضور القوات غير الإقليمية في مياه المنطقة، والممرات المائية، يهدد الأمن والاستقرار».

وبشأن الاتفاق النووي، سئل ما إذا كان وزير الخارجية العماني قد حمل رسالة أميركية إلى إيران، أم لا، فأجاب: لا. لكنه أعرب عن ترحيب بلاده بالاهتمام الذي توليه مسقط للمفاوضات الهادفة لإعادة إلى التزامات الاتفاق النووي لعام 2015، مقابل رفع العقوبات الأميركية.

وأوضح كنعاني أن مباحثات وزير الخارجية الإيراني ونظيره العماني تمحورت على العلاقات الثنائية وقضية فلسطين. وأشار إلى خلفية عمان في الوساطة بشأن الملف النووي، ومبادرتها الدبلوماسية. وقال: «إيران ترحب بأي دور يمكن أن تلعبه سلطنة عمان».

وبشأن تحرك الكونغرس الأميركي لإعادة تجميد 6 مليارات جرى تحويلها من كوريا الجنوبية، إلى بنوك قطرية، ضمن صفقة تبادل للسجناء، قال كنعاني: «يجب على أميركا أن تعمل بالتزاماتها». وأضاف: «لقد حصلنا على ضمانات كافية، لأن التعامل مع أميركا لا يقوم على أساس الثقة». وقال: «يمكننا الوصول إلى هذه الموارد واستخدامها وفق احتياجاتنا».

وأشار إلى الاجتماع الفصلي حول القرار 2231 بشأن الاتفاق النووي، والمقرر انعقاده في وقت لاحق من هذا الشهر. وقال: «موقف إيران قائم على أسس قانونية وحقوقية ولدينا استدلالات قوية، ولم نهرب من التفاوض وطاولة المفاوضات». وأضاف: «ملتزمون بمسار التفاوض والمسارات السياسية ما دامت توفر المصالح الإيرانية».

مواقف بناءة وغير بناءة

وأجاب عن سؤال يتعلق بالتصريحات الأخيرة لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وكذلك الاتصال الهاتفي بين عبداللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء السبت.

وقال: «نتوقع من مدير الوكالة أن يطرح القضايا المتعلقة ببرنامج إيران من منطلق تقني بعيداً عن الشبهات السياسية». وأضاف في السياق نفسه: «من اللافت أن الاتحاد الأوروبي يتخذ مواقف غير بناءة في القضايا المترابطة بالبرنامج النووي والوكالة الدولية».

بوريل وعبداللهيان يتأهبان لعقد مؤتمر صحافي مشترك بطهران في يونيو العام الماضي (أ.ف.ب)

وزاد: «من المؤسف أنهم يطرحون اتهامات أحادية ضد إيران ولا يلتفتون لابتعاد أميركا عن التزاماتها وتقاعس أوروبا».

وكان بوريل قد دعا إيران إلى «التعاون البناء» مع الوكالة الدولية، حسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية مساء السبت.

وبعد يومين من الاتفاق، أكد بوريل عبر منصة «إكس» اتصاله الأخير مع عبداللهيان، لكنه لم يتطرق لمحادثات الاتفاق النووي، المتعثرة منذ أكثر من عام.

وقال بوريل إنه بحث هاتفياً مع عبداللهيان، الوضع في غزة والضفة الغربية، متحدثاً عن حث إيران على «استخدام تأثيرها والعمل حثيثاً» على تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال بوريل إنه أكد للوزير الإيراني أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.


مقالات ذات صلة

اتصالات مصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

شمال افريقيا صورة فضائية من قمر «ماكسار» تُظهر مفاعل «أراك» في إيران بعد قصف إسرائيلي خلال وقت سابق (أ.ب)

اتصالات مصرية لتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل

تواصل مصر اتصالاتها المكثفة لخفض التصعيد في المنطقة وتثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية إيرانيون يسيرون قرب جدارية دعائية في طهران تستلهم شخصية من الأساطير الفارسية وهي تطلق صواريخ الأربعاء (إ.ب.أ)

دعوات إيرانية لردع أوروبا عن تفعيل آلية «سناب‌ باك»

تزايدت الدعوات في طهران أمس لردع أي تحرك من الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) يهدف لتفعيل آلية «سناب باك» التي تعيد فرض العقوبات الأممية على طهران.

«الشرق الأوسط» (لندن - طهران)
شؤون إقليمية إيرانيون يسيرون قرب جدارية دعائية في طهران تستلهم شخصية من الأساطير الفارسية وهي تطلق صواريخ الأربعاء (إ.ب.أ) play-circle

«سناب‌ باك» يعمق التوتر بين طهران والغرب

حذر نائب إيراني بارز من لجوء طهران إلى خيارات «غير متوقعة» للأوروبيين، إذا أقدمت فرنسا وألمانيا وبريطانيا على تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة العقوبات الأممية.

«الشرق الأوسط» (لندن-طهران)
شؤون إقليمية جنود إسرائيليون يسيرون في مستوطنة غوش عتصيون بالضفة الغربية 10 يوليو 2025 (أ.ب)

إسرائيل تتهم جندياً بالتجسس لصالح إيران

قالت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت»، في بيان، الخميس، إن السلطات الإسرائيلية وجّهت لجندي إسرائيلي تهمة التجسس لصالح إيران مقابل المال.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يتوسط نظيره الإيراني عباس عراقجي ومدير «الذرية الدولية» رافائيل غروسي في القاهرة مطلع يونيو الماضي (إ.ب.أ)

مصر تؤكد أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني

شددت القاهرة على «ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بشكل كامل»، مؤكدة أهمية استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«الكردستاني» يرهن نزع أسلحته بخطوات من تركيا أولاها الإفراج عن أوجلان

جانب من اجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ونوابه (البرلمان التركي - «إكس»)
جانب من اجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ونوابه (البرلمان التركي - «إكس»)
TT

«الكردستاني» يرهن نزع أسلحته بخطوات من تركيا أولاها الإفراج عن أوجلان

جانب من اجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ونوابه (البرلمان التركي - «إكس»)
جانب من اجتماع رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش ونوابه (البرلمان التركي - «إكس»)

بدأ البرلمان التركي مشاوراته بشأن تشكيل لجنة لوضع الأساس القانوني لـ«عملية السلام والحل الديمقراطي»، التي تُسميها الحكومة مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، والتي أسفرت عن قرار لحزب «العمال الكردستاني» حلّ نفسه وإلقاء أسلحته.

ووسط حالة من الجدل حول اللجنة ومخاوف من أن يؤدي التباطؤ في تشكيلها إلى ردّة في العملية التي بدأت مع «العمال الكردستاني»، عقد رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش،الجمعة، اجتماعاً مع نوابه، بكير بوزداغ (حزب العدالة والتنمية)، وتكين بينغول (حزب الشعب الجمهوري)، وبرين بولدان (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب)، وجلال آدان (حزب الحركة القومية). وأعقب ذلك اجتماع ثانٍ عقده كورتولموش مع نواب رؤساء المجموعات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالبرلمان: «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الديمقراطية والمساواة للشعوب»، و«الحركة القومية»، و«الجيد»، وتحالف «الطريق الجيد» (أحزاب الديمقراطية والتقدم والمستقبل والسعادة).

مشاورات بالبرلمان

وذكر البرلمان، في بيان عبر حسابه في «إكس»، أن كورتولموش تبادل الآراء ووجهات النظر مع نواب رؤساء المجموعات البرلمانية حول منهج عمل اللجنة التي ستُشكل في الأيام المقبلة لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب».

وأضاف أن كورتولموش قيَّم الآراء التي تلقاها سابقاً من الأحزاب بشأن اللجنة، مشدداً على المسؤوليات الرئيسية التي سيتحملها البرلمان لبناء «تركيا خالية من الإرهاب»، والتي من الضروري أن تُظهر جميع الأحزاب خلالها نهجاً موحداً، وأن نواب رؤساء المجموعات البرلمانية عبَّروا عن آراء أحزابهم.

وتابع البيان أن نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «الجيد»، بوغرا كاونجو، أكد خلال الاجتماع أن حزبه لن يُرشح أعضاء للانضمام إلى اللجنة، ولن يُشارك في أعمالها. وبرفض حزب «الجيد»، وهو حزب قومي، التفاوض مع حزب «العمال الكردستاني»، المصنف لدى تركيا وحلفائها الغربيين «منظمة إرهابية»، واصفاً العملية الجارية بأنها «مشروع خيانة».

وحسب مصادر البرلمان التركي، من المنتظر أن يواصل رئيس البرلمان، نعمان كورتولموش، اجتماعاته خلال الأسبوع المقبل للعمل على تشكيل اللجنة، وتلقي الأسماء التي سترشحها الأحزاب لعضويتها.

وانطلقت العملية الجارية حالياً بمبادرة طرحها رئيس حزب «الحركة القومية»، الشريك الأساسي لحزب «العدالة والتنمية» في «تحالف الشعب»، تحت مسمى مبادرة «تركيا خالية من الإرهاب»، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بدفع من الرئيس رجب طيب إردوغان، دعا من خلالها زعيم حزب «العمال الكردستاني»، السجين في تركيا منذ عام 1999، عبد الله أوجلان، لتوجيه نداء لحل حزب «العمال الكردستاني» وإلقاء أسلحته، مقابل النظر في الإفراج عنه عبر إصلاحات قانونية.

أوجلان كما ظهر في تسجيل مصور في 9 يوليو دعا فيه «العمال الكردستاني» إلى إنهاء الكفاح المسلح بعد 47 عاماً (أ.ف.ب)

واستجاب أوجلان بإطلاق نداء سمّاه «دعوة إلى السلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير (شباط) الماضي، قادت إلى إعلان «العمال الكردستاني» قرار حلّ نفسه، وإلقاء أسلحته في 12 مايو (أيار).

وألقت مجموعة من عناصر حزب «العمال الكردستاني»، أطلقت على نفسها «مجموعة السلام والمجتمع الديمقراطي»، مؤلفة من 30 مقاتلاً أسلحتها، وقامت بإحراقها في مراسم رمزية في السليمانية شمال العراق في 11 يوليو (تموز) الحالي، بوصفها بادرة حسن نية، وتأكيداً للالتزام بدعوة أوجلان، التي ألحقها بدعوة ثانية بثت عبر رسالة فيديو في 9 يوليو الحالي أعلن خلالها انتهاء مرحلة الكفاح المسلح ودعا حزب «العمال الكردستاني» إلى التوجه للعمل السياسي القانوني الديمقراطي.

«الكردستاني» يُحدد شروطه

وينتظر حزب «العمال الكردستاني» خطوات من الدولة التركية من أجل البدء في عملية نزع أسلحته التي ينتظر أن تستغرق، وفق تقديرات السلطات التركية، من 3 إلى 5 أشهر، في مقدمتها الإفراج عن أوجلان، الذي يقبع في سجن بجزيرة إيمرالي جنوب بحر مرمرة غرب تركيا منذ 26 عاماً.

وقال المتحدثون باسم مجموعة «السلام والمجتمع الديمقراطي»، تكين موش، وتيكوشين أوزان، ونديم سيفين، لوسائل إعلام قريبة من «العمال الكردستاني»، إنه «إذا لم تتخذ الدولة خطوات ملموسة، فإن مجموعة الـ30 شخصاً الذين ألقوا السلاح ستكون أول وآخر مَن يفعل ذلك، بهذا الإجراء، أظهرنا الجدية وحسن النية اللازمين، ستحدد الخطوات التي تتخذها الدولة مسار العملية المقبلة».

مجموعة من عناصر حزب «العمال الكردستاني» أثناء مراسم رمزية في السليمانية لإحراق أسلحتها (رويترز)

وقال سيفين إن «مسألة إلقاء السلاح ليست مستبعدة تماماً، لكن إذا وقع هجوم جديد على الشعب الكردي، وإذا لم تضمن حرية «القائد آبو» (أوجلان)، وإذا لم يُمهد الطريق نحو الديمقراطية السياسية، ولم تُطبق اللوائح القانونية، ولم يُطلق سراح المعتقلين السياسيين، فلن يُهيئ ذلك بيئةً إيجابيةً، بل سيخلق بؤر أزمات جديدة، وإذا لم يتغير هذا المناخ في منطقتنا؛ حيثُ الأسلحة واحتمالات الصراع عالية، فستظلّ الأسلحة بطبيعة الحال أداةً فعّالة».

اعتقالات جديدة بإسطنبول

على صعيد آخر، نفّذت السلطات التركية، فجر الجمعة، موجة اعتقالات جديدة في إطار التحقيقات حول فساد مزعوم في بلدية إسطنبول، التي بدأت منذ اعتقال رئيس البلدية المرشح الرئاسي لحزب «الشعب الجمهوري»، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس (آذار) الماضي.

اعتقالات جديدة في إسطنبول وسط استمرار احتجاجات المعارضة على اعتقال إمام أوغلو (حزب الشعب الجمهوري - «إكس»)

وتم القبض على 14 من بين 18 شخصاً بموجب مذكرة أصدرها مكتب التحقيق في الجرائم المالية التابع لمكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول، ولا يزال البحث جارياً عن 4 آخرين.

وتصف المعارضة التركية، ودول حليفة لتركيا، الحملة القضائية التي تستهدف حزب «الشعب الجمهوري»، بأنها انقلاب على الديمقراطية وعملية موجهة سياسياً لإضعاف الحزب بعد الفوز الكبير الذي حققه في الانتخابات المحلية عام 2024، وإبعاد أكرم إمام أوغلو، أكبر منافسي الرئيس رجب طيب إردوغان على رئاسة البلاد.